آقای توکلی ! از سياسی‌بازی دست برداريد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آقای توکلی ! از سياسی‌بازی دست برداريد

آقای توکلی از يک طرف دولت را مواخذه می کند که چرا با واردات بنزين و پرداخت يارانه باعث حيف و ميل منابع ارزی شده است و از طرف ديگر... اعتراف مي‌کنم در مورد آقاي توکلي همواره حقير با يک تناقض روبرو بوده‌ام و همواره سعي کرده‌ام تا ايشان را براي خودم توجيح کنم؛ چون کاراکتري که در ذهن حقير از ايشان وجود دارد، همان کاراکتري است که در انتخابات رياست‌جمهوري رقيب هاشمي شد و حرف‌هايش را زد و در آن دوره که امثال ميرحسين موسوي در پستوي خانه سياست تعديل و آثار آن را نقد مي‌کردند، حرف‌هايش را شجاعانه زد و مردم هم حمايت کردند و گاهي هم که دوستان در مورد لابي ايشان در مجلس و خارج از آن تندروي مي‌کردند، حقير ناراحت مي‌شدم؛ چون معتقد بودم ايشان و احمدي‌نژاد از يک جنس هستند و جدايي اين دو باعث مي‌شود تا امثال کردان‌ها معرکه‌گردان شوند.ولي اين روزها ديگر ايشان جوري موضع‌گيري مي‌کند که علنا مشخص است که اين حرف‌ها بوي سياسي‌کاري مي دهد.آقاي توکلي متاسفانه در استراتژي اقتصادي خود دچار نوعي تناقض شده است و ضمن آنکه مي‌خواهد نگاهي پوپوليستي به اقتصاد داشته باشد و از طريق اقتصاد راي توده‌هاي محروم و تحصيلکرده را جلب کند، از طرفي دچار نوعي تناقض در تئوري شده است.آقاي توکلي و دوستانشان در سال 83 با سر و صداي فراوان، طرح تثبيت قيمت‌ها را در مجلس هفتم تصويب کردند و بر اساس آن، از افزايش تدريجي حامل هاي انرژي از سال 83 به بعد جلوگيري کردند. اين اقدام آقاي توکلي و دوستانشان و همزمان افزايش بي‌سابقه قيمت نفت باعث گرديد تا ميزان يارانه بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد. ايشان در مطلبی در سايت الف که متن آن در ذیل می‌آید، بدترين توهين‌ها و تهمت‌ها را به دولت نهم وارد کرده است: دکتر احمد توکلي - به چند واقعيت زير دقت بفرماييد: 1. در قانون بودجه سال 1387، مبلغ 30،000 ميليارد ريال براي يارانه واردات بنزين و گازوئيل اعتبار تصويب شده است. يعني دولت در طول سال جاري حق داشت حدود 3 ميليارد دلار فرآورده نفتي وارد کند. اين پيشنهاد خودِ دولت بود که بدون تغيير مجلس آن را پذيرفته بود. در سال 1386 دولت در اين‌باره تخلف کرده بود، يعني به‌جاي حد مجاز قانوني 3.8 ميليارد دلاري، 5.8 ميليارد دلار وارد کرد. بعد در مقابل اعتراض مجلس مدعي شد که اضافه واردات سال 1386 از منابع داخلي شرکت نفت بوده، نه از منابع عمومي دولت! به همين دليل مجلس در قانون بودجه سال 1387، بعد از تعيين اعتبار تقريبا 3 ميليارد دلار مذکور، با صراحت تاکيد کرده است: « ميزان يارانه بنزين و نفت گاز [گازوئيل] مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نمي‌باشد ». 2. برخلاف تکليف قانوني مذکور، دولت تا آخر دي‌ماه 1387، کمي بيش از 6 ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد کرده است. روز سه‌شنبه 87.11.15، در کميسيون برنامه بودجه مجلس شوراي اسلامي، وزير محترم نفت در برابر اعتراض بنده گفت: قبول دارم خلاف است ولي چون کشور محتاج بود، با مسووليت خود و با اطلاع رياست جمهور اين کار را کردم. پاسخ شنيد که شما تنها مسوول اجراي قانون هستيد و حق تشخيص مصلحت بدون اذن قانونگذار نداريد. موافقت رييس جمهور هم با کار شما اثري بر غيرقانوني بودن اقدام ندارد، تنها ايشان را هم شريک جرم مي‌سازد. کمبود ارز براي تامين مصلحتي که به نظر دولت رسيده بود از شهريور آشکار بود. دولت مي‌توانست با تقديم يک لايحه دو فوريتي از مجلس شوراي اسلامي اجازه خرج جديد براي واردات را تقاضا مي‌کرد. 3. بدين ترتيب، دولت طي دو سال 5 ميليارد دلار را صرف واردات فرآورده‌هاي نفتي کرد بدون آن‌‌که اجازه داشته باشد. بخش عمده اين مبلغ صرف بنزين شده است. 4. درآمد ارزي دولت عمدتاً حاصل از فروش نفت خام است. اندکي هم از منابع ديگر مانند صدور گاز درآمد ارزي دارد. با سقوط فاحش قيمت نفت‌خام، درآمد سال آينده حدود 30 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شود. در مقابل درآمد حدود 80 ميليارد دلاري سال جاري؛ البته اگر بهاي نفت خام از هر بشکه 37.5 دلار فرضي دولت پايين‌تر نيايد. اتکاي منابع بودجه به نفت نيز بيش‌از 40 ميليارد دلار برآورد شده است. 5. در لايحه بودجه سال آينده که اخيراً به مجلس تقديم شده است، برآورد دولت اين است که در سال 1388 براي تامين بودجه عمومي، از حساب ذخيره ارزي حداقل بايد 12.2 ميليارد دلار به طور خالص برداشت شود. يعني در سال 1388، طبق برآورد، نه تنها ارزي به حساب ذخيره اضافه نخواهد شد، بلکه از موجودي سال‌هاي قبل نيز، قسمت اعظمش براي بودجه دولت برداشته مي‌شود. البته اگر برآورد هزينه‌هاي بودجه بيشتر نشود. 6. در بودجه سال 1387، براي اتمام و توسعه پروژه‌هاي نفت و گاز، به ويژه در پارس جنوبي، علاوه بر اختصاص منابع ارزي از بودجه بيش از پيشنهاد دولت اجازه استفاده از 9.6 ميليارد دلار فاينانس و بيع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دليل شرايط تحريم تا کنون امکان تامين حتي يک دلار از اين محل فراهم نشده است، و پروژه‌ها با کمبود منابع روبرو هستند. 7. تقريباً نيمي از خودروهاي شخصي و دولتي در تهران هستند. در سه سال اخير به طور متوسط، تهران 45 روز از سال را هواي سالم داشت. ترافيک سنگين تهران نيز ميليون‌ها نفر-ساعت وقت را تباه مي‌کند، با آلوده ساختن محيط جان مردم را به خطر مي‌اندازد، سبب مرگ زودرس عده‌اي از هموطنان مي‌شود، با کندسازي آمد و شد، شبکه حمل‌ونقل عمومي را تا يک‌سوم حد بهينه، نابهره‌ور مي‌کند، آستانه حوصله‌ و تحمل مردم را، به ويژه استفاده کنندگان از وسايل عمومي را، پايين مي‌آورد و ... 8. در ستاد تبصره 13، در بحث از سهميه بنزين خودروهاي شخصي، تقريباً کارشناسان تمامي دستگاه‌هاي ذيربط با افزايش سهميه مخالف بودند. به رغم اين اتفاق نظر کارشناسي و نيز کمبود منابع، دولت سهميه را به 120 ليتر افزايش داد. سال گذشته نيز دولت سهميه را از 80 ليتر درماه به 100 افزايش داد و تحت عناوين ديگري مانند عيد و تابستان هم سهميه جديد اعلام کرد. جمع‌بندي واقعيت‌هاي بالا: 9. قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر اين قانون‌شکني آشکار سکوت کرد، ميليارد‌ها دلار بيش از حد مجاز قانون، منابع ارزي تلف شد، آن همه آسيب از افزايش مصرف بنزين بر مردم تحميل شد. اگر اين دلارها در حساب ذخيره ارزي باقي مي‌ماند و در سال پردردسر 1388 به کارمان مي‌آمد، بد بود؟ اگر دلارهاي مذکور به جاي مصرف غيرقانوني، در تحقق قانونِ اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار مي‌گرفت تا صرف توليد و اشتغال شود چطور؟ يا براي توسعه و اتمام فازهاي پارس جنوبي صرف مي‌شد و بخشي از عقب‌ماندگي ما از قطر را در بهره‌برداري از ميدان مشترک جبران مي‌ساخت بهتر نبود؟ به وزير نفت در کميسيون بودجه گفتم که کار غيرقانوني وزارت نفت درست مانند اين است که شما دست در جيب کسي بکنيد و بدون رضايت وي پولي را برداريد. شما که فرد خوش‌سابقه و متديني هستيد، حاضريد اين کار را بکنيد، که نيستيد. حالا دست در جيب 70 ميليون کرده‌ايد و در قيامت ضامن همه تبعات فقدان اين منابع هدر رفته در حساب ذخيره هستيد. نمي‌دانم چه پاسخي خواهند داد. واي اگر از پس امروز بود فردايي! آقاي توکلي و دوستانشان مرکز پژوهش‌هاي مجلس را به سنگري براي تدوين بر نامه‌هاي غلط و انحرافي اقتصادي تبديل کرده و سعي دارند تا با وارد کردن فشار اقتصادي به توده‌هاي محروم اهداف سياسي خود را به پيش برده و از احمدي نژاد انتقام بگيرند. آقاي توکلي از يک طرف دولت را مواخذه مي‌کند که چرا با واردات بنزين و پرداخت يارانه باعث حيف و ميل منابع ارزي شده است و از طرف ديگر با ايجاد دست انداز، مانع از تصويب شفاف طرح تحول اقتصادي و هدفمندکردن يارانه‌ها مي‌شود.آقاي توکلي سعي دارد تا با فرار به جلو نقش خود را در تدوين قانون‌هاي متناقض با برنامه توسعه و سند چشم‌انداز کم رنگ کرده و همه تقصيرها را گردن احمدي‌نژاد و مديران او بيندازد.هدف توکلي اين است که مکانيزم اجرايي دولت را قفل و سيستم اجرايي را ناکارآمد جلوه دهد.به زعم توکلي و دوستانش، مردم بايد به خاطر عبور از توکلي و دوستانش در جريان انتخابات رياست جمهوري مجازات شوند. در شرايطي که ساختار اقتصادي يارانه‌اي است، دولت چه مي‌تواند بکند؟آيا بايد مردم را در عسرت نگه داشت و بنزين را از آنان دريغ کرد؟آيا دولت نهم اولين دولتي است که يارانه بنزين پرداخته است؟و آيا اين پول به جيب احمدي نژاد و دولتمردان او رفته است؟آقاي توکلي از يک طرف با دادن يارانه مخالف است و از طرف ديگر آزادسازي قيمت‌ها را نيز صواب نمي‌داند. اين همان تئوري سرگيجه است که توکلي و دوستانش در عرصه اقتصاد به آن گرفتار شده‌اند.آقاي توکلي جوري اين بيانيه سياسي را در قالب کارشناسي نوشته است که انگار قانون ارشميدس را دوباره کشف کرده است.سيستم اقتصاد يارانه‌اي در زمان ميرحسين موسوي گذاشته شد و بعدها هم در دولتهای سازندگي و اصلاحات عليرغم همه قانون‌ها و برنامه‌ها حفظ شد؛ چون همواره نگاه پوپوليستي به اقتصاد باعث مي‌شد تا منافع درازمدت توده‌هاي محروم که در قالب نظام جامع بيمه و تامين اجتماعي بايد سامان يابد، ناديده گرفته شود.واين بار احمدي‌نژاد تنها مدير اجرايي کشور است که با هدف اصلاح ساختارهاي اجرايي، جسورانه در جهت اصلاح ساختار اقتصادي و طرح هدفمند کردن يارانه‌ها ايستاده است.اما افسوس که منافع باندي مانع مي‌شود تا آقاي توکلي حقايق روشن اقتصادي را ببيند.آقاي توکلي! واي اگر از پس امروز بود فرداييتا او چه خواهد...والسلام

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]