واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: سال ۹۴ در حالی به روزهای پایانی رسید که اصناف همچنان چشم انتظار بازگشت رونق به بازار ماندند و اندک امید ایشان برای بهبود چند روزه کسب و کار را چادرهای نمایشگاه های بهاره و بساط دستفروشان نا امید کرد. به گزارش جهان اقتصاد، اگرچه دولت تدبیر و امید برای احیاء و بازسازی ویرانه های اقتصاد کشور، بسیار تلاش کرده و موفق به مهار تورم شده است، اما همچنان رکود، اقتصاد کشور را آزار می دهد. اینکه قریب به اتفاق بخش های اقتصاد کشور متأثر از رکود روزهای تلخی را می گذرانند غیرقابل انکار است، اما این شرایط ناخوشایند در بازار خرده فروشی بیش از دیگر بخش ها قابل لمس است. واحدهای صنفی خصوصا در شهرهای بزرگ در حالی گرفتار رکود هستند که پیش از ورود به این شرایط به دلیل رعایت نشدن سقف در صدور مجوز برای واحدهای صنفی، سرانه مشتری برای هر واحد صنفی به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود و فراگیر شدن رکود، مصائب ایشان را دو چندان کرد. در چنین شرایطی با روی کار آمدن دولت یازدهم اصناف نیز چون بسیاری از بخش های دیگر به تدبیر دولت امید بستند و با اجرایی شدن برجام، امیدها دو چندان شد. در چنین شرایطی واحدهای صنفی امیدوار به سال آینده، حسابی ویژه برای بازار شب عید باز کردند تا با رونق چند روزه، بتوانند بخشی از هزینه های دوران رکود را جبران کرده و همچنان به بهبود شرایط در سال پیش رو امیدوار بمانند. این در حالی بود که مدیران اصناف نیز از عدم برگزاری نمایشگاه های بهاره خبرداده و اعلام کرده بودند که فروش های فوق العاده و حراجی ها، جایگزین نمایشگاه ها خواهند شد. اما این وعده دوام چندانی پیدا نکرد و نمایشگاه های بهاره به سبک و سیاق هرساله و شاید هم با گستردگی بیشتر برگزار و همه امیدهای فعالان صنفی به یأس تبدیل شد. نکته قابل توجه اینکه، در روزهایی که واحدهای صنفی به آنها امید بسته بودند، علاوه بر نمایشگاه های بهاره که به تولی گری اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی برگزار می شوند، نمایشگاه های کوچک و بزرگ دیگری با عناوینی چون خود اشتغالی، عرضه مستقیم کالا، صنایع دستی، سوغات شهرستان و عناوین متعدد دیگر برگزارشدند. اما نمایشگاه ها تنها ویرانگران بازار واحدهای صنفی نبودند و در حالیکه انتظار می رفت دستفروشان از میانه اسفندماه بساط خود را پهن کنند، اما گویی ایشان نیز نیت کرده بودند که کورسوی امید اصناف را به نا امیدی تبدیل کنند و ازاین رو از روزهای ابتدایی اسفند بسیار پرشمارتر از سال های قبل معابر و پیاده روهای مناطق پرتردد را به اشغال خود درآوردند. دستفروشانی که نه مجوزی برای کار دارند و نه کالایی که در اختیار مصرف کنندگان قرارمی دهند از منظری کیفیت و سلامت تضمینی دارد و البته باید به این مهم نیز اشاره کرد که بسیاری از اقلامی که توسط ایشان عرضه می شود کالاهایی هستند که از مسیر قاقاق وارد کشور شده و علاوه بر واحدهای صنفی به تولیدکنندگان هم خسارت وارد می کند. حال این سؤال مطرح است که چه کسی باید از حق و حقوق واحدهای صنفی دفاع کرده و مانع از خسارت دیدن ایشان شود، اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی که از ایشان حق عضویت می گیرند و خود برگزارکننده نمایشگاه ها هستند یا دولت، شهرداری و دیگر نهادهای که بخشی از بودجه شان از محل و مالیات و عوارض پرداختی از سوی اصناف تأمین می شود و باید مانع فعالیت دستفروشان شوند. متاسفانه می توان مدعی شد در حال حاضر یکی از آسیب پذیرترین بخش های اقتصادی کشور اصناف هستند که هیچ یک از متولیان و متصدیان اموری که به ایشان مرتبط می شود، توجهی به حق و حقوق ایشان ندارند. علی شفائی [email protected]
سه شنبه ، ۲۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]