دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862336650
غیر قانونی بودن بلوکه کردن اموال شرکت نفت ایران قانونی شد
واضح آرشیو وب فارسی:کوگانا: دیوان دادگستری اروپایی با رد درخواست استیناف ایران اعلام کرد، قانون گذاران اتحادیه اروپا در دوران تحریم ها به درستی اموال شرکت ملی نفت ایران را بلوکه کردند.به گزارش "کوگانا"، به نقل از پایگاه خبری کورت هاوس نیوز، دیوان دادگستری اروپایی روز سه شنبه اعلام کرد، قانون گذاران اتحادیه اروپا به درستی اموال شرکت ملی نفت ایران را بلوکه کرده اند، زیرا این نگرانی وجود داشته که شرکت مذکور به تامین مالی برنامه هسته ای ایران کمک کرده باشد. شورای اروپا در سال 2012، دارایی های تعدادی از نهادهای وابسته به دولت ایران را که در بخش نفت و گاز فعال بودند توقیف کرد، به این بهانه که کل بخش انرژی ایران به تامین مالی برنامه هسته ای این کشور کمک کرده است. در حالی که ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته ای خود را صرفا برای مقاصد صلح آمیز دنبال می کند، کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و اتحادیه اروپا به بهانه غیرصلح آمیز بودن این برنامه تحریم هایی را علیه این کشور به اجرا گذاشته بودند. تلاش شرکت ملی نفت ایران نزد دیوان عمومی اروپایی برای به چالش کشیدن تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر توقیف دارایی های این شرکت موفقیت آمیز نبود. تقاضای فرجام خواهی این شرکت نزد عالی ترین دادگاه اروپایی نیز همان نتیجه را در بر داشت. این دادگاه مستقر در لوکزامبورگ اعلام کرد، هرچند معمولا اجرای دستورات شورای اروپایی بر عهده کمیسیون اروپاست، اما ضرورت و اهمیت توقیف دارایی های افراد و شرکت ها و ضرورت اقدام سریع برای برطرف کردن نگرانی های مربوط به امنیت ملی تصمیم شورا برای اقدام در جهت توقیف دارایی ها را توجیه می کند. به علاوه، دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد که دادگاه بدوی تغییرات در ضابطه شورا درباره قرار دادن شرکت ها در لیست سیاه را به درستی تفسیر کرده است و بر این اساس حتی نهادهایی که ارتباط مستقیمی با برنامه هسته ای ایران ندارند، مثل شرکت ملی نفت ایران ممکن است به دلیل ارائه حمایت های مالی و تجهیزاتی به دولت ایران در لیست سیاه قرار بگیرند. با توجه به اینکه تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه ژانویه برداشته شده، این حکم تاثیر چندانی بر دو طرف دعوا نخواهد داشت. منبع: تسنیم
چهارشنبه ، ۱۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-