محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831624705
دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز – بخش دوم و پایانی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اشاره: «باید ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می خوانیم. *** به لحاظ پراکندگی مقررات وکالت بازنگری وتجمیع و یکسان سازی قوانین مربوط به وکالت در کشور تحت عنوان قانون جامع وکالت امری ضروری است و در به روز رسانی و تدوین مقررات وکالت ضمن توجه به قوانین داخلی باید مقررات بین المللی وکالت هم مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد. در قانون آتی وکالت و آئین نامه اجرایی آن در مبحث دادسرای انتظامی باید شرایط انتخاب دادستان و معاونین و دادیاران و درمبحث دادگاه انتظامی باید شرایط اشتغال دادرسان و روسای دادگاه معین گردد و همچنین مقررات مربوط به شروع تعقیب و رسیدگی به تخلفات وکلا و آئین رسیدگی در دادسرای انتظامی مبنی برچگونگی احضار و ابلاغ به وکیل و صدور قرارهای انتظامی و نحوه اعتراض به قرارهای صادره از دادسرای انتظامی و صدور ادعانامه یا کیفرخواست توسط دادسرای انتظامی و مدت مرور زمان تعقیب انتظامی و مقررات مربوط به آئین رسیدگی در دادگاه انتظامی و نحوه وکالت از وکیل مورد تعقیب در دادسرا یا دادگاه انتظامی و جریان صدور رای و تعیین مجازات ها برای تخلفات انتظامی ارتکابی و شرایط اعتراض و مهلت تجدید نظرخواهی از آرای صادره از دادگاه انتظامی و یا چگونگی اعاده دادرسی از احکام صادره و در ادامه مقررات مربوط به اجرای احکام انتظامی به صورت مشخص، بازتعریف گردد و ضوابط مربوط به چگونگی صدور تعلیق موقت وکیل در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی و یا نحوه اتخاذ دیگر تصمیمات انتظامی در دادسرا یا دادگاه انتظامی مشخص شد. با توجه به تبیین و دسته بندی مقررات جزایی و حقوقی و مسئولیت های مدنی اشخاص پس از ارتکاب تخلفات و تقصیرات شغلی، عناوین وهمچنین طبقه بندی مجازات های انتظامی وکلای دادگستری نیاز به اصلاح و بازنگری داشته و به لحاظ ارتکاب برخی از تخلفات انتظامی و هتک حیثیت جامعه وکلا برخی از میزان مجازات های فعلی انتظامی تعیین شده برای مرتکبین تخلف با آثارسوء تخلفات انتظامی ارتکابی آنان تناسب ندارد. در جریان تصویب مقررات انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون های وکلا ضمن توجه به ساختار و تشکیلات انتظامی و آئین نامه ها ونظامات رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در دیگرکانون های وکلای دادگستری کشورهای جهان از حیث بین المللی به جهت عضویت در اتحادیه بین المللی وکلا باید به مصوبات و نظامات آن اتحادیه بین المللی توجه شده و در تدوین مقررات انتظامی وکالت در ایران بهره گیری لازم به عمل آید. در بعد داخلی به سبب قرابت شغلی و شباهت مسئولیت های انتظامی وکلای دادگستری با وضعیت قضات دستگاه قضایی کشور در تبین چارچوب تشکیلات و تعیین وظایف و اختیارات دادسرا ودادگاه انتظامی کانون های وکلای دادگستری توجه به همانندسازی و نزدیک نمودن ساختار انتظامی به اصول و تشکیلات دادسرای انتظامی و دادگاه عالی انتظامی قضات امری مطلوب است. د ) شرایط انتصاب اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی: درتبصره ماده ۴ و مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ر۱۲ر۱۳۳۳ و همچنین در مواد ۵۳ و۵۴ و ۵۶ و۵۷ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ شرایط انتخاب دادستان و معاون اول و دیگر معاونین دادسرای انتظامی و دادرسان و ریاست دادگاه انتظامی اعلام شده است . در مواد قانونی مورد الاشاره به شرایط میزان سن مورد نظر و میزان سابقه وکالت و همچنین به عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا وعدم سوء شهرت برای تصدی مسئولیت های مذکور در کانون وکلای دادگستری مرکز و دیگر کانون های وکلا ی دادگستری کشور اشاره شده است و مقرر گردیده که دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره را دارا باشند. علاوه بر شرایط مقرره قانونی مذکور به جهت نقش مهم واساسی تشکیلات دادسرا و دادگاه انتظامی در برخورد با تخلفات انتظامی و دارا بودن مسئولیت خطیر حفظ سلامت جامعه وکالت بنظر می آید که شرایط مذکور حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مسئولیت های انتظامی بوده ولی شرایط کافی و وافی برای قبول مسئولیت درسمت های دادسرا و دادگاه انتظامی نیست و در کنار شرایط سنی و سابقه وکالتی و عدم محکومیت انتظامی بالاتراز درجه مورد نظر و همچنین عدم سوء شهرت و پاکی و عدالت باید به سوابق علمی و توانایی های فردی وکلای منتخب برای اداره امور محوله و انجام وظایف و مسئولیت های انتظامی دردادسرا یا دادگاه انتظامی توجه شود و هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری به جهت برعهده نهادن مسئولیت مهم صیانت از سلامت کانون بر دوش اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی مربوطه ازطریق اعطای اختیارات در رسیدگی و برخورد با تخلفات انتظامی وکلا به آنان لازم است که به دور از هر گونه علائق شخصی نسبت به وکلای مورد نظر پس از احراز توانائی ها و صلاحیت های لازم به اتفاق آرا و در حقیقت با رعایت اصل شایسته سالاری نسبت به انتخاب وکلای منتخب برجسته برای تصدی مسئولیت ها و مناصب مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی به عنوان ارکان انتظامی کانون مربوطه اقدام کنند. متصدیان مناصب انتظامی در دادسراها یا دادگاه های انتظامی کانون های وکلای دادگستری به جهت قبول مسئولیت بیشتر نسبت به سایر وکلای دادگستری عضو کانون متبوع خویش در امر رسیدگی و تعقیب تخلفات انتظامی وکلای همکار و به سبب ایجاد تعهد و عهده دار گردیدن مسئولیت در قبال شکایت شاکیان خصوصی و یا موکلان وکلای مورد شکایت و یا دیگر اشخاص ذیصلاح دراعلام گزارش تخلفات وکلای دادگستری به کانون مربوطه و به لحاظ دارا شدن مسئولیت انتظامی و به عبارتی عهده دار گردیدن منصب شبهه قضائی در سمت های دادستان و معاونین در دادسرای انتظامی و همچنین قبول مسئولیت در سمت های دادرسان و روسای دادگاه در شعب دادگاه انتظامی لازم است که افراد مذکور قبل از شروع بکار و قبول تصدی مناصب انتظامی موصوف در نزد اعضای هیأت مدیره کانون مربوطه حاضر شده و با قرائت متن تهیه شده تحت عنوان سوگند نامه انتظامی کانون وکلای دادگستری نسبت به ادای سوگند مبنی بررعایت موازین و حفظ بی طرفی و اتخاذ تصمیم عادلانه درایام تصدی مسئولیت در دادسرا یا دادگاه انتظامی التزام خویش را اعلام و ذیل مفاد سوگند نامه مذکور را امضای کنند. هرچند که پس از برگزاری هرانتخابات هیأت مدیره لازم است منتخبان وکلای دادگستری قبل ازشروع بکاردرهیأت مدیره درجلسه هیأت عمومی و با حضوروکلای دادگستری کانون متبوع خویش و با قرائت سوگند نامه مربوطه نسبت به ادای سوگند مبنی بر انجام تمامی وظایف قانونی برعهده نهاده شده ازناحیه وکلا اهتمام خویش را بر رعایت اصول استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری و حراست همه جانبه از نهاد وکالت درمدت عضویت درهیأت مدیره کانون وکلای مربوطه اقدام کنند. ن ) ضرورت بازرسی و نظارت مستمرانتظامی بر امور وکلا: در کنارفعالیت کمیسیون نظارت و بازرسی در کانون های وکلای دادگستری نظارت فعال بررفتار و کردار و امور وکلا و کارآموزان در انجام امور وکالتی و یا نظارت برانجام امور محوله از ناحیه کانون ها به وکلا و کارآموزان وکالت لازم بوده و در مورد رسیدگی به گزارش های مربوط به تخلفات اخلاقی و یا رفتاری و یا شغلی اعلام شده علیه وکلا و کارآموزان وکالت و یا برای رسیدگی به شکایات انتظامی و انجام تحقیقات از افراد و یا مقامات ذیصلاح گزارش دهنده در خارج از محل کانون و بررسی صحت و سقم تخلف اعلام شده و همچنین در مواردی که لازم است مستندات گزارش یا شکایات اعلام شده مورد ملاحظه قرار گیرد و یا تحقیقات لازم در آن خصوص بعمل آید، و همچنین برای انجام سایر موارد مورد تشخیص توسط مقامات دادسرا یا دادگاه انتظامی در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی نیاز به وجود بخش بازرسی در دادسرای انتظامی بوده که متصدی یا متصدیان آن از بین معاونین یا دادیاران دادسرای انتظامی انتخاب شدند تا بتوانند تحقیقات و یا اقدامات لازم مورد ارجاع توسط مقامات دادسرا یا دادگاه انتظامی را انجام دهند و یا اینکه از ناحیه دادسرای انتظامی تحت عنوان ناظریا بازرس انتظامی بطور مستمروضعیت و عملکرد شغلی و رفتاری وکلا ی دادگستری یا کارآموزان وکالت کانون مربوطه را تحت نظر داشته باشند. برای انجام تحقیقات و تهیه گزارشات انتظامی و یا بازرسی و نظارت انتظامی باید فقط از وجود وکلای دادگستری با سابقه شاغل در دادسرای انتظامی بهره گرفت و از سپردن انجام امور مذکور به کارآموزان وکالت و یا سایر افراد خودداری نمود. و ) ضرورت تشکیل واحد صلح و سازش در دادسرای انتظامی: بسیاری از شکایات انتظامی به طرفیت وکلای دادگستری و یا کارآموزان وکالت از حیث تخلف ارتکابی از اهمیت بالایی برخوردارنبوده و بعضا با رسیدگی جزیی قابل رفع و سازش می باشد، که بدین لحاظ جهت سرعت بخشیدن در رسیدگی به شکایات انتظامی و حل و فصل موضوع مورد شکایت و یابرقراری سازش و کاستن آمار پرونده های انتظامی تشکیل واحد صلح و سازش به تصدی احدی از دادیاران انتظامی و تحت نظر یکی از معاونین دادستان در محل دادسرای انتظامی امری ضروری است. ه ) ضرورت بهره گیری از مقررات انتظامی کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و رعایت ضوابط اتحادیه بین المللی کانون های وکلای جهان در تدوین مقررات انتظامی: امروزه به جهت توسعه و گسترش روز افزون دانش حقوق درمیان کشورها و بسط و شکل گیری نظام های حقوقی در سطح جهان و همراه با آن گسترش دامنه وکالت در تمام ابعاد زندگی ملت ها و درهمه مراحل فعالیت کشورها و سازمان های بین المللی در سطح دنیا همگی سبب گردیده که به صورت فزاینده ای همراه با تخصصی شدن موضوع وکالت در سطح کشورهای جهان، با رویکرد بین المللی نسبت به تدوین مقررات نوین وکالتی توسط کانون های وکلای دیگر کشورها اقدامات لازم بعمل آید. در این میان جهت افزایش دانش حقوقی و بهبود کیفیت وتخصصی نظام وکالت در داخل کشورلازم بوده با پیشه گرفتن انواع شیوه های تعاملات گسترده با سایر کانون های وکلای دنیا از دانش و تجربیات کانون های وکلای کشورهای پیشرفته جهان در این خصوص بهره گرفته شود تا بدین طریق ضمن افزایش دانش حقوقی و وکالتی و اعتبار بخشیدن به پروانه های وکالت صادره از کانون های وکلای دادگستری ایران نسبت به حضورموثر و بیشتر وکلای دادگستری ایران در صحنه های بین المللی وتمهید مقدمات برای فعالیت حقوقی و یا موجبات دفاع و وکالت ازشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا اتباع خارجی برای وکلای دادگستری ایران فراهم شود. با توجه به شاکله و ماهیت حقوقی کانون های وکلای دادگستری در سطح جهان و این امر که حرفه وکالت به عنوان مهم ترین شغل مرتبط با حقوق عمومی در کنار نظام قضایی کشورها نقش اساسی را در انجام دادرسی های منصفانه و اجرای عدالت در جوامع ایفای می نماید، لذا با مطالعه و بهره گیری از مقررات وکالتی کانون های وکلای دیگر کشورهای دنیا می توان از ضوابط انتظامی آن کانون های وکلا دراصلاح مقررات مربوطه به وکالت در داخل کشور بهره گرفت و همچنین با لحاظ ضوابط و دستور العمل های اتحادیه بین المللی کانون های وکلای جهان ضمن التزام به مقررات و مصوبات اتحادیه مذکوربه جهت عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) و ضرورت الحاق عضویت هرچه سریعتردیگر کانون های وکلای دادگستری کشور به اتحادیه بین المللی مذکور لازم است از مقررات و ضوابط و دستور العمل های اتحادیه بین المللی موصوف در تدوین مقررات انتظامی بهره گرفت. بخش دوم – نبایدهای انتظامی: در بررسی روند رسیدگی های انتظامی در نزد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون های وکلای دادگستری علیرغم معاذیر و به دور از سیاه نمایی و کاستن از ارزش زحمات متصدیان دادسراهای انتظامی و دادرسان و روسای ارزشمند دادگاه های انتظامی به طور مستند مواردی از اتخاذ تصمیم که به صورت قرار یا رای صادر شده که نزد همکاران وکالتی در سراسر کشورنمونه های بسیاری از آرای صادره از مراجع مذکور وجود داشته که عملکرد و صدور برخی از آن تصمیمات انتظامی محل بحث و بعضا جای تامل و تحلیل حقوقی داشته و بطور نمونه نقد مواردی از تصمیمات اخذ شده در دادسرای انتظامی ارائه می شود: یکی ازموارد شیوع و مورد حربه در بین شکایت های انتظامی توسل برخی از موکلان پس از خاتمه و یا در جریان وکالت اقدام به طرح شکایات واهی نمودن در نزد دادسرای انتظامی کانون با قصد عدم پرداخت حق الوکاله به وکیل یا کارآموزان وکالت می باشد که در بسیاری ازموارد پس از بررسی همه جانبه موضوع شکایت توسط دادسرا و احراز انجام امور وکالتی برای شاکی، متصدی تحقیقات در دادسرای انتظامی به جای حمایت از وکیل یا کارآموز مورد شکایت برحسب درخواست شاکی و جهت جلب رضایت وی از وکیل یا کارآموز وکالت درخواست اعمال تخفیف در حق الوکاله یا بخشش الباقی حق الوکاله را نموده و وکیل و یا کارآموز وکالت هم ناچارا جهت ختم پرونده و احترام به نظر متصدی تحقیقات از حقوق قانونی خویش اعلام گذشت می نماید، در صورتی که پس از رسیدگی به این قبیل شکایات واهی علاوه بر آبروریزی و اذیت و آزار روحی وکیل یا کارآموز وکالت مورد شکایت حقوق قانونی مالی وی که الباقی حق الوکاله بوده مورد دستخوش و تضییع حق قرارمی گیرد، و هر چند در نتیجه امر و جلب رضایت شاکی پرونده انتظامی منجر به صدور قرارمنع تعقیب وکیل یا کارآموزمی گردد ولی آن تشکیل پرونده وایجاد سابقه درنزد دادسرای انتظامی کانون برای همیشه در سوابق وکیل باقی خواهد ماند و آثار تبعات منفی آن شکایت را در بررسی آتی سوابق وکیل و یا کارآموز وکالت در کانون وکلا به دنبال خواهد داشت. در موردی دیگر دادسرای انتظامی کانون وکلایی در جریان رسیدگی به شکایت انتظامی به استناد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ر۱ر۱۳۷۶ وکیلی را تحت عنوان تخلف در تمرکز امور وکالتی درغیراز محل اشتغال تحت تعقیب انتظامی قرار داده است ولی پس از انجام تحقیقات و ارائه مستندات توسط وکیل مورد شکایت دادیار انتظامی با ملاحظه و اخذ مستندات دفاع از وکیل مذکور و با مرقوم نمودن استدلال، نظر برعدم احراز تخلف مذکور وعقیده برمنع تعقیب وکیل مورد شکایت اعلام داشته ولی مقام مسئول دردادسرای انتظامی بدون توجه به دفاعیات وکیل و عدم پذیرش نظریه دادیار دادسرای انتظامی مربوطه اصرار برارتکاب تخلف تمرکز امور وکالتی درخارج از حوزه اشتغال توسط وکیل موصوف داشته و به استناد قسمت اخیر ماده ۶۴ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ در خصوص تخلف مذکور به دادیار انتظامی مذکور تکلیف بر صدور کیفرخواست صادر نموده و در ادامه دادیار انتظامی هم بر خلاف عقیده خویش و درمقام تبعیت از ایشان تحت عنوان: از طرف دادستان انتظامی کانون وکلا، اقدام به صدور کیفرخواست و ذیل آن را امضای نموده است! هرچند که در ادامه جریان رسیدگی دادگاه انتظامی به موجب دفاعیات موجه وکیل مذکور و نظر برعدم دلیل کافی بر احراز تخلف رای بر برائت وکیل موصوف صادر کرده است. درخصوص قضیه مذکور سئوال اینکه: عدم توجه و دقت به دفاعیات موجه و صادقانه وکیل موصوف که همکار صنفی بوده مبنی بر عدم ارتکاب تخلف تمرکز امور وکالتی در خارج از محل اشتغال به اینکه صرفا اقدام به یک اعلام وکالت در نزد مرجع غیر قضایی در خارج از محل اشتغال کرده و مستندات آن را تقدیم دادسرای انتظامی نموده و انجام یک اعلام وکالت دلالت بر انجام تمرکز امور وکالتی در غیر از محل اشتغال نداشته است و انجام این دفاع که لازمه تمرکز انجام بیش از یک وکالت در غیر از محل اشتغال بوده و همچنین عدم لحاظ نظریه دادیار انتظامی که متصدی رسیدگی به تحقیقات بوده مبنی بر عدم احراز تخلف مذکور و از سویی استفاده مسئول دادسرای انتظامی از مفاد ماده قانونی مارالذکر و اعمال قدرت قانونی و وادارنمودن دادیارمحترم انتظامی به تبعیت از نظر وی و در حقیقت اصرار غیر قابل توجیه در برخورد انتظامی با همکار صنفی و در ادامه وادار کردن دادیارانتظامی به صدور کیفرخواست برخلاف اعتقاد دادیار متصدی تحقیقات به عدم ارتکاب تخلف انتظامی توسط وکیل موضوع کیفرخواست و اقدام اشتباه دادیارانتظامی موصوف به امضای کیفرخواست تحت عنوان: از طرف دادستان انتظامی کانون وکلا، حکایت از چه امری دارد؟ در نمونه ای دیگر: طبق ماده ۶۵ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ علاوه برابلاغ قرارمنع تعقیب صاره از ناحیه دادسرای انتظامی کانون وکلایی به شاکی پرونده مراتب صدور قرارمنع تعقیب به نایب رئیس کانونی به جای مقام ریاست کانون ابلاغ شده تا ظرف ده روز پس از ابلاغ در صورت اعتراض مراتب را اعلام تا جهت تجدید نظر پرونده به دادگاه انتظامی ارسال گردد. که موضوع ابلاغ قرارمذکور به امری شبیه تعارف و به شکل صوری توسط آن نایب رئیس محترم تلقی گردیده و پس از بیان دلایل عدم صحیح نبودن صدور قرار موصوف به نایب رئیس مذکور و جویای نظر دلیل عدم اعتراض به قرار موصوف ایشان احترام به نظر دادستان انتظامی را دلیل عدم اعتراض به قرار منع تعقیب اعلام داشته است! در صورتی که رعایت احترام و ادب یک امراخلاقی صحیح بوده، یک موضوع است و انجام وظایف قانونی در جایگاه ریاست یا نائب رئیسی محترم کانون که اقتضا داشته پس از ابلاغ قراربا مداقه به موضوع شکایت شاکی و رسیدگی بعمل آمده توسط دادسرای انتظامی دقت نظر بعمل آورد امری دیگر است. موارد دیگری در رسیدگی های انتظامی در باب عدم رعایت شئونات وکالت توسط وکیل مورد شکایت وجود داشته که علیرغم وجود مستندات دادسرای و دادگاه انتظامی کانون وکلایی به موارد اعلامی توجه نکرده است و به لحاظ رعایت شئونات و حفظ نام کانون محترم و نام وکیل مورد شکایت موضوع آن قابل شرح در این نوشتار نیست ، و قطعآ نمونه ها ومواردی دیگر از سوابق نقائص و ایرادات در رسیدگی های انتظامی بعمل آمده توسط دادسراها و دادگاه های انتظامی کانون های وکلای کشور وجود داشته که توسط همکاران وکالتی با دید حقوقی قابلیت نقد و تحلیل حقوقی را دارا ست. در جایگاه والا و موثردستگاه قضایی و نهاد وکالت در تامین و استقرارعدالت در بستر جامعه و ضرورت برخورداری شاغلان مناصب قضا و وکالت از سلامت انضباطی در جریان انجام وظایف شغلی، سوء استفاده از عناوین و موقعیت های افراد مذکور توسط اشخاص غیر موضوع قابل اهمیتی بوده که همواره مورد توجه متولیان دستگاه قضا و هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری و نهادهای بازرسی و انتظامی آنان قرار داشته است. لذا با ضرورت توجه و برخورد با سوء استفاده گنندگان از عناوین و موقعیت متصدیان منصب قضا و وکالت، باید با هر گونه اقدام غیرمجاز و انجام رفتارهای غیر حرفه ای تحت عنوان نام دادسرا یا دادگاه انتظامی در قبال دیگر وکلای دادگستری و سایر اشخاص جلوگیری بعمل آورد. صرفنظر از قواعد و مقررات شرعی و قانونی در باب شآن و منزلت و ارزش و اهمیت جایگاه وکیل در دایره گستره عدالت و در بسترنظام جامعه، برحسب قوانین و مقررات وکالتی و توجه به متن سوگند نامه که وکلای دادگستری قبل از اشتغال به حرفه شریف وکالت و اخذ پروانه پایه یک وکالت دادگستری با اتیان سوگند شرعی و قانونی در محضر خداوند قادر متعال قسم یاد می کنند که همیشه همه قوانین و نظامات را محترم بشمارند و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشند و برخلاف اصول و مقررات و شرافت قضاوت و وکالت هیچ اقدام یا اظهاری را نکنند و در ادامه ضمن بیان التزام خویش به رعایت احترام به اشخاص و احتراز از برخی از اعمال و نظریات سوگند یاد می نمایند که در همه امور شخصی و درانجام امور از طرف اشخاص همواره اصول و مشی و طریق راستی و درستی را رویه خود قرار دهند و اینکه مدافع حق باشند، یعنی وکیل با رعایت قوانین و نظامات و احترام به همه اشخاص در جریان انجام امور وکالتی و پیشه گرفتن راه راستی و درستی در انجام همه امور شخصی و وظایف وکالتی و اساسا دفاع از همه حقوق شرعی و قانونی و رسمی شناخته شده برای موکل، تحت عنوان وکیل مدافع حق از حقوق موکل