واضح آرشیو وب فارسی:آی تی آنالایز: پریسا خسروداد - چند وقتی است که بسیار رواج یافته پس از برگزاری رویدادهای مهم و ملی، عاملی را به عنوان «پدیده» معرفی کنند. پدیده، عموما به چیزی گفته می شود که نوظهور و بی مانند است و به صورت قابل درک در ابعاد گسترده منتشر می شود. هفته ای که گذشت، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در فضایی کاملا متفاوت برگزار شد. این دو همه پرسی در حالی برگزار شد که تفاوت های بسیار جدی با دوره های گذشته داشت. در همین راستا، بدون تردید می توان شبکه های اجتماعی را پدیده انتخابات سال 94 نامگذاری کرد. بازار استفاده نامزدهای انتخابات از شبکه های اجتماعی به منظور معرفی خود به مردم تا جایی داغ شد که باعث ابلاغ دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی شد. ICT ایرانی در انتخابات 94، به یافته های جدیدی در حوزه مهندسی اجتماعی دست یافت و درک کرد که شبکه های اجتماعی دارای نقشی فراتر از ارسال چند جوک، عکس و ویدیو هستند و در این میان افرادی که مجهز به دانش لازم به منظور جهت بخشی و تاثیرگذاری روی افکار عمومی از طریق این ابزارها هستند، می توانند در چگونگی تعیین سرنوشت یک ملت نقش داشته باشند. گرچه همچون دوره های گذشته، بنرهای کاغذی و پوسترهای تبلیغاتی در اماکن عمومی و جای جای شهر مشهود بود اما می توان گفت، این روش در واقع پیاده سازی سیاست «خالی نبودن عریضه» را دنبال می کرد. زیرا اغلب نامزدها در پی بروز فعالیت به منظور تولید هجمه عظیمی از محتوا در شبکه های اجتماعی و به خصوص تلگرام به منظور جذب آرای بیشتر بودند، تا جایی که بعضا این موضوع از حالت اطلاع رسانی و تبلیغاتی خارج شده و جنبه ای سخیف و زردگونه به خود گرفته بود. با محوریت قرار دادن این سوژه؛ به بررسی و تحلیل اهم اخبار در هفته ای که گذشت می پردازیم. معرفی پدیده انتخابات 94 انتخابات 94 در حالی که به شدت با وزنه ای به نام شبکه های اجتماعی مواجه بود، در عین حال شاهد رویدادهای قابل توجهی نیز بود. تمرکز نامزدها روی شبکه های اجتماعی باعث شد تا در وهله نخست کسب وکارهای بسیاری در فاصله زمانی کوتاه بر بستر این شبکه ها ایجاد شود. از جمله این که بازار فروش پنل های هوشمند تبلیغاتی با شعار دسترسی آسان و کم هزینه حسابی داغ شد. این قضیه باعث شد فعالانی که به بانک های اطلاعاتی ایرانیان به تفکیک منطقه، پیش شماره، شغل، جنسیت، منطقه و سن – حال به هر شیوه ای- دسترسی داشتند بتوانند به منظور کسب درآمد دست به کار شوند و مانورهای جالبی بدهند و در ابتدا تبلیغات برای خود را در دستور کار قرار دهند که در میان آنها تضمین عدم مسدودی و ارسال صددرصد سالم بدون حتی یک پیامک نرسیده به مخاطب از همه قابل توجه تر بود. بر اساس این گزارش، انتخابات 94 هم چنین باعث شد روبات های تلگرام بدون توقف به تولید و ساخت استیکرهای سفارشی با پایه قراردادن عکس نامزدها به فعالیت بپردازند و کانال پشت کانال با اهداف مختلف اعم از معرفی نامزدها یا تخریب چهره فهرست جناح دیگر به راه بیفتد. در ادامه نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات 94 می توان گفت، جوانان و زنان به ویژه خانه دار جامعه اصلی جذب آرا توسط نامزدها را تشکیل می دادند. چه بسا 22 میلیون کاربر ایرانی پیام رسان تلگرام، خانواده بزرگی را تشکیل می دهند که جوانان و زنان در فعال ترین لایه آن قرار می گیرند. اما متاسفانه این پدیده نوظهور مانند هر نمونه مشابه دیگری دارای نقاط تاریکی نیز بود که بخشی از آن نشات گرفته از ناپختگی، نبودن فرهنگ سازی و وجود تصور عدم قانونمندی در این فضا و به قول معروف خودمانی شدن بیش از حد نامزدها با کاربران بود که خروجی آن انتشار فیلم های خانوادگی برخی از نامزدها، سردادن شعارهای تبلیغاتی با هر نوع مضمونی برای جلب توجه و انتشار عکس های یادگاری نامزدها با انواع و اقسام چهره های مشهور (از هر بعدی) از جمله این موارد محسوب می شدند. ایجاد هشتک ها و کانال هایی با عنوان تمرین دموکراسی با دوسیب و قلیون بزن وارد صحنه شو نیز به نوعی پدیده های این دوره محسوب می شدند که حاصل تلاش نامزدها برای جذب آرا در شبکه های اجتماعی بودند(!) مخلص کلام این که حالت سه گانه خوب، بد و زشت در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی در رقابت های انتخاباتی رخ داد. پایش امواج رادیویی و روی دیگر سکه پس از گذشت چند سال از نشست های تخصصی سازمان انرژی اتمی، دو وزارت خانه ICT و بهداشت و سازمان محیط زیست در خصوص زیان بار بودن یا نبودن پارازیت های ارسالی و امواج ساطع شده از دکل های مخابراتی و تاثیرات آن بر جسم و جان مردم، هم چنان خروجی شفافی از نتایج بررسی های انجام شده در دسترس نیست و در این میان راهیابی این پرونده به شورای عالی امنیت ملی و دستور دو مقام عالی حاکمیتی و اجرایی، یعنی رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور در خصوص لزوم روشن شدن تکلیف این موضوع نیز نتوانسته است منتج به صدور یک نظر واحد و قطعی شود. در همین راستا هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی ایستگاه های ثابت اندازه گیری تشعشع های رادیویی و ماکروویو در تهران خبر داد. به گفته یکی از مقامات مسول این سازمان، ایستگاه های مذکور در 70 نقطه از مناطق 22 گانه حساس شهر تهران مانند بیمارستان ها، مدارس و آسایشگاه های سالمندان را تحت پوشش قرار می دهند تا تشعشع های غیریونساز تا 18 گیگا هرتز در شهر تهران را اندازه گیری و پایش کنند تا در صورت رعایت نکردن استانداردهای مربوط به این بخش، با اپراتور متخلف برخورد شود. هر چند تا زمانی که این طرح باعث گزارش دهی منظم و عکس العمل های متناسب با نتایج پایش نشود، نمی توان در مورد خروجی عملی و میزان تاثیرگذاری آن قضاوت کرد، اما نکته ای تامل برانگیز در این رابطه وجود دارد که پرداختن به آن کاملا ضروری است. در حال حاضر بازار گوشی در ایران، مملو از گوشی هایی است که به صورت قاچاق و خارج از کانال های کنترلی وارد کشور شده اند و به فروش می رسند. این در حالی است که امواج ساطع شده از این گوشی ها، می تواند بسیار بیشتر از حد استانداردی باشد که توسط شرکت های معتبر ساخت گوشی در دنیا رعایت می شود. از این روی، توجه صرف به وضعیت چند دکل مخابراتی نمی تواند ضمانتی برای حفظ سلامت شهروندان باشد. تمایل خودروسازان به اپراتوری هفته ای که گذشت، ICT ایرانی از نظر صدور مجوزهای ارتباطی در سه حوزه MVNO، SERVCO و VOD روزهای بسیار پرکاری را سپری کرد. گویا که با آغاز شمارش معکوس روزهای پایانی سال، ترافیک صدور مجوزهای پایانی سال نیز به طور مشهودی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، مجوز پر بحث VOD سرانجام به شش شرکت اعطا شد. این در حالی است که VOD با وضعیت منحربه فردی در حوزه ICT مواجه است. زیرا یک مجوز است! اما وزارت ICT و صداو سیما، هر یک به تنهایی ادعای صدور آن را دارند و تامل برانگیزتر این که به نوعی توسط وزارت ارشاد به شرکت های واجد شرایط اعطا شد. به موجب این رویداد 6 شرکت توسط شرکت رسانه های تصویری و به نمایندگی از وزارت ارشاد مجاز به پخش فیلم های سینمایی، سریال های تلویزیونی، مستندها و برنامه های آموزشی بر بستر اینترنت شدند. در ادامه صدور مجوزهای ICT در هفته گذشته، رگولاتوری برای نخستین بار مجوزهای SERVCO را که در واقع به ارایه خدمات ارتباطی ثابت می پردازند به مدت پنج سال به سه شرکت واگذار کرد که در شماره های گذشته به تفصیل به جزییات و چالش های این مجوز پرداخته ایم. اما آخرین خبر مربوط به اپراتورهای مجازی است. به طوری که در آخرین تحولات، شش متقاضی پروانه MVNO، موافقت نامه اصولی دریافت کردند. آنچه که در مورد این مجوز جالب است، مدنظر قرار دادن این مهم است که خودروسازان و بانک ها از متقاضیان پر و پا قرص آن محسوب می شوند. گویا که خودروسازان با تجربه های موفق خود در حوزه شکوفایی صنعت خودرو در کشور، این بار می خواهند اقبال خود را در ICT ایرانی مورد آزمایش قرار دهند. حواس پلیس فتا به نمایش نظرات کاربران اما پلیس فضای مجازی که یکی از خبرسازترین چهره های ICT ایرانی در طی سالی که گذشت به شمار می رود، هفته گذشته توجه دارندگان پایگاه های اینترنتی و هواداران شان را به یک هشدار جدی جلب کرد. در همین راستا معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اعلام کرد مطابق تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات، همان طور که مدیرمسول نیز مانند نویسنده در قبال مطالب انتشار یافته دارای مسولیت است، در نشریات الکترونیکی، سایت ها و وبلاگ ها نیز صاحب پایگاه در قبال نظرات خوانندگان مسول است و باید قبل از اقدام به انتشار آن ها نسبت به پالایش محتوا اقدام کند. زیرا در غیر این صورت چنانچه محتوای انتشار یافته دارای عنوان مجرمانه باشد، بنا بر ماده قانونی مذکور با صاحب سایت برخورد می شود. گرچه به طور مشخص به این که چه مجازاتی شامل حال خوانندگان خاطی می شود، اشاره نشده است و این که آیا پلیس خود به این مقوله رسیدگی می کند یا دادگاه مطبوعات، اما مصادیق برخورد پلیس فتا با خوانندگانی که نظرات مخالف عفت و امنیت عمومی خود را در سایت ها درج کرده اند به دفعات مشاهده شده است.(منبع:عصرارتباط)
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آی تی آنالایز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]