تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816814205
حق فراموش شده مصرف کنندگان
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسلامی: نهم اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، روزی که فقط در تقویم ثبت شد و در عمل از اهداف تعیین شده خود بسیار فاصله دارد.به گزارش ایران اسلامی، تمامی افراد بشر به عنوان مصرف کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد و به تبع آن در کشور ما نیز مطابق آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقی است که باید از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رعایت شود. در همین ارتباط عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص میزان رعایت حقوق مصرف کننده در کشور گفت: در شرایط کنونی دولت بیشتر درگیر مسائلی نظیر اقتصاد پساتحریمی، برنامه ششم توسعه و... است و روی مسائلی نظیر حمایت از حقوق مصرف کننده، کنترل و کیفیت اجرای قوانین مربوط به آن دقت نظر کمتری دارد. وی تصریح کرد: در این خصوص دولت باید صرفا به عنوان یک سیاستگذار و عامل نظارتی عمل کند و همینطور در بحث وضع قوانین تبصره های قابل اجراتری را به تصویب برساند. بهبود خلاء های موجود در قالب سازمانهای مردم نهاد این استاد دانشگاه در ادامه حضور مردم در قالب سازمان های مردم نهاد (NGO)، تعاونی و انجمن ها می توانند خلاءهای موجود در این زمینه را بهبود بخشد و در زمینه اجرای بهتر قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده کمک کند. همچنین محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز کیفیت کالاهایی که بر سر سفره مردم می آید را تابعی از نظارت و کنترل نهادهای ذیربط دانست و با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین و ضعف نهادهای قانونگذار گفت: نبود نظارت کافی بر واحدهای صنفی و همچنین بنگاه های تولیدی در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده صورت نمی گیرد و صرفا نظارت ها به حلقه آخر محدود شده است. این کار شناس اقتصادی اظهار داشت: مردم نسبت به ارگان های نظارتی در بحث حمایت از مصرف کننده اعتماد کافی ندارند و این امر خود یکی از عوامل تضعیف در اجرای قوانین محسوب می شود. صدری ادامه داد: اگر مردم نادیده گرفته شوند و یا از اعتمادشان کاسته شود دیگر نمی توان انتظار تحقق شعارهایی در این خصوص را داشت. بر اساس این گزارش حمیدرضا بیگ زاده کار شناس مسائل اقتصادی نداشتن اطلاعات کافی مردم نسبت به حقوق شهروندی خودشان و کم کاری قانونگذار در مقابل مردم را یکی دیگر از عوامل کاهش حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست. بیگ زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رعایت حقوق مصرف کننده در کشور به چه میزان است، گفت: با قاطعیت می توان گفت که حقوق مصرف کنندگان در کشور به صفر نزدیک است. وجود قوانین پیچیده و موازی کاری وی در ادامه وجود قوانین پیچیده، موازی کاری و همسو نبودن سازمان های مربوطه را از جمله مهم ترین نقاط ضعف قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان برشمرد. سازمان حمایت از ماهیت فعلی خارج شده است حمیدرضا نبی زاده یکی دیگر از کار شناسان مسائل اقتصادی در خصوص عملکرد فعلی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: سازمان حمایت از ماهیت فعلی خود خارج شده و بیشتر به فعالیت های نمایشی روی آورده است. وی ضمن تاکید بر ضرورت وجود نهادی تاثیرگذار برای حمایت از مصرف کنندگان به انتقاد از منفعل عمل کردن جوامع جهان سومی و در حال توسعه پرداخت و گفت: توجه به نقطه آغاز گرانفروشی ها به جای توجه به آخرین حلقه گرانی ها بهترین شیوه برای تحقق حق اجحاف شده مصرف کنندگان است. لازم به ذکر است از سال ۱۳۸۰ ، در روز نهم اسفند ماه هرسال، بنگاه های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف کننده را طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی کرده و گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان را به آن ها اعطا می کنند. بر اساس این گزارش، مسلم این است که برای حمایت از مصرف کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولاً: نقش هدایتگر و متقابل مصرف کننده و تولیدکننده تعریف شود و ثانیاً از سیاست های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه های مختلف از جمله تولید کالاهای بی کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اسلامی]
[مشاهده در: www.iraneslaminews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها