تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833675221
موافقت با طرح تمدید برنامه پنجم در یک روز پربحث برجامی
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: گزارش فارس از متن و حاشیه نشست علنی امروز «خانه ملت»موافقت با طرح تمدید برنامه پنجم در یک روز پربحث برجامی به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 16 اسفندماه 94) نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی به ریاست محمدرضا باهنر نائب رئیس دوم مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. در ابتدا 203 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 84 نماینده مجلس خالی بود. ادامه بررسی طرح تقویت و توسعه استاندارد اولین دستور کار جلسه علنی صبح امروز پارلمان بود؛ همچنین گزارش کمیسیون شوراها درباره تحقیق و تفحص از استانداری های تهران، آذربایجان غربی و فارس در صحن علنی قرائت و بررسی شد. *اسامی غایبین آغاز جلسه امروز مجلس سپس اسامی غایبین آغاز جلسه امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از: 1- منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس 2- علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران 3- احمد توکلی نماینده مردم تهران 4- احمد جباری نماینده مردم بندر لنگه 5- کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود 6- غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران 7- محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا 8- امیر خجسته نماینده مردم همدان 9- محمد دامادی نماینده مردم ساری 10- غلام محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا 11- سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان 12- علی علیلو نماینده مردم شبستر 13- مهدی عیسی زاده نماینده مردم میاندوآب 14- سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد 15- الهیار ملک شاهی نماینده مردم کوهدشت طبق مصوبه مجلس *مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر یافت در دقایق نخست نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پس از تصویب کلیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد» جزئیات آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس در ماده یک، به منظور تعیین، تدوین و اجرای برنامه های استاندارد سازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاها و خدمات داخلی، وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بین المللی و همچنین توسعه، تقویت و به روز رسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقای کیفیت ملی و دستیابی به ارتقاء پایدار، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود، تغییر می یابد. با 159 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت *موافقت مجلس با دوفوریت طرح تمدید قانون برنامه پنجم توسعه در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تمدید مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. وکلای ملت با 159 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن علنی، دوفوریت این طرح را مصوب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال دیگر تمدید و تا پایان سال 95 اجرایی می شود. * انتقاد پورابراهیمی از عدم ارائه بودجه چنددوازدهم توسط دولت محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی به عنوان طراح طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر، اظهار داشت: دولت در ارائه بودجه 95 حدود 45 روز تأخیر داشت و معلوم نیست چرا تاکنون لایحه بودجه چند دوازدهم تقدیم مجلس نشده است. وی با بیان اینکه دولت برنامه ششم توسعه را نیز با تأخیر تقدیم مجلس کرد، گفت: با توجه به تأخیر در ارائه برنامه ششم امکان بررسی و تصویب آن در این مجلس فراهم نشد، بودجه 95 باید براساس احکام برنامه ششم نوشته می شد اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد، برنامه ای هم که به عنوان برنامه ششم ارائه شده، در واقع برنامه نیست بلکه احکام مورد نیاز برای تنظیم یک برنامه است که این نوعی بدعت محسوب می شود. وی اضافه کرد: این لایحه ارائه شده از نظر مجلس برنامه نیست و مورد قبول مجلس شورای اسلامی نیست. برنامه باید به تصویب مجلس برسد، پیشنهاد ما این بود که برنامه پنجم توسعه را از آنجایی که احکام آن برای ما بسیار دارای اهمیت است تمدید کنیم چرا که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است. نماینده کرمان در مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: تنها دو هفته به پایان سال 94 باقی مانده، متأسفانه اگر مادر سال 95 فاقد برنامه باشیم نمی توانیم براساس هیچ حکمی، حقوق مردم را پیگیری کنیم، تمدید برنامه پنجم در شرایط فعلی امری ضروری است و باید انجام شود. این نماینده مجلس یادآور شد: دولت قرار بود لایحه چنددوازدهم بودجه را تقدیم مجلس کند اما تاکنون این لایحه ارائه نشده است. دولت چطور می خواهد از ابتدای فروردین سال آینده بودجه های جاری و عمرانی را پرداخت کند. تأخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه را با تصویب پیشنهاد جایگزین می توانیم جبران کنیم. نظر مخالفان دوفوریت تمدید برنامه پنجم *میرمحمدی: شاخص های کلان نحوه بودجه نویسی در سند چشم انداز آمده است نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس طی سخنانی به عنوان اولین مخالف دو فوریت طرح تمدید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: دولت برنامه ششم را ارائه کرده، چرا مجلس در بررسی آن عقب نشینی می کند؟ وی افزود: زمانی که برنامه پنجم تدوین شد، شرایط امروز را نداشتیم، امروز در شرایط پسابرجام و پساتحریم قرار داریم، سریعاً باید نسبت به بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه اقدام و آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کنیم تا قوه مجریه نسبت به حل مشکلات کشور اقدام نماید. نماینده ارومیه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بر سیاست های کلی نظام نسبت به امر اشتغال و سیاست مقاومتی نگاه ویژه ای دارند، گفت: نان، آب و غذای ملت بسیار مهمتر از سیاست خارجی است. باید بدانیم اولین چیزی که امروز مورد نیاز کشور است، حل مشکلات اقتصادی است. پس از حل مشکلات اقتصادی، باید به امور اجتماعی، دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی بپردازیم. قاضی پور با بیان اینکه دولت باید برنامه ششم توسعه را خردادماه ارائه می کرد، نمایندگان با دقت و ریزبینی در تابستان سال 94 رسیدگی به برنامه ششم را به پایان می رساندند، اما دولت بودجه 95 را همراه با برنامه ششم توسعه در شرایط انتخابات تقدیم مجلس کرد، لذا از این جهت نمایندگان با شرایط خاصی مواجه شدند. وی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه بودجه 25 درصد واردات را افزایش داده است که این به معنای فلج کردن تولید ملی و بیکار کردن جوانان مردم است، بهتر است برنامه ششم توسعه را هر چه سریع تر بررسی و تصویب کنیم تا جلوی این واردات فلج کننده تولید ملی در لایحه بودجه 95 گرفته شود. افزایش واردات تنها بر کارگران و کشاورزان فشار می آورد و آنان را دچار مشکل می کند لذا نباید اجازه دهیم بودجه 95 با این احکام اجرایی شود. در ادامه این جلسه سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان دومین مخالف دوفوریت طرح مذکور، گفت: نه طراح محترم و نه موافقان دوفوریت نکته قابل تأمل و توجهی که نشان دهد ما امروز نیازمند اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجم و تمدید این قانون باشیم را مطرح نکردند. وی افزود: اگر ما برنامه داشته باشیم و بودجه هم براساس برنامه نوشته شود، این کار بسیار مبارکی است، اما اگر برنامه نداشته باشیم، بودجه را می توانیم بر اساس احکام سند چشم انداز 20 ساله بنویسیم. میرمحمدی یادآور شد: این الزامات باید رعایت شود، اما اگر رعایت نمی شد، قانونگذاری در این خصوص ضرورت داشت. با توجه به اینکه نوشتن بودجه و برنامه های پنج ساله باید براساس سند چشم انداز بیست ساله باشد، لذا به نظر می رسد طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم اساساً ضرورتی ندارد، چرا که قانون و الزامی برای تدوین بودجه براساس برنامه وجود ندارد، بلکه شاخص های کلان نحوه بودجه نویسی در سند چشم انداز بیست ساله آمده است. طبق مصوبه مجلس *«سازمان ملی استاندارد ایران» دستگاه اجرایی مستقل دولتی بوده و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 2 تا 4 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود. طبق مصوبه مجلس، این سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. در تبصره این ماده مقرر شد به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، همه دستگاه های اجرایی موظف شدند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف شد بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت کند. همچنین مصوب شد دستگاه های اجرایی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند. نمایندگان مقرر کردند همه دستگاه های اجرایی موظف شدند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می شود، ارائه نمایند. به موجب مصوبه خانه ملتی ها، خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد. در ماده 4 این طرح مصوب شد همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف شدند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاه ها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاه های مذکور به تصویب شورایعالی استاندارد می رسد. *توکلی: ارائه طرح برای بودجه چند دوازدهم تسلیم شدن در برابر قانون شکنی دولت است/ باهنر: ملاحظات دولت قابل تأمل بود احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری آئین نامه ای در صحن علنی مجلس با استناد به آئین نامه داخلی مجلس که دولت را موظف می کند در صورت عدم ارائه لایحه بودجه کل کشور تا تاریخ تعیین شده لایحه چند دوازدهم را نیز همراه آن ارائه دهد، گفت: وقتی دولتی که سوگند به قانون اساسی خورده و از قانونگرایی سخن می گوید و آمده است که قانون شکنی های قبلی را تکرار نکند لایحه بودجه را ارائه نمی دهد، ارائه طرح برای بودجه چند دوازدهم از سوی نمایندگان تسلیم شدن به این قانون شکنی است. وی با درخواست از هیأت رئیسه مجلس جهت مذاکره با دولت با هدف انجام وظیفه قانونی در ارائه بودجه چند دوازدهم خاطرنشان کرد: وقتی دولت نص صریح قانون را رعایت نمی کند و از ارائه بودجه چند دوازدهم خودداری می کند نمایندگان نباید به جای دولت در این باره طرح ارائه دهد. گزارش خبرنگار فارس حاکی است محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت ضمن پذیرش این تذکر گفت: دولت باید تا 15 آذر لایحه بودجه سال 95 را ارائه می داد. وی افزود: دولت اعلام کرد که لایحه بودجه از نظر شکلی و احکام آماده است اما مسائلی از قبیل برجام و میزان صادرات و قیمت نفت مطرح بود که دولت باید مد نظر قرار می داد از این رو با توجه به ملاحظاتی که دولت داشت که از نظر ما نیز قابل تأمل است ارائه لایحه بودجه سال بعد به تاخیر افتاد. باهنر با تاکید بر اینکه در موضوع بودجه چند دوازدهم اولویت با ارائه لایحه از سوی دولت است، گفت: البته ما در گذشته چند سال بودجه چند دوازدهم تصویب کردیم که تنها یک مورد آن لایحه و بقیه آن طرح نمایندگان بوده است اما مجدداً تاکید می کنم اگر نیاز به بودجه چند دوازدهم باشد حتماً وظیفه دولت است که لایحه آن را ارائه دهد. وی با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ قانون بودجه سال 95 به دولت پیش از پایان فروردین اظهارداشت: دولت عنوان می دارد که تا 25 فروردین از نظر پرداخت ها مشکلی ندارد اما به محض آنکه به آخر فروردین برسد و قرار باشد که اولین حقوق و مزایا را پرداخت کند نیاز به مجوز و قانون دارد. نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت سرعت بررسی بودجه سال 95 در کمیسیون تلفیق در فرصت باقی مانده گفت: اگر به این نتیجه برسیم که ابلاغ قانون بودجه به پایان فروردین نمی رسد یا دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم می کنیم و یا خود در مجلس طرح آن را ارائه می دهیم. طبق مصوبه مجلس *سازمان ملی استاندارد ایران می تواند انجام تحقیقات تدوین و بروزرسانی استانداردها را به پژوهشگاه استاندارد واگذار کند به دنبال آن، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 5 و 6 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بروزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش های تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید. طبق تبصره این ماده مقرر شد پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورایعالی استاندارد موضوع ماده 30 این قانون می رسد. نمایندگان مجلس فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران را در چهار محور زیر تعیین کردند: 1- استانداردسازی 2- اندازه شناسی 3- تأیید صلاحیت 4- ارزیابی انطباق *مأموریت ها و وظایف «سازمان ملی استاندارد ایران» تعیین شد نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، مأموریت ها و وظایف سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است: 1- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور تبصره 1- تعیین، تدوین، نشر و مسؤولیت اجراء و نظارت بر استانداردهای دارویی، نظامی، انرژی هسته ای و پرتوی برعهده دستگاههای ذی ربط می باشد. 2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی 3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی 4- توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی 5- انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روش ها و سیستم ها با بهره گیری از توانمندی های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تبصره- پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام نماید. 6- تشکیل واحدهای متناظر با سازمان ها و مراکز استانداردسازی بین المللی به منظور عضویت و مشارکت فعال و تأثیرگذار در کمیته های فنی و استانداردهای بین المللی بر اساس مقتضیات کشور 7- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور 8- برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور 9- ترویج سامانه(سیستم) بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش 10- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور 11- اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی (کالیبراسیون)، مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی کننده محصول، مؤسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور 12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد 13- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری 14- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد 15- تدوین، به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری 16- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی 17- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تبصره - سازمان می تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدامات مشترک به عمل آورد. 18- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم تبصره- سازمان می تواند برای انجام آزمونهای کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید. 19- اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به مراجع ذی ربط و جامعه 20- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی 21- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور تبصره- برگزاری هرگونه همایش، سمینار و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می باشد. 22- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد 23- بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور 24- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری های نوین در فرآیند تولید 25- فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده 26- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور 27- ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور ساماندهی منابع در حوزه استاندارد کشور *شرایط جدید مأموریت کارکنان دولت در هلال احمر برای امدادرسانی تعیین شد نمایندگان همچنین جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را بررسی و تصویب کردند. وکلای ملت ماده واحده طرح را تصویب کردند که طبق آن یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره 2 به ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 الحاق می شود: تبصره 2- حضور کارکنان دستگاه های اجرایی که با فراخوان جمعیت هلال احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملی، منطقه ای و استانی در امر امدادرسانی و مقابله با بلایا و حوادث طبیعی غیرمترقبه به عنوان امدادگر و داوطلب فعال شرکت می نمایند، مأموریت اداری بدون دریافت حق مأموریت تلقی می گردد. پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که در اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت همکاری می نمایند مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی نمی باشد و دعاوی آن در هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط جمعیت هلال احمر تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. *سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار مصنوعات فلزی گرانبهاست نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 8 تا 15 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی نامه های صادره در سطوح بین المللی هستند. در ماده 9 این طرح مقرر شد فعالیت های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت 4 سال انتخاب می شود. در ماده 10 مصوب شد سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردهاست. در ماده 11 طرح مذکور تعیین شد که سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه ها فراهم کند. به موجب مصوبه مجلس در ماده 12، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد. خانه ملتی ها مقرر کردند تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می گیرد. به موجب مصوبه مجلس در ماده 14، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها است. طبق مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید. تبصره 1- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش های اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند. تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورایعالی استاندارد تعیین می کند. تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان است. *رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است نمایندگان پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 16 تا 18 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 41 این قانون برخورد می شود. تبصره 1- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است. نمایندگان مقرر کردند که همه دستگاه های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند. در ماده 18 نیز سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت هستند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند. *سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 19 تا 21 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت های بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می رسد، اقدام کند. تبصره - سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است. طبق مصوبه بهارستان نشینان در ماده 21، مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه بکارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. *سازمان ملی استاندارد ایران موظف به استفاده از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی در همه گمرکات ورودی و خروجی کشور شد نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 22 تا 25 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل های تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده نماید. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورایعالی استاندارد می رسد. همچنین در ماده 23 این طرح، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد در همه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان است، استفاده کند و در غیر این صورت با بهره گیری از امکانات موجود آزمایشگاه های مناسب دایر نماید. در ماده 24 مصوب شد که سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند. نمایندگان در ماده 25، سازمان ملی استاندارد ایران را مکلف کردند به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظام های بین المللی، انواع روش های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می رسد. *سازمان ملی استاندارد ایران موظف به یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی شد نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 27 تا 30 این طرح را به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد نسبت به یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورایعالی استاندارد به تصویب برساند. در ماده 28 نیز مقرر شد همه گواهینامه های صادره از سوی مؤسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه، سازمان ها و مراجع قضایی تعیین می شود. نمایندگان مصوب کردند که سازمان ملی استاندارد ایران می تواند به منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را برای تصویب به شورایعالی استاندارد پیشنهاد کند. همچنین در ماده 30 این طرح، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد از طریق توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم نماید. *ارکان سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 31 تا 34 این طرح را به تصویب رساندند. سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور اقدام و آن را به تصویب شورایعالی استاندارد برساند. همچنین در ماده 32 طرح مذکور سازمان ملی استاندارد ایران مجاز شد در ازای خدمتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورایعالی استاندارد ارسال می کند، کارمزد مناسب دریافت نماید. تبصره- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد ایران و یا مورد تأیید این سازمان دریافت کنند. در ماده 33 طرح مذکور مقرر شد سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را بر عهده دارد. تبصره- در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای بر عهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است. همچنین ارکان سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد که به عبارت است از: شورایعالی استاندارد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس *ترکیب شورایعالی استاندارد تعیین شد در ادامه نشست، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، ماده 35 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، ترکیب شورایعالی استاندارد عبارت است از: 1. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورایعالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور 2. رئیس سازمان به عنوان دبیر شورایعالی 3. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 4. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 5. وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» 6. دادستان کل کشور 7. رئیس سازمان بازرسی کل کشور 8. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد 9. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 10. رئیس اتاق تعاون ایران 11. رئیس اتاق اصناف ایران 12. چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال 13. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 14. رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران 15. رئیس شورای رقابت تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات شورایعالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورایعالی استاندارد می رسد. تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهایی که وزراء و رؤسای آنها عضو شورایعالی استاندارد هستند و 2 نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می شود. تبصره 3- سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورایعالی استاندارد و مراجع ذی ربط می رسد، ایجاد کند. نقوی حسینی در تذکر شفاهی: *گویا دولت اصلاً در فضای حل مشکل بیکاری نیست/ دولت دیگر نمی تواند پشت برجام و توافق پنهان شود سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی امروز در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به دولت و رئیس جمهور گفت: معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است که حدود 8 میلیون نفر بیکار در کشور داریم که یک سوم نیروی کار کشور بوده و صرفا شامل بیکاران آشکار می شود. وی با طرح این پرسش که دولت چه برنامه ای برای حل بحران بیکاری جوانان دارد اظهار داشت: دو سال و هشت ماه از آغاز به کار این دولت گذشته است و دولت اعلام کند که چه برنامه ای برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها دارد. نقوی حسینی با تاکید براینکه دیگر نمی توان پشت برجام و توافق پنهان شد و جامعه بیکار کشور منتظر اشتغال زایی دولت هستند، گفت: گویا اصلا دولت در فضای حل مشکل بیکاری نیست. *وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد مشخص شد نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 36 تا 40 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد به شرح ذیل است: 1- تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها 2- تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب 3- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدیگری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدیگری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی 4- رسیدگی به گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامه های انجام شده 5- تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه 6- تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط 7- بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی 8- تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان 9- تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان 10- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می باشد. 11- تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان 12- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی 13- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها 14- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه 15- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور 16- ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورایعالی استاندارد می رسد. در ماده 37 این طرح نیز مقرر شد رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می شود. انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است. در ماده 38 مصوب شد رئیس سازمان هم طراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است. طبق مصوبه مجلس در ماده 39، رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف ذیل را عهده دار می باشد: 1- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین نامه های مربوطه 2- پیشنهاد سیاست های راهبردی سازمان به شورایعالی استاندارد جهت تصویب 3- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت ها، وظایف و اختیارات 4- پیشنهاد تعرفه های موردنیاز سازمان جهت تصویب به شورایعالی استاندارد 5- پیشنهاد دستورالعمل های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورایعالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه 6- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان 7- بررسی و اجرای دستورالعمل و روش های اجرایی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورایعالی 8- تلاش درجهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور 9- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده دار می باشد. تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض نماید. بر اساس مصوبه مجلس، رئیس سازمان عضویت شورایعالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش های علمی کشور، شورایعالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی سلامت را بر عهده دارد. تبصره - رئیس سازمان می تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید. تذکر نماینده همدان به رئیس جمهور: *اجرای برجام قبل از انجام تعهدات طرف مقابل خلاف شروط رهبری و مجلس است تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است: ابراهیم کارخانه ای نماینده مردم همدان در تذکری به رئیس جمهور عنوان کرد: پذیرفتن روز اجرای برجام قبل از انجام تعهدات حقوقی و اداری طرف مقابل برخلاف بندهای 7، 13 و 14 ضمیمه 5 برجام و شروط اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است که اقدام عاجل هیأت نظارت بر اجرای برجام را جهت دفاع از حقوق ملت ایران می طلبد. محمد دهقان نماینده مردم چناران به رئیس جمهور و وزیر کشور ضرورت عذرخواهی وزیر کشور و ستاد انتخابات کشور از مردم چناران و طرقبه بابت صدور اطلاعیه دروغین در مورد این حوزه انتخابیه را متذکر شد. قاسم جعفری و موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در تذکری به وزیر کشور عنوان کردند که علت عدم درج نام شهرستان راز و جرگلان در مهر تهیه شده برای انتخابات اخیر در این حوزه انتخابیه چیست. نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در تذکری به وزیر بهداشت خواستار پرداخت مطالبات پرستاران بیمارستان های کل کشور که چند ماه است اضافه کاری و کارانه دریافت نکردند، شد. احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در تذکری به رئیس جمهور خواستار تسریع در تعیین تکلیف 2 میلیون و 500 هزار سپرده گذار در مؤسسه ثامن الحجج که دچار مشکل هستند گفت. *اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون نیروی انتظامی در مجلس یک طرح و یک لایحه در پایان جلسه علنی امروز پارلمان اعلام وصول شد. محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس، وصول طرح الحاق یک تبصره به بند 14 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی و لایحه موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را اعلام کرد. * پایان مذاکرات علنی صبح امروز نمایندگان مجلس/ نشست بعدی فردا نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس پایان یافت. باهنر پیش از پایان اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس فردا (دوشنبه) با بررسی دستورکار تعیین شده تشکیل می شود. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها