واضح آرشیو وب فارسی:موج: متأسفانه اقتصاد دولتی، کارایی کافی در اقتصاد بین المللی که مبنای آن رقابت پذیری و ایجاد ارزش افزوده است را ندارد.محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در خصوص اینکه برای رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری و اشتغال زایی هستیم، به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: ایجاد شرکت های مشترک تولیدی با جذب سرمایه گذار خارجی، از مهم ترین نیازهای اشتغال زایی در دوران پساتحریم برای افزایش شاغلان و البته تولید بیشتر است. وی ادامه داد: به همین دلیل، دولت باید در تمامی بخش هایی که پتانسیل و اشتیاق سرمایه گذار خارجی و توان بخش خصوصی وجود دارد، راه را برای سرمایه گذاری مشترک هموار سازد تا اشتغال زایی که هدف نخست کشور است، تأمین شود. عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزیت های سرمایه گذاری خارجی ها در کشور گفت: نخستین بستر برای سرمایه گذاری خارجی، حوزه های نفت و گاز بوده و سپس می توان در حوزه های نظیر معادن، حمل ونقل تمرکز کرد البته نباید گردشگری کشور را هم فراموش کرد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی است افزود: اقتصاد ایران جزو 20 اقتصاد بزرگ دنیاست اما از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی، حجم سرمایه گذاری داخلی تکاپوی ایجاد فرصت های شغلی جدید و رشد اقتصادی مناسب را نمی دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه فرصت سازی در پساتحریم، نباید به فرصت سوزی تبدیل شود، تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد دولتی کارایی کافی را در اقتصاد بین المللی که مبنای آن رقابت پذیری و ایجاد ارزش افزوده است را ندارد و از سوی دیگر آن بخش اقتصاد هم که خصوصی شده، باز به نهادهای عمومی دولتی، واگذار شد و شاید بخش خصوصی خالص حداکثر 20 درصد اقتصاد را در اختیار دارد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی در دولت های نهم و دهم، به شدت آسیب دید تأکید کرد: در حال حاضر، بخش خصوصی توانمندی که شریک خوبی برای سرمایه گذار خارجی باشد، نداریم اما می توان با ایجاد اطمینان به سرمایه گذار خارجی با یک ریسک پایین، بیمه مطمئن، اصل و سود مناسبی از سرمایه گذاری با بخش خصوصی، بنگاه های بخش خصوصی را تقویت کرد زیرا برای سرمایه گذار چندان فرقی ندارد که این سرمایه گذار سود خود را در مشارکت با بخش دولتی به دست آید یا بخش خصوصی. وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به این نکته تأکید داشت که ترجیح دولت، بر تقویت و میدان دادن به بخش خصوصی است تا توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از طریق بنگاه های اقتصادی که رقابت پذیری و ایجاد ارزش افزوده را می توانند داشته باشند، میسر شود.
سه شنبه ، ۲۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]