گزارش کيهان از تلاش خريدار سهام فولاد خوزستان براى فسخ قرارداد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزارش کيهان از تلاش خريدار سهام فولاد خوزستان براى فسخ قرارداد

علیرغم وعده های مسئولان اجرایی مبنی بر «خریدار سهام فولاد خوزستان هرگز موفق نخواهد شد قرارداد خرید بلوکی 5/30 درصدی سهام را فسخ کند» آخرین فعل و انفعالات حکایت از آن دارد که خریدار سهام این شرکت مشمول اصل 44 در تلاش است تا ماجرا را به نفع خود خاتمه دهد. این در حالی است که کارشناسان با هشدار در خصوص فسخ قرارداد، از تبعات و خسارات تحمیل شده به بیت المال ابراز نگرانی کرده و از دست اندرکاران و مسئولین سازمان خصوصی انتظار دارند در این خصوص حساس باشند. به گفته آنان ممکن است خریدار سهام فولاد خوزستان موفق به جلب نظر برخی مسئولان مربوطه شود و از این طریق مقاصد خود را به پیش برد. به گزارش خبرنگار ما، خبر احتمال فسخ این معامله بزرگ نگرانی فعالان بازار سرمایه را نیز برانگیخته و آنها نیز به همراه کارشناسان اقتصادی از فعالان بورس خواسته اند تا در مواجهه با این مهم بی تفاوت نباشند. این نگرانی ها در کنار ابهامات و دیگر مسائل پیدا و پنهان در معامله 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان، سبب شده تا کارشناسان و فعالان اقتصادی با ابراز نگرانی از امکان فسخ این قرارداد و باب شدن این مسئله و تکرار مواردی مشابه در آینده خواستار اتخاذ تمهیدات موثر و راهکارهای مناسب در این خصوص شوند تا موتور روشن اجرای اصل 44 و خصوصی سازی از کار نایستد. چگونگی خرید بلوک5/30 درصدی محمد جابریان که در 9 تیرماه سال گذشته بیش از 688 میلیون سهم از سهام فولاد خوزستان را به قیمت 1364 میلیارد تومان خریداری کرد، این روزها با کاهش قیمت فولاد و با بهانه هایی چون ممانعت از حضور در ترکیب هیئت مدیره، عدم پرداخت سود سالیانه 44 میلیارد تومانی و عدم موافقت دست اندرکاران سازمان خصوصی سازی با استمهال 10 ساله پرداخت اقساط با ارسال نامه ای به سازمان خصوصی سازی خواهان فسخ خرید سهام فولاد خوزستان شده است. این در حالی است که وی با پرداخت 172 میلیارد تومان در 21 مرداد سال گذشته و با توجه به توافقات موجود با سازمان خصوصی سازی قطعیت این معامله را محرز کرده است و از نظر قانونی این معامله قطعی و غیرقابل فسخ است. جابریان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: « از 272 میلیارد تومان وجه نقد و 20 درصدی معامله، 172 میلیارد تومان را قبل از مهلت قانونی پرداخت کردم که قرار بود 44 میلیارد تومان سود سالیانه فولاد خوزستان دریافت کنم و 46 میلیارد تومان طلب از زیر مجموعه های ایمیدرو شامل فولاد خوزستان و نورد و لوله اهواز تسویه شود اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده. با اعلام انصراف از معامله 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان، پیگیر دیگر مراحل خواهم شد.» به گزارش خبرنگار ما، دکتر کردزنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی چندی پیش اعلام کرد که 172 میلیارد تومان دریافتی به حساب خزانه واریز شده است که حال با توجه به غیر قابل بازگشت بودن این مبلغ، فسخ این معامله و بازگرداندن این مبلغ جای تامل دارد. در حالی که غلامرضا کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با کیهان اعلام کرده بود که فروش سهام فولاد خوزستان به خریدار آن (جابریان) به صورت کاملا قانونی و از طریق بورس و اوراق بهادار صورت گرفته و لذا امکان فسخ آن به هیچ عنوان وجود ندارد، به گزارش خبرنگار ما در همین حال اخبار رسیده حاکی از آن است برخی از دست اندرکاران و مسئولان تلاش می کنند حق مسلم و قانونی ملت و دولت را با ترفندهای مختلف نقض کرده به نفع خریدار تغییر دهند. جا دارد که مسئولان قضایی با توجه به احتمال حمایت افراد ذی نفوذ و یا مسئول در دستگاه های اجرایی در این زمینه با حساسیت بیشتری عمل کنند. فسخ با حکم دادگاه سیدمهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی سازی در این باره اظهار داشت، پس از انجام معامله فولاد خوزستان و واگذاری 5/30درصد از سهام این شرکت، هیات واگذاری تسهیلاتی را برای خریدار درنظر گرفت و طبق آن مصوب شد که سه قسط معامله بلوکی در پایان سال88 پرداخت شده و پرداخت بخش نقدی معامله (100میلیارد تومان) که تاکنون پرداخت نشده است تا پایان سال 88 به تعویق بیافتد. همچنین سود آن به عنوان پرداخت قیمت نقدی لحاظ شود که خریدار بلوکی شرکت با این تسهیلات موافقت نکرد. وی ادامه داد: طبق قانون معامله بلوکی فولاد خوزستان قطعی است و امکان فسخ آن از طرف خریدار وجود ندارد و خریدار باید به هیئت داوری و دادگاه شکایت کرده و در صورت حکم دادگاه است که قرارداد فسخ می شود. عقدایی خاطرنشان کرد: قرارداد معامله بلوکی امضا شده و آماده است و خریدار می تواند با مراجعه به سازمان خصوصی سازی قرارداد خود را تحویل گرفته و به هیئت مدیره شرکت راه یابد. وی علت تاخیر ورود خریدار به هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان را تاخیر در پرداخت قسمت نقدی دانست. معاون سازمان خصوصی سازی در ادامه تصریح کرد: کاهش قیمت فولاد از 2500تومان باعث انصراف و جا زدن جابریان از معامله بلوکی شد و وی پیشنهاد کرد که قرارداد 10ساله شده و کلیه اقساط از محل سود پرداخت شود و اگر سود اقساط تامین نشد پرداخت آن به سال آینده موکول شود که این پیشنهادات از لحاظ قانون امکان ندارد زیرا قرارداد حداکثر پنج ساله است. حمایت از خریدار به شرط نهایی شدن معامله ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع در رابطه با وضعیت خریدار بلوک5/30درصدی سهام فولادخوزستان (محمد جابریان) که بعد از خرید 688 میلیون سهم این شرکت به ارزش 1364میلیارد تومان در 9 تیر سال گذشته با مشکلاتی در خصوص دریافت سود سالیانه و حضور در هیئت مدیره شرکت مواجه شده اظهار داشت: «ایمیدرو» (سازمان نوسازی و توسعه معادن) آماده حمایت از وی و رفع موانع موجود است به شرطی که قرارداد معامله بلوک مدیریتی فولادخوزستان نهایی شود وی ادامه داد: به محض نهایی شدن قرارداد معامله توسط سازمان خصوصی سازی، سود سالیانه 44 میلیارد تومانی فولادخوزستان و طلب 46 میلیارد تومانی خریدار فولادخوزستان، باقی مانده وجه نقد 20درصدی معامله تسویه خواهد شد و مقدمات حضور جابریان در هیئت مدیره (با برگزاری مجمع فوق العاده) فولاد خوزستان مهیا خواهد شد. معامله در بورس قطعی است دکتر علی صالح آبادی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- در خصوص اعلام انصراف خریدار بلوکی فولادخوزستان با بیان اینکه معامله در بورس قطعی شده است اظهار داشت: سال گذشته معامله از دید بورس قطعی شده است و طبق مقررات بورس سهام بلوکی از دو بخش نقدی و غیرنقدی تشکیل شده است. بخش نقدی در ظرف مهلت مشخص شده باید تسویه شود و بخش غیرنقدی معامله تابع توافق خریدار و فروشنده است. صالح آبادی تاکید کرد: انصراف خریدار بلوکی فولادخوزستان از معامله تابع قراردادی است که بین خریدار و فروشنده وجود دارد و از نظر سازمان بورس در روزی که بخش نقدی معامله تسویه شده و برای بخش غیرنقدی آن نیز فرم خارج از پایاپای به بورس ارایه و معامله در سیستم بورس به نام فرد ثبت شده است، معامله قطعی است و انصراف یا عدم پرداخت بخش غیرنقدی تابع قرارداد خریدار با فروشنده است که سازمان خصوصی سازی باشد. وی اضافه کرد: در صورت انصراف خریدار، قانون تجارت بر آن حاکم است و این قانون تکلیف را به صورت کامل مشخص کرده و هر کسی که مالک سهم می شود تمام امتیازاتی که یک مالک دارد به آن تعلق می گیرد. وی خاطرنشان کرد: هر کسی که حقی را طبق قانون بدست آورد نمی تواند حقش را نقض کند و اگر این امر رخ دهد می تواند در مراجع صالحه حق خود را احیا کند که مراجع باید راجع به آن نظر بدهند. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 348]