تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805203514
کارفرمایان مانع استفاده کارگران از تسهیلات دولتی
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: میزان اقساط وام مسکن ۱۲۰ تا ۱۶۰میلیونی با میزان دستمزد کارگران بسیار فاصله دارد و با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند که زیر خط فقر و حداقل بگیر هستند این تسهیلات نمی تواند با استقبال زیادی روبرو شود. در جلسه عصر روز سه شنبه (چهارم اسفند) شورای عالی کار به مشاورین اجازه حضور در جلسه را نداد و خروجی این جلسه که با حضور اعضای اصلی شرکای سه جانبه انجام شد نمایندگان کارفرما و دولت با تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و افزایش واقعی مزد مخالفت کردند. به نظر می رسد حذف مشاورین از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار نشان از مسائل پشت پرده در حذف تبصره دو ماده ۴۱ یعنی نادیده گرفتن قدرت معاش و پایین نگهداشتن مزد توسط دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما دارد. میزان دستمزد توسط دولت و به تبع آن کارفرمایان خصوصی درحالی به جامعه کارگری تحمیل می شود که دولت در تمهیدات خروج از رکود اقتصاد به ارائه تسهیلاتی روی می آورد که عده کمی توان استفاده و بازپرداخت آن را دارند. لازم به ذکر است که دولت در طرح جدیدی که برای خروج از رکود مسکن ارائه کرده است با محاسبات سرانگشتی می توان دریافت که در تهران تسهیلات ۱۶۰ میلیونی با اقساط ماهیانه دو میلیون و سیصد هزار تومان و در مراکز استان ها ۱۲۰ میلیون تومان با اقساط بیش از یک میلیون و هفتصد هزارتومان است که این امر با مزد کارگران به هیچ محاسباتی همخوانی ندارد. محاسبات نشان می دهد که از ۷۱۲ هزارتومان دستمزد کارگران، فقط مبلغی بیش از ۶۰۰ هزار تومان هزینه حداقل های خوراک خانوار حدود چهار نفری کارگران می شود. این امر نشان از این امر دارد که هدف تسهیلاتی با میزان باز پرداخت بالای چهارصد هزار تومان به هیچ وجه نمی تواند جامعه کارگری باشد زیرا بیش از هشتاد درصد کارگران حداقل بگیر هستند و با اضافه کاری مبلغی معادل یک میلیون تومان دریافتی دارند. کارگران علاوه بر دغدغه مسکن باید به فکر خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و هزینه آموزش فرزندان و حمل و نقل نیز باشند، بنابراین زمانی که بیش از نیمی از دستمزد برای خوراک خانوار هزینه می شود امکان پرداخت اقساط نیز کاهش می یابد. باتوجه به کوچک سازی بدنه دولت و حذف استخدام های رسمی و اشتغال موقت، فقط اشخاصی می توانند اقساط دومیلیون تومانی بپردازد که امنیت شغلی داشته باشند و درآمدی بالای چهارمیلیون و پانصدهزارتومان داشته باشد که این امر در طبقه کارگری و با این میزان مزد امری محال است. پس از تسهیلات خودرو و کالا هدف تسهیلات مسکن نیز جامعه کارگری نیست. میزان اقساط وام مسکن ۱۲۰ تا ۱۶۰میلیونی با میزان دستمزد کارگران بسیار فاصله دارد و با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند که زیر خط فقر و حداقل بگیر هستند این تسهیلات نمی تواند با استقبال زیادی روبرو شود. در بسته های خروج از رکود خودرو بیشترین خودرویی که متقاضی داشت پژو و پراید بود و عده ای به علت بیکاری و از سر ناچاری مجبور شدند برای کسب درآمد و امرار معاش از این تسهیلات استفاده کنند. اکنون با گذشت چند ماه از ارائه تسهیلات خودرو توسط دولت بد نیست بررسی درخصوص افرادی که از این تسهیلات استفاده کردند صورت گیرد تا مشخص شود چه تعداد از این افراد گرفتار بازپرداخت اقساط خود هستند. بیش از نیمی از جامعه قدرت خرید پایینی دارند اما دولت بجای بهبود شرایط قدرت خرید که فقط و فقط با افزایش مزد میسر می شود با وارد کردن کالای بی کیفیت و ارزان چینی که از دولت قبل به ارث مانده است متقاضیان محصولات را به جنس بی کیفیت ولی ارزان سوق داده است. متاسفانه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ آینده نگری نمی کند و با حذف مشاورین از جلسات مزد و مخالفت با افزایش مزد طبق دو مؤلفه ماده ۴۱ قانون کار و مطابق با نرخ تورم و سبد هزینه معیشت جامعه کارگری بیش از هشتاد درصد صنایع تولیدی کشور را به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشانده است اما همچنان برپایین بودن مزد اصرار دارد. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و کارفرمایان خصوصی همچنان به غلط فکر می کنند برای حفظ تولید باید همچنان دستمزد را پایین نگه دارند و به این امر فکر نمی کنند که اگر به کارگران مزد اندک بپردازند نتیجه اش پایین ماندن قدرت خرید در کشور می شود که در نهایت رکود اقتصادی ادامه می یابد و دامن کارفرمایان و تولید کنندگان دولتی و خصوصی را می گیرد. ایلنا
پنجشنبه ، ۱۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها