تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835257354
راهی که روشن نیست
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: قانون پیش فروش در ایران قانونی نوپاست که به نظر می رسد می تواند در درازمدت در صورتی که از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد به کاهش بخشی از مشکلات ساخت و ساز منجر شود. در پی تخلفاتی که به ویژه در دهه اخیر به دلیل تبلیغات گسترده و البته تا اندازه ای غیرواقعی برای پروژه های ساختمانی انجام شد و به سراسر کشور تعمیم پیدا کرد، این قانون در سال 93 با هدف کاهش تخلفات و رعایت حقوق خریداران در هیأت وزیران به تصویب رسید؛ قانونی که باوجود مصوب شدن هنوز جایگاه قابل قبولی بین مخاطبان واقعی خود نیافته است. این نگرانی در بین مردم به عنوان متقاضیان واحدهای ساختمانی که یک واحد مسکونی به چند نفر فروخته می شود، وجود دارد یا اینکه فروشنده به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود در مدت زمان مشخص عمل کند یا در صورت دیرکرد خساراتی را متحمل نمی شود. اما در سوی دیگر ماجرا، فروشندگان و سرمایه گذارانی هستند که به دلیل رکود در بازار مسکن و به دلیل نگرانی از کاهش افت قیمت مسکن این دغدغه را دارند که معامله پیش فروش آنها باطل و سرمایه ای که برای اینکار تخصیص داده اند نابود شود یا اینکه خریداران متعهد به پرداخت اقساط در موعد مقرر نباشند. اولویت با شکایت های مردمی است مشاور وزیر راه و شهرسازی در حفظ حقوق بیت المال در گفت وگو با «فرصت امروز» با تأکید بر بعد حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی در اعمال قانون پیش فروش ساختمان جرائمی را که در قانون پیش فروش تحت تعقیب قرار می گیرد مختص شکایت شاکی خصوصی عنوان کرد و گفت: بحث مسکن بحثی مهم و چالش برانگیز در چنددهه گذشته بوده و این حوزه ای است که می تواند مورد سوء استفاده و ارتکاب جرائم متعدد واقع شود. به همین دلیل قانونگذار گفته است در موارد خاص وزارت مسکن هم از کسانی که قانون را رعایت نمی کنند شکایت کند اما در وهله نخست، شکایت مردم است که اهمیت دارد. حسین معصوم افزود: تبلیغــات غیرواقعــی از مشـکلاتی است که عمدتا باعث جلب نظر مردم شده بی آنکه برای مردم از سوء بودن آن آگاهی ایجاد شود. در دهه اخیر، تبلیغات گســترده و غیرواقعی در رسانه ملی باعث متضرر شدن مردم شد. مردم زمین یا واحد مسکونی یا تجاری را خریداری می کردند که در برخی موارد وجود خارجی نداشت یا به چند نفر فروخته می شد. بنابراین اجرای قانون پیش فروش، می تواند بخشی از مشکلات را حل و دست سودجویان را کوتاه کند. وی ادامه داد: مشاوران املاک در قانون پیش فروش تنها مشاور هستند و پیش فروش باید به صورت تنظیم سند رسمی و براساس ماده 24 قانون انجام گیرد. به این معناکه طرفین قرارداد پیش فروش با مشاوره مشاوران املاک به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می شوند و قرارداد نیز در محل دفترخانه به امضای دو طرف خواهد رسید. اگرچه پیش تر، بنگاه های املاک تمامی کارها را انجام می دادند و با قانون پیش فروش کاهش درآمد خواهند داشت و شاید به نوعی متضرر هم شوند، اما این قانون برای متقاضیان سودمند است. بدون مجوز، آگهی ممنوع طبق قانون پیش فروش ساختمان، چنانچه مشاور املاک، خلاف قانون رفتار کند برای بار نخست به یک سال، بار دوم به دوسال تعلیق پروانه کسب جریمه می شود و در صورت ارتکاب تخلف برای نوبت سوم، پروانه کسبش باطل خواهد شد. همچنین قانون پیش فروش ساختمان، جرائم سنگینی را نیز برای منتشرکنندگان آگهی های غیرمجاز در نظر گرفته است. ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان به مطبوعات و رسانه ها اشاره دارد و اینکه مطبوعات و رسانه ها باید قبل از هرگونه آگهی مستندات را اخذ کنند، درغیراین صورت و در صورت نداشتن مجوز و تبلیغ رسانه ای، رسانه ای که خلاف کرده به حداکثر دوماه جزای نقدی محکوم می شود و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیاری از پروژه هایی که می خواستند با تبلیغ کذب شروع شده و با کسب درآمد از این طریق، حیات خود را آغاز و مردم را متضرر کنند در نطفه خفه می شوند، ادامه داد: ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان به مطبوعات و رسانه ها اشاره دارد و قید کرده پیش فروشنده باید قبل از انجام هر اقدامی جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق (پایگاه اطلاع رسانی، مطبوعات و سایر رسانه ها از جمله رسانه گروهی و حتی نصب در اماکن و غیره) مجوز نصب آگهی را از مراجع مسئول اخذ کند که در آیین نامه، مرجع دارای صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است و اگر می خواهد درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه ها بدهد باید تقاضای خود را با شماره و تاریخ ضمیمه کند و به اطلاع عموم برساند. معصوم افزود: شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه به هر واحد، شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل، ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل، صادر و به متقاضی ارائه کنند. اشخاصی که پیش فروش کرده اند اما به صورت رسمی تنظیم سند انجام نداده اند یا بدون اقدام به اخذ مجوز اقدام به انتشار آگهی کرد ه اند به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر اموال دریافتی محکوم می شوند که این مجازات ها برای شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی است. مصرف کننده، زیان دیده اصلی همچنین ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره مشکلات پیش فروش و پیش خرید ساختمان ها و قانون تازه مصوب شده پیش فروش ساختمان در کاهش مشکلات موجود، گفت: رفع مشکلات حقوقی تنها 10 درصد از مشکلات موجود در ساخت و ساز را کاهش می دهد. بدین معنا پیش از قانون پیش فروش برای رونق در بازار مسکن و دادن تضمین به متقاضیان خرید در ابتدا باید امکانات ساخت و ساز را فراهم کرد. قانون پیش فروش بحثی قانونی است که اختلافات را کم می کند. رئیس کانون انبوه سازان مسکن ادامه داد: بسیار پیش آمده بود که فروشنده یک واحد مسکونی را به چند خریدار فروخته و این مسئله اشکالاتی را ایجاد کرده بود، اگرچه قانون پیش فروش در حال حاضر نیز اشکالاتی دارد که باید برطرف شود. رهبر مشکلات موجود در قانون پیش نویس ساختمان را با گزارشی که باید از سوی ناظر به دفترخانه ارائه شود مرتبط دانست و گفت: در قانون پیش نویس از ناظر خواسته اند تا گزارش فیزیکی پیشرفت کار را طبق تعهدات به دفترخانه ارائه کند که لازمه و کامل کننده گزارش، شناسنامه فنی ملکی است که برای آن تدبیری وجود ندارد. همچنین ناظری که برای ساخته شدن یک واحد ساختمانی که زمانی چهار تا پنج سال را به خود اختصاص می دهد تنها چهار یا پنج بار بر سرساختمان حاضر می شود چطور می خواهد زیربار مسائل مالی فراوان برود. درحالی که اگر هم این اتفاق رخ دهد ناظر حق الزحمه ای بسیار بیشتر از امروز از متقاضیان دریافت می کند و این هزینه ها بر دوش مصرف کننده بار خواهد شد. رهبر همچنین با انتقاد از اینکه در قانون پیش فروش ساختمان برای سرمایه گذار حقوق ناکافی درنظر گرفته شده، گفت: در قانون پیش فروش برای فروشنده تضمین های کافی دیده نشده است. به عنوان مثال اگر قمیت خانه روند صعودی داشت اقساط را پرداخت می کند اما اگر روند نزولی بود چندین قسط را داده و بعد قرارداد فسخ می شود و چون ساختمان پیش فروش شده است مشکلات متعددی را برای ادامه ساخت و ساز متوجــه ســـرمایه گذار و فروشنده می کند. چون به این نیت که مجتمع را فروخته دارد تعهدات را انجام می دهد. اینها مسائلی است که باید دوطرفه دیده می شد.
شنبه ، ۲۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]
-
گوناگون
پربازدیدترینها