محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831450443
بررسی تخلف نفر 28 انتخابات تهران در گفت‌وگو با یک حقوقدان
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بررسی تخلف نفر 28 انتخابات تهران در گفت‌وگو با یک حقوقدان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۶
فیروز اصلانی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه امکان ردّ صلاحیت منتخبان مجلس فاقد صلاحیت تا پیش از صدور اعتبارنامه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نامزدی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد طبق قانون فاقد صلاحیت است.فیروز اصلانی حقوقدان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل ۶۲ قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود.وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر قسمت الف ماده ۲۹ از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند ۱۸ از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است.اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند، تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی ۶ ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت شوند.این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست.این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد.دکتر اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهد.وی درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که صدور حکم انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند ۱۸ ماده ۲۹ بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود.این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند ۱۸ ماده ۲۹ قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها