واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: در حالی که آمار دقیقی از اینکه چه تعداد کودک سالانه مجبور به ازدواج می شوند وجود ندارد، روز گذشته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رایزنی هایی در زمینه توسعه تعاملات و همکاری ها با وزارت دادگستری انجام داده ایم و قرار است ۱۵ اسفند با وزیر دادگستری با این هدف تفاهمنامه ای امضا شود. موبنا - شهیندخت مولاوردی با اعلام این خبر اظهارکرد: از وزارت دادگستری درخواست کرده ایم گزارشی درباره ازدواج های زودهنگام و زیر سن قانونی دختران به معاونت امور زنان و خانواده ارائه دهد که این موضوع به مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی و پیگیری ارجاع شده است. به گزارش ایسنا، مولاوردی پیش از این با نگران کننده توصیف کردن ازدواج برخی دختران پیش از رسیدن به سن قانونی گفته بود: در یکی دو سال اخیر آمار نگران کننده ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده است و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بوده ایم. در این شرایط از وزارت دادگستری خواسته ایم گزارشی درباره ازدواج دختران در زیر سن قانونی به ما ارائه دهد. سن ازدواج در قانون ایران در قوانین داخلی ایران، سن ازدواج، نخستین بار در سال ۱۳۱۳ بنا بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ۱۵سال شمسی برای دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران به عنوان حداقل سن تعیین شد. در سال ۱۳۵۳ بنابر تصویب قانون حمایت از خانواده، سن مجاز ازدواج به بالاترین حد خود یعنی به ترتیب ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسی برای دختران و پسران رسید، اما پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ با توجه به در نظر گرفتن سن بلوغ ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران، سن ازدواج به پایین ترین حد خود رسید. این قانون به مدت ۲۰ سال پابرجا بود. سپس این قانون درسال ۱۳۸۱ تغییر یافت و حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی در نظر گرفته شد. تجدیدنظر در سقف سن ازدواج بر اساس قانون دختران و پسرانی که از نظر جسمی به سنی می رسند که توانایی ازدواج دارند، می توان عقد نکاح را برای آنها جاری کرد. این قانون در کشور ما از شرع سرچشمه می گیرد. در این زمینه قوانین تکمیلی قوانینی هستند که بر اساس صلاحدید و مصلحت جامعه و کشور به وجود می آیند و می توانند کمک حال قوانین دیگر باشند. قانون براساس وجود قومیت های مختلف در کشور به تصویب رسیده و شرایط آنها را مدنظر قرار داده است، در بعضی از مناطق کشور دختران را زودتر به خانه بخت می فرستند. برای رعایت حال افراد این مناطق قانون به تصویب رسیده است. این در حالی است که ماه گذشته مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه گفت: سن ازدواج را باید درباره تمام اتباع ایرانی یکسان کرد، زیرا امروز این موضوع تنها مربوط به احوال شخصی نیست و موضوعی عمومی و دولتی محسوب می شود. علی کاظمی در واکنش به اظهارات کمیته حقوق کودک سازمان ملل مبنی براینکه ایران قوانین خود درباره سن ازدواج کودکان را تغییر و این سن را به ۱۶ سال افزایش دهد، گفت: در قوانین پیش از انقلاب سن رشد و سن ازدواج یکی بود و هر دو ۱۸ سال بود. او با بیان اینکه یکی از مشکلات ناشی از ازدواج زودرس مساله مرتبط با تحصیل است، گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی بحث آموزش و پرورش و تحصیلات تا مقطع متوسطه الزامی است، با این وجود دختر ۱۳،۱۲ساله متاهل نمی تواند ادامه تحصیل دهد. او با تاکید براینکه تعداد دخترانی که در سنین پایین ازدواج می کنند، بیش از پسران است، اظهار کرد: یکی از مشکلات حقوقی این دختران آن است که بسیاری از آنها حکم رشد ندارند، به عبارت دیگر این کودکان در ۱۳سالگی ازدواج می کنند، در حالی که سن رشد در قانون ما ۱۸سالگی است، لذا این زنان نمی توانند مهریه و نفقه خود را دریافت کرده و در حساب پس انداز بگذارند. آنها حتی توانایی افتتاح حساب در بانک را نیز ندارند. به گزارش ایلنا، کاظمی درباره وضعیت بغرنج حقوقی زنانی که در سنین پایین ازدواج می کنند، توضیح داد: با این شرایط، دختری که می خواهد اقدام به طلاق کند مجبور است ابتدا حکم رشد می گیرد تا بتواند دادخواست داده و مهریه و نفقه خود را طلب کند. ۱۷۹/
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]