محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826982450
شورای عالی کار دوجانبه است/ تصمیم گیریها در دست بخش کارفرمایی و دولت است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: شورای عالی کار دوجانبه است/ تصمیم گیریها در دست بخش کارفرمایی و دولت است ایلنا: شرکای اجتماعی عملاً در پی جبران عقب افتادگی مزدی کارگران نیستند، چرا که عملاً دولت از نقش حاکمیتی خود فاصله گرفته و نقش کارفرمائی ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ای نارضایتی خود را از میزان افزایش دستمزد سال 95 اعلام کرد، متن کامل این بیانیه که به امضاء حسن صادقی رئیس این اتحادیه رسیده یه شرح ذیل است: مصوبه شورای عالی کار نشان داد که شرکای اجتماعی عملاً در پی جبران عقب افتادگی مزدی کارگران نیستند و صرفاً در پی ترمیم دستمزدهای کنونی حداکثر برای نرخ تورم سالیانه می باشند. این مذاکرات عملاً در شورای مذکور، دو طرف بیشتر ندارد. چرا که این ترکیب وزنی، تصمیم گیری را به سمت گروه های دولت و کارفرما متمایل میکند. این نتیجه گیری از آنجا بدست می آید که در تصمیمگیریها معمولاً بخش کارفرمایی و دولت از آن همواره راضی هستند و معمولاً نظر آنهاست که بر کرسی تصمیم می نشیند. شاید یکی از دلایل آن این باشد که یک اقتصاد دولتی، کارفرمای دولتی را طلب میکند و چون عموماً کارفرمایان منافع مشترک دارند عملاً دولت از نقش حاکمیتی خود فاصله گرفته و نقش کارفرمائی ایفا میکند. به همین جهت است که در این گونه مذاکرات وجه کارفرمایی تصمیمات در ساختار تصمیم گیری غالب می شود. در مصوبه مزد 95 فقط 14% به مزد اضافه شد و به سایر مزایای جانبی مثل کمک هزینه بن و مسکن و پایه سنوات هیچ عددی اضافه نشده است و فقط وعده افزایش کمک هزینه مسکن در سال بعد داده شد که قطعاً آن هم مصوبه هیئت وزیران را می طلبد از این منظر و اگر سرجمع دریافتی کارگران را بررسی کنیم، سال آینده کارگران از محل مزد بعلاوه کمک هزینه مسکن و کمک هزینه بن و عائله مندی به صرفاً مبلغ 11،044،000ریال را پس از کسورات قانونی دریافت خواهند کرد که این عدد در سال 94، 9،844،000 ریال میباشد وقتی نرخ افزایش سرجمع دریافتی را محاسبه می کنیم به عدد 12/2% میرسیم که این افزایش پوشش تورم 12/6% اعلامی پایان بهمن را نیز شامل نمی شود. این در حالی است که عملکرد سنوات گذشته نشان می دهد همواره در پایان اسفند رشد تورم بیشتر بوده و با فرض اینکه به 13% در پایان سال جاری برسد عملاً سال آینده مزد کارگران نسبت به تورم محقق شده حداقل 0/8% کمتر خواهد شد. درعین حال کاهش قدرت خرید سال آینده را تا پایان سال باید به این رقم اضافه کنیم که در این صورت مصوبه سال 95 شورای عالی کار به هیچ، وجه با بند 1 ماده 41 قانون کار هم خوانی ندارد. در کنار این گفتار باید موضوع حداقل معیشت کارگران را که توسط کار گروه کارگری ستاد ویژه مزد بررسی و اقلام آن اعلام شده است را هم اضافه کنیم که در این صورت شکاف درآمد هزینه کارگر بسیار متفاوت خواهد شد. از آنجا که مصوبه مزد شورای عالی کار پایه دریافت حق بیمه سهم تأمین اجتماعی و افزایش حقوق مستمری بگیران تلقی میشود وضعیت مستمری بگیران این سازمان را که بیش از 55% جمعیت آن حداقل بگیران را تشکیل میدهند مشخص میشود. معنای آن این است که این گروه از جامعه باید خود را با حقوق 812 هزار تومان و کمتر از آن تطبیق دهند بدون آنکه هیچگونه محل درآمد جبرانی داشته باشند. این واقعیت هشداری برای سازمان و دولت است که باید در مقام پاسخگویی باید جوابگوی مطالبات به حق مستمری بگیران باشند. بدین جهت، لزوم متناسب سازی سیاستهای پرداخت حقوق سازمان با دولت احساس میشد که اجتناب ناپذیر است چرا که در غیر این صورت نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت، از این منظر دولت موظف است حداقل در این حوزه ردیف مشخص اعتباری برای جبران این کسری به شکل سنواتی را در بودجه خود لحاظ کند تا این دوگانگی اتفاق نیفتد و از این محل شکاف مذکور ترمیم شود. علاوه بر آن ما پیشنهاد میکنیم برای تقویت سبد معیشت مستمری بگیران دولت و سازمان و بیمه شده مشترکاً سبد کالایی را تعریف کنند تا از این محل سفره کارگران بازنشسته از کالاهای اساسی مصرفی کسری نداشته باشد و آن را در قالب سبد کالاهای ضروری به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت نمایند تا آسیبهای اجتماعی این بخش از ناحیه مواد غذایی به حداقل برسد.
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۸:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها