محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846655309
معیارهای اندازه گیری فضای کسب وکار
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: امروزه چندین موسسه بین المللی، محیط کسب وکار در کشورهای مختلف را از نظر مولفه های مختلف محیط کسب وکار، رتبه بندی می کنند. از مشهورترین این موسسات می توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش ها که تقریبا هرساله منتشر می شوند، سعی بر این است که وضعیت کسب وکار در کشورهای مختلف براساس شاخص های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی برای اصلاح محیط کسب وکار کشورها ارائه شود. نخستین گزارش بررسی فضای کسب وکار بانک جهانی، در سال 2003 و با درنظر گرفتن پنج شاخص و 133 کشور منتشر شده است. درحال حاضر، 11شاخص (شامل یک شاخص کلی و 10 زیرشاخص) و 189 کشور در این بررسی حضور دارند. آخرین گزارش بانک جهانی شاخص فضای کسب وکار در سال جاری نسبت به سال گذشته با 12 پله ارتقا فضای کسب و کار خود را بهبود داده است. کشور ما سال گذشته صدوسی امین کشور جهان در رده بندی فضای کسب وکار (در میان 189 کشور جهان) بود و در جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد رتبه ایران تا رتبه 118 جهان جهش داشته است. در جدول رو به رو فاکتور های ده گانه این شاخص و رتبه ایران در هر یک از این فاکتور ها ذکر شده است.بر اساس مطالعات بانک جهانی در بیشتر کشورها برای راه اندازی یک کسب وکار هرچند کوچک باید ابتدا براساس نیاز بازار درباره نوع محصول تولیدی تصمیم گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام شود. هر کسب وکار از زمان شکل گیری تا انحلال کامل چرخه ای را طی می کند و در هر مرحله براساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه های گوناگون و صرف زمان می شود. بدیهی است هرچه این مراحل مشکل تر، پیچیده تر و پرهزینه تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت ها کمتر می شود. در گزارش های بانک جهانی مراحل گفته شده مورد توجه قرار گرفته و براساس آنها شاخص هایی برای سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب وکار در تعامل با محیط شکل گرفته اند. معیارهایی که بانک جهانی برای اندازه گیری این شاخص ها در نظر می گیرد، بیانگر فضای کسب و کار در آن کشور است که اصلی ترین آنها زمان و هزینه لازم برای طی هر یک از این مراحل است. نخستین مساله ای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، تضمین های لازم برای حفظ اصل سرمایه او (امنیت اقتصادی) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه های آن است. هزینه های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است: 1) هزینه هایی که در فرایندهای مختلف تولید انجام آنها ضروری است؛ 2) هزینه هایی که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب و کار تحمیل می شود. گاهی این قبیل هزینه ها به اندازه ای بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت های اقتصادی پیدا نمی کنند (فرشاد مومنی، 1386). فضای کسب و کار در قوانین و برنامه توسعه کشور سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در دو بخش به موضوع کسب وکار اشاره کرده است. در ماده (7) این سیاست ها جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و همچنین صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش غیردولتی، ترتیبی اتخاذ شده تا درخواست پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب وکار، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ ثبت، توسط مرجع ذیربط کتبا پاسخ داده شود. همچنین ماده (91) این سیاست ها اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون را به تهیه و ارائه پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، موظف کرده است که قانون بهبود محیط کسب وکار در سال 1390به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اگرچه در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه به صورت صریح و مستقیم به کسب و کار پرداخته نشده اما با این وجود، در برنامه چهارم توسعه به شکل واضحی در دو ماده به بهبود فضای کسب و کار توجه کرده است؛ یکی ماده (37) این قانون است که دولت را جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب و همچنین بهره وری نیروی کار به اقداماتی موظف کرده است و دیگری ماده (41) که هدف آن را بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون بیان کرده است. در سیاست های کلی برنامه پنجم نیز موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از راه های تحقق رشد پرشتاب و مستمر در نظر گرفته شده است و همچنین بهبود مستمر رتبه سهولت کسب و کار و حداقل دستیابی به مقام دوم منطقه تا پایان برنامه یکی از اهداف این برنامه به شمار می آید. (درحالی که در سال پایانی برنامه پنجم هستیم این هدف محقق نشده) در مجموع، فضای کسب و کار به عنوان یکی از شاخص های کلان در حوزه عملکرد اقتصاد کشور و زیرشاخص های آن، از موضوعاتی است که توجه ویژه ای را در مباحث اقتصادی و نیز قوانین و برنامه های توسعه ای کشور به خود جلب کرده است. مولفه های محیط نهادی کسب وکار ماحصل بحث جامعه شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایه گذاری در خلا انجام نمی شود. شبکه بسیار پیچیده ای از ارتباطات میان مصرف کنندگان، بنگاه ها، موسسات و نهادهای دولتی و... وجود دارد که «ظرفِ» سرمایه گذاری است. این ارتباطات که می تواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصادی – از جمله سرمایه گذاری- در درون آن تحقق می یابد. اصطلاح نوظهور اما به سرعت رواج یافته «محیط نهادی کسب وکار» به همین معنی اشاره دارد. برخی از مهم ترین مولفه های سازنده محیط نهادی کسب وکار عبارتند از: الف) مولفه اول: سیاست ها، قوانین و مقررات قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه ها و... و سیاست های حاکم بر تدوین و اجرای آن ها، از مولفه های اصلی شکل دهنده محیط نهادی کسب وکار در هر کشور به شمار می روند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیر منتظره سیاست ها و در نتیجه تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین، مقررات و دستورالعمل ها رنج می برند. حضور چنین پدیده ای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است. ب) مولفه دوم: ثبات سیاسی و دولت در ادبیات مربوط، معمولا ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت درنظر می گیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است. مناسب تر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولت ها و نیز طول عمر اجزای دولت ها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی – اعم از وزارتخانه ها، ادارات کل، استانداری ها، شهرداری ها، دانشگاه های بزرگ و شرکت های مهم دولتی- جزو لاینفک ثبات سیاسی است. ج) مولفه سوم: امنیت حقوق مالکیت در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار را تشکیل می دهد. منشا این نگرانی می تواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» یا «رفتار غیرمسئولانه مقامات دولتی» باشد. دقیقا به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می کرده اند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایت کاران و سارقان دور نگه دارند؛ همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولتمردانی بوده اند که رفتار غیرمسئولانه داشته اند. مسئولان دستگاه قضایی و دادرسان از جمله دولتمردانی هستند که با رفتار غیرمسئولانه خود می توانند به ناامنی محیط کسب وکار دامن بزنند. د) مولفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساخت ها یک بعد آن این است که دولت ها موظف نیستند و نباید در عرصه هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به طور مستقیم وارد شوند. بعد دیگر این آموزه آن است که دولت ها متقابلا موظفند در عرصه هایی که بخش خصوصی نمی تواند یا نباید مداخله کند، حضور فعال داشته باشند. تامین کلیه زیرساخت های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سخت افزاری دولت در مسیر آماده سازی محیط نهادی کسب وکار است. تامین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل ونقل و …. بخش های مختلفی از وظایف سخت افزاری دولت ها هستند. منابع و متن کامل مقاله در دفتر نشریه موجود است.
جمعه ، ۱۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها