واضح آرشیو وب فارسی:ریسک نیوز: به گزارش روزنامه همدان پیام، در پی انتشار خبری مبنی بر تعطیلی اداره ثبت اسناد و املاک نهاوند در روزنامه همدان پیام روز سه شنبه به دلیل احضار کارمندان آن اداره به دادگستری، دادگستری کل استان همدان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان جوابیه هایی جداگانه به دفتر روزنامه ارسال کرده اند که متن آن عیناً منتشر می شود. به گزارش ریسک نیوز، جوابیه اداره کل ثبت اسناد واملاک استان در پی انتشار خبری با مضمون تعطیلی یک اداره ثبت اسناد به دلیل اتهام زمین خواری کارمندان در یکی از نشریات محلی استان همدان، ضمن تکذیب مطالب مطروحه، نکاتی چند جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد: «با عنایت به مطرح بودن پرونده ای در دادگستری شهرستان همدان در خصوص خریداری یک فقره زمین توسط تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند و ابهاماتی در این خصوص، کارکنان مذکور در مورخ 18/12/94 جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات لازم در خصوص پرونده در دادگستری شهرستان همدان حاضر شده و به هیچ وجه ادعای نشریه «همدا ن پیام» مبنی بر پرونده ای تحت عنوان زمین خواری و تغییر کاربری چند هکتاری اراضی، در دادگستری استان صحت ندارد. ضمناً اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند نیز در تاریخ مذکور دایر و با محدودیت هایی ارائه خدمت کرده است. بدیهی است مرجع قضایی استان در حال بررسی موضوع بوده و تاکنون نیز نتیجه ای نفیاً و اثباتاً مطرح نگردیده و قطعاً نتیجه گیری و تشویش اذهان از سوی روزنامه مذکور و برخی از پایگاه های خبری، بدون پشتوانه کارشناسی و به دور از روح امانتداری و اخلاق حرفه ای رسانه ای صورت گرفته است.» جوابیه دادگستری کل استان همدان احتراماً با عنایت به درج مطلبی با عنوان «گزارش همدان پیام از پرونده زمین خواری در اداره ثبت اسناد و املاک نهاوند» منتشر شده در تاریخ 19/12/94 مقرر فرمایید در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ و انتشار اطلاعیه دادستان محترم همدان در این خصوص در نخستین شماره پس از تاریخ وصول این نامه اقدام فرمایید. «با عنایت به برخی مطالب منتشره در تعدادی از خبرگزاری ها و مطبوعات استانی در رابطه با تعقیب قضایی جمعی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند تحت عنوان زمین خواری به اطلاع می رساند که خبر مذکور صحت نداشته و ناصحیح بوده و دلیل حضور افراد موصوف در مرجع قضایی به لحاظ تحقیق در خصوص اتهام علیحده دیگری می باشدکه با توجه به معاذیر قانونی اطلاع رسانی در این رابطه در صورت اقتضاء منوط به حصول نتیجه قانونی و صدور رأی قطعی می باشد، بدیهی است راویان و منتشرکنندگان خبر کذب موصوف حسب مقررات مربوطه مسئول پاسخگوی اقوال و رفتار خود خواهند بود.» کامران حمزه- دادستان عمومی و انقلاب همدان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان همدان.
پنجشنبه ، ۲۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ریسک نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]