تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833578811
کاهش دستوری نرخ سود بانکی ممنوع
واضح آرشیو وب فارسی:صدای صنعت: صدای صنعت -"احتمال کاهش نرخ سود سپرده به ۱۶درصد"؛ این تازه ترین اظهارنظر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی است. اتفاقی که به خودی خود خبر خوبی نیست و زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که ... "احتمال کاهش نرخ سود سپرده به 16درصد"؛ این تازه ترین اظهارنظر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی است. اتفاقی که به خودی خود خبر خوبی نیست و زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کاهش پیدا کند؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینه های تولید برای بنگاهها و در نتیجه ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود. به هر حال کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی است که زیر ذره بین اقتصاددانان قرار گرفته است و برخی علاج دردهای اقتصاد کشور را در کاهش آن می دانند و برخی دیگر هم نظری متفاوت از این موضوع دارند. با این وجود روشن است که نرخ سود بهره بانکی تابعی از نرخ تورم و مبتنی بر رابطه فیشر است که بیانگر تناسب میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم است و حالا که دولتی ها اظهار می کنند که نرخ تورم در اقتصاد کشور در حال تک رقمی شدن است باید نرخ سود بانکی نیز به تبع آن کاهش پیدا کند. بر این اساس هم دو نوع نگاه در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی وجود دارد. عده ای مخالف کاهش دستوری آن هستند و برخی دیگر می گویند کاهش نرخ سود بانکی، حتی به شکل دستوری به بهبود تولید در اقتصاد کمک می کند. بررسی تجربه سال های گذشته در کشور نیز نشان می دهد هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی طی این سالها در راستای حمایت از تولید کنندگان به ثمر نرسیده است و گویا بانکها تنها بدنبال کاهش هزینه های خود هستند. از طرفی دیگر می توان گفت بازندگان اصلی این میدان تولید کنندگانی بوده اند که به منابع بانکی دسترسی نداشته و با کاهش بیشتر نرخ سود، میزان دسترسی شان به این منابع کمتر هم شده است. از سوی دیگر حفظ ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی از یک طرف و نیز ثبات بازارهای مالی و دارایی و حفظ سلامت و اقتدار نظام بانکی از سوی دیگر از جمله اهداف چهارگانه سیاست گذار پولی هستند که بنظر می رسد در جریان کاهش دستوری نرخ سود بانکی دستیابی به آنها با مشکل همراه باشد و بر این اساس کارشناسان پیشنهاد می کنند در کوتاه مدت بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی باید با نقش آفرینی خود در بازار بین بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی و استفاده از سیاست های ضدرکود با صبر و حوصله بیشتری نسبت به کاهش نرخ سود بانکی آن هم به هر قیمتی اقدام کند. اما نکته اساسی در این میان این است که چرا با وجود ادعای کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی پا به پای تورم در اقتصاد کشور کاهش پیدا نمی کند. در پاسخ به این پرسش چند عامل بیش از سایر عوامل رخ نمایی می کنند. نکته مهم و اساسی این است که با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، همیشه باید از این دریچه به تحولات اقتصادی نگاه کرد؛ چرا که کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت که از دو جنبه وقوع تحریم ها و کاهش جهانی طلای سیاه قابل توجیه است، دولت را با کسری منابع مواجه کرده و این اتفاق نیز افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت را قم زده است که در نتیجه این گونه می توان استنباط کرد که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهی ها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخ های سود انجامیده است. افزون بر داستان کاهش بخشی از درآمدهای نفتی کشور بدلیل تحریم های اقتصادی، یکی از مهم ترین عوامل افزایش نرخ سود و بالا ماندن آن در سالهای گذشته بوده است؛ چرا که به باور کارشناسان تحریم ها از مسیر ایجاد رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق، کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تحریم مبادلات مالی نظام بانکی با خارج از کشور و نیز افزایش ریسک ها و نااطمینانی های اقتصادی منجر به ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ های سود شده است. همچنین در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود بسر می برد افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسک های نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخ های سود بانکی را به همراه دارد. علاوه بر این کاهش شدید رشد حجم پول را که بخاطر تبدیل شدن بخش بزرگی از سپرده های جاری به سپرده های مدت دار رقم خورده را نیز باید به این دلایل اضافه کرد؛ چرا که نرخ سود سپرده های مدت دار به مراتب بیشتر از سپرده های جاری است و تغییر ترکیب سپرده ها به نفع سپرده های مدت دار عملا هزینه تامین مالی نظام بانکی را افزایش داده که در نهایت به فشار رو به بالا بر نرخ های سود انجامیده است. به خاطر این عوامل و موضوعات است که برخی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسک های نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانک ها بواسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیب های دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد می کنند. از سوی دیگر یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است؛ هر چند که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات؛ و بر این اساس است که کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می تواند به سخت تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود. همچنین برخی معتقدند کاهش نرخ سود آن هم به صورت دستوری انگیزه سپرده گذاری در بانک ها را کاهش می دهد و امکان حرکت بی دلیل و منطق بخشی از نقدینگی جامعه به سوی بازارهایی چون مسکن، خودرو، سهام، سکه، طلا و ارز با سودای انتظار بازدهی بالاتری را فراهم می کند. بر این اساس باید گفت کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی از سوی تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت و در مقابل این جریان های سفته بازی هستند که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به سایر بازارها، بازدهی بالاتری را کسب می کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی به نظر می رسد عمل به بسته خروج از رکود در راستای کاهش نرخ سپرده قانونی بهترین کمکی است که بانک مرکزی می تواند به اقتصاد کشور کند و باید بر این نکته تاکید داشت که تعیین نرخ سود بانکی باید به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شود. بعلاوه این که در شرایط کنونی ریشه های اصلی رکود فعلی اقتصاد را نباید ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی قلمداد کرد. به هر حال و با همه این تفاسیر مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک ها تازگی ها با تاکید بر اینکه در سال 94 با وجود تمام مشکلات تلاش شد نرخها به نفع تولید تعدیل شود ابراز امیدواری کرده: نرخ سود بانکی در اوایل سال آینده به 16 درصد برسد؛ چرا که ضروری است نرخ سپرده کم شود ...
جمعه ، ۲۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای صنعت]
[مشاهده در: www.sedayesanaat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها