تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869578929
وزارت اقتصاد مانع اصلی افزایش دستمزد کارگران است
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه افزایش قدرت خرید باعث رونق صنعت می شود گفت:وزارت اقتصاد مانع افزایش دستمزد کارگران می شود.اتاق خبر: فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار از ساعت 8 صبح فردا به 4 عصر موکول شده است گفت: پیش بینی می شود دستمزد بدون حضور کارگران تعیین شود. بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ وی در پاسخ به اینکه چرا قرار است دستمزد بدون توجه به معیشت کارگران تعیین شود گفت: در سال 94 از منظر کارگری وزارت کار کارنامه خوبی را پشت سر نگذاشته است، به دلیل اینکه بخشنامه هایی را در راستای احیای برخی از ماده واحده های قانون کار صادر کرده است ولی برخی از این بخشنامه ها مانند بخشنامه احیای ماده 7 قانون کار و تقویت امنیت شغلی در مشاغل کار عمر بسیاری کوتاهی داشت. توفیقی با انتقاد از بدنه شورای عالی کار گفت:یک تعداد نماینده بخش خصوصی در جلسه حضور دارند و نمایندگان دولت نیز که نمایندگان کارفرمایان بخش دولتی هستند. یک طرف هم کارگران حضور دارند. در اصل سه ضلع شرکای اجتماعی آنگونه که باید باشد نیست. سازمان جهانی کار بیان می کند که دولت باید نقش نظارتی در تعیین مزد داشته باشد. یعنی فضا را برای چانه زنی بین کارگر و کارفرما آزاد بگذارد و در نهایت تصمیم گیری با موافقت سه طرف صورت گیرد. رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه ادغام سازمان های دیگر در وزارت کار به نوعی وزارت کار را کارفرما کرده است گفت: درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی زیرشاخه ای از وزارت کار است. این سازمان یک بنگاه اقتصادی مانند شستا را دارد که به عبارت دیگر وزارت کار به نوعی کارفرما است. وی بیان کرد: وزارت صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی نیز نمایندگان کارفرمایان هستند. در سال های گذشته هیچ قوانین حمایتی و آمرانه ای از وزارت صنعت و معدن در راستای حمایت تولید محور ندیده ایم. بیشتر قوانین و حمایت هایی که انجام می شود کمک به ایجاد هزینه سربار برای تولید می کند. یعنی در یک طرف ماجرا کارگر و در طرف دیگر کارفرما داریم. اجرایی شدن بند دوم ماده 41قانون کار در جلسات شورای عالی کاربرای کارفرمایان به صرفه نیست. چرا که کارفرما امروز را می بیند و تفکر بلند مدت ندارد. کارفرما تفکر امروز گذر دارد، تفکر طولانی مدت ندارد. کارفرمایان علاقه دارند هزینه سربار امروز خود را کاهش دهند به همین دلیل دم دستی ترین کاری که می کند این است که دستمزد کارگر را کاهش دهد،به دلیل اینکه نمی تواند با دولت به دلیل بدهی های معوق بجنگد، نمی تواند از دولت سهم یارانه تولید را مطالبه کند. توفیقی ادامه داد: کارفرما برای کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند با دولت مذاکره کند. یعنی مذاکره می کند اما برای اینکه راحت تر به نتیجه مورد خواست خود برسد به سراغ کارگر می رود. به همین دلیل دستمزد، مزایای رفاهی و ... کارگر را کاهش می دهد. هر کاری که بخواهد با حقوق کارگر انجام می دهد اما همین منافع زودگذر در این سال ها (زمانی که روی هم انباشته شد) شاهد جهش قیمت هستیم. در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها شاهد جهش قیمت بودیم . در آن سال مانند کشورهای دیگر عمل نکردیم که دستمزد کارگران مطابق نرخ جهش قیمت افزایش نیافت. در سالی که مردم تورم 70 درصدی را تحمل می کردند ، دستمزد کمتر از 10 درصد افزایش یافت که به تبع آن از سال 86 تا92 شاهد افت قدرت خرید187 درصدی هستیم. علت آن این بود که نه نگاهی درستی به نرخ تورم بود و نگاه درستی به سبد معیشت شده بود و نتیجه آن کاهش قدرت خرید جامعه بود. رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: زمانی که کارفرمایان مطالبات خود را از دولت طلب نمی کنند، زمانی که کارفرمایان به دنبال به روز شدن تکنولوژی نمی روند، چطور توقع بهره وری از نیروی کار دارد؟! زمانی که مواد و مصالح درجه سوم در اختیار کارگر می گذارند، محصولی تولید نمی شود که بتواند در بازار جهانی عرضه شود و همین موضوع باعث رکود می شود. زمانی که رکود حاصل شود شاهد وضعیت امروز کارفرمایان هستیم. رکود را نباید از کارگر سوال کنیم باید از کارفرمایان طلب کنیم. باید علت این موضوع را در تصمیم گیری هایی که در شورای عالی کار شده دید. وی افزود: اگر کارفرمایان بند2 ماده 41قانون کار و سبدمعیشت خانوار را در تعیین دستمزد در نظر می گرفت، شاهد رکود نبودیم بلکه شاهد رونق اقتصادی بودیم. تصمیم گیری اصلی در بحث دستمزد وزارت اقتصاد و دارای است. سال گذشته هم در تصمیم گیری ها نماینده وزارت اقتصاد و دارایی به خاطر اینکه بتواند تورم را کنترل کند توانسته با ایجاد جاذبه در بانک ها و سود های بانکی پول را از سطح کشور جمع کند. زمانی که پول جمع شود و در صنعت هزینه نشد، به طور یقین نرخ رشد سرمایه گذاری در صنعت کاهش می یابد و به تبع آن نتیجه آن این است که رکود تشدید می شود. بنابراین می توان گفت نادیده گرفتن سبدمعیشت این بلا را بر سر صنعت آورده است. توفیقی اظهار داشت: اگر نگرش درستی به سبد معیشت داشته باشیم و در بازه زمانی 5ساله جبران سبد معیشت کارگران را دنبال کنیم می توانیم سبد را رونق دهیم. کارفرمایان با نادیده گرفتن سبدمعیشت و بند 2ماده 41 روند تولید را به این مسیر هدایت کرده است. 94109
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها