تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815581023
توسعه از مسیر شفافیت اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: سازمان «شفافیت بین الملل» در گزارشی اعلام کرده که فساد مالی در سال 2015 در جهان کاهش یافته است. با این حال گروه بزرگی از کشورها همچنان دچار فساد اقتصادی بالایی هستند.طبق بررسی های این سازمان در دو سوم کشورهای مورد بررسی 168 کشور همچنان در فساد اقتصادی آمار بالایی دارند که نمونه آن کشور ماست که با تنها 27 امتیاز از جمله کشورهایی است که فساد اقتصادی گسترده در آن حاکم است و در رتبه 130 قرار گرفته است. البته این شاخص در کشور در مقایسه با سال های قبل از خود اندکی بهتر شده است. مثلا ایران در سال 2013 در ردیف 145 جدول «شفافیت بین الملل» بود و در سال 2014 در ردیف 136 قرار داشته است. به طور کلی ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درباره فساد مالی نزول کرده است. به گفته کارشناسان تخلفات بودجه ای، عدم تابعیت نهادهای دولتی از قانون و عدم پایبندی آنها در اجرای قوانین از جمله عواملی است که مانع دستیابی کشور به رتبه مطلوبی در شفافیت اقتصادی شده است. از نظر کارشناسان ایجاد شفافیت یعنی اینکه اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف دیگر، اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند تا بدین وسیله بستر برای فساد مالی مهیا نشود. با وجود پیش بینی هایی که از وضعیت اقتصادی کشور برای رسیدن به رشد 5درصدی وجود دارد، لزوم شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد برای رسیدن به این رشد، مهم ترین خواسته فعالان اقتصادی خصوصا بخش خصوصی از دولت برای سال 95 است. سید ضیاء الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه: زدودن پرده های محرمانگی از قراردادها پوشانندگی در فضای کار و نبود آزادی اطلاعات عوامل اصلی رشد و توسعه فساد هستند که سلامت قراردادها و روابط را تحت تاثیر خود قرار می دهد. آنچه در سال های اخیر به شدت دیده شده است در پرده بردن قراردادهای دولتی و معاملات بین المللی و استفاده از لفظ محرمانه برای هر یک از امور ملی بوده است. در حالی که محرمانگی و استفاده از اینچنین اوصاف صرفا در دولت امکان پذیر است. نخست اسناد و مدارک طبقه بندی شده امنیتی که مسئولیت طبقه بندی آنها با سازمان ها و ارگان های باصلاحیت است و کسی نمی تواند غیر از چارچوب آن از عنوان محرمانه استفاده کند. قسمت دوم حفظ اسرار تجاری در قراردادهاست که در این صورت، اصحاب یک قرارداد نسبت به یکدیگر متعهد می شوند. غیر از این دو هرچه آمار یک قرارداد مخفی باشد به فساد اداری بیشتر منجر می شود از اینرو حداقل توقعی که بخش خصوصی از دولت می تواند داشته باشد، درخواست شفاف کردن و زدودن پرده های محرمانگی از قراردادهاست. بنابراین لازم است قراردادها از ابتدا تا انتها در اختیار افراد و علاقه مندان قرار بگیرند. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین: عزم ملی در مقابله با فساد با فساد اقتصادی و مالی مبارزه نخواهد شد مگر اینکه ما خود را ملزم به اجرای سه اصل ایجاد شفافیت، رقابتی کردن اقتصاد و آزاد کردن آن بدانیم. این سه اصل لازم و ملزوم همدیگر هستند یعنی شفافیت به وجود نمی آید مگر اینکه فضا رقابتی باشد و فضای رقابتی هم تا زمانی که اقتصاد آزاد نباشد فراهم نخواهد شد. قاچاق در جامعه ای شکل می گیرد که نه شفاف است، نه آزاد و نه رقابتی. در جامعه ای که فضای اقتصادی شفاف نیست حساب و کتاب ها نامعلوم است و قابل بررسی نیست. تنها راه علاج اقتصاد همین عملیاتی کردن سه رکن است که نقش ویژه ای در نابودی فساد دارد وگرنه شعارهایی مانند افزایش رشد اقتصادی، رونق سرمایه گذاری خارجی و... مسکن کوتاه مدتی است که در بلندمدت نتیجه ای نخواهد داشت. گرچه دولت اصلی ترین نهاد تعیین کننده برای رسیدن به این سه رکن است اما سایر نهادها چون قوای سه گانه، نهادهای نظارتی و... هم باید کمک رسان دولت برای رسیدن به این هدف باشند. مردم هم باید در این مورد عزم ملی داشته باشند. توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری همانطور که در نمونه عینی از کشورهای توسعه یافته می توان دید با این اصول قابل حصول است. محمدحسین برخوردار، مدیرعامل شرکت دخانیات کشور: کم کردن و ساده سازی قوانین ایجاد شفافیت اقتصادی نیازمند اجرای چند اصل کلی است. کم کردن قوانین حجیم و ساده سازی آنها (مثلا قوانین متعددی که بعضا هم تفاسیر متفاوتی از آنها می شود را به قوانینی روشن تغییر داد)، دوم کوچک کردن بدنه دولت با همکاری خود دولت و بخش خصوصی و سوم تبدیل شدن دولت به دولت الکترونیک یا دولت اتوماسیون یعنی دولتی که در آن همه کارها به صورت اتوماتیک انجام شود. قوانین سخت برای اعطای مجوزها و رد شدن از مراحل پیچیده برای دریافت مجوزها از جمله موانع ایجاد شفافیت اقتصادی است. مثلا یک فرد برای گرفتن مجوز باید به سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی، اداره دارایی، سازمان دارو و غذا و انواع سازمان ها مراجعه کند جد ا از این موضوع که هر یک از این سازمان ها خود قوانین سخت و پیچیده ای دارند. بنابراین همه این مراحل دشوار برای شخصی که می خواهد یک کارگاه و یک کار 3 یا 5 نفره دایر کند، وجود دارد. دولت و مجلس لازم است برای رسیدن به هدف شفاف سازی اقتصادی و مبارزه برای فساد که سد راه توسعه اقتصادی شده، بودجه ای تعیین کنند و بخشی از کارها را که در بدنه دولت انجام می شود، به مردم و بخش خصوصی واگذار کنند و هزینه آنها هم بر عهده این بخش ها باشد. مانند کاری که پلیس+10 انجام داده و در قبال دریافت پول از مردم برای آنها کار انجام می دهد. آرش نیک پی، فعال اقتصادی: شفافیت اقتصادی شاخص دستیابی به توسعه رانت در نتیجه عدم اطلاع برخی افراد و اطلاع برخی دیگر به طور همزمان از یک قانون یا یک رخداد در حوزه اقتصادی به وجود می آید. در چنین شرایطی آنها که اطلاع دارند از آنهایی که اطلاعاتی ندارند سبقت گرفته و با برنامه ریزی بر اساس این اطلاع از بقیه پیشی می گیرند. مثلا اطلاع آنها از بسته شدن واردات یک کالا منجر می شود که آنها دست به کار شده و اقدامات لازم برای قرار گرفتن در چنین شرایطی را به نفع خود انجام دهند. در این شرایط افراد به این دلیل که اطلاعات یکسانی ندارند تصمیم گیری های متفاوتی می کنند و به نتایج متفاوتی می رسند. مثلا همین اولویت بندی کالاها خود عاملی برای فساد بود. برخی با آگاهی از این موضوع شروع به واردات یا تولید کالاها کردند و بازار رقبای خود را در دست گرفتند. موضوع دیگر که می شود از آن به عنوان مانعی برای شفافیت اقتصادی یاد کرد، نوسانات نرخ ارز است. تفاوت نرخ ارز موجب شد برخی از آن سود سرشاری به دست آورده و عده ای هم به شدت ضرر کنند در حالی که یکسان سازی نرخ ارز از سوءاستفاده های اینچنینی می کاست. شفافیت اقتصادی یکی از شاخص های دستیابی به توسعه اقتصادی است. از آنجایی که توسعه مانند یک اتاق ارکان و مجموعه ای دارد، شفافیت اقتصادی یکی از ملزومات توسعه اقتصادی است.
پنجشنبه ، ۱۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها