سياست - تاكيد رئيس قوه قضائيه بر حبس‌زدايي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - تاكيد رئيس قوه قضائيه بر حبس‌زدايي
سياست - تاكيد رئيس قوه قضائيه بر حبس‌زدايي

نخستين همايش ملي تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي با پيام رئيس قوه قضائيه آغاز به كار كرد. در پيام آيت‌الله هاشمي شاهرودي آمده است: امروزه بخش‌هاي عظيمي از سيستم حكومتي ما با دستورهاي عبادي و سياسي اسلام عزيز اداره مي‌شود و تحولات شگرفي كه چشم جهانيان را خيره كرده است، حاصل همين رويكرد است. اين آرزوي ديرينه ماست كه روزي نور اسلام اطراف و اكناف جهان را در بر گرفته و بركت خود را بر همه زواياي زندگي بشر بگستراند. پيچيدگي‌هاي تمدن نوين اصولا درنگ و تامل در مناسبت‌هاي اجتماعي را بر نمي‌تابد و انسان هوشمند معاصر، خود را ناگزير از هماهنگي با اين الزام اجتناب‌ناپذير مي‌بيند.پيچيدگي روز‌افزون روابط انساني و به تبع آن لزوم استفاده از روش‌هاي نوين در همه ابعاد زندگي حتي در عرصه قضاوت نيز خود را نشان داده است، به طوري كه امروز كشورهاي پيشرفته جهان فرهنگ‌هاي بالنده گوناگون را آماده تقابل با اين جهش عظيم تاريخي كرده‌اند. خوشبختانه فرهنگ غني اسلامي كه قطعا از غني‌ترين فرهنگ‌هاي بشري است، توانايي آن را دارد كه در خيزش و برخورد فرهنگ‌ها پيروز از ميدان تعاطي افكار و عقايد به درآيد و در اين ميان سيستم قضايي ما كه بر گرفته از فقه ناب اسلامي است بايد خود را بيش از هر سيستم ديگري به ساير نقاط جهان بشناساند. فرهنگ عظيم قرآني به واسطه توجه ويژه ارزش و مقام انسان، تاكيد ويژه‌اي بر صلح و سازش در ميان جامعه اسلامي دارد، به عبارت بهتر، در نظام قضايي اسلامي دادرسي كه بر اساس صلح و سازش باشد، خيرالقضاست. حبس‌زدايي و سپردن امور به نهادهاي شبه‌قضايي مانند شوراي حل اختلاف از مسائل نويني است كه از سوي نظام‌هاي حقوقي دنيا نيز مورد توجه قرار گرفته و دغدغه آنهاست. تجربه قضايي كشورهاي پيشرفته دنيا ثابت كرده است كه براي حركت در جهت جرم‌زدايي نبايد هر موضوع در دادگاه بررسي شود بلكه ايجاد نهادهاي شبه‌قضايي كه داراي برخي از اختيارات دادگاه‌هاست بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. كاهش شدت مجازات‌ها، محدود كردن دخالت دولت در نظام عدالت كيفري و جايگزين كردن اقدامات تاميني و تربيتي به جاي مجازات از اهداف سياست‌هاي كيفري امروز دنياست. سهولت دسترسي مردم به نهادهاي قضايي، كاهش زندانيان، ايجاد صلح و سازش و ختم دعوي با استفاده از روش‌هاي داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي كه جزء سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز است از بركات شوراي حل اختلاف است. از ديگر بركات اين شورا سازش در قريب 500 پرونده مهم قتل كه جزء پرونده‌هاي لاينحل دستگاه قضايي بوده، است همچنين رسيدگي به 15 ميليون پرونده و ايجاد صلح و سازش در آن است. در دنياي امروز نظام قضايي كارآمد نظامي است كه در آن اختلافات به حداقل رسيده و تلاش در پيشگيري از وقوع جرم نهادينه شده باشد كه براي تحقق آن بايد قوانين در سطح ملي اصلاح شود،‌ متاسفانه در كشور ما وجود قوانين دست و پاگير،‌ سخت پيچيده و فقدان ساختارهاي مناسب در دستگاه‌هاي اجرايي،‌ منجر به افزايش ورودي پرونده‌ها شده و با كمال تاسف حجم پرونده‌هاي ورودي كشور ما با كشورهاي پرجمعيت دنيا برابري مي‌كند كه با آسيب شناسي و بررسي قوانين بايد نسبت به اصلاح آنها اقدام كنيم. عريض و طويل بودن دستگاه قضايي و افزايش قضات دليل سلامت جامعه نيست البته اين نكته را نمي‌توان ناديده گرفت كه تسريع و سهولت در رسيدگي به اختلافات از اهميت بيشتري برخوردار است كه اين وظيفه مي‌تواند از طريق شوراي حل اختلاف و روش‌هاي داوري و حكميت به عمل آيد چرا كه عدالت هنگامي از ارزش واقعي خود بهره خواهد جست كه به موقع و در جايگاه خويش اعمال شود و تاخير در اجراي عدالت مي‌تواند به اندازه بي‌عدالتي جامعه را آزار دهد. ايجاد شوراهاي حل اختلاف گامي بزرگ در جهت مختومه كردن پرونده‌هاي قضايي بر اساس صلح و سازش است،‌ به جرات مي‌توان گفت شوراهاي حل اختلاف يكي از مهمترين نقش‌ها را در تحقق عدالت اجتماعي كه از والاترين اهداف نظام مقدس جمهوري است برعهده داشته و يكي از مناسب‌ترين راهكارهاي حقوقي است كه با تكيه بر مشاركت مردم به حل مشكلات آنان همت گماشته است.
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]