محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853396081
ایرادات شورای نگهبان به طرح جرم سیاسی وطرح فعالیت احزاب و گروه ها
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ابهام شورای نگهبان در مورد طرح جرم سیاسی علاوه بر این طرح جرم سیاسی مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: _ عبارت «سلب غیرقانونی آزادی افراد» در بند (پ) ماده ۳، با عبارت «نقض آزادی های مشروع دیگران» در بند (د) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ مذکور در بند (پ) ماده ۲ قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می نماید؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی نیز در بررسی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ایراد شورای نگهبان به حق رای دو نماینده مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: _ ایراد بند دوم سابق این شورا در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رأی، کماکان به قوت خود باقی است. ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث علاوه بر این لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- در بند (ث) ماده یک، چنانچه معادل فارسی واژه های «ریلی»، «واگن» و «تریلر» وجود دارد ذکر گردد و الا اشکال دارد. ۲- در ماده ۳، واژه «ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳- بند (پ) ماده ۴، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت صددرصد (%۱۰۰) آن به صندوق باید در بودجه سنواتی پیش بینی شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۴- در ماده ۵، تصویب شرایط از سوی شورای عالی بیمه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. ۵- در ماده ۱۳، اطلاق خسارت بدنی در مورد غیر دیه قتل خلاف شرع است. (باید مطابق مسأله دوم از کتاب ارث که قتل از موانع ارث است در تحریرالوسیله اصلاح شود.) ۶- ماده ۱۶، از این جهت که مشخص نیست آیا ماده ۱۱ بر این ماده حاکم است یا خیر، ابهام دارد؛ همچنین مشخص نیست که موارد مزبور در صورت وجود ترافع نیازمند به رسیدگی قضائی است یا خیر، مبهم بوده پس از رفع ابهام های مذکور اظهارنظر خواهد شد. ۷- در ماده ۱۸، با توجه به ذکر تشخیص اثبات نزد مراجع قضایی در بند(ت)، عدم ذکر مراجعه به مرجع قضایی صالح در بندهای(الف) و (ب) این ابهام وجود دارد که در صورت ترافع، تشخیص بیمه گر بدون مراجعه به مرجع قضائی صالح لازم الاجرا است لذا باید این دو بند به نحو مذکور اصلاح گردند. ۸- در ماده ۱۹، اگر منظور از «ضوابط»، آیین نامه اجرایی مربوطه با توجه به قوانین ذی ربط است باید عبارت اصلاح شود چنانچه تعیین ضوابط به معنای تقنین باشد، باید توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص گردد. ۹- در تبصره ۲ ماده ۲۶، در خصوص تعیین میزان بازیافت از مسبب حادثه در صورتی که قانونی وجود دارد صراحتاً مشخص گردد و الا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. همچنین سایر امور مذکور از مواردی است که باید به صورت آیین نامه تصویب شود لذا تصویب آن در قالب دستورالعمل، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد. ۱۰- در بند (ب) ماده ۲۹، عضو ناظر در صورت لزوم باید توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوی کمیسیون مغایر قانون اساسی شناخته شد. ۱۱- در ماده ۴۲، معادل فارسی واژه «اورژانس» ذکر شود و الا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۱۲- در انتهای ماده ۴۷، عبارت «حسب مورد» ذکر شود. ۱۳- در ماده ۵۹، تعیین نوع و میزان مجازات های مذکور باید حداقل مبتنی بر آیین نامه ای که متکی به قانون است، باشد. همچنین در تبصره ۳ این ماده، عدم واریز جریمه به خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در تبصره ۵، لازم الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون این ابهام را دارد که به معنای سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضائی است، که مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. تذکر: ۱- در ماده ۴۹، عنوان دقیق ستاد مذکور ذکر شود. ۲- در ماده ۶۷، چون ماده ۳۳، ۳ تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصره های» اصلاح گردد. ه گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: - در تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد.
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها