بانك جهاني گزارش داد تاثير درآمدهاي نفت بر اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: بانك جهاني گزارش داد تاثير درآمدهاي نفت بر اقتصاد ايران
گروه اقتصادي؛ گزارش اخير بانك جهاني از اوضاع اقتصادي جهان نشان مي دهد ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه، جزء معدود كشورهايي بوده است كه نتوانسته از اين اوضاع بهره برداري مناسب كند.به گزارش «توسعه مالي جهان سال 2008» كه روز سه شنبه از سوي بانك جهاني منتشر شد، كشورهاي در حال ظهور توانسته اند به رغم آشفتگي كه در اقتصاد جهان رخ داده، حدود يك هزار ميليارد دلار در سال 2007 جذب سرمايه داشته باشند. در اين ميان چين با رشد دورقمي اقتصاد همچنان پيشتاز اقتصاد جهاني و همچنين جذب سرمايه است. اين در حالي است كه از ايران رقم مناسبي بيرون نيامده است. بنابر اين گزارش رشد واقعي اقتصاد ايران در سال 2007 معادل 6/7 درصد بوده كه پيش بيني مي شود براي سال جاري ميلادي به 7/5 درصد كاهش يابد. پيش بيني بانك جهاني نشان مي دهد روند كاهش نرخ رشد اقتصادي ايران در سال هاي آينده همچنان ادامه داشته باشد. به طوري كه در سال 2009 به 2/5 و در سال 2010 به 5/4 درصد برسد. از نگاه بانك جهاني يكي از دلايلي كه افزايش نرخ رشد اقتصادي ايران طي دو سال 2006 تا 2007 از 9/5 درصد به 6/7 درصد رسيد انبساط مالي بوده است. اما با اين حال كاهش نرخ رشد كه طي سال هاي بعد رخ خواهد داد به عدم جذب سرمايه برمي گردد. به نوشته اين گزارش اين كاهش رشد به رغم انبساط مالي و افزايش قيمت نفت رخ مي دهد. بانك جهاني در گزارش خود مي نويسد اكثر درآمدهاي ناشي از صادرات نفت صرف واردات خواهد شد نه افزايش توليد داخلي و علت كاهش نرخ رشد هم همين است. از سوي ديگر افزايش قيمت مواد غذايي كه در سال جاري ميلادي بحراني را در اقتصاد جهاني به وجود آورده باعث شده كارشناسان بانك جهاني تخمين بزنند كه ريسك و آسيب پذيري اقتصاد خاورميانه از جمله ايران بالاتر برود. اين در حالي است كه افزايش قيمت جهاني نفت به ايران و ديگر كشورهاي صادركننده نفت از جمله الجزاير و روسيه كمك كرده كه تراز حساب جاري آنها افزايش يابد. بنابر گزارش بانك جهاني تراز حساب جاري ايران به 49 ميليارد دلار، روسيه به 83 ميليارد دلار و الجزاير به 27 ميليارد دلار مي رسد. در اين گزارش كشور چين در تراز حساب جاري همچنان پيشتاز است. به طوري كه در اين بررسي تراز حساب جاري چين به 7/11 درصد توليد ناخالص داخلي يعني 360 ميليارد دلار مي رسد. در حالي كه اين تراز در سال 2006 معادل 250 ميليارد دلار يا به عبارت ديگر 6/9 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.افزايش 40 درصدي تقاضاي نفت كه طي سال هاي 2004 تا 2007 رخ داد و متعاقب آن افزايش قيمت نفت، كشورهاي صادركننده نفت را بي نصيب از سرمايه گذاري ها نگذاشته است. بانك جهاني در اين گزارش خود پيش بيني كرده كه طي سال هاي بعد كشورهاي صادركننده نفت در حال توسعه حدود 32 ميليارد دلار در بخش ساخت و ساز، حمل و نقل و كشاورزي سرمايه گذاري كنند. اين وضعيت باعث رشد اشتغال در ساخت و ساز و بخش هاي جانبي آن خواهد شد كه ايران هم از آن بي نصيب نخواهد ماند.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]