واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: زمانی که مذاکرات هسته ای وین به پایان رسید و بخشی از تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران موسوم به تحریم های هسته ای به پایان رسید، بسیاری از تحلیلگران مستقل بر این نکته تأکید کردند که تحریم های حقوق بشری همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و این مسئله می تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد کند.به گزارش دولت بهار، بعد از اجرایی شدن برجام رو شد که این مسئله تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک است، چراکه عملاً نه تنها مسئولیت احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران تمدید شد، بلکه بسیاری از دولتمردان امریکایی در مقاطع گوناگون بر این نکته تأکید کرده اند که هیچ گاه تحریم های حقوق بشری برداشته نخواهد شد و این مسئله هم در مورد اتحادیه اروپا و هم درباره تحریم های امریکا صدق می کند. با این حال سؤال اصلی اینجاست که آیا انتقادات حقوق بشری علیه ایران براساس یک پایه عقلانی صورت گرفته است. به نظر می رسد که در پشت این سیستم هم همان نظام فاسد ایستاده است که کوچک ترین اهمیتی برای حقوق بشر قائل نیست. مهم ترین نشانه ای که برای این مسئله می توان یافت رفتار سازمان ملل متحد در مقابل نقض فاحش حقوق بشر در یمن است. با این حال به طرز عجیبی هیچ واکنشی از سوی نهادهای بین المللی در این رابطه انجام نشده است. شاید بتوان دلیل این کار را در نظام فاسد سنجش حقوق بشر یافت که صدای اعتراض بسیاری را در غرب بلند کرده است. بوی پول می آید از قدیم گفته می شد که پول حلال مشکلات است یعنی پول می تواند اعتقادات برخی از افراد سست عنصر و سست ایمان را متزلزل کند و این بار در نهادهای بین المللی مشاهده شد که عربستان به نوعی با پول توانست یکی از نماینده های خود را که پادشاه این کشور را پرستش می کند، به شورای حقوق بشر بفرستد، هرچند که این کشور به گواهی سازمان های حقوقی فعال در عربستان و خارج از این کشور پرونده بسیار سیاهی در خصوص حقوق بشر دارد. شاید بتوان اوج نمایش سیرک نقض حقوق بشر را انتصاب نماینده سعودی به یکی از پنل های مهم حقوق بشر در شورای حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرد که حتی انتقادات بسیاری را در غرب برانگیخت و نشان داد که پول نفت سعودی توانسته است، تأثیرات فراوانی را در انحراف نهادهای حقوق بشری داشته باشد. 17 سپتامبر 2015 شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو تشکیل جلسه داده بود عربستان سعودی را به عنوان ریاست «گروه رایزنی» به عنوان یکی از پنل های کلیدی این سازمان و «فیصل بن حسن طراد» نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل را به عنوان رئیس کمیته کارشناسان مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین کرد. این پنل، مقام های ارشدی را منصوب می کند که استانداردهای بین المللی حقوق بشر را شکل می دهند و درباره نقض حقوق بشر در سراسر جهان گزارش تهیه کرده و از این قدرت برخوردار است که در انتخاب 77 نفر ـ که به مسائل حقوق بشری در همه کشورها می پردازند ـ دست داشته باشد. نخستین مخالف این انتصاب «هیلل نوئر» مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل متحد است. وی گفت: «این یک رسوایی است که سازمان ملل کشوری را به عنوان رئیس یک پنل کلیدی حقوق بشر انتخاب کرده که در سال جاری بیش از داعش سر بریده است. حقوق بشر از دلارهای نفتی و سیاست متأثر شده و این انتصاب سازمان ملل مانند این است که یک آتش افروز را برای ریاست آتش نشانی شهر برگزینیم.» این فعال حقوق بشر هشدار داد که این انتصاب از اعتبار شورای حقوق بشر می کاهد و افزود رژیم ریاض در موضوعات آزادی مذهبی و حقوق زنان بدترین سابقه را در جهان دارد. پس از او «نادیه بوهلن» سخنگوی سازمان عفو بین الملل، دومین نفری بود که در اعتراض به این انتصاب گفت: «این اقدام سازمان ملل خردمندانه نیست و بسیار تمسخرآمیز است. کشوری که با بی توجهی تمام حقوق بشر را زیر پا می گذارد، مسئولیت تحکیم و حمایت از این حقوق در سراسر جهان را برعهده گیرد.» اعتراضات به همین جا ختم نشد، تصمیم گیری فوق از سوی یک نهاد بین المللی به قدری سیاسی و غیرحقوقی بود که حتی نشریات متعلق به متحد این کشور پادشاهی نیز زبان به گلایه گشودند. پایگاه خبری نشریه آتلانتیک در گزارشی نوشت: «گروهی از کارشناسان سازمان ملل با پیوستن به گروه های حقوق بشری از عربستان سعودی خواستند تا اعدام علی النمر را متوقف کند.» در ادامه گزارش آتلانتیک آمده است: «البته عربستان سعودی قهرمان جهان در نقض حقوق بشر است. آزادی در همه مظاهرش در این کشور وجود ندارد. به طور طبیعی سابقه حقوق بشری عربستان سعودی در نظر سازمان ملل او را به کارشناس این موضوع بدل می کند! عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل می نشیند و حتی بخشی از کمیته ای می شود که به انتخاب کارشناسان حقوق بشری شورا کمک می کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال حاضر نهادی بی اعتبار است. انتخاب عربستان سعودی به عنوان نقش راهبردی در این گروه توهینی آشکار به اخلاقیات و حسن نیت می باشد.» هزینه های میلیاردی عربستان خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» نوشت: «اسناد دیپلماتیکی که ویکی لیکس به تازگی و در ماه ژوئن به دست آورده و دیده بان حقوق بشر سازمان ملل و یک روزنامه استرالیایی نیز آن را ترجمه کرده اند، نشان می دهد که انگلیس وارد توافقی کاملاً محرمانه با دولت سعودی شده تا ورود هر دو کشور در سال 2013 به شورای حقوق بشر سازمان ملل را تضمین کند. بنا بر این اسناد فاش شده، وزارت خارجه عربستان این فرصت را برای تبادل حمایت با دولت انگلیس و اعلام حمایت پادشاهی عربستان از کاندیداتوری انگلیس برای عضویت در دوره 2014 تا 2015 شورای حقوق بشر سازمان ملل در ازای حمایت انگلیس برای کاندیداتوری عربستان در این شورا مغتنم می شمارد.» براساس گزارش این خبرگزاری، یک سند دیگر نیز نشان می دهد که دولت انگلیس احتمالاً رشوه ای معادل 100 هزار دلار در ازای «هزینه های کمپین اختصاصی برای نامزد شدن عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای دوره 2014 تا 2016» دریافت کرده است. بعدها در اسناد ویکی لیکس روشن شد که عربستان سعودی تلاش فراوانی را به خرج داده است تا بتواند با دادن رشوه به افراد مختلف تلاش خود را برای به وجود آوردن جبهه ای به نفع خود فراهم کند. از جمله افرادی که در این اسناد روشن شد که مبالغی را از عربستان سعودی دریافت کرده است، خانم توکل فعال معروف حقوق بشر در یمن بود. واکنش جواد لاریجانی به گزارش جدید احمد شهید در این میان احمد شهید گزارش جدیدی را بر ضدایران در شورای حقوق بشر منتشر کرده است، از جمله آنکه ایران را به داشتن بیشترین اعدام در دنیا متهم کرده است. این اتهامات در سایر زمینه ها نیز همچنان تکرار شده است. از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین دشمن آزادی نام برده شده است. تکرار این اتهامات در مقابل سکوت مجامع جهانی در مقابل جنایات قدرت های بزرگی همچون رژیم صهیونیستی سبب شد تا در نهایت جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر در این باره واکنش نشان دهد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: این گزارش از نظر محتوا نه فقط هیچ مطلب جدیدی ندارد بلکه از هیچ موضوع قابل توجه و استنادی برخوردار نیست و همچنان اشکالات سابق بر آن وارد است. لاریجانی در ادامه افزود: استناداتی که احمد شهید داده است هیچ یک محل ندارد، یعنی استنادی نیست که بتوانیم آن را ارزیابی کنیم، همچنان که خودش گفته احساس می کند که اینها استنادات درستی است، اینکه نمی شود پس ما در ارزیابی ادعاهای او هم با مشکل مهمی مواجهیم. وی با اشاره به یکی از جنبه های گزارش اخیر احمد شهید در باب مبارزه با تروریسم تأکید کرد: ما در این باب سیاست روشنی داریم و تروریسم را تحمل نمی کنیم؛ کسانی که آلوده به تروریسم شوند طبعاً در دادگاه های ما به احکام مختلف محکوم می شوند. لاریجانی افزود: کسانی که در عملیات تروریستی وارد شده اند می توانند محکوم به اعدام شوند، البته برای این محکومان، درجات محکومیت پایین تری هم وجود دارد. شاید در این زمینه بد نباشد که به این نکته هم اشاره کنیم که ایران براساس رأی مردم دفاع می کند و نیازی به رشوه های میلیون دلاری ندارد. منبع :روزنامه جوان
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]