خویش در چارچوب حق دفاع نماید و تا بدان جا که وکیل در موقع ادای سوگند مذکور در محضر باریتعالی تمام شرافت خویش را وثیقه قسم نامه مذکور قرار می دهد، و پس از امضای سوگند نامه موصوف توسط وکیل قسم یاد نموده اعضای هیأت مدیره کانون مربوطه حاضر در مراسم اتیان سوگند مراتب اتیان سوگند را گواهی می کنند. قسم نامه مذکور حاوی مطالب بسیار ارزشمندی بوده که کلمه به کلمه مفاد آن بیانگر کلیات نظام وکالت و مسئولیت های یک فرد وکیل و تعیین خط و مشی وکیل در ایام عمر وکالت بوده که یک سلسله تکالیف و تعهدات را در مدت اشتغال به حرفه شریف وکالت برای وکیل ایجاد می کند و در صورت تخلف از قسم، وکیل متخلف به استناد بند سه از ماده ۸۱ آئین نامه لایحه استقلال مورد الاشاره مصوب آذرماه ۱۳۳۴ به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد. هر گونه نقض مندرجات قسم نامه در همه امور شخصی و یا انجام هرگونه اقدام و یا کوتاهی و اهمال در انجام وظایف وکالتی وعدم رعایت مفاد سوگند نامه مذکورعلاوه بر ایجاد مسئولیت شرعی در محضرذات حق، حضرت باریتعالی به فراخور تخلف بوده و بزه و تقصیر ارتکابی موجبات انواع تعقیبات انتظامی و جزایی و حقوقی را برای فرد وکیل به عنوان متخلف در نزد مرجع ذیصلاح ایجاد می کند. متن سوگند نامه مذکور قابلیت شرح و توضیح و استخراج شاکله بسیاری از تخلفات انتظامی را در حوزه وکالت داشته که با عرضه شکایات انتظامی با شاخص ها و معیارهای اعلام شده در قسم نامه موصوف می توان بسیاری از مفاهیم و مصادیق رفتارهای خلاف شأن وکالت را تبین و باز تعریف کرد. به جهت قدمت ده ها ساله مقررات و آئین نامه انتظامی در دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون های وکلای دادگستری بشرحی که مبسوط آن در مبحث تعریف یا تعیین مصادیق انتظامی گذشت، برخی مصادیق از ارتکاب تخلفات وجود داشته که علیرغم روشن بودن تخلف به جهت عدم تعیین مصادیق رفتار خلاف شآن وکالت متصدیان دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایت آن را فاقد خصوصیات تخلف انتظامی دانسته و قرارمنع تعقیب صادرمی کنند و یا ممکن است در جریان رسیدگی به موضوع اعتراض به قرار منع تعقیب انتظامی یا رسیدگی به کیفرخواست دادگاه انتظامی موضوع رسیدگی را فاقد اوصاف تخلف انتظامی دانسته و آن را در صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی اعلام دارند و یا بالعکس در جریان رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی در نزد مقام قضایی ممکن است، به صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا در رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی ابراز عقیده گردد و شکایت شاکی خصوصی به جهت فقد جنبه جزایی مورد منع تعقیب و بایگانی قرار گردد، در این میان صرفنظر از ضرورت وحدت رویه کاری بین دادسراها و دادگاه های انتظامی کانون های وکلای دادگستری و به جهت عدم وجود مقررات مصرحه قانونی در خصوص یک موضوع ممکن است سبب اتخاذ تصمیمات متفاوت بین دادسراهای انتظامی و یا صدور آرای متهافت توسط دادگاه های انتظامی در بین کانون وکلای دادگستری کشورشده و احتمال همین وضعیت هم دربین مراجع قضایی کشور وجود داشته که این امرسبب بلاتکلیفی و سرگردانی شاکی خصوصی دربین کانون وکلای دادگستری و یا مرجع قضایی شده است.
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها