واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ عباس آخوندی در پیامی به سومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس اعلام کرد: حجم اقتصادی دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالیانه بیش از هزار میلیارد دلار گزارش می دهند، در حالیکه سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک ...به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ عباس آخوندی در پیامی به سومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس اعلام کرد: حجم اقتصادی دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالیانه بیش از هزار میلیارد دلار گزارش می دهند، در حالیکه سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر خوشبینانه حدود ۲ درصد است و باور جدی صاحب نظران توسعه این است که این سهم ۳ تا ۴ برابر قابل افزایش است. آخوندی افزوده است : امروزه گستره و تنوع دامنه فعالیت های دریایی بالغ بر ۱۰۰ رشته و زمینه شده است. مجموعه منافع ، ویژگی ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده با اهمیت و تعیین کننده است که نه تنها در نظر ، بلکه در عمل نیز ثابت شده است که دریاهای جهان همان قلب زمین هستند. به بیان دیگر هر کشوری که بیشتر بر دریا تسلط یابد بیشتر توانایی بهره مندی، کنترل و اداره کره زمین را در دست می گیرد. بی شک گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روز افزون ابعاد زندگی جوامع انسانی ، به افزایش توانایی نوع بشر در بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است؛ به عنوان یک نمونه چشم گیر و خیره کننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل می شود که رقمی بیش از ۹٫۵ میلیارد تن در سال را نشان می دهد. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آب های دریا شامل دریای خزر در شمال و آب های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب های آزاد و اقیانوس های جهان و دارا بودن بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل، کشوری بهره مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب در عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می آید. به علاوه هم موقعیت مکانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی قیمت در منطقه راهبردی خلیج فارس، اوراسیا و مسیر سوق الجیشی ارتباطی شرق و غرب عالم ، فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده که شوربختانه طی سال های گذشته و در بستر سیاست های عمدتا خشکی محور در حد محدودی از آن بهره جسته ایم. باید در این زمینه به گزاش های بین المللی در حوزه دریا اشاره کرد که حجم اقتصادی دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالیانه بیش از هزار میلیارد دلار گزارش می دهند ، در حالیکه سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر خوشبینانه حدود ۲ درصد است و باور جدی صاحب نظران توسعه این است که این سهم ۳ تا ۴ برابر قابل افزایش است. به این ترتیب بر این باوریم که بهره گیری همه جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توسعه هوشمندانه بر پایه های نوین و ثروت آفرینی از سواحل ، بنادر و دریاها یک نگاه ملی و تغییر جدی در انگاره ذهنی و نگاه سنتی به مفاهیم توسعه دریایی را نیازد داریم. بدون شک این تغییر نگاه می بایست مبتنی بر قانون مداری و عدالت بین نسلی در بهره برداری مسئولانه و پایدار از منابع و ذخایر دریاها ، سواحل و جزایر و حفظ و صیانت از محیط زیست دریایی بوده و به پایداری حاکمیت ملی، گسترش حضور و تضمین امنیت منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های تحت مالکیت، تحت صلاحیت و آزاد بیانجامد. همچنین در چارچوب مدیریت خردمندانه فضای سرزمین ، افزایش جمعیت پذیری در سواحل جنوبی خصوصا با توجه به کمبود آب در فلات مرکزی از سیاست های راهبردی است که افزایش امنیت ناحیه ای و منطقه ای را هم به همراه خواهد داشت. پر واضح است الزامات محیط زیست ، اصول آمایش سرزمین، پدافند غیر عامل و مدیریعت بحران ، و موازین و اصول کاهش خطرپذیری نباید در توسعه متجانس فعالیت های دریایی و مزیت های رقابتی ذاتی کشور از نظر دور بماند در این زمینه دولت می تواند و باید با ایفای نقش یک تسهیل گر چابک ، زمینه استفاده از سرمایه ها و منافع بخش غیر دولتی و خارجی در توسعه فعالیت های دریایی کشور را فراهم آورده و در عین حال با روان سازی نرم افزاری و سخت افزاری ارتباطات سرزمینی اصلی و دریاها و حمایت حداکثری از توان داخل در این هم زمانی مغتنم پسابرجام و کاهش قیمت نفت گام های مستحکمی را در افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی در یک مدل توسعه جدید بردارد. البته باید اذعان کرد که مفهوم توسعه همواره یکی از چالش های اصلی جوامع بوده و دست یابی به یک جامعه توسعه یافته و یا حداقل فاصله گرفتن از چرخه فقر تنها با طی مراحل آن از تبدیل اصول صورت گرفته تا مدلسازی ، فرهنگ سازی ، آموزش ، وضع قوانین و تدوین برنامه های توسعه امکان پذیر است. این امر به حدی است که برنامه های توسعه تبدیل به آرمان های هر کشوری شده است. در این میان یکی از مهم ترین موانع توسعه کشورها مشخص نبودن نقش حاکمیت و پیچیدگی نقش نهادها در یک طرح یکپارچه توسعه بوده و عموما عدم تعریف نحوه ارتباط این نهادها موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت ها می گردد. قطعا بهره مندی لازم ، مناسب ، شایسته و رقابت مندانه از فرصت های بی شمار دریا و موقعیت استثنایی دریایی جهت کمک به رونق ، توسعه ، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل های آینده رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه کشور کرده و پاسخ به آن نیازمند عنایتی جدی تر و طراحی و صد البته اجرای برنامه ریزی های پویا و خلاقانه است. از این رو وزارت راه و شهرسازی در پی تکوین و تکامل نتایج چندین تلاش گروهی مختلف کارشناسان ، متخصصان و صاحب نظران این بخش در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سند توسعه دریایی کشور کشور را هم راستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم کرده است ، به زودی این نقشه راه و میثاق ملی رونمایی شده و جامعه بزرگ و سرفرازمان از آن گردد. امیدوارم مباحث مطرح شده در کنفرانس حاضر زمینه های توسعه پایدار دریا محور را در کشور در تعامل نزدیک با کشورها و ملت های منطقه فراهم آورد.
شنبه ، ۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]