واضح آرشیو وب فارسی:موج: معاون قضایی دادستانی کل کشور درباره نقش برخی نمایندگان مجلس در تخلفات زمین خواری گزارشی ارائه کرد و گفت: تروریست های محیط زیست، منابع طبیعی کشور را تخریب کرده اند.به گزارش خبرگزاری موج ، محمدجواد حشمتی در هم اندیشی شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: ما نیاز به مدیریت جهادی برای مقابله با زمین خواری داریم. البته در حال حاضر برای سواحل قانون داریم و برای سایر اراضی هم قانون های مناسب وجود دارد، اما؛ این قانون ها مربوط به ۵۰ سال پیش است و آیین نامه اجرایی ندارد. وی با بیان این که از محل نمایندگان مجلس خسارات زیادی به اراضی وارد می شود، گفت: در مناطق خوش آب وهوا، اسپانسرهای آن ها ورود می کنند و حتی قانون ایجاد می کنند. معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برنج کاری در شمال کشور در حال تخریب و از بین رفتن است، افزود: اما؛ در مناطقی برنج کاری می شود که به منابع آبی صدمه وارد می کند. حشمتی ادامه داد: در قانون جدید دادستان کل کشور مسوولیت نظارت را بر عهده دارد که این قانون موارد ۲۸۸ تا ۲۹۴ را در برمی گیرد. معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان این که برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیب زا دارند، گفت: روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله مناطقی هستند که از این طریق آسیب های زیادی دیده اند. وی با اشاره به این که رئیس قوه قضائیه به دادستان های کل کشور تذکر داده است، گفت: در هیچ عرصه ای قانون کم نداریم، اما؛ در اجرا با مشکل و تعلل مواجه ایم و باید حقوق بیت المال را دوباره احیا کنیم. حشمتی با اعلام این که تروریسم محیط زیست در کشور به اراضی منابع طبیعی و محیط زیست لطمه بزرگی وارد کرده است، اظهار داشت: عده ای به عنوان تروریست محیط زیست صدمات سنگینی را به کشور وارد کرده اند و در اجرای برخی طرح ها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسوولان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینه ها شفاف است. وی با بیان این که در همه زمینه های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، قوانین شفافی داریم، افزود: دفاتر حقوقی و دستگاه های اجرایی در این زمینه تعلل می کنند در حالی که اقدامات آن ها خسارت غیرقابل جبرانی را به محیط زیست وارد می کند. معاون قضایی دادستانی کل کشور ادامه داد: رسیدگی به شکایات افراد در مراجع قضایی انجام می شود و در این زمینه مشکلی نداریم، اما؛ در ماده ۲۵ قانون ساماندهی اراضی، دادگستری ها موظف شده اند برای رسیدگی به اختلافات منابع طبیعی و اراضی، دادگاه های تخصصی تشکیل دهند. وی با بیان این که تخریب واحدهای احداثی در اراضی ملی هم ثروت ملی را هدر می دهد، گفت: ساختمان ها با سرمایه گذاری زیادی احداث می شوند و تخریب آن ها خسارت زیادی را به بیت المال وارد می کند. حشمتی با اشاره به این که روستاهای ما امروزه وضعیت اسفناکی دارند، اظهار داشت: با تبدیل اراضی روستایی و کشاورزی به ویلاها و ساختمان ها، در واقع دامداری، مرغداری و کشاورزی از بین می رود و آن ها بیشتر به شهرها نیازمند می شوند. وی ادامه داد: در نهایت روستاییان اراضی خود را به شهرها فروخته و یا اراضی آن ها خشک می شود. معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه فشار مقامات اجرایی در برخی مناطق و استان ها باعث شده بسیاری از اراضی ملی کشور برای صنعتی شدن از بین برود، گفت: تغییر کاربری ها در روستاها و سواحل هزاران هکتار زمین را در کشور نابود کرده است. وی با بیان این که ما باید به مساله پیشگیری و تجاوز منابع طبیعی و اراضی ملی بیش از گذشته توجه کنیم، اظهار داشت: در مواردی از قانون اساسی هم به این مساله توجه شده است. حشمتی با اشاره به این که نمایندگان مجلس و حامیان مالی آن ها درصدد زمین خواری هستند، افزود: متأسفانه نگاه امروز ما به محیط زیست فقط سوءاستفاده و بهره برداری است و عده ای به دنبال لطمه زدن به جنگل، رودخانه، سواحل، آب، خاک، هستند که این در محیط زیست کشور اختلالات زیادی را به وجود آورده است.
پنجشنبه ، ۲۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]