جهان - طلاي سياه يا بلاي سياه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جهان - طلاي سياه يا بلاي سياه

جهان - طلاي سياه يا بلاي سياه

مازيار آقازاده: ماجراي غمبار تاثير نفت در تحقق دموكراسي در كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه از جمله موضوعات قابل تاملي است كه درباره آن تاكنون بسيار گفته و نوشته شده است. بسياري براين باورند كه نفت روند دموكراتيزاسيون در كشورهاي وابسته به درآمد نفت در خاورميانه را مسدود كرده است. اينان بر اين باورند كه نفت با افزايش امكان و حوزه مانور دولت‌ها در اين كشورها مانع شكل‌گيري يك جامعه مدني پويا و قوي شده و در نهايت بستر ايجاد استبداد نفتي را فراهم نموده است. جداي از اينكه تا چه ميزان اين فرضيه غناي علمي و منطقي دارد؛ بايد توجه داشت كه به هر روي نفت به عنوان يك كالاي بسيار استراتژيك نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در جوامع تك‌محصول صادر‌كننده نفت در خاورميانه داشته و دارد. بنابراين در وجود رابطه همبستگي بين دو مقوله نفت و دموكراسي تقريبا اجماعي همگاني ميان محققان و صاحب‌نظران وجود دارد و نزاع اصلي بيشتر بر سر ميزان تاثير آن است. عده‌اي با مطرح كردن نظريه «استبداد نفتي» نفت را به عنوان علت تامه عدم‌تحقق دموكراسي در كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه مي‌دانند. اما عده‌اي ديگر تاثير نفت را بيشتر به عنوان يك «علت ناقصه» و در ذيل مجموعه‌اي ديگر از عوامل تاثيرگذار در انسداد روند دموكراتيزاسيون مي‌دانند.

واقعيت اين است كه تاثير عامل نفت در فربهي «در عين ناكارآمدي» دولت‌هاي نفت‌خيز خاورميانه و ضعف جامعه مدني و بخش غيردولتي واقعيتي غيرقابل كتمان است. از اين رو در سال‌هاي اخير در برخي از كشورهاي خاورميانه بحث ضرورت برون‌رفت از وضع فعلي و پي‌ريزي طرح يا الگويي براي رهايي از اين معضل بيش از پيش در ذهن نخبگان و حتي برخي دولتمردان شكل گرفته است.
اما مشكل در اينجاست كه تمام راهكارها در اين‌گونه جوامع به دولت ختم مي‌شود و تجربه تاريخي اثبات‌گر اين حقيقت است كه دولت‌ها «خود اصلاحگر» خوبي نيستند. با توجه به ضعف مفرط بخش خصوصي در جوامع تك‌محصول نفتي نقش دولت همچنان برجسته است و دولت‌ها در اين‌گونه جوامع در نقش «توزيع‌كننده» اصلي ثروت، قدرت و منزلت در ميان توده‌هاي محتاج به اين منابع؛ به عنوان يك كارفرماي بزرگ مطرح هستند. از سوي ديگر دولتي بودن ساختار اقتصادي و رانتير بودن ساختار اقتصاد سياسي در اين‌گونه كشورها زمينه وجود انواع فسادهاي مالي را در سيستم اقتصاد دولتي فراهم مي‌كند. پيوند اقتصاد و سياست در اين كشورها بسيار غيرشفاف و رمز‌آلود بوده و امكان نظارت نهادهاي واسطه مدني و يا دستگاه‌هاي نظارتي- همچون پارلمان- بر نهادها يا دستگاه‌هاي حكومتي در پايين‌ترين حد خود است. در مجموع در بررسي نحوه تاثير نفت در عدم‌شكل‌گيري زمينه‌هاي دموكراسي در اين‌گونه كشورها مي‌توان به طور مشخص به تاثير نفت در سه حوزه سياسي(داخلي و بين‌المللي)، اقتصادي و فرهنگي - اجتماعي اشاره كرد:
1- حوزه سياسي: وجود منبع نفت به عنوان درآمدي انحصاري و در اختيار دولت‌ها و نياز مبرم جهان(به ويژه صنعتي)به اين منبع باعث گرديده تا عرصه رقابت گروه‌هاي سياسي در اين كشورها حذفي شده و از سوي ديگر كشورهاي نيازمند به صدور امن اين ماده حياتي ثبات در كشورهاي صادر‌كننده را در اولويت اول سياست خارجي خود در نظر بگيرند؛ چرا كه هرگونه ناآرامي سياسي و تقابل گروه‌هاي سياسي و اجتماعي باعث وقفه در امنيت صدور انرژي شده و منافع جهان صنعتي را تهديد خواهد كرد. از اين رو كشورهاي وارد‌كننده نفت(به ويژه كشورهاي صنعتي صاحب قدرت) يك نظم آهنين و عدم‌گردش نخبگان در اين كشورها را بيشتر به منافع ملي خود نزديك مي‌دانند. از ديگر سو در درون كشورهاي صادر‌كننده نفت نيز با توجه به اينكه در دست داشتن اختيار منبع نفت به معناي داشتن قدرت فائقه و حق وتو در برابر ديگر مدعيان قدرت دانسته مي‌شود؛ از اين رو رقابت‌هاي سياسي در اين‌گونه كشورها رو به حذفي شدن ميل مي‌كند و هر گروه سياسي و اجتماعي كه كنترل شير نفت در اختيار او باشد ترجيح مي‌دهد تا از اين اهرم در جهت حذف ساير مدعيان قدرت از عرصه سياست استفاده كند.
2- تاثير اقتصادي نفت: بيشتر كشورهاي صادر‌كننده نفت در خاورميانه ساختار اقتصادي تقريبا مشابهي دارند. با توجه به اين حقيقت كه درآمد انحصاري نفت در اختيار دولت است و تقريبا تمام درآمد ارزي دولت از محل فروش نفت تامين مي‌شود؛ دولت‌ها نياز كمتري به ماليات پرداختي شهروندان در تامين منابع مالي خود احساس مي‌كنند از اين رو در اين‌گونه كشورها روزبه‌روز بدنه دولت حجيم‌تر شده و دولت تبديل به يك كارفرماي بزرگ مي‌شود كه حتي در بسياري از اين كشورها دولت خود تبديل به يك رقيب بزرگ در برابر بخش خصوصي قد علم مي‌كند. در اين حالت دولت تبديل به يك دستگاه عريض و طويل توزيع‌كننده منابع در ميان شهروندان مي‌شود و نتيجه اين روند وابستگي اقتصادي اكثريت شهروندان به دولت است.
پرواضح است كه در اين حالت با توجه به رانت موجود در بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي بخش خصوصي به هيچ‌وجه نمي‌تواند پا بگيرد و در اندك بخش‌هايي هم كه بخش خصوصي فعاليت دارد به معناي واقعي بخش غيردولتي نيست بلكه امتزاج قدرت سياسي و ثروت به گونه‌اي است كه بدون وصل بودن به اهرم‌هاي قدرت نمي‌توان به فعاليت اقتصادي پرداخت.
از اين رو بخش خصوصي هم كه در اين‌گونه كشورها شكل مي‌گيرد در واقع امتداد طبيعي بخش دولتي است و كاملا اسير و در بند سياستگذاري‌هاي يكجانبه بخش دولتي است. بنابراين كساني مي‌توانند در بخش خصوصي در اين‌گونه كشورها فعاليت كنند كه بتوانند به رابط‌هايي در بخش دولتي وصل شوند. پر واضح است كه در اين شرايط زمينه اقتصادي ايجاد دموكراسي به سختي شكل مي‌گيرد؛ چرا كه وجود بنگاه‌هاي اقتصادي متكثر و مستقل از قدرت يكي از پيش‌زمينه‌ها و ضرورت‌هاي تضمين‌كننده و پشتيبان فعاليت سياسي بخش مدني است.
3- تاثير فرهنگي و اجتماعي نفت: در تمامي كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه انتظار بيشتر مردم اين كشورها از دولت بسيار بالاست. دولت در واقع در اين جوامع نقش «پدر نان‌آور» خانه را دارد. توزيع- البته عموما نابرابر- عوايد حاصل از فروش نفت به شكل يارانه‌هاي نقدي يا غيرنقدي در ميان توده‌ها باعث پديد آمدن يك جامعه «تنبل» و غيرمولد مي‌شود. در واقع در اين كشورها هيچ فعاليت مولد اقتصادي صورت نمي‌گيرد بلكه يك ماده خام استخراج شده و به همان شكل به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود. از سوي ديگر تحصيل اين درآمد كم‌زحمت -كه از طريق تنها چند هزار كارگر مشغول در صنعت نفت اين كشورها انجام مي‌شود- روحيه كار و تلاش اجتماعي را در اين كشورها مي‌ميراند. با توجه به اينكه دولت در بيشتر اين كشورها مسوول و متكفل تامين حداقلي از معاش مردم است، انگيزه كوشش اقتصادي در مردم اين كشورها- با توجه به تامين حداقلي از سطح رفاه از سوي دولت- رنگ مي‌بازد. در نتيجه مردم اين كشورها انتظار دارند كه در برابر حداقل فعاليت حداكثر بهره مادي نصيبشان شود. از اين رو در بيشتر اين كشورها روحيه عافيت‌طلبي و فرار از كار حاكم بوده و اين امر را مي‌توان در مقايسه آمار ساعات كار مفيد در اين كشورها با كشورهاي پيشرفته فهميد.
در مجموع با توجه به مطالب مطروحه مي‌توان گفت كه زمينه‌ها و بستر‌هاي لازم براي شكل‌گيري يا‌ گذار به دموكراسي در كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه با وجود نفت با موانع بيشتري در مقام مقايسه با ديگر جوامع روبه‌روست. به لحاظ تاريخي شكل‌گيري دموكراسي در جوامع انساني نيازمند شكل‌گيري نهادهاي مدني قوي و مستقل از دولت، ساختار متناسب اقتصادي كه در آن زمينه فعاليت بخش خصوصي فراهم باشد، گسترش كمي و كيفي طبقه متوسط اجتماعي و حيات داشتن تكثر فرهنگي و مذهبي است.
با توجه به تاثيرات نفت در اين‌گونه جوامع مي‌توان گفت كه نفت يكي از موانع عمده تحقق دموكراسي در اين جوامع است. نسبت نفت و دموكراسي در كشورهاي رانتير نفتي در بدترين وضعيت خود به ايجاد يا تداوم يك دولت استبدادي تمام‌عيار (كشورهاي عربي نفت‌خيز حاشيه خليج فارس)كمك كرده و در مطلوب‌ترين حالت به شكل‌گيري يك دموكراسي شكننده توده‌اي (ونزوئلا) مي‌انجامد. بنابراين كساني كه در اين‌گونه كشورها به جاي كاربرد واژه «طلاي سياه» از «بلاي سياه» استفاده مي‌كنند سخن به گزاف نمي‌گويند.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]