واضح آرشیو وب فارسی:شانا: موضوع افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده های نفتی در بخش درآمدی بودجه سنواتی، پارسال و امسال (93 و 94) نیز بوده و هست و پنج درصد افزایش در قیمت کنونی (94) نیز وجود دارد بنابراین پیش بینی می شود از محل این حکم، سال آینده (95) افزایش قیمت شکل نگیرد.به گزارش خبرنگار شانا، بررسیها نشان می دهد موضوع افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده های نفتی در بودجه سالانه، برنامه جدیدی تلقی نمی شود و به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیش بینی می شود از محل این حکم افزایش قیمت شکل نمی گیرد و در واقع تکرار حکمی از قانون است که دست کم از سال 92 در قانون بودجه سنواتی گنجانده شده است. چنانچه در قانون بودجه سال 92 تصریح شده است «21 ـ 3» وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها اقدام و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی به عنوان عوارض و صد درصد برای موارد یادشده تأمین کند. حکم یاد شده در سال 93 با اندکی تغییر تکرار و به سبب آن تصویب شد که «ک» - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام کند و منابع موردنیاز از محل افزایش پنج درصد (5 درصد) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی را به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تأمین کند. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت به شمار نمی رود و معاف از مالیات هست و صد درصد (100درصد) آن برای موارد یاد شده به مصرف می رسد. امسال نیز این بخش از قانون در بودجه سالانه گنجانده شد و بر اساس این ردیف درآمدی، «ه» - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف 15 هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریالمصرف کند؛ این منابع جزو درآمد شرکت به شمار نمی آید و مشمول مالیات با نرخ صفر هست. بر این اساس، دیروز (یکشنبه، 16 اسفندماه) کمیسیون تلفیق بودجه هنگام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه کل کشور برای سال آینده (95) تصویب کرد که پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی اضافه شود و این رقم در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گیرد و سقف آن 1500 میلیارد تومان خواهد بود، بنابراین این مسئله یک بخش درآمدی بودجه تلقی می شود که به منظور تأمین یک بخش دیگر هزینه ای پیش بینی شده است و موضوع جدیدی نیست. در همین زمینه، حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صبح امروز (دوشنبه، 17 اسفندماه) گفت: این حکم سالهای گذشته مانند 93 و 94 نیز بوده و 5 درصد افزایش در قیمت فعلی (94) هم نهفته است بنابراین سال آینده (95) از این محل افزایش قیمتی شکل نمی گیرد. به گفته این نماینده مجلس، دولت می تواند افزایش ندهد.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]