محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803937868
طلب یک تریلیون و 100 هزار میلیارد ریالی بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هرگز جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفته ایم، از اختلاف ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و بانک ها درباره رقم دقیق مطالبات بانک ها از دولت خبر داد.گروه اقتصاد: با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در بخش پولی و بانکی گفت: دولت یازدهم در دو سال و نیم گذشته اقداماتی را تکیه بر سیاست های پولی و مالی منضبط انجام داده که نتایجی را هم داشته است. به گزارش بولتن نیوز، وی با بیان اینکه مهم ترین این نتایج سروسامان دادن به بازار ارز بوده که توانستیم با این سیاست ها تحرکی را در اقتصاد ایجاد کنیم و تا حدی از تنگنای مالی خارج شویم، گفت: در حوزه سیاست های پولی، سیاست دولت تمرکز بر تقویت انضباط پولی بوده و در سیاست های اعتباری افزایش توان تسهیلات بانک ها و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات و نتایج سیاست های اقتصادی دولت در طول دو سال و نیم گذشته بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست های ارزی تامین نیازهای واقعی ارز، افزایش عرضه ارز داخلی و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بوده است، افزود: در کنار سیاست های منضبطانه پولی، انضباط سیاستگذاری مالی هم در دوره های اخیر تاثیر معناداری بر دستاوردهای حاصله به ویژه در کاهش نرخ تورم داشته است. سیف ادامه داد: دولت در طول دو سال و نیم گذشته برای تامین بودجه کمتر به سراغ بانک مرکزی آمده است و در گذشته شاهد این بودیم که دولت برای اینکه از بانک مرکزی استقراض نکند به سمت بانک های تجاری رفته است و همین باعث افزایش بدهی های دولت به بانک ها شده است. وی با اشاره به اینکه نتیجه سیاست های اقتصادی دولت کاهش نرخ تورم بوده است، افزود: امروز شاهد هستیم که نرخ ۴۰ درصدی به ۱۲. ۶ درصد رسیده و دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که البته ما اعتقادی به تثبیت نرخ ارز نداشته ایم و امروز به تعادل نسبی دراین حوزه رسیده ایم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت هرگز به تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاصی اصرار نداشته است، گفت: هدف و سیاست دولت جلوگیری از نوسانات غیر منطقی و ورود فعالیت های سفته بازانه به بازار ارز است. وی درباره موضوعی که به تازگی منتشر شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ دستوری به صرافی ها اعلام کرده است، اظهار داشت: هرگز چنین سیاستی را دنبال نمی کنیم و معتقدیم هر صرافی که قیمت خرید و فروش اعلام می کند، باید همان نرخ ها را هم اعمال کند و عملکرد داشته باشد. سیف ادامه داد: جلوی صرافی ها برای نرخ گذاری متناسب شرایط بازار را نگرفته ایم. سامانه بانک مرکزی متوسط نرخ فروش و خرید ارز در صرافی ها را در پایان روز به دست می آورد، این متوسط نرخی است که اعلام می شود. هرگز جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفته ایم اما فعالیت کسانی که در بازار مسئولیتی ندارند و صراف هم نیستند اما نرخ گذاری می کنند را محدود کرده و می کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در سال ۹۳، ایجاد ثبات و آرامش و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای مردم و فعالان اقتصادی، افزایش سهم پول درون زا و رشد نقدینگی و کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است، افزود: امروز نرخ سود بازار بین بانکی در حال کاهش است و روند کاهشی را دنبال می کند و در حالی که این نرخ در چند سال گذشته بالای ۲۹ درصد بود امروز به عدد ۱۸. ۵ و حتی نرخ های زیر ۱۸ درصد هم رسیده است. وی با بیان اینکه قطعاٌ نرخ سود بازار بین بانکی را به حوالی نرخ تورم می رسانیم، گفت: در مسیر کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی از مدیریت انتظارات تورمی در جامعه استفاده مطلوبی صورت گرفت. سیف با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیرگذار آن در سیاست های پولی - مالی دولت، گفت: جهت حفظ دستاوردهای کاهش نرخ تورم و تحریک رشد اقتصادی سیاست هایی را اعمال کرده ایم که در حوزه سیاست های پولی با توجه به اقدامات انجام شده دو سال اخیر و ماهیت این سیاست ها در ارتباط با تورم، در عمل از ظرفیت های سیاست های پولی تا حد امکان استفاده شده است و همچنین در سیاست های ارزی هم یکسان سازی نرخ ارز را دنبال می کنیم تا کاهش قیمت نفت تاثیرگذاری کمتری را داشته باشد. وی به ویژگی های سیاست های مالی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اتکای بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تامین مستقیم و غیر مستقیم کسری بودجه از نظام بانکی، بهره گیری بسیار محدود از بازار بدهی در تامین مالی کسری بودجه، عدم بهره گیری سیاست گذار از سیاست های مالی در جهت مدیریت هموارسازی نوسانات اقتصاد، رفتارهای موافق سیکلی، سیاست های مالی در اقتصاد از ویژگی های سیاست های مالی کشور است که نتیجه آن کمرنگ شدن جایگاه سیاست مالی در مدیریت اقتصاد است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هر بار که درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا کرد، سیاست های مالی انقباضی و بودجه عمرانی کاهش پیدا کرد و در اصل هر بار که درآمدهای نفتی بالا رفت سیاست ها انبساطی و بودجه عمرانی کشور افزایش یافت، افزود: چنانکه در سال ۹۱ شاهد بودیم با کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمرانی کاهش داشت و رشد اقتصادی در پایین ترین سطح خود منفی ۶. ۸ درصد بود. وی با اشاره به اینکه کشور ها در شش دهه اخیر یک جهت گیری عمومی دارند و حرکت به سمت رفتارهای موافق سیکلی به تجاری را دنبال می کنند، اظهار داشت: کشورهای صنعتی به ندرت به سمت رفتارهای مخالف سیکلی می روند و اگر دولت بخواهد رفتار مخالف سیکلی داشته باشد باید از تاثیرگذاری نوسانات نفتی بر اقتصاد جلوگیری کند که راهکار این امر بهره گیری از بازار بدهی است. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در حالی که سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانک ها ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند، بانک ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک ها از دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که البته این اختلاف نظر طبیعی است و قطعاً هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف سازی عملکرد دولت در نحوه تامین و مشخص شدن هزینه واقعی تامین مالی دولت است. سیف با بیان اینکه کل بدهی دولت در ایران ۲۵ درصد «جی دی پی» است، گفت: این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است، این در حالی است که در ژاپن بدهی های دولتی ۲۴۶ درصد جی دی پی، در یونان بدهی های دولت ۱۷۲ درصد جی دی پی و در ایتالیا ۱۳۴ درصد جی دی پی است. جایگاه ایران در میزان بدهی های دولت در برابر جی دی پی از ۱۶۱ کشور رتبه صدو سی و هفتم است که این نشان می دهد ظرفیت های ما بالاست.
چهارشنبه ، ۱۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[مشاهده در: www.bultannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها