محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803753765
همه چیز درباره لایحه اخذ بهای خدمات شهروندی، پس از فضاسازی های سیاسی و رسانه ای این لایحه «پایدار» خواهدشد
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: ذالکی / مهجوری- درباره درآمدهای پایدار آنچه لازم است بدانیم این است که طبق بند «ب» ماده١٧۴ برنامه پنجم توسعه، شهرداری موظف به «تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل» می باشد. همچنین در همین راستا، تبصره یکِ مصوبه بودجه سال٩٣ شهرداری مشهد به شهرداری این اجازه را می دهد که بهای خدمات عمومی شهرداری را متناسب با قیمت تمام شده براساس شاخص های افزایش هزینه در سال٩٣ دریافت نماید. لایحه اخذ بهای خدمات شهروندی علی رغم نظرات و مخالفت های رسانه ای و سیاسی بی پایه و اساس، مراحل تصویب را می گذراند. محمد سهیلی و علی اصغر نخعی راد، عضو ستاد درآمد پایدار، پیرامون این لایحه سخن می گویند. شورای چهارم شهر مشهد از ابتدا تمرکز خودش را روی درآمدهای پایدار گذاشت. در راستای تحقق این موضوع، از کجا شروع کردیم و الان به کجا رسیده ایم؟ سهیلی: از گذشته برای درآمدهای پایدار برخی ردیف بودجه ها وجود داشت و به نسبت تعاریف متفاوت، حدود ٢٠درصد درآمدهای شهرداری پایدار است. شورای شهر برخی درآمدهای شهرداری را نه تنها درآمد پایدار و مطلوب نمی دانست، بلکه برخی را خلاف و ناصواب می دانست. پول تراکم فروشی از نظر ما نباید جایگاهی در درآمدهای شهرداری داشته باشد. باید این را در نظر گرفت که اگر هم این کار انجام شده، یا برای جبران خلأ طرح جامع شهری بوده یا از باب ضرورت این اتفاق افتاده است؛ یعنی اگر ما طرح جامع نداشته باشیم، در مشخص کردن تراکم دچار مشکل می شویم. خب، این وضعی بود که در قدیم بود، وضعی که الان به آن رسیده ایم این است که الان از چند جهت کار را شروع کرده ایم. در قدم اول، تدوین نظام درآمدهای پایدار را در دستورکار قرار دادیم. این کار مطالبه قانون برنامه پنجم توسعه بوده و می توان گفت در چهار سال اول برنامه، هیچ کاری برای آن صورت نگرفته است؛ یعنی در شورای گذشته که اصلا کاری صورت نگرفت، در زمان فعلی هم کارهایی که در شهرداری انجام شده معطوف به لایحه درآمدی شهرداری ها بود، نه نظام تدوین درآمدهای پایدار. درواقع شورای چهارم جهت موضوع را عوض کرد و گفت: به جای اینکه ما به امید دولت و مجلس باشیم، باید از همان ظرفیتی که قانون به ما داده است استفاده کنیم و خودمان این را طراحی کنیم و به امید دولت و مجلس نباشیم. از ابتدای شورای چهارم این دغدغه وجود داشت؟ سهیلی: نه، حدودا از سال دوم شورای چهارم؛ یعنی بعد از اینکه ما خودمان را جمع وجور کردیم و وارد کار شدیم به این رسیدیم که این کار زمین مانده را به سرانجام برسانیم و راه های دیگر چندان منتج به نتیجه نخواهدشد. ما مصمم شدیم ماده قانونی١٧۴ درخصوص تدوین نظام درآمدهای پایدار را عملی کنیم. این ماده١٧۴ دقیقا به چه موضوعی اشاره دارد؟ سهیلی: می گوید که شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر موظفند در سال اول برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمد پایدار اقدام نمایند. تا به حال، نه تنها از این ظرفیت استفاده نشده، بلکه از آن تخطی هم شده و کوتاهی صورت گرفته و آنچه تکلیف قانونی بوده انجام نشده است. مسئله دوم این بود که ما تنها به همین مورد اکتفا نکردیم و سراغ یک سری قضیه ها و درآمدهای دیگر رفتیم. از هر فرصتی استفاده کردیم تا درآمدهای ناصواب را کاهش بدهیم. جرائم ماده صد را به شکل قانونی و حقیقی برگرداندیم که آن جرائم واقعی دریافت شود. مجوز شهرداری برای دریافت وجه در قبال فروش تراکم را باطل کردیم. حتی در مورخ ١۵/١١/٩٣ لایحه ای را برای بازنگری در پروانه ساختمانی بررسی کردیم. البته به موازات تدوین ستاد درآمد پایدار، ما از هر فرصتی هم برای ساما ن دهی نظام درآمدی مثل بحث بازنگری در ارزش معاملاتی ساختمان استفاده کردیم. موضوع لایحه بهای خدمات عمومی شهروندی هم از آن گام هایی بود که به موازات برداشته شد و گام های عملی را هم برداشتیم که برخی به نتیجه رسیده و برخی هم در دست اقدام است. آیا برای احصای درآمدهای پایدار زیرساخت هایی داریم؟ نخعی: این طور نبوده که ما هیچ زیرساختی برای درآمدهای پایدار نداشته باشیم. بحث این است که چون کسب درآمدهای پایدار و اتکا به آن، کار مشکلی بوده و فروش تراکم و درآمد از تخلفات اقتصادی برای شهرداری ها راحت تر بوده، بنابراین شهرداری های تهران و به تبع آن، شهرداران دیگر کشور شروع کردند به اتخاذ این رویه. از زمانی که بودجه های دولتی هزینه اش در شهرداری ها ممنوع شد و حال که شهرداری ها خود کفا شده اند، دو راه وجود داشت برای اداره شهر: یک راه اینکه بروند سراغ تراکم فروشی و تخلفات ساختمانی که تهران این کار را در زمان آقای کرباسچی شروع کرد. راه دیگر هم این بود که درآمدها و عوارضی که در قانون به عنوان منبع درآمدی پیش بینی شده بود را احصا کند، چون همان عوارضی که پیش بینی شده بود، گرچه ناقص، درآمد پایدار بود. در پرداخت عوارض از نوع دوم، پرداخت عوارض مشکلاتی برای مردم داشت و شهرداری ها باید خرده خرده از مردم پول می گرفتند. برای همین، مورد پذیرش قرار نگرفت و شهرداری ها به سراغ درآمدهای نوع اول رفتند، اما در همین روش هم مقداری که قرار بود به عنوان هزینه مدیریت شهر کسب شود محقق نشد. در شورای چهارم برای احقاق ماده١٧۴ قانون پنجم توسعه تلاش کردیم که می گوید شورای اسلامی و شهرداری ها موظفند تا پایان سال اول، برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری با اعمال سیاست های ذیل اقدام نمایند. اولین بند آن کاهش نرخ عوارض پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری و اخذ عوارض سالانه از آن هاست. ما این کار را در شهرداری کردیم و اولین لایحه را که مربوط به بهره برداری موقت بود بررسی کردیم. در ادامه ماده١٧۴، قانون به تعیین سهم شهروندان در تامین خدمات عمومی و شهری اذعان کرده است. به شورای شهر اجازه داده شده تا سهم عمرانی دولت را تعیین و مابقی را سهم شهروندان مشخص کنند و شهر را اداره کنند. با ایجاد ستاد تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری، سعی داریم این کار را انجام دهیم. درواقع این تکلیفی بود که قانون گذار از شورای اسلامی و شهرداری ها این را خواسته است. در همین راستا، لایحه بهای خدمات شهروندی در شورا مطرح شد که مراحل مصوب شدن را می گذراند. در ستاد تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری سعی شده بخش هایی که ظرفیتی برای این کار محسوب می شوند به عنوان یک کارگروه تعریف شوند. کارگروه «ارزش افزوده املاک» یکی از این کارگروه هاست که میزان ارزش املاک ناشی از طرح های توسعه شهری را بررسی می کند و بر اساس آن، بهای خدمات مربوط به این بخش را مشخص می کند. کارگروه دوم «ممیزی املاک» است. شهرداری ها به دلیل اینکه املاک را ممیزی واحدبه واحد نکرده اند، برای گرفتن حقوقشان می آیند. خیابان به خیابان یا بلوک به بلوک کار می کنند. شهرداری بر این اساس می آید و حداقل را می گیرد و اینجا حقوق شهر تضییع می شود و افرادی که بیشتر منتفع هستند، حقوق کمتری را به شهر پرداخت خواهندکرد. کارگروه سوم «خودرو» است. به دلیل حجم زیاد خودروهای داخل شهر و ترددهای سنگین، حجم آلودگی هوا بسیار بالاست. اینجا باید نظام و سازمانی وجود داشته باشد تا هم عوارض را از خودرو بگیرد و هم یک محدوده هایی را مشخص کند که فقط خودروهای ضروری ورود پیدا کنند و هرکسی وارد این محدوده بشود باید هزینه های سنگین بدهد تا درنهایت ترغیب شوند از ناوگان عمومی استفاده کنند. کارگروه دیگری تحت عنوان «زائر و زیارت» هم داریم. مشهد در سال حدود ٢۵میلیون زائر دارد که حدود ۵میلیون آن خارجی و بقیه آن ها داخلی اند. این ها هم ظرفیت ویژه ای هستند که قبلا روی آن فکر نکرده بودیم. ما در این کارگروه بررسی می کنیم کسانی که از درآمدهای این زائران بهره مند می شوند سهم شهر را بدهند. کارگروه «پروانه ساختمانی»، «خودیاری مردمی در نگهداری از پروژه ها» و «مشارکت های اقتصادی» هم عناوین دیگر کارگروه های این ستاد است.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها