تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835247646
امنیت قضایی چگونه شکل می گیرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>امنیت بستر و ابزاری است برای بنای اهدافی چون دولت کرامت مدار، انسان کرامت محور یا تأمین آنچه در لسان قرآنی از آن به عنوان «حیات طیبه» نام برده شده است.به گزارش شفا آنلاین ،حاکمیت قانون و توسعه حقوقی هر دو ملازم با امنیت حقوقی اند و امنیت حقوقی هم مستلزم ثبات قواعد حقوقی است. ما نباید همیشه انگشت اشاره را برای تأمین امنیت قضایی به سوی قوه قضائیه بگیریم بلکه قوه مجریه هم به گمان ما تأثیر شگرفی می تواند داشته باشد. امنیت حقوقی یک حق تضمین است. اگر ما حق تضمین ها را به رسمیت نشناسیم؛ اساس مشروطیت، قانونمداری و مردمسالاری هم متزلزل خواهد شد. حق تضمین امنیت قضایی یکی از جهانشمول ترین حق هاست. زیرا وقتی ما به عنوان مثال به حقوق دفاعی یا مسأله ثبات در قواعد حقوقی یا دیگر مؤلفه های امنیت قضایی می رسیم نمی توان از بومی شدن سخن گفت. اگر ما یک قاعده ای در مجلس تصویب کنیم، که این قاعده هنجاریت نداشته باشداین خود باعث نا امنی قضایی است پس قاعده حقوقی باید هنجاریت داشته باشد. دولت قانونمدار دولتی است که می توان در آن شاهد ثبات روابط حقوقی بود. در چنین دولتی است که می شود اطمینان شهروند به دولت را انتظار داشت. فقط دولت های قانونمدارند که تولید کننده آن احساس امنیت هستند. امنیت را می توان به معنای وجود صلح و آرامش در جامعه قلمداد کرد. اما امنیت در معنای کلی سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و سایر امنیت هایی که در رشته های مختلف حقوقی بویژه حقوق عمومی، بین الملل و کیفری وضع می شود را دربر می گیرد. وجود چنین امنیت و فضای امن و آرامی که انسان ها بتوانند در آن فارغ از مخاطرات، دلمشغولی ها و تهدید ها به رتق و فتق امور اجتماعی خود بپردازند و به یک معنا حال و آینده خود را آنچنان که می خواهند تضمین کنند، یکی از نشانه های سلامت در زندگی اجتماعی است. به دیگر سخن در چنین فضایی شرایطی وجود دارد که، انسان ها در مناسبات فردی و گروهی خویش نگران جان، مال، ناموس و آبروی خود نیستند که این یکی از مهم ترین ویژگی های فضای امن است. اگر بتوانیم این رویکرد را در مورد امنیت مورد توجه قرار دهیم به ارزش جوهری امنیت پی خواهیم برد. در این صورت است که می توانیم ادعا کنیم امنیت به یک معنا قوام بخش جامعه سیاسی و جوهره زندگی اجتماعی است. همچنین اگر به تعبیری دیگر شکوفایی شخصیتی انسان، حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی هم مدنظرمان باشد، می توانیم ادعا کنیم هیچ کدام از این موارد مهم بدون وجود بستر های امن و فضای اطمینان بخش قابل تحقق نیست. اما پرسشی که گاه مطرح می شود و ذهن و دل بسیاری از حقوقدانان و علما را به گونه ای به خود مشغول کرده، این است که چگونه بین این مهم (امنیت) و سایر مهم ها ارتباط برقرار کنیم؟ به نظر می رسد بین امنیت و مفاهیمی همانند زندگی شایسته، توسعه، دموکراسی و حقوق بشر می توان رابطه ای به شکل ابزار و هدف تعریف کرد که این در واقع گزاره نخستی است که در این فراز از سخن می توان به آن تأکید کرد. از این روست که می توان تأکید کرد امنیت بستر و ابزاری است برای بنای اهدافی چون دولت کرامت مدار، انسان کرامت محور یا تأمین آنچه در لسان قرآنی از آن به عنوان «حیات طیبه» نام برده شده است. در یک نظام مردمسالار که حافظ حق و آزادی هاست بین حق ها و آزادی ها و امنیت تقابل هایی ایجاد خواهد شد که این نباید برای ما غیر عادی جلوه کند. اما آن چه مهم است نقطه عزیمت نهادهای سیاسی، قضایی و امنیتی است که اگر بنا بر اصالت کرامت انسان باشد، ما به یک نتیجه می رسیم و اگر بنا بر امنیت باشد به نتیجه ای دیگر می رسیم. اگر هم بنا بر حق مداری باشد تلاش خواهد شد که در کشاکش امنیت و آزادی کمترین آسیب به حق و آزادی ها وارد شود ولی اگر خلاف این موضوع صادق باشد و اصالت با اقتدار سیاسی باشد هم آزادی و هم امنیت به مخاطره می افتد.پس ما آزادی را قربانی نمی کنیم تا به فضای امن اتوپیایی برسیم. ما حق ها را نادیده نمی گیریم تا به یک فضای امن مبتنی بر اقتدار برسیم. امنیت حقوقی چیست؟ اما امنیت حقوقی چیست؟ امنیت حقوقی مفهوم ربطی است یعنی مفهومی است که در مناسبات و مراودات گوناگون باید وجود یا عدم وجود آن را به سنجش نشست. همچنان که انسان ها در روابط گوناگون خود با طبیعت، با انسان های دیگر یا با نظام های سیاسی ممکن است دارای این امنیت باشند یا نباشند. در مناسبات خویش با نظام های حقوقی و قضایی نیز ممکن است از این امنیت برخوردار باشند یا نباشند. از این رو امنیت حقوقی هم در چارچوب مناسبات انسان با نظام حقوقی و ساختار سیاسی قابل فهم است. اتمسفر حقوقی یا فضای حقوقی هم باید به گونه ای طراحی شود که کلیت آن به تولید امنیت یا احساس امنیت منتهی شود. از لحاظ نظری گفته می شود که مفهوم امنیت حقوقی ابتدا در حقوق اساسی آلمان شکل گرفته و از طریق حقوق اروپا و رویه های دادگاه اروپایی حقوق بشر به دیگر کشور ها تسری پیدا کرده است. در این عرصه مفاهیمی وجود دارد که این مفاهیم نظام های حقوقی را به همان سرمنزل مقصود که امنیت قضایی است، رهنمود می کند. به طوری که در کشورهای اروپایی بیشتر از واژه اعتماد مشروع استفاده می کنند و امنیت حقوقی بیشتر با این مفهوم توسعه پیدا کرده است. یا در ادبیات ما از واژه انتظار مشروع در واقع سخن گفته می شود. به هر حال این مفهوم در یک قالب کلی تر به نام حاکمیت قانون تضمین می شود. در واقع حاکمیت قانون و توسعه حقوقی هر دو ملازم با امنیت حقوقی اند و امنیت حقوقی هم مستلزم ثبات قواعد حقوقی است. خیلی از مواقع نیاز نیست مفاهیم در قوانین اساسی، عادی یا ارگانیک یافت شوند بلکه همین که در حاکمیت یک کشور و حقوق اساسی رویه ای و عرفی یک کشور معتقد باشیم که دولت قانونمدار یا حاکمیت قانون شکل گرفته است کفایت می کند. اما دولت قانونمدار چگونه دولتی است؟ دولتی است که تمام روابط و مناسبات شهروند و دولت تابع قواعد از پیش تصویب و تدوین شده ای باشد و البته این تعریف مختصر و کوتاه است. در تعریف تفضیلی گفته می شود: وفاداری به قواعد پیشین کفایت نمی کند بلکه کیفیت و کمیت قواعد هم مهم است. یعنی: در حقیقت دولت های قانونمداری وجود داشتند که دچار یک نوع فرمالیسم حقوقی شده باشند و در ظاهر، همه امور بر مبنای قانونمداری چیده و تنظیم شوند ولی در سیرت، قانونمداری غایب باشد. گفته می شود: ما با دو نگاه در قبال امنیت حقوقی روبه رو هستیم: یکی نگاه لیبرال که در این جا دولت قانونمدار، دولتی است که قلمرو او و دایره صلاحیت های او محدود به صیانت بهتر از آزادی های فردی است. در واقع در چنین دولتی کیفیت و کمیت قانون حائز توجه است. در دیدگاه دوم گفته شده قانون فقط و فقط یک ابزار سازماندهی است. سازماندهی خردمندانه دولت نیز عادی سازی روابط دولت با شهروند است. در چنین دیدگاهی آنچه اهمیت دارد مهندسی و مدیریت است و آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد محدود سازی دولت در راستای صیانت از حق ها و آزادی هاست. دولت قانونمدار دولتی است که می توان در آن شاهد ثبات روابط حقوقی بود. در چنین دولتی است که می شود اطمینان شهروند به دولت را انتظار داشت. فقط دولت های قانونمدارند که تولید کننده آن احساس امنیت هستند. بنابراین از همین جا می توان به مفهوم روانشناسی حقوقی دست یافت که تاکنون این مفهوم در جایی استفاده نشده است. اما پرسشی که باید بررسی کنیم این است که قاعده و نظام حقوقی چه تأثیری برروان انسان ها می گذارد. چرا زندگی در ذیل برخی از نظام های حقوقی سیاسی، روان قانون مدار تولید می کند؟و برای انسان ها منتهی به رفتار ها یا گفتار های قانونمدار می شود و به تعبیری باعث القای همان حس آرامش به انسان می شود. اما زندگی در ذیل برخی از نظام های حقوقی و سیاسی انسان ها را به «روبه صفتی» وا می دارد و انسان ها را به سمت پیدا کردن گریزگاه ها سوق می دهد؟ در بسیاری از موارد باید آن طنین روانشناختی امنیت قضایی، امنیت حقوقی و دولت قانونمدار را جدی قلمداد کرد. حال ممکن است پرسش ایجاد شود که این طنین را چه کسانی باید ایجاد کنند؟ ما نباید همیشه انگشت اشاره را برای تأمین امنیت قضایی به سوی قوه قضائیه بگیریم بلکه قوه مجریه هم به گمان ما تأثیر شگرفی می تواند داشته باشد. بنابراین ابعاد انتزاعی و ذهنیتی امنیت قضایی و حقوقی را نباید نادیده انگاشت. این بعد ناظر بر همان احساسی است که شهروندان به معنی عمومی و شخصیت های قضایی مثل وکلا، سردفتران و دانشجویان حقوق به معنی خاص با آن مواجه می شوند. البته می توان این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا بین واقعیت امنیت حقوقی، قضایی و آن احساس امنیت لازمه ای وجود دارد؟ آنچه می شود با اطمینان گفت این است که بهبود شاخصه های عینی امنیت های قضایی و حقوقی، بی تردید یکی از قدم های نخستین برای احساس امنیت قضایی است. نکته دیگر اینکه بی توجهی به این جنبه های روانشناختی می تواند آثار سویی داشته باشد. ممکن است نگرانی ها، تشویش ها و احساسات ناشایسته ای در مورد امنیت قضایی وجود داشته باشد. امنیت قضایی یکی از شعب امنیت حقوقی است و حقوق فراتر از قضاوت است. اما امنیت قضایی به معنی خاص کلمه، امنیتی است که: نهاد های قضایی یا در عبارتی کلی تر قوه قضائیه در فرآینداجرای قانون، آن هم به معنای رسیدگی به دعاوی و خصومت ها آن را ایجاد می کند. اگر قرار شد روزی، گروهی امنیت قضایی را پایش، نظارت و سنجشگری کند باید به صفر تا صد فرآیند قضایی توجه کند. در واقع اگر ما بخواهیم، بحث عملکرد را معیار قرار دهیم، در نهایت به سازوکار ها و دادرسی ها و در نهایت به جایی خواهیم رسید که عمل قضایی به معنای دقیق کلمه و شرایط شکل گیری اش را بررسی کنیم که آیا این عمل قضایی که در واقع با عمل اداری متفاوت است در بستری از عدل و انصاف رخ می دهد یا خیر؟ تحلیل امنیت قضایی در سطح حقوق اساسی حقوق اساسی، دانش مطالعه کلان ترین موارد حقوقی است. اگر حقوق کلان (حقوق اساسی) به سامان شوند یقین بدانید همه خرده حقوق ها به سامان خواهند شد. بنده حقوق اساسی را به تبعیت از دکتر «فاورو» به 3 قلمرو تقسیم کرده ام: حقوق اساسی نهاد گرا، هنجار گرا و آزادی گرا. آنچه اهمیت جوهری دارد، حقوق اساسی آزادی گراست. یعنی از اساس حق ها و آزادی ها در نسبت سنجی به دیگر مباحث حقوقی، جنبه ارزشی و غایی دارند. بنابراین اگر ما گاهی از حقوق اساسی هنجارگرا و نهادگرا صحبت می کنیم، این به معنای بی توجهی به حقوق اساسی آزادی گرا نیست؛ به این ها می پردازیم چرا که نهادهای سیاسی هستند که اعمال اقتدار می کنند و مستعد خودسری و در معرض خطر قرار دادن حق ها و آزادی ها هستند. بنابراین در سطح تحلیل حقوق اساسی، حق ها و آزادی ها غایت اند و هنجارها و نهاد ها خادم. ضمن اینکه امنیت قضایی را می توان به تفضیل در هر کدام از حوزه ها به تحلیل نشست. امنیت حقوقی یک حق تضمین است. حق تضمین ها نیز انواعی دارند. از جمله، حق بر قاضی، حق های دفاعی، حق بر امنیت حقوقی (که اعم از امنیت قضایی است) عینیت و موجودیت 3 دسته دیگر از حق ها در گرو رسمیت بخشیدن به حق تضمین ها است. اگر ما حق تضمین ها را به رسمیت نشناسیم؛ اساس مشروطیت، قانونمداری و مردمسالاری هم متزلزل خواهد شد. حتی می توان گفت بدون رعایت حق تضمین ها اساس مشروطیت، قانونمداری و مردمسالاری ممکن نخواهند بود. به همین خاطر ما حق تضمین ها را حق هایی می دانیم که برای اشخاص، تضمین های عینی و دقیقی را در مناسبات حقوقی آنها تأمین می کند. حق تضمین ها به شخص این اطمینان را می دهد که می تواند در بهترین شرایط، دیگر آزادی ها و حق های خود را تحقق بخشد. حال آنکه به جرأت می توان گفت حق تضمین امنیت قضایی یکی از جهانشمول ترین حق هاست. زیرا وقتی ما به عنوان مثال به حقوق دفاعی یا مسأله ثبات در قواعد حقوقی یا دیگر مؤلفه های امنیت قضایی می رسیم نمی توان از بومی شدن سخن گفت. ما نمی توانیم بگوییم به متهمان امنیتی یا جرایم سازمان یافته حق آزادی کامل انتخاب وکیل را نمی دهیم. زیرا مثلاً حق تضمین امنیت قضایی را بومی کرده ایم. در همه جا این حق تضمین به صورت یکسان وجود دارد و نباید این حق تضمین با بومی سازی متزلزل شود. تحلیل بعدی مربوط به تحلیل امنیت قضایی در سطح هنجارهاست. در مسأله هنجارها نیز با کیفیت قاعده حقوقی روبه رو هستیم. یعنی هر چه کیفیت قواعد حقوقی بالاتر باشد، امنیت قضایی حقوقی بیشتراست. «جک شوالیه» معتقد است: امروزه قدرت الزام قاعده حقوقی دیگر فقط از یک نظام عمودی، اجباری و یکجانبه ناشی نمی شود، او از یک حقوق اجماعی صحبت می کند. حقوقی که حاصل اجماع باشد. بالطبع حقوقی که محصول اجماع باشد بهتر می تواند امنیت حقوقی را تأمین کند تا حقوقی که این ویژگی را ندارد. ویژگی های قواعد حقوقی: نخستین ویژگی هنجاریت است. یعنی اگر ما یک قاعده ای در مجلس تصویب کنیم، که این قاعده هنجاریت نداشته باشداین خود باعث نا امنی قضایی است پس قاعده حقوقی باید هنجاریت داشته باشد. یعنی، «باید انگار» باشد. ما می گوییم: اگر یک قاعده الزام معطوف به کیفر هم نداشته باشد، این قاعده، هنجاریت ندارد. دومین ویژگی شفافیت است. اعم از خوانایی و در دسترس بودن. منظور از خوانایی این است که قانونی نوشته شود که حداقل قاضی و وکیل درکش کنند. ضمن اینکه ننوشتن قانون مکتوم از نوشتن آن بهتر است. زیرا آن قانون تولید ناامنی قضایی می کند پس قانون باید در جایی نوشته شود که همه شهروندان به آن دسترسی داشته باشند. چرا که نظام تولید کننده نا امنی قضایی به یقین کل آن ساختار و بالاخص ساختار های سیاسی و حقوقی را زیر سؤال خواهد برد. ویژگی سوم قابل پیش بینی بودن است. ویژگی چهارم نیز دفاع از حقوق مکتسبه شهروندی است. ویژگی پنجم تحقق پذیری است که البته به آن کمترین توجه شده است. زیرا قانونی که تحقق ناپذیر باشد خود مولد نا امنی قضایی است. ویژگی ششم سلسله مراتب نظام حقوقی است: زیرا نظام حقوقی بدون سلسله مراتب صحیح به اهدافش نخواهد رسید. علت اصرار حقوقدانان به این سلسله مراتب نیز همین است. یک مقرره نباید یک قانون عادی را زیر پا بگذارد و یک قانون عادی نباید قانون اساسی را زیر پا بگذارد. راهکارهای تأمین امنیت قضایی: - تفکیک امر قضاوت از سیاست: یکی ازمواردی که به امنیت قضایی آسیب می زند، نبود تفکیک امرسیاسی ازامرقضایی است. اختلاط امرسیاسی با امر قضایی به امنیت قضایی آسیب می زند. - تضمین مطلق و بی قید و شرط اصول دادرسی منصفانه: طبق اصل34 و 35 قانون اساسی متهم حقوقی دارد و به نام شریعت مقدس یا قانون حق نداریم کیستی متهم را در دادرسی مورد بررسی قرار دهیم. - عقلانیت قضایی - تأمین تمام عیار استقلال توأمان قاضی و وکیل نیز بسیار حائز اهمیت است: چرا که عقلانیت به این موضوع حکم می کند. - توجه به صلاحیت ها: به گمان من نادیده گرفته شدن صلاحیت ها می تواند مولد نا امنی حقوقی باشد برخلاف حقوق خصوصی که اصل بر امنیت است اما در حقوق عمومی این گونه نیست. - نفی مطلق عدالت شخصی در تمام مظاهرش و کوشش برای رسیدن به یک عدالت جمهوریخواهانه - مستند و مستدل بودن احکام قضایی و آرای دادرسی - برچیدن دادگاه های اختصاصی و انتظام بخشی به نهاد های شبه قضایی - عزل و نصب صحیح قضات طبق اصل 164 قانون اساسی - مسئولیت مدنی قضات: در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی به این مهم اشاره شده و خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری هم تقویت شده است.ایران دکتر علی اکبر گرجی حقوقدان ما نباید همیشه انگشت اشاره را برای تأمین امنیت قضایی به سوی قوه قضائیه بگیریم بلکه قوه مجریه هم به گمان ما تأثیر شگرفی می تواند داشته باشد. امنیت حقوقی یک حق تضمین است. اگر ما حق تضمین ها را به رسمیت نشناسیم؛ اساس مشروطیت، قانونمداری و مردمسالاری هم متزلزل خواهد شد. حق تضمین امنیت قضایی یکی از جهانشمول ترین حق هاست. زیرا وقتی ما به عنوان مثال به حقوق دفاعی یا مسأله ثبات در قواعد حقوقی یا دیگر مؤلفه های امنیت قضایی می رسیم نمی توان از بومی شدن سخن گفت. اگر ما یک قاعده ای در مجلس تصویب کنیم، که این قاعده هنجاریت نداشته باشداین خود باعث نا امنی قضایی است پس قاعده حقوقی باید هنجاریت داشته باشد. دولت قانونمدار دولتی است که می توان در آن شاهد ثبات روابط حقوقی بود. در چنین دولتی است که می شود اطمینان شهروند به دولت را انتظار داشت. فقط دولت های قانونمدارند که تولید کننده آن احساس امنیت هستند. امنیت را می توان به معنای وجود صلح و آرامش در جامعه قلمداد کرد. اما امنیت در معنای کلی سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و سایر امنیت هایی که در رشته های مختلف حقوقی بویژه حقوق عمومی، بین الملل و کیفری وضع می شود را دربر می گیرد. وجود چنین امنیت و فضای امن و آرامی که انسان ها بتوانند در آن فارغ از مخاطرات، دلمشغولی ها و تهدید ها به رتق و فتق امور اجتماعی خود بپردازند و به یک معنا حال و آینده خود را آنچنان که می خواهند تضمین کنند، یکی از نشانه های سلامت در زندگی اجتماعی است. به دیگر سخن در چنین فضایی شرایطی وجود دارد که، انسان ها در مناسبات فردی و گروهی خویش نگران جان، مال، ناموس و آبروی خود نیستند که این یکی از مهم ترین ویژگی های فضای امن است. اگر بتوانیم این رویکرد را در مورد امنیت مورد توجه قرار دهیم به ارزش جوهری امنیت پی خواهیم برد. در این صورت است که می توانیم ادعا کنیم امنیت به یک معنا قوام بخش جامعه سیاسی و جوهره زندگی اجتماعی است. همچنین اگر به تعبیری دیگر شکوفایی شخصیتی انسان، حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی هم مدنظرمان باشد، می توانیم ادعا کنیم هیچ کدام از این موارد مهم بدون وجود بستر های امن و فضای اطمینان بخش قابل تحقق نیست. اما پرسشی که گاه مطرح می شود و ذهن و دل بسیاری از حقوقدانان و علما را به گونه ای به خود مشغول کرده، این است که چگونه بین این مهم (امنیت) و سایر مهم ها ارتباط برقرار کنیم؟ به نظر می رسد بین امنیت و مفاهیمی همانند زندگی شایسته، توسعه، دموکراسی و حقوق بشر می توان رابطه ای به شکل ابزار و هدف تعریف کرد که این در واقع گزاره نخستی است که در این فراز از سخن می توان به آن تأکید کرد. از این روست که می توان تأکید کرد امنیت بستر و ابزاری است برای بنای اهدافی چون دولت کرامت مدار، انسان کرامت محور یا تأمین آنچه در لسان قرآنی از آن به عنوان «حیات طیبه» نام برده شده است. در یک نظام مردمسالار که حافظ حق و آزادی هاست بین حق ها و آزادی ها و امنیت تقابل هایی ایجاد خواهد شد که این نباید برای ما غیر عادی جلوه کند. اما آن چه مهم است نقطه عزیمت نهادهای سیاسی، قضایی و امنیتی است که اگر بنا بر اصالت کرامت انسان باشد، ما به یک نتیجه می رسیم و اگر بنا بر امنیت باشد به نتیجه ای دیگر می رسیم. اگر هم بنا بر حق مداری باشد تلاش خواهد شد که در کشاکش امنیت و آزادی کمترین آسیب به حق و آزادی ها وارد شود ولی اگر خلاف این موضوع صادق باشد و اصالت با اقتدار سیاسی باشد هم آزادی و هم امنیت به مخاطره می افتد.