تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837277402
١٠ سال دیگر منابع آب تمام می شود
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: تا سال ها پیش، استفاده هرچه بیشتر از منابع آب زیرزمینی، راهکاری برای توسعه قلمداد می شد و گرچه هشدارهایی از سوی کارشناسان داده می شد؛ اما گوشی بدهکار نبود. در چند سال اخیر که آثار بحران و تنش آبی در کشور پدیدار شده و با خشک شدن رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها مواجه شده ایم، تلاش هایی برای بهبود الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی انجام شده است که البته گرچه در ظاهر مصرف آب را بهینه کرده اند؛ اما از دیگر سو با مهیاکردن امکان گسترش سطح زیر کشت، موجبات برداشت آب بیشتری را فراهم آورده است. از دیگر سو تلاش ها برای حذف گازوئیل از بخش کشاورزی با جایگزین کردن برق ارزان نیز به برداشت بی رویه آب کمک کرده است. در همایش رویداد برق و آب دانشگاه صنعتی شریف، مسائل مربوط به تنش آبی در نشستی با عنوان «اقتصاد آب و انرژی با رویکرد بهره وری» به بحث گذاشته شد. در این نشست، پنج نفر از استادان دانشگاه و و مقام های مسئول و کارشناسان حوزه آب، نیرو و کشاورزی، به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند که به تفصیل در ادامه می خوانید. تشدید بحران با انرژی ارزان و آب مجانی علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو شاید اگر درست ارزیابی کنیم، عملا در استفاده از منابع طبیعی، رتبه آخر در دنیا را داریم؛ یعنی بسیاری از کشورهایی که به منابعی مانند منابع آب و انرژی ما دسترسی دارند، مشابه ما با اسراف بهره برداری نمی کنند. این در شرایطی است که به لحاظ دانش و اطلاع از برنامه ها، آنچه در برنامه های توسعه چهارم تا ششم و آنچه در سند چشم انداز ١٤٠٤ آمده و پذیرفته شده توسط ارکان نظام، حرف های خوب است؛ اما این حرف های خوب اصلا به خوبی انجام نمی شود. کشور از منظر منابع طبیعی، در شرایط تنش آبی قرار دارد؛ یعنی حالا کشور ما کشوری نیست که در دوران فراوانی باشد. نه تنها کشور ما، بلکه بخش زیادی از کشورهایی که بر کمربند خشک زمین قرار گرفته اند نیز این مشکلات را دارند. براساس اسناد بین المللی که در سال ٢٠١٢ منتشر شده، در کشور ما بالای صد درصد از منابع آبی زیرزمینی برداشت می شود؛ یعنی داریم از منابع استراتژیک خود استفاده می کنیم. ما در دهه اخیر ١١٠ میلیارد مترمکعب از منابع استراتژیک خود برداشت اضافه داشته ایم و اگر به همین منوال پیش برود، در ١٠ سال آینده اساسا در کشور چیزی به نام منابع آب زیرزمینی به صورت کلان نخواهیم داشت. این معضل عجیبی است که در کشور در حال بروز است. یکی دیگر از معضلات کشور، تراکم جمعیتی است. ما ٢١ درصد از جمعیت کشور را در قسمت مرکزی و الباقی را نیز عمدتا در شهرهایی مانند مشهد، اصفهان، تبریز و شهرهای شمالی کشور جمع کرده ایم. توزیع جمعیتی نامناسبی در کشور حاکم است؛ مثلا از یک سو جمعیت روز ابرشهر تهران بالای ١٠ میلیون نفر است و از سوی دیگر برخی از مناطق کشور، مانند نوار ساحلی جنوب شرقی کشور تا نزدیک بندرعباس، فاقد مرکز جمعیتی است. از سال ٨٢ حدود ١٢ سال است که یک ضرب در برنامه های بالا دستی عنوان می کنیم که وضعیت آب های زیرزمینی کشور خراب است، فرونشست زمین داریم و کشور رو به نابودی می رود؛ اما برداشت ها روز به روز بیشتر می شود و هیچ سالی نبوده که این وضعیت بهتر شده باشد. تقریبا تمام آب های سطحی کشور، یعنی رودخانه ها، تالاب ها و در نهایت دریاچه های ما از بین رفته است. ایران تا سال ١٣٤٤ تا قبل از انقلاب، به دلیل دسترسی نداشتن به انرژی، تکنولوژی و پمپ های بزرگ کشنده آب و همچنین به دلیل اینکه هنوز به روستا های کشور برق رسانی نشده بود و میزان مصرف آب نیز به شکل امروزی نبوده، به برداشت ها از آب زیرزمینی چندان توجه نشده است؛ اما در ادامه این فرایند تغییر می کند و در شیب اول شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت پیدا می کنیم، در شیب دوم هشت میلیارد و در شیب اخیر نیز با ١١ میلیارد اضافه برداشت مواجه می شویم. تعریفی که در نشست «دوبلین» از آب به دست داده شد این بود که «آب منبعی محدود و گران بهاست و برای حیات، توسعه پایدار و محیط زیست ضروری است و باید به صورت یکپارچه مدیریت شود». در بحث دوم این نشست گفتند: توسعه و مدیریت آب، بر مبنای رویکرد مشارکتی است؛ یعنی همکاری مردم، برنامه ریزان و سیاست گذاران و دانشگاهیان در سطوح مختلف باید وجود داشته باشد. آب کالای اقتصادی و دارای ارزش اقتصادی و در کلیه استفاده ها، رقابتی است. آب یک کالای اقتصادی است. کالای اقتصادی تعریف مشخصی دارد؛ یعنی دارای ارزش مشخصی است و باید بازار داشته باشد و در آن تعیین قیمت شود و مادامی که ما به این اصول توجه نداشته باشیم، این چرخه تکمیل نمی شود. با این وضعیتی که برای آب وجود دارد، درباره برق نیز وضعیت چندان مناسبی نداریم؛ هر کیلووات/ ساعت برق برای مصرف خانگی در ایران ٢,٠١ سنت، در ترکیه ١٣.٢ سنت و در ایتالیا ٢٨.١ سنت قیمت دارد؛ در حقیقت در جدول کشورهایی که برق ارزان دارند، ایران ارزان ترین کشور است. ما در مصرف خانگی به ازای هر کیلووات/ ساعت برق خانگی ٦٠ تومان می گیریم؛ در حالی که همین برق را با قیمت ١٥ تومان به بخش کشاورزی می دهیم؛ در این شرایط که تقریبا پولی پرداخت نمی شود، چه محدودیتی وجود دارد که اصلا پمپ یک چاه را خاموش کنند؟ نتیجه انرژی ارزان و آب مجانی، معضلاتی نظیر برداشت بی رویه آب و همین نشست زمین است که امروز دچار آن هستیم. ما در شرایطی که نمی توانیم مشکل شغل جوانان و آینده آنها را برطرف کنیم، سالانه برای آب و برق ٥٥ هزار میلیارد تومان یارانه می پردازیم که آب و برق با تبذیر و اسراف مصرف شود؛ این چیزی است که باید در آن تجدید نظر کنیم. لزوم تشخیص اولویت در سیاست گذاری کیومرث حیدری، مشاور رئیس پژوهشگاه نیرو سؤال این است که این وضع محصول چیست و چه باید کرد تا تغییر کند؟ در یک جمله می توان گفت حاصل سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی غلط است. اگر این را بپذیریم و واقعا به آن توجه کنیم، شاید بتوانیم وضع موجود را تغییر دهیم. رشد اقتصادی و مصرف برق، چه در ایران و چه در جهان، از یک هماهنگی و هم بستگی بالایی برخوردار است؛ ازاین رو اگر انتظار داریم رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کنیم، به همین اندازه با رشد مصرف انرژی و برق مواجه می شویم. از دیگر سو، براساس مطالعات بین المللی، جمعیت جهان در چشم انداز ٢٠٥٠ به ٩ میلیارد نفر افزایش می یابد و سهم کشورهای درحال توسعه از رشد جمعیت بیشتر است. رشد اقتصادی و رشد جمعیت، رشد مصرف انرژی را به دنبال دارد و این مسئله، رشد مصرف آب را نیز در پی دارد. چشم انداز آینده نشان می دهد که در افق پیش رو، افزایش تقاضا را به دلایل مختلف شاهد خواهیم بود؛ بنابراین باید ظرفیت سازی جدید و مدیریت منابع موجود را در دستور کار قرار دهیم. بررسی وضعیت شاخص های صنعت برق در ١٠ سال گذشته نشان می دهد قدرت عملی به اسمی این صنعت از ٠,٩١ در سال ٨٣ به ٠.٨٧ در سال ٩٣ کاهش یافته؛ یعنی وضع بدتر شده است. قدرت نامی به اوج بار از ١.٣٥ در سال ٨٣ به ١.٥٧ افزایش پیدا کرده و اینجا هم وضعیت بهتر نشده است. سوخت مصرفی از ٢.١٦ به ٢.١٩ افزایش یافته و درصد استفاده از سرمایه، به تعبیری همان بهره وری سرمایه، نیز از ٤٩.٨٥ به ٤٢.٨٣ کاهش یافته است. این شاخص ها نشان می دهد که باید روی بهره وری و مدیریت منابع توجه بیشتری نشان دهیم. از سال ٨٣ تا ٩٣، تقریبا حجم سرمایه گذاری انجام شده ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است. از آنجا که نسبت سرمایه گذاری در تولید برق و سرمایه گذاری در شبکه های توزیع آن تقریبا ٥٠-٥٠ است، به این نتیجه می رسیم که ما در این دوره ١٠ساله حدود صد هزار میلیارد تومان، علاوه بر یارانه هایی که به مصرف برق داده ایم، پول خرج کرده ایم. از دیگر سو در طول ١٠ سال گذشته هر سال ٢٠٠ میلیارد کیلووات/ ساعت برق را با قیمت تضمینی ٥٠ تومان برای هر کیلووات/ ساعت خریده ایم. به نظر می رسد ما باید نوع روابطی را که در اینجا حاکم است، بازتعریف می کردیم. طبق بررسی هایی که انجام داده ایم، اگر این وضعیت تغییر می کرد؛ ضمن اینکه این هزینه صد هزار میلیارد تومانی می توانست کمتر شود، کارایی اقتصادی با تخصیص منابع، حتما تحقق پیدا می کرد. موضوع بعدی، استمرار حضور دولت در اقتصاد است. ما در سیاست های اصل ٤٤ و جهت گیری های کلی نظام، بحث مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت را دنبال می کنیم؛ اما اتفاقی که افتاده این است که با وجود اینکه دولت نباید در بخشی از فعالیت ها سرمایه گذاری می کرد؛ اما با مکانیزمی که می تواند تولید منافع موهوم کند، در حوزه شرکت های دولتی منابعی را در سمت منابع ایجاد کرده که پشتوانه نداشته اند؛ اما به پشتوانه حقوقی آن، سرمایه گذاری کرده است و باعث شده افزایش بدهی اتفاق بیفتد. مسئله دیگر جهت گیری هدفمند یا غیرهدفمند در تضمین خریدها، به عنوان یک سیاست حمایتی است. اگر دولت قرار است در حوزه فناوری های مختلف از بخش خصوصی حمایت کند، باید متناسب با واقعیت ها منابع را جهت دهی کند؛ مثلا در ساخت نیروگاه های هسته ای، آبی و زغال سنگ، ریسک تغییر مقررات بالاست؛ چراکه با طبیعت سروکار دارند؛ ازاین رو دولت باید تضمین هایی برای تغییر نکردن مقررات بدهد یا مثلا برای نیروگاه های حرارتی، هزینه سوخت بالاست و دولت باید این ریسک را پوشش بدهد. بنابراین نوع نگاه متناسب با ریسک باید متفاوت باشد؛ اما این را در عمل کمتر دیده ایم. مسئله بعدی برنامه هایی است که برای کاهش مصرف انرژی انجام می شود؛ از جمله این برنامه ها از یک طرف رفتن به سوی انرژی های نو بوده که در افق ١٠ساله به نظر نمی رسد چندان تغییری را شاهد باشیم و از طرفی نیز تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی بوده است که گرچه با آن مصرف سوخت را کنترل می کنیم؛ اما در حقیقت با یک کاست تقریبا ثابت، بخشی از هزینه متغیر را کاهش می دهیم و هزینه ثابت را زیاد می کنیم. بحث من درست یا نادرست بودن سیاست تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی نیست؛ بلکه آنچه من بر آن تأکید دارم، تشخیص اولویت در سیاست گذاری است؛ یعنی برای کاهش شدت مصرف انرژی، به جای تغییر فناوری باید به مدیریت مصرف توجه کنیم. نکته آخر اینکه بهتر است بررسی کنیم در سال های اخیر، نیروگاه های حرارتی کشور را که مصرف آب بالایی دارند، به کدام مناطق سوق داده ایم. به مناطقی که دچار کم آبی هستند یا به سمت مناطقی که مشکل آب ندارند؟ نبود مدیریت نظام مند در حوزه آب و برق کشاورزی احمد محسنی، مسئول کمیته آب، کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه آب و انرژی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله، بحث سیستم های نوین آبیاری همیشه مدنظر بوده است. ما خواسته ایم یکی از سیاست هایی که در کشور در حال اجراست، نقد شود و رابطه آن با بحث انرژی نیز بررسی شود؛ چراکه بسیاری از برنامه ها در کشور بوده که خوب اجرا نشده اند یا مدیریت مناسب نبوده یا اصلا آن برنامه مناسب کشور یا بخش هایی از سرزمین نبوده اند. تقریبا همه آمارها می گوید ٦٥ درصد مصارف کشور، به ویژه در بخش کشاورزی و شرب، از آب های زیرزمینی است که قیمت آن رایگان بوده و تقریبا در ١٠ تا ١٥ سال گذشته ١١٠ میلیارد مترمکعب کسری داشته ایم. درباره نظارت بر آب های زیرزمینی نیز با وجود اینکه در طول سه برنامه توسعه اخیر بحث های نظارتی و تعادل بخشی را مطرح کرده ایم اما همچنان معضل چاه های غیرمجاز باقی مانده است. درمقابل بحث اجرای سیستم های نوین آبیاری را داریم که براساس آن تاکنون ١,٥ میلیون هکتار از حدود پنج میلیون هکتار اراضی که زیر سدها و شبکه ها نیستند و به صورت سنتی آبیاری می شوند، به آبیاری بارانی و قطره ای مجهز شده اند. پیش بینی برنامه جهاد کشاورزی این است که طی یک برنامه چهارساله، سالانه ٤٠٠ هزار هکتار از اراضی به این سیستم مجهز شوند. براساس سیاست هایی که دولت دارد و در بودجه های سنواتی هم آمده است، در بخش های محروم و مرزی کشور این نوع شبکه ها تقریبا مجانی و در دیگر نقاط کشور نیز با نسبت ٨٥ به ١٥ با یارانه دولت و هزینه کشاورز ایجاد می شوند. از دیگرسو معضلاتی مانند کیفیت تجهیزاتی که نصب می کنیم پایین است و بسیاری از کشاورزان گله مند هستند و آموزش بهره برداران نیز بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. جدای از این موارد، آبیاری بارانی و قطره ای که برای کاهش مصرف آب پیگیری شده است موجب گسترش سطح زیر کشت شده و عملا هدف ذخیره آب را محقق نکرده است. در حوزه انرژی نیز در بحث برقی کردن چاه های آب، بسیاری معتقدند بخش عمده فشاری که بر آب های زیرزمینی وارد آمده مربوط به برقی کردن چاه های آب بوده است و بعد از برقی شدن چاه ها بوده که کف شکنی ها آغاز شده و مردم توانسته اند با استفاده از انرژی برق، آب را از ٤٠٠متری بالا بیاورند. تاکنون حدود ٢٣٠ هزار حلقه چاه در کشور برقی شده است و چاه های کشاورزی ١١ درصد و با احتساب پمپاژ و تلمبه ها ١٦ درصد از برق کشور را به خود اختصاص داده اند. نکته ای که برای کشاورز وجود دارد این است که هزینه استحصال آب چاه وقتی برقی باشد حدودا ١٥ تا ٢٠ تومان و با دیزل ١٢٠ تومان است. یعنی هزینه استحصال آب به یک ششم کاهش یافته است تا فشار برای برداشت آب بیشتر شود. در بحث برقی کردن چاه های آب، وزارت نیرو متولی نیست بلکه وزارت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، متولی است و برای بحث ذخیره آب نیز این کار را پیگیری نمی کند بلکه هدف اصلی، کاهش مصرف گازوییل با جایگزین کردن برق است. وزارت نفت فقط در سال ٩٣، یک میلیاردو ٦٥٠ میلیون دلار بودجه تعیین کرد تا بتواند صد هزار چاه کشاورزی دیگر را برقی کند. برقی شدن چاه های آب، الزاماتی مانند کنتور هوشمند برق و کنتور هوشمند استحصال آب نیز داشته اند اما هرگز این دو نظارت اتفاق نیفتاده است. در نتیجه مصرف برق و برداشت آب بیشتر شده است. به عبارتی نیروگاه های برق ابی ما برق به چاه های کشاورزی می دهند تا آب بیشتری برداشت کنند و از آن طرف گازوییل و سوختی که در بخش کشاورزی با برق جایگزین شده است به نیروگاه های حرارتی داده می شود تا برق بیشتری برای چاه ها تولید کنند. مدیریت نظام مند در این حوزه نداشته ایم؛ به نظر می رسد بخش سازه ای این کار که راحت تر است را انجام می دهیم اما مسائل غیرسازه ای مانند نظارت را مدنظر قرار نمی دهیم. افزایش عملکرد را جایگزین افزایش سطح می کنیم کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی آب وخاک دو اصل مهم در تولید محصولات کشاورزی به شمار می روند که نقش و ارزش بسیار زیادی در تأمین غذا و امنیت غذایی جوامع دارند. با مباحثی که در سال های اخیر در رابطه با بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده، سیاست های زراعت و جهاد کشاورزی، با محوریت آب و ارتقای کارایی مصرف آب تهیه شده و تمامی طرح ها بر این مبنا استوار شده و از مشخصات مهم طرح ها، بحث عدم توسعه سطح زیر کشت در طرح های افزایش ضریب خوداتکایی، شامل ٩ محصول برنج، جو، گندم، ذرت، حبوبات، دانه های روغنی، چغندر قند، پنبه و سیب زمینی است. با افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش کارایی مصرف و استفاده بهینه از آب را مدنظر قرار دادیم و امیدواریم این طرح ها از ابتدای سال ٩٥ اجرائی شوند. یکی از اقداماتی که در این طرح ها مدنظر قرار گرفته، بحث آبیاری تحت فشار و سامانه های نوین آبیاری است. درباره سیستم های ارزیابی و نظارت، خوشبختانه کمیته های مشترکی بین معاونت زراعت و باغبانی و معاونت آب و خاک تشکیل شده و در سطح استانی نیز فعال شده اند و بحث سیستم های نوین آبیاری را پیگیری می کنند و از طریق تحقیقات فنی و مهندسی، قرار است سیستم های ارزیابی نیز برای سنجش این طرح ها اجرائی شوند. یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد بحث آموزش کاربران است که می تواند از به خطارفتن طرح ها جلوگیری کند. در این راستا در چهار استان بحث راه اندازی سیستم نظام نوین ترویج است که به طور هوشمند مسائل ترویجی را دنبال می کند و امید است اگر نواقصی در این طرح ها وجود دارد را رفع کند. مسئله دیگر تغییر الگوی کشت در برخی مناطق است که باید براساس وضعیت آب منطقه تعریف شوند. براین اساس یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت، عدم توصیه و حمایت از کشت برنج در نواحی غیرشمالی کشور است. در سال گذشته حدود ٣٥ درصد از سطح کشت برنج در استان های غیرشمالی کاهش پیدا کرده است از دیگرسو طی آزمایش هایی که روی ارقام جدید انجام می دهیم، امیدواریم که افزایش عملکرد در واحد سطح را جایگزین افزایش سطح کنیم و سطحی که در استان های غیرشمالی از کشت برنج کم می شود را بتوانیم با افزایش عملکرد در استان های شمالی جبران کنیم. در سال گذشته یک رقم تحت عنوان گیلانه معرفی شد که مدت زمان رسیدگی آن ١٥ روز زودتر از سایر ارقام است و با مصرف آب کمتر، عملکرد آن ١,٥ تن در هکتار بیشتر از ارقام کیفی برنج در شمال است. از موارد دیگری که مورد توجه قرار گرفته و ارقام زیادی براساس آن در حال تست هستند، بحث ارقام متحمل خشکی، ارقام میان رس و زودرس در محصولاتی مانند ذرت است. اگر سه پارامتر آبیاری تحت فشار، استفاده از ارقام زودرس و استفاده از کشت نشایی را استفاده کنیم، می توانیم بخش قابل ملاحظه ای از مصرف آب در محصولات آب بر را کم کنیم. کشت نشایی را برای همه محصولاتی که به صورت ردیفی کشت می شود، به جز گندم و جو، به صورت الگو اجرا می کنیم و قصد توسعه آن را داریم که اگر به نتیجه برسد حداقل به میزان دو نوبت آبیاری در مصرف آب صرفه جویی می کنیم که بسیار قابل توجه است. از موارد دیگری که در حال پیگیری هستیم و الگوهای آن از سال جاری اجرائی شده، بحث استفاده از محصولات جایگزین برای محصولاتی است که آب زیادی استفاده می کنند. به عنوان مثال در این طرح برنامه هایی برای جایگزینی محصولاتی مانند سورگوم، لوپن و آمارانت به جای ذرت دامی در مناطق کم آب مورد مطالعه قرار گرفته است و در سال آینده مطمئنا طرح های آن اجرائی می شود. از دیگر سو کشت کلزا نیز هم برای تولید روغن و هم برای پایداری تولید گندم در دستور کار قرار دارد و در اکثر کشورهای دنیا ٢٥ درصد از اراضی گندم به صورت متناوب به کشت کلزا اختصاص می یابد که به افزایش عملکرد در واحد سطح در تولید غلات منجر می شود و میزان مصرف کود را، به دلیل تثبیت ازت در خاک، به شدت پایین می آورد. بحث دیگر، توسعه گلخانه ها برای محصولاتی است که امکان انتقال از فضای باز به فضای گلخانه ای دارد که هم باعث کاهش مصرف آب و هم باعث بهبود عملکرد خواهد شد. یکی دیگر از کارهایی که باید به دنبال آن باشیم، استفاده از فناوری های نوین است؛ بحث کشاورزی حفاظتی با محوریت حفظ آب و خاک، بر همین اساس مطرح شده و به طور کلی تلاش می کند یک رابطه منطقی بین تولید محصولات کشاورزی، اقتصاد کشاورزان و محیط زیست برقرار کند تا با استفاده از طرح های ضریب خوداتکایی، از حداکثر توانایی استفاده شود، اقتصاد کشاورزان حفظ شود و شاهد افزایش عملکرد و تحقق اهدافی مانند حفظ امنیت غذایی و حفظ منابع آب و خاک نیز باشیم. حق مالکیت آب باید تعریف شود فرشاد فاطمی، رئیس گروه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مسئله آب در کشور ما یک مسئله عمیق و طولانی است؛ واقعیت این است که اگر تصور کنیم هر مسئله ای در اقتصاد ما حل می شود و از سال ٩٥ تا یک افق ٢٠ساله، به رشد اقتصادی هشت درصدی می رسیم، دو مسئله در اقتصاد ایران، یعنی آب و اشتغال، در کوتاه مدت حل نمی شود بلکه این مسائل بلندمدت و عمیق و نیازمند یک درک اساسی است. فکر می کنم وقت آن رسیده که سیاست گذاران و مردم یک بار روبه روی هم بنشینند و فکر اساسی برای بحران آب بیندیشند. در برخی مناطق، مانند حوزه دریاچه ارومیه، باید برداشت آب کشاورزی کاهش یابد که ممکن است در برخی جاها معنای آن کاهش فعالیت کشاورزی باشد. راهکار دیگر، طرح نکاشت است که سال گذشته قرار بود در حوزه دریاچه انجام شود که با مقاومت هایی که نمایندگان مجلس سردمداران آن بودند، متوقف شد. قصد ما ارزیابی خوب یا بدبودن طرح نیست اما واقعیت است که امثال این طرح ها در دنیا وجود دارد و بزرگ ترین نمونه آن طرح سی آرپی آمریکاست که عملا از سال ١٩٨٥ با هدف حفظ زمین، جنگل و حیات وحش از طریق بازنشستگی زمین در مقیاس ١٤ میلیون هکتار زمین کشاورزی با هزینه سالانه دو میلیارد دلار انجام شده است. تحقق چند شاخص برای موفقیت این طرح ها ضرورت دارد که دو شاخص مهم آن، دوام و عدم امکان سرریز، برای ما حائز اهمیت است؛ یکی از تهدیدهایی که اجرای این سازوکار در کشور ما در پی دارد این است که سرریز اتفاق بیفتد، برای اینکه در کشور ما، گلوگاه و محل بحران، زمین نیست. یعنی ممکن است زمینی براساس این طرح انتخاب شود که کشاورزی آن متوقف شود اما آب این زمین به زمین دیگری اختصاص پیدا کند از این رو سیستم مانیتورینگی که با هر کدام از این سیستم ها اجرا می شود بسیار اهمیت دارد. راهکارهایی که برای خرید آب می تواند برای ما مطرح باشد، یکی خرید دائمی حق آبه است و دیگری، در مواردی که نیاز مقطعی داریم، خرید موقتی حق آبه است. دسته سومی نیز از قراردادهای خرید آب مرسوم است که قرارداد به صورت بلندمدت بسته می شود اما فقط زمان هایی که نیاز است آب خریداری می شود و در باقی زمان ها، بدون پرداخت وجه کامل حق آبه، آب به همان مصرف قبلی می رسد. با توجه به اینکه در کشور احتمال پر آب یا کم آب شدن اقلیم ها در طول سالیان وجود دارد، به نظر می رسد این نوع قرارداد می تواند جذاب باشد. واقعیت این است که چنانچه ما بخواهیم به هر کدام از مکانیسم های رفع بحران آب اعم از تغییر شیوه آبیاری، خرید حق آبه یا بازنشستگی زمین وارد شویم، باید دو موضوع را ناگزیر مدنظر قرار دهیم. مسئله اول این است که باید حق مالکیت بر آب را در کشور تعریف کنیم. این یک حق مالکیتی است که به صورت سنتی در ایران وجود داشته و اعمال می شده اما بعد از به وجودآمدن فناوری های جدید برداشت آب از منابع زیرزمینی تقریبا از بین رفته است. مانند اتفاقی که قنات های کشور را به دلیل تعریف نشدن حریم قنات و حفر چاه های عمیق در نزدیکی آنها، خشک کرده است. بعد از به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت بر آب، مهم ترین نکته این است که بتوانیم محاسبه و اندازه گیری کنیم که چه کسی، در کجا، چه مقدار آب برداشت می کند. به عبارتی، در کشور و به خصوص در حوزه دریاچه ارومیه، حق مالکیت آب را تعریف نکنیم و تا زمانی که نتوانیم میزان برداشت را اندازه بگیریم، هیچ قدم دومی نمی توانیم برداریم، همان گونه که هیچ کشور دیگری نتوانسته است بدون این دو کار، بحران را حل کند. مکانیزم فعلی قابل ادامه نیست و باید کمک کنیم ابعاد وحشتناک و خطرناک ماجرای آب را برای عامه مردم و سیاست گذاران تبیین کنیم. [صفحه چاپ]
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها