واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دولت طرح اخذ مالیات از افرادی را که در مراکز استانها و شهرهای با بیش از 500 هزار نفر جمعیت بیش از 2 بار در سال به نقل و انتقال ملک می پردازند به تصویب رساند. این اقدام برای کنترل بازار مسکن و مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالی انجام می شود. دولت برای ساماندهی بازار مسکن 2 سیاست افزایش عرضه و کنترل سوداگری را در پیش گرفته است. در چارچوب سیاست عرضه بیشتر ، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شد و به سرعت در حال اجراست و بخش زیادی از تقاضای بازار به این طرح سوق یافته است. درچارچوب سیاستهای کنترل سوداگری بازار مسکن نیز دولت از چندی پیش طرح سامانه جامع املاک و کد رهگیری را اجرا کرد که آثار آن در مدت کوتاه اجرا، به خوبی قابل مشاهده و مانع سوءاستفادههای رایج در خرید و فروش مسکن شده است. اخذ مالیات از معاملات مکرر املاک، دیگر برنامه دولت برای کنترل بازار سوداگری مسکن بود که اجرای آن منوط به در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی جامع درباره املاک کشور بود که با اجرای طرح ساماندهی معاملات املاک، این مشکل حل شده است. دولت با هدف جلوگیری از انتقال بار مالیاتی از سوی دلالان و سوداگران بازار مسکن به تقاضاهای مصرفی، اجرای طرح معاملات مکرر را به زمان افزایش عرضه موکول کرد. با پیشرفت قابل قبول طرح مسکن مهر، طرحهای کد رهگیری معاملات مسکن و اخذ مالیات از معاملات مکرر، به تدریج به اجرا درمیآید تا از کاهش عرضه از سوی دلالان یا افزایش قیمت جلوگیری شود.بر اساس مصوبه جدید دولت، از اول اسفند 1387 نقل و انتقال ملک بیش از 2بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب می شود و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی(که بیش از 2 بار خرید و فروش می کنند) از محل فروش زمین و ساختمان (مستحدثات) ، در مراکز استانها و شهرهای با بیش از 500هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.بر طبق ماده131 قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی بدین شرح تعیین شده است: تا میزان 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد؛ 250 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد؛ تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 میلیون ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35درصد.مطالعات مفصل و تجربیات جهانی نشان میدهد که اتخاذ سیاستهای مالیاتی بموازات افزایش عرضه ، بهترین راهکاری است که میتواند منجر به کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن شود.دولت نیز بر اساس همین تجارب تلاش دارد در اتخاذ سیاستهای مالیاتی، تمامی تقاضاهای سرمایهای مخرب یا سوداگرانه را در بازار زمین و مسکن هدف قرار دهد به طوری که این سیاست تاثیری بر تقاضاهای سرمایهای مولد و مصرفی در بازار نداشته باشد. بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای مسکن دولت، قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75درصد قیمت منطقه ای املاک در شهریور 1387 یعنی 25درصد پایینتر از قیمت معاملات روز خواهد بود.این در حالی است که بر اساس قانون قیمتهای منطقه ای هر 3 سال یکبار تجدید می شوند و آخرین قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده است ولی دولت برای جلوگیری از التهاب در بازار مسکن و افزایش مالیاتها در طول ماههای گذشته اعلام قیمتهای منطقه ای را به تعویق انداخت و اکنون نیز اعلام کرده است که از ابتدای سال آینده در قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک ، 25 درصد کاهش قیمت را اعمال خواهد کرد. به این ترتیب پیش بینی می شود این نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگری و دلالی مسکن موجب کاهش بیشتر قیمتهای مسکن نیز شود. بر اساس مصوبه دولت ، قیمتهای منطقه ای که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مکلف شده است از اول فروردین 1388 بر اساس 75درصد ارزش معاملات املاک در شهریور 1387 تغییر دهد.مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر (موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک (موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و مالیات بر درآمد نقل و انتقال بیش از 2بار در سال (موضوع همین مصوبه) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک ملاک عمل خواهد بود.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]