واضح آرشیو وب فارسی:ایسکا نیوز: سوگند السادات چاوشی_ به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، دولت لایحه بودجه سال 95 را بر پایه قیمت هر بشکه نفت حدود 40 دلار تدوین کرده است که با توجه به اختلاف 17 دلاری قیمت کنونی نفت در سبد اوپک با قیمت نفت پیش بینی شده در لایحه بودجه 95، احتمال کسری پنهان بودجه در سال آینده و به دنبال آن افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. اما نکته حائز اهمیت این است که چرا همچنان باید بودجه سالانه کشور براساس درآمدهای نفتی تنظیم شود و دولت قیمت هر بشکه نفت در سال آینده را در لایحه بودجه پیش بینی کند که این امر خود تلگرامی به بازارهای جهانی است به طوری که اگر قیمت نفت پایین در نظر گرفته شود به بازارهای جهانی سیگنال مثبت داده می شود که ایران قیمت های پایین را در سال آینده پذیرفته است و چنانچه قیمت ها بالا تعیین شود دولت با کسری پنهان بودجه مواجه خواهد شد. مکزیک، برزیل و آمریکا از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان محسوب می شوند، اما تاکنون اقتصاد این کشورها به بیماری هلندی دچار نشده است. آمریکا روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت تولید و صادر می کند، اما وابستگی بودجه جاری این کشور به درآمدهای نفتی صفر درصد است به طوری که در لایحه بودجه سالانه کشورهای توسعه یافته قیمت هر بشکه نفت پیش بینی نمی شود. از این روست که سید محمدعلی خطیبی، در اینباره می گوید: قیمت 40 دلاری هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 95 بیشتر از قیمت واقعی آن در بازارهای جهانی است که عدم تحقق آن باعث کسری پنهان بودجه در سال آینده خواهد شد. نماینده سابق ایران در اوپک، با تاکید بر ضرورت قطع ارتباط بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی، تصریح می کند: دولت باید درآمدهای نفتی و گازی کشور را در طرح ها و پروژه های صنعتی سرمایه گذاری کند و سود حاصل از سرمایه گذاری ها هم برای توسعه و رشد مثبت اقتصادی کشور هزینه شود. با سید محمد علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک درباره این موضوع و سایر موضوعات چون تاثیر تنش بین ایران و عربستان برروی قیمت نفت و سوآپ نفتی به گفتگو پرداختیم که با حصل آن بدین شرح است: باتوجه به شوک نفتی در بازارهای جهانی بودجه سال 95 چه سرنوشتی پیدا می کند؟ در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت در سبد اوپک حدود 23 دلار است و با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 95 حدود 40 دلار در نظر گرفته شده، پیش بینی نمی کنم که قیمت نفت حدود 17 دلار در سال آینده افزایش پیدا کند، یعنی اینکه در سال 95 قیمت هر بشکه نفت باید حدود 17 دلار افزایش پیدا کند که با توجه به کاهش رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته از جمله چین، امیدی به این میزان افزایش قیمت وجود ندارد به طوری که پیش بینی های معتبر بین المللی هم افزایش قیمتی را نشان نمی دهند. به عقیده من قیمت 40 دلاری هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 95 بیشتر از قیمت واقعی آن در بازارهای جهانی است که عدم تحقق آن باعث کسری پنهان بودجه در سال آینده خواهد شد. مصرف درآمدهای نفتی در بخش سرمایه ای چگونه می توان از نفت به عنوان یک ابزار قدرتمند در بودجه کشور استفاده کرد درحالیکه از وابستگی به آن خارج شویم؟ دولت درصدد تدوین لایحه بودجه کشور براساس اقتصاد مقاومتی است به طوری که در حال حاضر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به 25 درصد رسیده است. برای اینکه نوسانات قیمت نفت به اقتصاد کشور لطمه وارد نکند باید ارتباط بودجه جاری به درآمدهای نفتی قطع شود به طوری که وابستگی هزینه های جاری به درآمدهای نفتی به صفر درصد برسد و درآمدهای نفتی نیز در بخش های غیرجاری و سرمایه ای مصرف شود. دولت نباید درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری کند بلکه درآمدهای نفتی باید در بخش های صنعتی کشور سرمایه گذاری شود. امیدوارم دولتمردان از خسارات ناشی از وابستگی برنامه توسعه و بودجه کشور به درآمدهای نفتی در گذشته عبرت گرفته باشند و برنامه ششم توسعه را با وابستگی صفر درصد به درآمدهای نفتی تدوین و اجرا کنند. نروژ 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد آیا می توان در آینده از شوک نفتی خارج شد درحالیکه اقتصاد کشور به بیماری هلندی دچار نشود؟ درآمدهای نفتی در تمام کشورهای دنیا به یک شیوه مصرف نمی شود به طوری که در بسیاری از کشورها درآمدهای نفتی مصرف می شود بدون آنکه به بیماری هلندی دچار شوند به عنوان مثال کشور نروژ هم صادرکننده نفت و هم صادرکننده گاز است، اما تاکنون اقتصاد این کشور به بیماری هلندی دچار نشده است به طوری که درحال حاضر این کشور حدود 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. منظور از ذخیره ارزی به این معنا نیست که پول این کشور در خزانه بلوکه شده است بلکه این میزان نقدینگی در طرح ها و پروژه های صنعتی متعدد سرمایه گذاری شده و از محل آن سودهای قابل توجهی بدست می آید. ایران بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها به یکی از صادرکنندگان بزرگ گاز در جهان تبدیل خواهد شد به طوری که درآمدهای گازی کشور در راستای صادرات گسترده گاز به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان افزایش پیدا می کند، بنابراین درآمدهای نفتی و گازی کشور فقط باید صرف سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های صنعتی شود و سود حاصل از سرمایه گذاری ها هم برای توسعه و رشد مثبت اقتصادی کشور هزینه شود. در حال حاضر قیمت جهانی نفت به دلیل وجود مازاد عرضه نسبت به تقاضا با کاهش چشمگیری مواجه شده است و کارشناسان اقتصادی معتقدند که کشورهای عربی عامل سقوط قیمت جهانی نفت هستند، آیا قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان برروی قیمت جهانی نفت اثر می گذارد؟ در حال حاضر قیمت جهانی نفت برروی اقتصاد عربستان تاثیر منفی گذاشته به طوری که در این کشور اوراق قرضه به چاپ رسیده است. عربستان روزانه حدود 8 میلیون بشکه نفت تولید و صادر می کند بنابراین از نظر اقتصادی فروش هر بشکه نفت بر پایه قیمت 100 دلار بسیار بهتر از فروش هر بشکه نفت حدود 23 دلار است. عربستان اقتصاد خود را فدای منافع سیاسی کرده است اگر اقتصاد عربستان با بحران مواجه شده است پس چرا در نشست اخیر اوپک سقفی برای تولید نفت از سوی کشورهای عضو این سازمان مشخص نشد و تاکنون عربستان اقدام به کاهش تولید در راستای بهبود قیمت جهانی نفت نکرده است؟ بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اقدام عربستان سعودی درخصوص تولید بیش از نیاز مصرفی بازار به نفت اقتصادی نیست بلکه جنبه های سیاسی دارد. قیمت کنونی نفت از نظر اقتصادی به نفع هیچ کدام از کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان اوپک نیست اما از نظر سیاسی بدون شک منفعتی برای عربستان دارد. برای کشور عربستان تحقق اهداف سیاسی بسیار مهم تر از اهداف اقتصادی است به طوری که این کشور اقتصاد خود را فدای منافع سیاسی کرده است. بدون شک قیمت کنونی نفت از نظر اقتصادی به ضرر عربستان است به طوری که این کشور هر ساله حدود 80 میلیارد دلار از ذخایر ارزی سنوات گذشته خود را برداشت می کند. با توجه به لغو تحریم ها سوآپ نفتی ایران با کشورهای همسایه باید به چه صورت باشد؟ چنانچه ایران خواهان سوآپ نفتی در هر منطقه ای باشد در وهله اول باید طرف های سوآپ کننده سرمایه گذاری کنند. اشکال سوآپ ایران در سنوات گذشته این بود که صددرصد هزینه های سرمایه گذاری فقط از سوی کشور ما تامین شد به طوری که کشورهای سوآپ کننده بدون آنکه هزینه ای برای مشارکت پرداخت کنند از خط لوله ایران برای سوآپ استفاده می کردند. همچنین زمانی که خط لوله های متعددی در سایر کشورهای منطقه ساخته شد، کشورهای سوآپ کننده دیگر الزامی درخصوص استفاده از خط لوله ایران برای سوآپ نداشتند. بنابراین به منظور ساخت خط لوله برای سوآپ باید شرکت های سوآپ کننده بین 5 تا 10 درصد در تامین هزینه های اجرایی این پروژه ها سهیم شوند تا الزامی برای استفاده از این خط لوله وجود داشته باشد. 401/602
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]