واضح آرشیو وب فارسی:نیلکوه: رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گالیکش گفت: ازجمله پیامدهای منفی اجتماعی قاچاق کالا رواج مصرف زدگی، تجمل گرایی و دور شدن از فرهنگ معنویت را می توان نام برد.به گزارش "پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه" حسن رزاقی در کارگاه آموزشی قاچاق کالا و ارز که با موضوع پتوی قاچاق برگزارشده بود گفت: پرداختن به موضوع قاچاق اهمیت بسیاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارد و آثار مخرب آن در تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، تعطیلی واحدهای تولیدی، ارزبری و غیره بر کسی پوشیده نیست. عده ای جهت کسب سود و درآمدهای کلان و کاذب به دوراز هرگونه ریسک به سمت قاچاق کالا می روند. وی افزود: در صورت عدم ناامن سازی فضای کسب وکار برای قاچاقچیان و عدم برخورد قانونی با آن ها باعث تشویق به ارتکاب این گونه فعالیت های غیرقانونی در سایر افراد خواهیم شد. رزاقی تصریح کرد: ازجمله پیامدهای منفی اجتماعی این پدیده شوم به رواج مصرف زدگی، تجمل گرایی و دور شدن از فرهنگ معنویت می توان نام برد. مضافاً اینکه برخی از اقلام وارداتی غیرمجاز و ممنوعه با ساختار و نیاز جامعه همخوانی نداشته و به عنوان تهاجم فرهنگی می توان آن ها را برشمرد. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گالیکش افزود: در این راستا بازاریان، کسبه و متدینین می توانند نقش مؤثری در مبارزه با قاچاق کالا و فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخل داشته باشند. وی افزود: با توجه به بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از عرضه پتوی قاچاق، کلیه عرضه کنندگان پتو می بایست دارای پروانه کسب معتبر بوده و در رسته مرتبط با توزیع پتو فعالیت کرده و اتحادیه های صنفی ضمن شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب طبق ماده 27 قانون نظام صنفی با هماهنگی اتاق اصناف و اماکن نیروی انتظامی نسبت به پلمپ واحدها اقدام نمایند. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گالیکش تأکید نمود: عرضه پتوی وارداتی منوط به دوخت برچسب استاندارد اعم از نام واحد تولیدی، نام تجاری، نوع و ابعاد پتو، مشخصات اولیه مواد مصرفی و سایر مشخصات بوده و واحدهای صنفی عرضه کننده پتو از تاریخ 21 بهمن ماه 94 به مدت سه ماه مهلت دارند تا نسبت به جمع آوری این گونه پتوها اقدام نمایند. وی از واحدهای صنفی عرضه کننده پتو خواست: ضمن رعایت موارد ذکرشده، هنگام خرید، فاکتور رسمی از فروشنده دریافت نمایند که در آن حاوی اطلاعات فروشنده، آدرس، شماره تماس، مهر و امضاء فروشنده قیدشده باشد و پس از پایان مهلت قانونی در صورت مشاهده مشمول بند "ذ" ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار خواهند گرفت.
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیلکوه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]