واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حذف منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال 88 براساس تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه در سال پایانی صورت میگیرد.براساس لایحه بودجه 88 کل کشور، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت از بودجه حذف شد. در طی چند سال اخیر همواره دولت منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت را در لایحههای سالیانه بودجه پیشبینی میکرد که این منابع در لایحه بودجه سال 88 کل کشور حذف شده است. این اقدام در حالی انجام شده که منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت در قانون بودجه 87 معادل 400 میلیارد تومان و در قانون بودجه سال 1386 معادل 2000 میلیارد تومان بوده است.بررسی سیاستهای پولی و اعتباری سالانه بانک مرکزی در سالهای گذشته گویای آن است که مهمترین و در بعضی سالها تنها محور سیاستهای پولی، تعیین نرخ سود عقود مبادلهای و چارچوب برای میزان و نرخ سایر عقود بوده است.عقود بانکی شامل دو بخش مشارکتی و مبادلهای است که در نوع اول آن (مشارکتی) نرخ سود واقعی دریافت میشود زیرا در اینجا بحث مشارکت مطرح است و سودی که تحقق پیدا میکند مبنا قرار میگیرد. در عین حال، سود در عقود مشارکتی براساس قیمت روز محاسبه و دریافت میشود تا بانکها بتوانند پاسخگوی سپردهگذاران خود باشند. عقود مبادلهای که نرخ 12 درصدی برای آن تعیین شده، بخشی از عقود بانکهاست و بخش عمده قراردادها مربوط به عقود مشارکتی مدتدار است که نرخ سود برمبنای مشارکت و تحقق آن دریافت میشود. بر این اساس بانکها نمیتوانند بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کنند بنابراین اینگونه نیست که بانکها ضرر کنند بلکه سودهای مشارکتی نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای را جبران و در واقع یک تعادل ایجاد میکند. در حقیقت تنها نکته سیاستهای پولی سال 1385 تعیین نرخ سود عقود مبادلهای برای بانکهای دولتی معادل 14 درصد و برای موسسهها و بانکهای غیردولتی در حد 17 درصد و انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بود.برای نخستین بار، ابتدای سالجاری بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که در آن زمان دبیر کل این بانک بود، از توقف انتشار اوراق مشارکت تا اطلاع ثانوی خبر داده و اعلام کرد گخ بیش از 40 هزار میلیارد ریال اوراق بازخرید شده نزد بانکها وجود دارد.همچنین اواخر آذر ماه امسال براساس قانون اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم که رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرده، اختیار انتشار اوراق مشارکت به شورای پول و اعتبار واگذار شده است.در این قانون آمده است: به منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362) با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کنند.با این حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته بود: بانک مرکزی برای سال آینده 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی و تولیدی پیشبینی کرده است. اگر چه بانک مرکزی میتوانست مطابق ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه با اخذ مجوز از مجلس مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کند، اما در سال جاری انتشار اوراق مشارکت متوقف شد.به گفته بهمنی، به دلیل تفاوت نرخ این اوراق با نرخ بازار، این اوراق در دست مردم نمیماند و اوراق مشارکت با هدف نگهداری بسیار کوتاه مدت خریداری و بعد از مدتی اوراق نزد بانکها بازخرید میشود.وی اعلام کرد: بیش از چهار هزار میلیارد تومان اوراق بازخرید شده در دست بانکهاست و بر همین اساس پروژهها به جای اینکه از مردم وام بگیرند، از بانکها میگیرند. به عبارت دیگر اوراق رسوب کرده است.اوراق مشارکت به فروش رفته در سال گذشته، 50 هزار و 68 میلیارد ریال کمتر از مبلغ مصوب شده و 25 هزار و 867 میلیارد ریال کمتر از اوراق مشارکت منتشر شده است.براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته، خلاصه وضعیت اوراق مشارکتی که توسط دولت، بانک مرکزی (ماده 10 برنامه چهارم) و شرکتها منتشر شده است نشان میدهد 35 درصد اوراق منتشر شده در این مدت به فروش نرفته است.بر این اساس در مجموع 73 هزار و 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت در این سال منتشر شده است که از این میزان 47 هزار و 9/932 میلیارد ریال آن به فروش رفته است. با این حال، مبلغ مصوبی که برای سال 86 در نظر گرفته شده بود، 98 هزار میلیارد ریال بوده است. سود علی الحساب تمام این اوراق 5/15 درصد در سال بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]