آمريكا در دوراهي سقوط اقتصادي يا آشوب اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: كسري بودجه زماني رخ مي دهد كه هزينه هاي دولت از درآمدهاي آن پيشي بگيرد. در اين صورت، دولت معمولا با فروش اوراق قرضه يا دريافت وام از سازمان ها و موسسه هاي مالي، كسري بودجه خود را جبران مي كند كه اين به نوبه خود، بر بدهي هاي ملي كشور مي افزايد. درعرصه سياسي، گرفتن وام دولتي از دو منظر ناپسند شمرده مي شود؛ نخست آنكه افزايش بدهي ملي، پيامدهاي سياسي و بين المللي براي كشورها دارد و ديگر آنكه دريافت وام، پول موجود براي سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي را مي بلعد. در ايالات متحده، دو جنگ پرهزينه در افغانستان و عراق و نيز سياست كاهش ماليات ها در دوران جرج بوش، بدهي ملي اين كشور را از 5 تريليون و 800 ميليارد دلار به حدود 10 تريليون دلار رساند و دولت باراك اوباما نيز با اجراي قانون محرك اقتصادي و اعمال سياست هاي عوامگرايانه براي گسترش سهم دولت از بيمه هاي درماني، تنها در مدت 3 سال، اين ميزان را به حدود 14 تريليون و 400 ميليارد دلار افزايش داد. جوزف ليبرمن، سناتور ارشد و كهنه كار آمريكايي اواخر تيرماه امسال در كميسيون دفاعي مجلس سنا اذعان كرده بود بحران بدهي هاي ملي به يك مشكل امنيت ملي تبديل شده و به همين دليل، همه بايد كاري كنيم كه آن را كاهش دهيم. در ابتداي هفته جاري هم موسسه مالي و بانكي بي. ام. او. (بانك مونترال)، پيش بيني خود از اقتصاد آمريكا را براي دومين بار در دو هفته اخير مورد بازبيني قرار داد و بر كاهش رتبه اعتباري، ضعف اعتماد عمومي و نوسان بازار در اين كشور تاكيد كرد. طبق نظر BMO، اقتصاد ايالات متحده در سال 2012، تنها 2.2 درصد رشد خواهد داشت كه اين به معناي بالا ماندن نرخ بيكاري خواهد بود. اما انباشت بدهي هاي عمومي كشور و ناتواني دولت در كنترل كسري بودجه، در نهايت باعث شد كه موسسه اعتبارسنجي بين المللي S&P، اعتبار ايالات متحده را كاهش دهد و رتبه اين كشور را در رده كشورهايي چون بلژيك، استراليا، ليختن اشتاين و زلاندنو تعيين كند. تحقير اقتصادي به جايي رسيد كه برخي كارشناسان زلاندنو، اين برابري رتبه را نامنصفانه دانستند و با اشاره به وضعيت بهتر كسري بودجه، اشتغال و ديگر شاخص هاي اقتصادي در نيوزيلند، خواستار رتبه اعتباري بالاتري نسبت به آمريكا شدند. نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در آمريكا 9 درصد و نرخ بيكاري در اين كشور 9.1 درصد است؛ حال آنكه همين ارقام در زلاندنو به ترتيب 4 و 6.5 درصد گزارش شده اند. كاهش هزينه و نيروي انساني در بخش هاي دولتي، افزايش ماليات ها و كاستن از هزينه هاي عمومي به ويژه در بخش بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي، طبيعي ترين راه مقابله با كسري بودجه افسارگسيخته است. اين رويكرد را در اصطلاح، رياضت اقتصادي مي نامند. اما سوال اينجاست كه ايالات متحده آمريكا چرا با وجود قرار گرفتن در پرتگاه سقوط اقتصادي، به طبيعي ترين راه مقابله با كسري بودجه، تن در نمي دهد؟ شايد بتوان پاسخ را در تجربه مشابه اروپايي ها و تجربه خود آمريكايي ها در ايالت ويسكانسين شهر لس آنجلس جستجو كرد: ** تجربه اروپا در يونان، پس از آنكه دولت در سال 2009 با كسري بودجه اي معادل 12.7 درصد از توليد ناخالص داخلي روبرو شد، به سفارش اتحاديه اروپا، سياست هاي رياضت اقتصادي را تدوين كرد كه افزايش ماليات بر كالاهاي مصرفي، كاهش دستمزد كاركنان بخش هاي دولتي و افزايش نيافتن حقوق بازنشستگي از جمله اين سياست ها بود. در واكنش به اين اقدام، اواخر آذرماه گذشته، ده ها هزار معترض يوناني با سنگ و بمب هاي آتشزا به خيابان ها ريختند و پليس براي كنترل اوضاع، ناچار شد از باتون هاي برقي و گاز اشك آور استفاده كند. خشونت در خيابان هاي آتن و شهرهاي بزرگ يونان تا ماه ها به طول انجاميد و عملا زندگي عادي در اين كشور را فلج كرد. در اسپانيا هم به دنبال رشد خيره كننده كسري بودجه و رسيدن آن به مرز 11.2 درصد از توليد ناخالص داخلي، دولت طرح پله اي رياضت اقتصادي را اواسط سال 2010 به پارلمان ارايه كرد. اين طرح با افزايش سن بازنشستگي از 65 سال به 67 سال در ژانويه 2011 به اوج خود رسيد. اعتراض به رياضت اقتصادي در اسپانيا از 17 ژانويه با اعتصاب در گاليشا، كاتالونيا و باسك آغاز، و از ماه مه با تظاهرات ميليون ها نفر در 58 شهر اسپانيا، به يك قيام ملي تبديل شد. در انگليس انتخاب ديويد كامرون در ماه مه 2010، با آغاز بحران بدهي در يونان همزمان بود. در اين كشور نيز، كسري بودجه دو رقمي باعث شده بود دولت بريتانيا چاره اي جز تن دادن به رياضت اقتصادي نداشته باشد. در واكنش به چنين وضعيتي، دولت كامرون تصميم گرفت هزينه هاي رفاهي و عمومي كشور را طي چهار سال، 25 درصد كاهش دهد و ماليات بر ارزش افزوده براي كالاهاي مصرفي و خدماتي را از 17.5 درصد به 20 درصد برساند. اعتراض به اين سياست كامرون، از اوايل سال 2011 در بيرمنگام آغاز شد و در هفته هاي اخير به يك شورش تمام عيار خياباني در بريستول، ليورپول، منچستر و بسياري ديگر از شهرهاي اين كشور انجاميد. تنها در لندن 16 هزار نيروي پليس براي متفرق كردن تظاهركنندگان به خيابان ها ريختند و در سراسر كشور، يكهزار و 700 نفر در ارتباط با اين ناآرامي ها بازداشت شدند. ** تجربه آمريكا اسكات واكر، فرماندار ويسكانسين، 11 فوريه 2011 (يكم بهمن 89) در نخستين هفته هاي مديريت خود، طرحي را به پارلمان ايالتي ارايه كرد كه به نام خود وي معروف شد. اين طرح كه براي جبران كسري بودجه ايالت ويسكانسين آماده شده بود را در بهترين حالت مي توان يك طرح نيمه رياضتي ناميد. طرح يادشده، توافق جمعي (collective bargaining) در بخش بيمه را ممنوع مي كرد، افزايش حقوق كاركنان دولت را تنها تا سقف نرخ تورم مجاز مي دانست و برخي اختيارات اتحاديه هاي كارگري را كاهش مي داد. افزايش ماليات يا اخراج نيروي انساني در طرح اسكات واكر وجود نداشت و با اين حال، همين برنامه نيمه رياضتي، با شديدترين واكنش ها از سوي مردمي روبرو شد كه براي پاسخ به سال ها فشار اقتصادي به دنبال فرصت بودند. اعتراض ها كه با حضور چندصد نفر در دانشگاه هاي ويسكانسين مديسون و ويسكانسين ميلواكي آغاز شده بود، خيلي زود با همراهي مردم به خيابان ها كشيد. بين 150 تا دويست هزار تظاهركننده در چند نوبت با حضور در خيابان هاي مديسون (مركز ايالت) و اطراف پارلمان، به ارايه چنين طرحي اعتراض كردند. اما اوج بحران زماني بود كه در 17 فوريه، ساختمان قانونگذاري ايالت ويسكانسين توسط تظاهركنندگان اشغال شد. اشغال پارلمان كه تقريبا 2 هفته به طول انجاميد، در عمل حيات سياسي ايالت را با بن بست روبرو كرد. البته بحران در ويسكانسين و اعتراض هايي كه سال 2011 به دليل مشابهي در كاليفرنيا، اينديانا، آيداهو و چند ايالت ديگر صورت گرفت، تنها تجربه هاي معاصر ايالات متحده در زمينه ناآرامي نيستند. در سال 1992 و پس از آنكه ضاربان يك سياه پوست لس آنجلسي (سه افسر پليس) در دادگاه تبرئه شدند، شهر لس آنجلس به صحنه آشوب اجتماعي تمام عيار تبديل شد. اعتراض هاي خشونت بار، زماني كه با چپاول، ضرب و شتم، آتش افروزي هاي گسترده و حتي جنايت همراه شد، صحنه جنگ هاي داخلي آمريكا در قرن نوزدهم را زنده كرد. در تجربه تلخ لس آنجلس، تنها در عرض چند روز، نزديك به يك ميليارد دلار به زيرساخت هاي شهري آسيب وارد شد، يكهزار و صد ساختمان يا در آتش سوخت يا پس از غارت ويران شد، 53 نفر جان باختند و هزاران نفر مجروح شدند. آشوب در لس آنجلس با اعلام حكومت نظامي و پادرمياني گارد ملي و ارتش خاموش شد. ** نتيجه واقعيت اين است كه همه آشوب هاي يادشده داراي وجهي مشترك هستند و آن، وقوع ناآرامي در زير فشار اقتصادي است. عامل اصلي شورش در لس آنجلس، همان است كه باعث شكست جرج بوش پدر از بيل كلينتون در انتخابات دور دوم رياست جمهوري شد و تبرئه ضاربان، تنها بهانه اي بود كه شورشيان، بغض فروخورده خود را آشكار كنند. در ويسكانسين، لغو توافق جمعي در حوزه بيمه هيچ تناسبي با اشغال پارلمان و يكماه ناآرامي ندارد. اما وقتي بهانه توافق جمعي در بستر بيكاري و فشارهاي اقتصادي چند سال اخير در ايالات متحده بررسي شود، آنگاه رخدادهاي ويسكانسين هم توجيه پذير خواهند بود. تجربه كشورهاي اروپايي هم مويد همين ديدگاه است. برگزيدن سياست هاي رياضتي در بخش اقتصاد، درمان طبيعي بحران بدهي و كسري بودجه است؛ هرچند اين سياست ها در شرايط فشار مداوم، به واكنش مردم مي انجامد. به زبان ساده تر، ايالات متحده اكنون بر سر يك دوراهي تاريخي قرار گرفته كه يك سر آن به سقوط اقتصادي و سر ديگر احتمالا به ناآرامي هاي اجتماعي ختم مي شود. با اين تفاوت كه ناآرامي هاي اجتماعي، اين بار نه در يك شهر يا يك ايالت، بلكه احتمالا در سراسر كشور روي خواهد داد. اگر اقتصاد كند جهاني در چند سال آينده با همين روند ادامه يابد و مثلا با يك معجزه، بازارهاي جهاني به وضعيت پيش از سال 2008 باز نگردد، آمريكا ناگزير، يكي از دو راه پيش رويش را خواهد پيمود. صوير**9163** 1701

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]