محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831453298
قراردادهای نفتی از نمایی دیگر
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: انتقادهایی که این روزها به IPC یا قراردادهای نفتی ایران که به تازگی رونمایی شده است وارد می شود، ناشی از تعارضات بین قانون معاملات کشوری و قوانین و قواعد رایج در تجارت جهانی است.55 آنلاین : انتقادهایی که این روزها به IPC یا قراردادهای نفتی ایران که به تازگی رونمایی شده است وارد می شود، ناشی از تعارضات بین قانون معاملات کشوری و قوانین و قواعد رایج در تجارت جهانی است. هر چه بیشتر این اختلافات و تعارضات بر طرف شده و به حداقل برسد، دروازه های تجاری ایران بازتر شده و درجه باز بودن اقتصاد افزایش می یابد. این موضوع در گرو تعامل بیشتر مجلس و دولت است. با همکاری متقابل مجلس به عنوان وضع کننده قانون معاملات و دولت به عنوان مجری آن، در شرایطی که این همکاری در راستای اصلاح قوانین و تسهیل تجارت بین المللی باشد، می تواند به بازبینی قانون معاملات کشوری منجر شود. این اصلاحات نهادی با هدف بهبود و تسهیل قوانین تجارت موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد شود. هرچه درجه باز بودن اقتصاد بیشتر باشد یعنی کشور قدرت بیشتری در صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است که لازمه این موضوع روان سازی و تسهیل بسترهای نهادی اقتصاد و تجارت کشور است؛ از این رو مجلس آتی می تواند از این بعد هم آثار مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد و بدیهی است که هرچه ترکیب مجلس با دولت همدل تر باشد رونق و شکوفایی اقتصادی و خروج از رکود زودتر حادث می شود. بازنگری در قراردادهای نفتی و رو آوردن به اشکال جدید پرداخت های بین المللی نه تنها درحوزه نفت و گاز بلکه در تمامی معاملات بین المللی کشور ضروری به نظر می رسد. در واقع یکی از ارکان عملیاتی شدن اصلاحات ساختاری که همواره توسط متولیان اجرایی و اقتصادی کشور و روشنفکران به عنوان راهکار توسعه اقتصادی از آن یاد شده، اصلاح ساختار حقوقی و روح حاکم بر قراردادها در معاملات بین المللی است. چنین اصلاح و بازنگری نه تنها در حوزه نفت و گاز بلکه در کلیه کالاها باید ایجاد شود تا به واسطه آن گام های بزرگی به سمت جهانی شدن برداشته شده و فضای تجاری کشور و ساختار نهادی آن با ادبیات تجارت بین المللی همخوان تر شود. تلفیق مناسب بین قوانین و قراردادهای بین المللی یا در واقع اینکوترمزها و قانون معاملات کشوری موضوعی است که نیازمند استفاده ازتجربیات و دانشی است که در حین اجرا و عملیاتی شدن رخ داده و به جرات می توان گفت بخش بزرگی از آن هنوز مدون نشده و در حد تجارب اشخاص و مدیران میانی که همواره دستخوش تغییرات هستند، باقی مانده است. بسیاری از شکاف ها و نواقص چنین قراردادهایی در حین اجرا و پیشبرد قرارداد رخ داده و بروز پیدا می کند و نکات اجرایی و سوابق پرونده های آنها می تواند به تسری تجارب یک بخش به بخش دیگر اقتصاد کمک کند، از این رو تشکیل و تقویت مدیریت دانش در بخش های پیشرو اقتصادی و اجرایی کشور موضوع قابل توجه و مهمی است. در حال حاضر صنعت نفت بعد از صنعت انرژی هسته ای، به عنوان پیشرفته ترین صنعت کشور محسوب می شود و در هر زمینه ای خصوصا زمینه قوانین و حقوق بین الملل به روزترین بخش کشور است. وقتی انتقادهایی به بخش قراردادهای نفتی وارد می شود پر واضح است که در حوزه های اقتصادی و تجاری کشور نیز باید پیاده سازی اصلاحات اساسی درمابقی حوزه های تجارت بین الملل نیز در دستور کار قرار گیرد. اگر چه نفت از کالاهای استراتژیک کشور است اما لزوم خروج از اقتصاد نفتی ایجاب می کند که توجهات اصلاحی از بخش نفت و گاز به مابقی بخش های اقتصادی متمایل شود. خوشبختانه در دولت اعتدال رویکرد معتدلانه ای به بخش های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است ولی برای اجرای این موضوع، تعامل و هم صدایی در کل متولیان اقتصادی و بخش خصوصی دیده نمی شود. منبع : دنیای اقتصاد
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها