واضح آرشیو وب فارسی:اقطاع: یک مقام آگاه گفت: هیچ یک از مراجع قانونی مربوط به تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی براساس حزب وجناح افراد ورود پیدا نکرده است. به گزارش “ اقطاع ” به نقل از “شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان” ؛ عصر پنجشنبه ۱۳ اسفندماه، سید حسین مرعشی در ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان وحامیان دولت استان کرمان که در ویژه برنامه شکرانه بااشاره به اینکه ۷۰درصد کرسی های استان کرمان در مجلس شورای اسلامی را اصلاح طلبان و حامیان دولت، تشکیل داده اند، اینگونه بیان کرد که این انتخابات نشان داد یک جناح را نمی توان حذف کرد. این درحالی است که حدود سه هفته گذشته همین شخص ادعا می کند حتی یک شخص از اصلاح طلبان در استان کرمان برای کاندیداتوری مجلس تایید نشده اند. یک کارشناس مسائل سیاسی بومی استان کرمان در واکنش به این اظهارات گفت: هیچ یک از مراجع قانونی مربوط به تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی براساس حزب وجناح افراد ورود پیدا نکرده است چرا که ما فقط دو گروه حق وباطل داریم؛ لذا افرادی که معرفی شده اند، فرای حزب و گروه آنها، در صورت سالم بودن مورد تایید قرار گرفته اند. این منبع آگاه بااشاره به اینکه اکثریت کاندیدها درشهرهای استان کرمان اصلاح طلب بوده اند، تصریح کرد: هر فرد محترم و مومنی که معتمد مردم شناخته شده و امانت داری وی احراز شده باشد، تایید شده است. وی افزود: بهرحال در همه گروه ها و حزب ها افراد مختلفی وجود دارد؛ اگر فردی اصولگرا باشد اما امانتداری و قانون گرایی وی تضمین شده نباشد، تایید نمی شود و این دیدگاه در بررسی صلاحیت هغا منتقل شد. این کارشناس مسائل سیاسی اذعان داشت: مرعشی که در این چند روز در سخنرانی های مختلف در خصوص نظارت و بررسی صلاحیت ها اظهارنظر کرده است، حدود سه هفته قبل اعلام کرده بود حتی یک نفر در استان از اصلاح طلبان تایید نشده و همه برای حذف یک جناح آماده اند، و حال در مراسم اخیر می گوید ۷۰ درصد کرسی های مجلس استان کرمان در دست اصلاح طلبان است. وی با انتقاد از این تناقض گویی ها ابراز کرد: چرا با اینگونه سخنان ضدونقیض و باطل جلوه دادن حق، سعی در به هم ریختن افکار عمومی دارید؟ این سخنان به نفع کیست؟ مردم، کشور یا انقلاب؟ این منبع آگاه بیان کرد: مر قانون همان است رهبری فرمود؛ اگر اصلاح طلبی باشد که سابقه آن مشکل نداشته تایید می شود؛ اما مشکل اینجاست که آقایان می خواند کسانی تایید شوند که خودشان می خواهند و این درحالی است که قانون گزاران برای پست های حساس و مهم در سطح کشور، قوانینی وضع کرده اند چرا که اسرار و دارو ندار کشور در اختیار مجلس است. وی در ادامه عنوان کرد: فرد منتخب برای نمایندگی مجلس باید التزام عملی به اسلام داشته باشد بدین معنا که باید در عمل به دین اسلام پایبند باشد؛ اگر کسی جیب خود و بیت المال را یکی نداند، ملتزم به اسلام نیست. این کارشناس سیاسی تاکید کرد: در اینجا قانون است که سخت می گیرد نه اعضای هیئت نظارت و شورای نگهبان، آقایان اگر رقیبی هم دارند قانون است که تعیین کرده برای این پست و مقام باید چنین شرایطی را دارا باشند. وی در ادامه گفت: قانون اجازه نمی دهد افراد مورد نظر آقایان تایید شود اما در مقابل می گوید فردی که میدان را برای او بازگذاشته ام، هر اسمی میتوان بر او گذاشت و حزب وجناح آن برای قانون مهم نیست. این مقام آگاه با بیان اینکه این افراد به افکار عمومی اثبات می کنند که که سخنانشان ضد و نقیض است؛ اظهار کرد: در جواب این افراد باید گفت قانون و شورای نگهبان با اصلاح طلبان مشکلی ندارد و تقسیم بندی افراد به جناح های مختلف مربوط به مردم است که براساس فکر خود آنها را به گروه های مختلف تقسیم می کنند وگرنه قانون به جناح افراد کاری ندارند. وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که از جناح بندی های کاذب و تقسیم مردم به گروه های غیرواقعی جلوگیری کنید؛ تقسیم مردم به گروه های تندرو و کندرو بی معنی است چرا که یک مسلمان واقعی باید در حق مطابق قرآن سبقت بگیرد، همانطور که در میدان مسابقه فرد باید برای پیروزی تیمش تلاش کند و کسی نمی تواند به یک تیم بگوید اعتدال را رعایت کنید و تند نروید. این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: هرکس در جبهه حق قدرت دارد باید برای اصلاح جامعه و اجرای احکام دین سرعت به خرج دهد؛ در مواردی که انسان شک و شبهه دارد بای مشورت کرده و دقت بیشتری به خرج دهد اما در دین و قرآن ما که حق مشخص است، باید تند رفت. این مقام مسئول بااشاره به تمام نشدن دوران محکومیت سیاسی مرعشی عنوان کرد: در صحنه سیاست باید دید قول وعمل افراد چقدر باهم همخوانی دارد؛ باید از کسانی که دم از قانون می زنند و ادعای حق گفتن دارند پرسید چرا قانون نظام را رعایت نمی کنید؟ شما که محکوم سیاسی هستید چرا وارد اینگونه مسائل می شوید؟ وی افزود: اگر فقط از دستگاه های قضایی توقع ورود به این مسائل داشته باشیم، هزینه تخلفات دیگران را باید نظام متحمل شود لذا مردم خود باید از حقوقشان دفاع کنند؛ یعنی یا در این مراسمات شرکت نکنند یا نسبت به سخنان این افراد اعتراض و انتقاد کنند. این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: این انقلاب مردمی و بردوش مردم است لذا خود مردم باید مطالبه کنند که چرا شخصی که مدعی اصلاحات و قانون مداری است، از چهارچوب قوانین خارج شده است.
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقطاع]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]