تاكنون بيش از دو سوم بدهي نفتي هند به ايران وصول شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمود بهمني روز دوشنبه در حاشيه هشتمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در محل وزارت نيرو ، در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادي ايرنا در خصوص نحوه دريافت بدهي نفتي هند گفت: در مقطعي صحبت هايي مبني بر دريافت طلا به جاي ارز از هند بابت فروش نفت ايران شد و اگر نياز باشد اين كار را نيز مي كنيم. وي تاكيد كرد: اگر پيش از اين به جاي دريافت ارز بابت فروش نفت به هند طلا دريافت مي كرديم، هم اكنون موفقيت بزرگي نصيب ما شده بود، امري كه خلاف خواست دشمنان در جهت ايجاد مشكلات پولي و ارزي و ضربه زدن به كشورمان است. به گفته ي بهمني در مورد پرداخت پول فروش نفت ايران به كشورهاي كره جنوبي و چين تاكنون هيچگونه مشكلي وجود نداشته است. اين مقام ارشد بانكي كشور تلاش اتحاديه اروپا و آمريكا در جهت تحريم بانك مركزي ايران را امري سياسي دانست و افزود: بانك مركزي هر كشوري استقلال دارد و وابسته به دولت نيست كه قابل تحريم باشد و تحريم آن در حقيقت تحريم ملت ايران بشمار مي رود. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: به هيچ عنوان تصور تحريم بانك مركزي را نداريم ، چرا كه اين اقدام غير استاندارد و غير اصولي است و كساني كه دست به اين اقدام بزنند ، مورد استهزا دنيا قرار خواهند گرفت. بهمني درخصوص افزايش بهاي طلا در بازارهاي جهاني گفت: افزايش قيمت جهاني طلا را از دو سال قبل پيش بيني كرده بوديم و بر اين اساس هم اكنون ذخيره خوبي در زمينه طلا داريم و رقم قابل توجهي به ذخاير كشور اضافه شده كه بسيار مثبت ارزيابي مي شود. وي گفت: هرگاه قيمت جهاني سكه به مرز يك هزار و 800 دلار در هر اونس مي رسد بطور طبيعي قيمت سكه بهار آزادي ، كه هر چهار عدد آن حدود يك اونس است ، نيز افزايش مي يابد و بر اين اساس افزايش قيمت جهاني طلا موجب افزايش قيمت آن در كشور نيز خواهد شد و بنابراين بانك مركزي قادر به ثابت نگه داشتن قيمت طلا در اين مورد نيست. بهمني با اشاره به جلسه خود با فعالان بخش خصوص در محل وزارت نيرو گفت: در مورد مطالبات معوق بانك ها در اين جلسه صحبت شد و تاكيد كردم كه با توجه جلسه چند روز قبل با مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي قرار شده است كه در جهت اجراي ماده 28 قانون برنامه بودجه سال‌ جاري مبني بر تقسيط مطالبات معوق با بخشش جريمه براي يكبار تا پنج سال اختيار داده شود و مديران عامل اين امر را به واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ مي‌كنند تا مطالبات معوق بانكي كاهش يابد. به گفته ي بهمني مطالبات معوق سيستم بانكي كشور در دو سال گذشته و پس از شفاف‌‌سازي به مرز 500 هزار ميليارد ريال نيز رسيد و با توجه به اينكه در سال گذشته ميزان تسهيلات 883 هزار ميليارد ريال بود و بر اين اساس مطالبات معوق بايد افزايش مي يافت، خوشبختانه دربخش ريالي اين امر به 427 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. وي بااشاره به اينكه هم اكنون مطالبات معوق سيستم بانكي كشور به 7/14 درصد كاهش يافته است، ابراز اميدواري كرد: در دو سه ماه آينده با تمهيدات انديشيده شده مطالبات معوق كاهش بيشتري يابد و به 10 درصد برسد و پس از آن تك رقمي شود. اين مقام مسوول تصريح كرد: بدهي هاي معوق مربوط به سال‌هاي گذشته و گاهي به 30 سال پيش نيز مي رسد و ضروري است در جاهايي كه ديگر امكان بازپرداخت وجود ندارد ، رقم مربوطه از مطالبات معوق خارج شود تا ميزان مطالبات معوق واقعي جهت وصول مشخص شود. يادآور مي شود هشتمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي صبح روز دوشنبه (امروز) به ميزباني وزارت نيرو و با حضور وزراي نيرو، صنعت و تجارت، اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي، شهردار تهران ،رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس سنديكاي صنعت برق و جمعي از فعالان بخش خصوصي بمنظور همكاري بيشتر ميان بخش خصوصي و دولت برگزار شد. اقتصام**9169**1561

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]