واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: باید از رئیس جمهور محترم پرسید؛ چرا آن هنگام که این مصوبات، در خصوص برجام به صورت پی در پی ابلاغ می شد و اجرای آن کراراً پیگیری می شد، آن را خلاف قانون نمی دانستید و به شوخی تشبیهش نمی کردید!؟به گزارش سراج24 ،روز یکشنبه، رئیس جمهور محترم کشورمان در نشست خبری خود، بدون در نظر گرفتن مستندات محکم و ثبت شده در شورای عالی امنیت ملی، در باره ممنوعیت انتشار تصویر رئیس جمهور اسبق کشورمان گفت: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای در زمینه ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق نداشته است... دبیرخانه هم چنین حقی ندارد. من از دبیر شورا پرسیدم، گفتند چنین مصوبه ای نیست. ضمن اینکه اگر مصوبه ای هم باشد، غیرقانونی است.» بیان این سخنان از سوی رئیس جمهور-که خود سالها دبیر شورای عالی امنیت ملی بود- تعجب آور است و جز فراموش کردن مصوباتی که خود در تصویب آنها نقش داشته،دلیل دیگری را نمی توان برای این سخنان در نظر گرفت!صرفنظر از اینکه در شرایط سخت اقتصادی کشور، موضوع جمعیت هشتاد میلیونی ایران، نشر یا عدم نشر عکس یکی از عوامل فتنه 88 نیست و قطعا این مسیر را باید مسیری برای انحراف افکار عمومی از مطالبات اصلی و ایجاد دو قطبی های ساختگی و هیجانات مصنوعی در جامعه دانست، اصل این سخنان نیز محل مناقشه جدی است و می توان گفت این اظهارات قطعا برای اهالی رسانه –از هر طیف و گرایشی – غیرقابل پذیرش و قبول است. چرا!؟ 1- در زمانی که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، مصوبه شماره 298 تصویب می شود که طی آن تعیین و ابلاغ محدودیت ها و ممنوعیت های خبری که به دبیرخانه آن شورا تفویض می گردد. ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون مطبوعات، کلیه پایگاه های خبری و روزنامه ها و نشریات، موظف به اجرای موارد ابلاغی از سوی آن شورا بوده و تخلف از آن جرم مطبوعاتی قلمداد می گردد. این مصوبه عینا و با تغییراتی اندک، در زمان تصدی سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط دکتر جلیلی، طی مصوبه شماره 645، تصویب می گردد. 2- بر اساس مصوبه مذکور، دولت یازدهم ده ها ابلاغ و محدودیت برای نشریات در خصوص اخباری خاص ارسال نمود که از جمله معروف ترین آنها می توان به ابلاغ های متعدد در زمان مذاکرات هسته ای و تصویب برجام اشاره کرد که طی آن کراراً به نشریات ابلاغ می شد از انتشار اخباری که ناظر به عدم موفقیت مذاکرات و... هست خودداری گردد! همچنین می توان به محدودیت های خبری درباره پرونده فساد عظیم کرسنت اشاره کرد که طی آن نشریات از درج هرگونه خبر درباره این فساد عظیم منع شده بودند! ارباب جراید به خوبی می دانند که هرگاه کوچکترین تخطی از موارد ابلاغی مذکور و موارد مشابه صورت گرفته باشد، بلافاصله به آنها تذکر داده شده و یا تبعات قانونی بر آنها بار شده است. 3- این روند کاملا قانونی و منطقی است و رعایت آن از جانب همه نشریات، نشان دهنده پایبندی آنها به قانون است. هرچند دولت یازدهم در مواردی از این اختیار قانونی استفاده نا بجا کرده و سعی در بستن صدای منتقدان نموده است. 4- بر اساس همین اختیار قانونی بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، پس از نقش آفرینی سران فتنه و عوامل آنها در آشوب ها و بلواهای هشت ماهه فتنه 88، و تلاش برای زنده کردن فتنه در بهمن ماه سال 1389،با تصویب مصوبه شماره 567، تصمیم به اعمال محدودیت های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب های خیابانی می گیرد. 5- اکنون باید از رئیس جمهور محترم پرسید؛ چرا آن هنگام که این مصوبات، در خصوص برجام به صورت پی در پی ابلاغ می شد و اجرای آن کراراً پیگیری می شد، آن را خلاف قانون نمی دانستید و به شوخی تشبیهش نمی کردید!؟ چرا آن زمان که کرسنت موضوع این دست ابلاغات بود،مورد اعتراض و هجمه شما نبود!؟ آیا باید بپذیریم که دولت محترم،حتی در خصوص مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی،قائل به روش یک بام و دو هواست و آنجا هم شهروند درجه یک و درجه دو داریم!؟ به نظر می رسد این قبیل اظهارات و فراموش کردن مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی، بیش از هرچیز اولا خدشه به دیگر سخنان رئیس جمهور محترم وارد کند و ثانیا موجب کاهش اعتبار و ارزش جایگاه مهم و خطیر شورای عالی امنیت ملی گردد. خوب است دکتر روحانی و یا دبیرخانه شورا، درباره مصوباتی که با ذکر دقیق شماره آنها برشمردیم، توضیحی برای افکار عمومی ارائه نمایند.
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]