پس ما آزادی را قربانی نمی کنیم تا به فضای امن اتوپیایی برسیم. ما حق ها را نادیده نمی گیریم تا به یک فضای امن مبتنی بر اقتدار برسیم. امنیت حقوقی چیست؟ اما امنیت حقوقی چیست؟ امنیت حقوقی مفهوم ربطی است یعنی مفهومی است که در مناسبات و مراودات گوناگون باید وجود یا عدم وجود آن را به سنجش نشست. همچنان که انسان ها در روابط گوناگون خود با طبیعت، با انسان های دیگر یا با نظام های سیاسی ممکن است دارای این امنیت باشند یا نباشند. در مناسبات خویش با نظام های حقوقی و قضایی نیز ممکن است از این امنیت برخوردار باشند یا نباشند. از این رو امنیت حقوقی هم در چارچوب مناسبات انسان با نظام حقوقی و ساختار سیاسی قابل فهم است. اتمسفر حقوقی یا فضای حقوقی هم باید به گونه ای طراحی شود که کلیت آن به تولید امنیت یا احساس امنیت منتهی شود. از لحاظ نظری گفته می شود که مفهوم امنیت حقوقی ابتدا در حقوق اساسی آلمان شکل گرفته و از طریق حقوق اروپا و رویه های دادگاه اروپایی حقوق بشر به دیگر کشور ها تسری پیدا کرده است. در این عرصه مفاهیمی وجود دارد که این مفاهیم نظام های حقوقی را به همان سرمنزل مقصود که امنیت قضایی است، رهنمود می کند. به طوری که در کشورهای اروپایی بیشتر از واژه اعتماد مشروع استفاده می کنند و امنیت حقوقی بیشتر با این مفهوم توسعه پیدا کرده است. یا در ادبیات ما از واژه انتظار مشروع در واقع سخن گفته می شود. به هر حال این مفهوم در یک قالب کلی تر به نام حاکمیت قانون تضمین می شود. در واقع حاکمیت قانون و توسعه حقوقی هر دو ملازم با امنیت حقوقی اند و امنیت حقوقی هم مستلزم ثبات قواعد حقوقی است. خیلی از مواقع نیاز نیست مفاهیم در قوانین اساسی، عادی یا ارگانیک یافت شوند بلکه همین که در حاکمیت یک کشور و حقوق اساسی رویه ای و عرفی یک کشور معتقد باشیم که دولت قانونمدار یا حاکمیت قانون شکل گرفته است کفایت می کند. اما دولت قانونمدار چگونه دولتی است؟ دولتی است که تمام روابط و مناسبات شهروند و دولت تابع قواعد از پیش تصویب و تدوین شده ای باشد و البته این تعریف مختصر و کوتاه است. در تعریف تفضیلی گفته می شود: وفاداری به قواعد پیشین کفایت نمی کند بلکه کیفیت و کمیت قواعد هم مهم است. یعنی: در حقیقت دولت های قانونمداری وجود داشتند که دچار یک نوع فرمالیسم حقوقی شده باشند و در ظاهر، همه امور بر مبنای قانونمداری چیده و تنظیم شوند ولی در سیرت، قانونمداری غایب باشد. گفته می شود: ما با دو نگاه در قبال امنیت حقوقی روبه رو هستیم: یکی نگاه لیبرال که در این جا دولت قانونمدار، دولتی است که قلمرو او و دایره صلاحیت های او محدود به صیانت بهتر از آزادی های فردی است. در واقع در چنین دولتی کیفیت و کمیت قانون حائز توجه است. در دیدگاه دوم گفته شده قانون فقط و فقط یک ابزار سازماندهی است. سازماندهی خردمندانه دولت نیز عادی سازی روابط دولت با شهروند است. در چنین دیدگاهی آنچه اهمیت دارد مهندسی و مدیریت است و آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد محدود سازی دولت در راستای صیانت از حق ها و آزادی هاست. دولت قانونمدار دولتی است که می توان در آن شاهد ثبات روابط حقوقی بود. در چنین دولتی است که می شود اطمینان شهروند به دولت را انتظار داشت. فقط دولت های قانونمدارند که تولید کننده آن احساس امنیت هستند. بنابراین از همین جا می توان به مفهوم روانشناسی حقوقی دست یافت که تاکنون این مفهوم در جایی استفاده نشده است. اما پرسشی که باید بررسی کنیم این است که قاعده و نظام حقوقی چه تأثیری برروان انسان ها می گذارد. چرا زندگی در ذیل برخی از نظام های حقوقی سیاسی، روان قانون مدار تولید می کند؟و برای انسان ها منتهی به رفتار ها یا گفتار های قانونمدار می شود و به تعبیری باعث القای همان حس آرامش به انسان می شود. اما زندگی در ذیل برخی از نظام های حقوقی و سیاسی انسان ها را به «روبه صفتی» وا می دارد و انسان ها را به سمت پیدا کردن گریزگاه ها سوق می دهد؟ در بسیاری از موارد باید آن طنین روانشناختی امنیت قضایی، امنیت حقوقی و دولت قانونمدار را جدی قلمداد کرد. حال ممکن است پرسش ایجاد شود که این طنین را چه کسانی باید ایجاد کنند؟ ما نباید همیشه انگشت اشاره را برای تأمین امنیت قضایی به سوی قوه قضائیه بگیریم بلکه قوه مجریه هم به گمان ما تأثیر شگرفی می تواند داشته باشد. بنابراین ابعاد انتزاعی و ذهنیتی امنیت قضایی و حقوقی را نباید نادیده انگاشت. این بعد ناظر بر همان احساسی است که شهروندان به معنی عمومی و شخصیت های قضایی مثل وکلا، سردفتران و دانشجویان حقوق به معنی خاص با آن مواجه می شوند. البته می توان این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا بین واقعیت امنیت حقوقی، قضایی و آن احساس امنیت لازمه ای وجود دارد؟ آنچه می شود با اطمینان گفت این است که بهبود شاخصه های عینی امنیت های قضایی و حقوقی، بی تردید یکی از قدم های نخستین برای احساس امنیت قضایی است. نکته دیگر اینکه بی توجهی به این جنبه های روانشناختی می تواند آثار سویی داشته باشد. ممکن است نگرانی ها، تشویش ها و احساسات ناشایسته ای در مورد امنیت قضایی وجود داشته باشد. امنیت قضایی یکی از شعب امنیت حقوقی است و حقوق فراتر از قضاوت است. اما امنیت قضایی به معنی خاص کلمه، امنیتی است که: نهاد های قضایی یا در عبارتی کلی تر قوه قضائیه در فرآینداجرای قانون، آن هم به معنای رسیدگی به دعاوی و خصومت ها آن را ایجاد می کند. اگر قرار شد روزی، گروهی امنیت قضایی را پایش، نظارت و سنجشگری کند باید به صفر تا صد فرآیند قضایی توجه کند. در واقع اگر ما بخواهیم، بحث عملکرد را معیار قرار دهیم، در نهایت به سازوکار ها و دادرسی ها و در نهایت به جایی خواهیم رسید که عمل قضایی به معنای دقیق کلمه و شرایط شکل گیری اش را بررسی کنیم که آیا این عمل قضایی که در واقع با عمل اداری متفاوت است در بستری از عدل و انصاف رخ می دهد یا خیر؟ تحلیل امنیت قضایی در سطح حقوق اساسی حقوق اساسی، دانش مطالعه کلان ترین موارد حقوقی است. اگر حقوق کلان (حقوق اساسی) به سامان شوند یقین بدانید همه خرده حقوق ها به سامان خواهند شد. بنده حقوق اساسی را به تبعیت از دکتر «فاورو» به 3 قلمرو تقسیم کرده ام: حقوق اساسی نهاد گرا، هنجار گرا و آزادی گرا. آنچه اهمیت جوهری دارد، حقوق اساسی آزادی گراست. یعنی از اساس حق ها و آزادی ها در نسبت سنجی به دیگر مباحث حقوقی، جنبه ارزشی و غایی دارند. بنابراین اگر ما گاهی از حقوق اساسی هنجارگرا و نهادگرا صحبت می کنیم، این به معنای بی توجهی به حقوق اساسی آزادی گرا نیست؛ به این ها می پردازیم چرا که نهادهای سیاسی هستند که اعمال اقتدار می کنند و مستعد خودسری و در معرض خطر قرار دادن حق ها و آزادی ها هستند. بنابراین در سطح تحلیل حقوق اساسی، حق ها و آزادی ها غایت اند و هنجارها و نهاد ها خادم. ضمن اینکه امنیت قضایی را می توان به تفضیل در هر کدام از حوزه ها به تحلیل نشست. امنیت حقوقی یک حق تضمین است. حق تضمین ها نیز انواعی دارند. از جمله، حق بر قاضی، حق های دفاعی، حق بر امنیت حقوقی (که اعم از امنیت قضایی است) عینیت و موجودیت 3 دسته دیگر از حق ها در گرو رسمیت بخشیدن به حق تضمین ها است. اگر ما حق تضمین ها را به رسمیت نشناسیم؛ اساس مشروطیت، قانونمداری و مردمسالاری هم متزلزل خواهد شد. حتی می توان گفت بدون رعایت حق تضمین ها اساس مشروطیت، قانونمداری و مردمسالاری ممکن نخواهند بود. به همین خاطر ما حق تضمین ها را حق هایی می دانیم که برای اشخاص، تضمین های عینی و دقیقی را در مناسبات حقوقی آنها تأمین می کند. حق تضمین ها به شخص این اطمینان را می دهد که می تواند در بهترین شرایط، دیگر آزادی ها و حق های خود را تحقق بخشد. حال آنکه به جرأت می توان گفت حق تضمین امنیت قضایی یکی از جهانشمول ترین حق هاست. زیرا وقتی ما به عنوان مثال به حقوق دفاعی یا مسأله ثبات در قواعد حقوقی یا دیگر مؤلفه های امنیت قضایی می رسیم نمی توان از بومی شدن سخن گفت. ما نمی توانیم بگوییم به متهمان امنیتی یا جرایم سازمان یافته حق آزادی کامل انتخاب وکیل را نمی دهیم. زیرا مثلاً حق تضمین امنیت قضایی را بومی کرده ایم. در همه جا این حق تضمین به صورت یکسان وجود دارد و نباید این حق تضمین با بومی سازی متزلزل شود. تحلیل بعدی مربوط به تحلیل امنیت قضایی در سطح هنجارهاست. در مسأله هنجارها نیز با کیفیت قاعده حقوقی روبه رو هستیم. یعنی هر چه کیفیت قواعد حقوقی بالاتر باشد، امنیت قضایی حقوقی بیشتراست. «جک شوالیه» معتقد است: امروزه قدرت الزام قاعده حقوقی دیگر فقط از یک نظام عمودی، اجباری و یکجانبه ناشی نمی شود، او از یک حقوق اجماعی صحبت می کند. حقوقی که حاصل اجماع باشد. بالطبع حقوقی که محصول اجماع باشد بهتر می تواند امنیت حقوقی را تأمین کند تا حقوقی که این ویژگی را ندارد. ویژگی های قواعد حقوقی: نخستین ویژگی هنجاریت است. یعنی اگر ما یک قاعده ای در مجلس تصویب کنیم، که این قاعده هنجاریت نداشته باشداین خود باعث نا امنی قضایی است پس قاعده حقوقی باید هنجاریت داشته باشد. یعنی، «باید انگار» باشد. ما می گوییم: اگر یک قاعده الزام معطوف به کیفر هم نداشته باشد، این قاعده، هنجاریت ندارد. دومین ویژگی شفافیت است. اعم از خوانایی و در دسترس بودن. منظور از خوانایی این است که قانونی نوشته شود که حداقل قاضی و وکیل درکش کنند. ضمن اینکه ننوشتن قانون مکتوم از نوشتن آن بهتر است. زیرا آن قانون تولید ناامنی قضایی می کند پس قانون باید در جایی نوشته شود که همه شهروندان به آن دسترسی داشته باشند. چرا که نظام تولید کننده نا امنی قضایی به یقین کل آن ساختار و بالاخص ساختار های سیاسی و حقوقی را زیر سؤال خواهد برد. ویژگی سوم قابل پیش بینی بودن است. ویژگی چهارم نیز دفاع از حقوق مکتسبه شهروندی است. ویژگی پنجم تحقق پذیری است که البته به آن کمترین توجه شده است. زیرا قانونی که تحقق ناپذیر باشد خود مولد نا امنی قضایی است. ویژگی ششم سلسله مراتب نظام حقوقی است: زیرا نظام حقوقی بدون سلسله مراتب صحیح به اهدافش نخواهد رسید. علت اصرار حقوقدانان به این سلسله مراتب نیز همین است. یک مقرره نباید یک قانون عادی را زیر پا بگذارد و یک قانون عادی نباید قانون اساسی را زیر پا بگذارد. راهکارهای تأمین امنیت قضایی: - تفکیک امر قضاوت از سیاست: یکی ازمواردی که به امنیت قضایی آسیب می زند، نبود تفکیک امرسیاسی ازامرقضایی است. اختلاط امرسیاسی با امر قضایی به امنیت قضایی آسیب می زند. - تضمین مطلق و بی قید و شرط اصول دادرسی منصفانه: طبق اصل34 و 35 قانون اساسی متهم حقوقی دارد و به نام شریعت مقدس یا قانون حق نداریم کیستی متهم را در دادرسی مورد بررسی قرار دهیم. - عقلانیت قضایی - تأمین تمام عیار استقلال توأمان قاضی و وکیل نیز بسیار حائز اهمیت است: چرا که عقلانیت به این موضوع حکم می کند. - توجه به صلاحیت ها: به گمان من نادیده گرفته شدن صلاحیت ها می تواند مولد نا امنی حقوقی باشد برخلاف حقوق خصوصی که اصل بر امنیت است اما در حقوق عمومی این گونه نیست. - نفی مطلق عدالت شخصی در تمام مظاهرش و کوشش برای رسیدن به یک عدالت جمهوریخواهانه - مستند و مستدل بودن احکام قضایی و آرای دادرسی - برچیدن دادگاه های اختصاصی و انتظام بخشی به نهاد های شبه قضایی - عزل و نصب صحیح قضات طبق اصل 164 قانون اساسی - مسئولیت مدنی قضات: در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی به این مهم اشاره شده و خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری هم تقویت شده است.ایران دکتر علی اکبر گرجی حقوقدان
جمعه ، ۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها