تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833849370
تعبیر جالب آیت الله جنتی در مورد مجلس ششم/ پاسخ رهبر انقلاب به جام زهر اصلاح طلبان
واضح آرشیو وب فارسی:کمال مهر: مهم ترین مسأله در ماه های منتهی به انتخابات، تعیین جایگاه هاشمی رفسنجانی، در معادلات جدید سیاسی کشور بود. او پس از دو سال، قصد ورود دوباره به میدان را داشت و انتظار داشت اصلاح طلبان، او را در صدر فهرست انتخاباتی شان بنشانندبه گزارش« کمال مهر »؛ سال ۱۳۷۸، سالی پر التهاب در تاریخ جمهوری اسلامی بود. در پی تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در اواخر کار مجلس پنجم شورای اسلامی، با زمینه سازی مطبوعات دوم خردادی و حمایت بخشی از مسوولان دولت اصلاحات، اعتراضات دانشجویی به تصویب این طرح منجر به یکی از تلخ ترین رویدادهای تاریخ پس از انقلاب شد. در پی تعطیلی روزنامه سلام با شکایت وزارت اطلاعات در تیرماه ۱۳۷۸(به دلیل انتشار یک سند محرمانه این وزارتخانه) اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه تهران و دخالت شماری از نیروهای خودسر در حمله به کوی دانشگاه، آتش ناآرامی و اغتشاشات خیابانی بالا گرفت و طی سه روز پرالتهاب، امنیت کشور به مخاطره ای جدی افتاد. این اتفاقات در پی ماجرای «قتل های زنجیره ای» در سال ۷۷، فضای عمومی سیاست کشور را به شدت ملتهب کرده بود، و شماری از مطبوعات دوم خردادی با این بهانه ها، پروژه تضعیف ارکان نظام را به پیش می بردند. فاصله بین ۱۸ تیر تا برگزاری انتخابات مجلس ششم در ۲۹ بهمن ماه را می توان دوره تکتازی مطبوعات دوم خردادی در عرصه افکار عمومی کشور دانست. تضعیف وزارت اطلاعات، و تخریب نیروهای انتظامی، امنیتی و قوه قضاییه از یک سو و بازنگری انتقادی به مبانی و رویدادهای مهم تاریخ انقلاب از سوی دیگر، موجب شده بود که تا حد زیادی فضای عمومی جامعه، به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ مغشوش شود و قشر جوان گرایش بیشتری به سوی شعارهای رادیکال تشکل هایی چون جبهه مشارکت و تحکیم وحدت پیدا کنند. در این مقطع، تنها کم تر از ۲ سال از پیروزی سید محمد خاتمی در ۲ خرداد ۷۶ گذشته بود، و عرصه سیاسی کشور تحت تاثیر آن پیروزی بود. به علاوه، دو خط اصلی تبلیغاتی در اردوگاه اصلاح طلبان، که تریبون های زیادی در اختیار داشتند، مظلوم جلوه دادن جنبش اصلاحات و فشار نظام برای شکست آن، و لزوم تشکیل مجلس همسو با دولت برای پیشبرد برنامه های سید محمد خاتمی بود. اردوگاه جناح راست که اکنون با عنوان اصولگرا شناخته می شد، گویی هنوز از بهت شکست خود در سال ۷۶ بیرون نیامده بود و تحرک و برنامه خاصی از جانب اعضای آن برای انتخابات مجلس ششم دیده نمی شد. اما شاید مهم ترین مساله در ماه های منتهی به انتخابات، تعیین جایگاه هاشمی رفسنجانی، در معادلات جدید سیاسی کشور بود. هاشمی که از یک سو بعد از ۲ سال دوری از سطوح عالی حکومتی قصد ورود دوباره به میدان سیاست(این بار در هیات رییس مجلس) را داشت، و از سوی دیگر خود را بانی اصلی ورود دوباره جناح چپ به قدرت(در جامه اصلاح طلبی) می دانست، انتظار داشت که اصلاح طلبان قدرشناسی خود را با قرار دادن او در صدر فهرست انتخاباتی خود نشان دهند. اما رهبران اصلی اردوی اصلاح طلبان، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، که اعضای آن همگی از چهره های شخص جناح چپ در اواخر دهه ۶۰ محسوب می شدند، هنوز ار بابت نقشی که به اعتقاد آنها، هاشمی در حذف جناح چپ بعد از سال ۶۸ ایفاء کرده بود، از رییس جمهور سابق ناراحتی و حتی کینه به دل داشتند. در این مقطع، حتی مجمع روحانیون مبارز که خود را رهبر جناح چپ می دانست، تشکیلات اصلی اصلاح طلبان محسوب نمی شد و اندک همدلی برخی چهره های مجمع برای قرار دادن هاشمی در فهرست واحد اصلاح طلبان هم راه به جایی نبرد. در نهایت، این جناح اصولگرا بود که علی رغم اختلافات جدی که در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی با دولت او داشت، آغوش باز کرد و هاشمی رنجیده از بی معرفتی جناح چپ را در صدر فهرست خود قرار داد. اما این نهایت تلافی جویی چپ های سابق و اصلاح طلبان فعلی با هاشمی نبود. پروژه «تخریب هاشمی» به شاه کلید سیاست انتخاباتی اصلاح طلبان برای پیروزی در انتخابات تبدیل شد. چهره هایی چون عباس عبدی، سعید حجاریان، اکبر گنجی و محمد قوچانی در چند ماهه مانده به تاریخ انتخابات به واکاوی انتقادی آن چه که «دوران سیاه هاشمی» می خواندند، پرداختند تا با مساوی گرفتن هاشمی و جناح راست، اعتبار و وجهه جناح رقیب را به هر قیمت تخریب و تضعیف کنند. کتاب هایی چون «عالیجناب سرخپوش»، محصول همین مقطع است. بازی ظریف روزگاراین که، محمد قوچانی جوان که با سلسله مقالات تند خود در نقد هاشمی نامی برای خود دست و پا کرده بود، امروز به عضو شورای مرکزی کارگزارانی تبدیل شده است که پدرخوانده آن هاشمی رفسنجانی است. در آستانه انتخابات، مهم ترین تشکل های حاضر در رقابت به این ترتیب بودند: اصولگرایان: جامعه روحانیت مبارز و جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی اصلاح طلبان: مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و کارگزاران سازندگی در زمان تهیه و ارایه فهرست های انتخاباتی، اختلافات جدی میان حزب مشارکت و کارگزاران سازندگی بر سر گنجاندن نام اکبر هاشمی در فهرست اصلاح طلبان در تهران به وجود آمد. اصلاح طلبان حتی حاضر نشدند که نام فائزه هاشمی را در فهرست خود قرار دهند. تنها ۴ سال قبل بود که در انتخابات مجلس پنجم، حزب کارگزاران با حمایت های هاشمی به توفیق قابل ملاحظه ای دست یافت و حدود ۹۰ نماینده به مجلس فرستاده بود. فائزه هاشمی، هم به واسطه انتساب به پدر، به عنوان نفر دوم تهران به مجلس راه یافته بود. حال نه پدر و نه دختر، هیچ کدام هیچ محبوبیتی در میان اصلاح طلبان نداشتند. فائزه هاشمی وقتی به فهرست اصلاحات راه نیافت، پیش بینی کرد که مجلس ششم ” یک مجلس رادیکال خواهد بود که در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.” انتخابات در تاریخ ۲۹ بهمن ۷۸ با حضور ۲۶ میلیون نفر از واجدین شرایط برگزار شد. درصد مشارکت ۶۷ درصدی مردم، یک انتخابات پرشور را رقم زد. نتیجه انتخابات، پیروزی چشمگیر و قاطع جبهه دوم خرداد بود. در اعلام اولیه نتایج، ۲۹ نفر از ۳۰ نفر منتخب تهران از جناح اصلاح طلب بود. نفر سی ام فهرست کسی نبود جز: اکبر هاشمی رفسنجانی. قرار گرفتن هاشمی در این جایگاه، یک شکست بزرگ برای کسی بود که ۸ سال تمام یک رییس جمهور قدرتمند بود و اکنون به طور طبیعی به چیزی جز ریاست مجلس رضایت نداشت. با وجود تایید انتخابات توسط وزارت کشور، شورای نگهبان از وجود تخلفات گسترده در جریان رای گیری و شمارش آرا در حوزه انتخابیه تهران خبر داد و حاضر به تایید نتایج نشد. با شمارش دوباره برخی از صندوق های تهران و اعلام جدید نتایج، برخی نام ها در فهرست جا به جا شدند که مهم ترین آن ها جا به جایی هاشمی رفسنجانی از رده ۳۳ به رده ۲۰ و جا به جایی غلامعلی حدد عادل از ۳۳ به ۲۸ بود. اختلافات وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر تایید صحت انتخابات داشت کشور را دوباره وارد یک تنش و التهاب تازه می کرد، که ورود مدبرانه مقام معظم رهبری به مساله و دستور تایید نتایج با حذف آرای صندوق های مخدوش، مساله ختم به خیر شد. با این حال، مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور به عنوان مسوول اجرایی برگزاری انتخابات، با شکایت شورای نگهبان به دادگاه فراخوانده و به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخته شد. مجلس ششم در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۷۹، با قرائت پیام مقام معظم رهبری توسط رییس دفتر ایشان آغاز به کار کرد. رهبر انقلاب در این پیام، از نمایندگان خواستند که با حفظ هوشیاری خود در حراست از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب، امیدی که بیگانگان و دشمنان انقلاب و دستگاه های تبلیغی آن ها به این مجلس بسته اند، ناامید سازند. توصیه به دفاع از حقوق محرومین و عدالت، مانند همیشه، بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به نمایندگان دوره ششم مجلس بود. در جریان رای گیری برای تعیین هیات رئیسه دایم، از همان ابتدا وزن جناح های حاضر در مجلس مشخص شد. جناح اصلاح طلب که اکثریت قاطع مجلس را در دست داشت، با توافق سران مشارکت و مجاهدین انقلاب، تصمیم گرفت که ریاست را به مهدی کروبی (نه محمدرضا خاتمی که بیشترین رای را در انتخابات آورده بود) از مجمع روحانیون بسپارد، تا هم حساسیت جناح اصولگرا را کم تر کند، هم به واسطه خصلت ریش سفیدی و رایزنی کروبی، از او به عنوان رابط اکثریت مجلس با مقامات عالی نظام استفاده کند. اما عملا اداره مجلس و برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها، بر عهده نواب اول و دوم رییس مجلس، بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی(از مجاهدین انقلاب و مشارکت) بود. قوی ترین فراکسیون این مجلس و در واقع صحنه گردان اصلی آن، «فراکسیون مشارکت» بود. در جریان رای گیری برای هیات رئیسه دایم، مهدی کروبی با ۱۹۳ رای به ریاست برگزیده شد، در حالی که نامزد جناح اقلیت، محمد میرمحمدی، نماینده قم، تنها ۵۵ رای به دست آورد. این عدد کمابیش نشان دهنده شمار نمایندگان اقلیت از جناح اصولگرا بود. در همین روز افتتاحیهمجلس، هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه ی به مجلس، انصراف خود را از نمایندگی مجلس اعلام کرد. به این ترتیب، غلامعلی حداد عادل، تنها راه یافته اصولگرایان به مجلس از پایتخت، به عنوان رییس فراکسیون اقلیت برگزیده شد. ریاست فراکسیون اکثریت هم بر عهده علی اکبر محتشمی پور از مجمع روحانیون بود. *فعالیت مجلس ششم سیاسی کاری مجلس ششم از همان بدو آغاز به فعالیت و بررسی اعتبارنامه ها کلید خورد. این جا بود، که اولین نشانه ها از انحصارطلبی گروهی که خود را حاملان شعار آزادی و توسعه سیاسی می دانستند، خود را بروز داد. اعتبارنامه ۱۸ نفر ازنمایندگان جناح اقلیت مجلس، از جمله رییس فراکسیون اقلیت، حداد عادل، مورد اعتراض نمایندگان مشارکت قرار گرفت. آ نها به واسطه اینکه نفر سی ام انتخابات تهران در اعلام اولیه وزارت کشور، «علیرضا رجایی»، نماینده نزدیک به طیف ملی-مذهبی، در بازشماری آراء توسط شورای نگهبان از راهیابی به مجلس بازماند، تصمیم به اصطلاحا حال گیری از نمایندگان جناح اقلیت گرفتند! در نهایت بعد از کش و قوس هایی، با دخالت مهدی کروبی، رئیس مجلس، اعتبارنامه این نمایندگان به تایید رسید. اما سیاسی کاری اصلاح طلبان مجلس تازه کلید خورده بود. هنوز دو هفته از شروع به کار مجلس نگذشته و هنوز کمیسیون های مجلس راه نیفتاده بود، که عده ای از نمایندگان طیف مشارکت، برای اصلاحیه قانون مطبوعات شروع به جمع آوری امضاء در راهروهای مجلس کردند. امری که حتی تعجب و اعتراض مهدی کروبی را به دنبال داشت: ” در آن تاریخ اصلا کار ما شروع و کمیسیونی تشکیل نشده بود که ناگهان دیدیم برخی از حضرات طرحی دوفوریتی را تحت عنوان «اصلاح قانون مطبوعات» ارائه دادند و مطالبی را در آن مطرح کردند… . طرح دوفوریتی باید به کمیسیون برود و در عرض دو سه روز تمام مسائل آن حل شود، در حالی که هنوز اصلا کمیسیونی تشکیل نشده است. از سوی دیگر کسانی که پشت این قضیه بودند، بعد از ارائه ی این طرح دوفوریتی یک کار سیاسی هم کردند. مدام با مطبوعات مصاحبه کردند و پشت سر هم گفتند که ما برای اصلاح قانون مطبوعات طرحی دوفوریتی داریم… معلوم بود که هدفی سیاسی پشت این ماجراست و صرفا بحث اصلاح قانون نیست.”(مصاحبه مهدی کروبی با نشریه «بهار زنجان»، مرداد۸۵) رهبر انقلاب که از همان مقطع شروع انحراف را در بین برخی نمایندگان مجلس ششم تشخیص داده بودند، در ابتدا تلاش کردند با توصیه دلسوزانه مشکلات اصلی و اولویت های واقعی کشور را از طریق پیام برای رئیس مجلس به این طیف از نمایندگان متذکر شوند. بنا به خاطرات مهدی کروبی که در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی بیان شد، رهبر انقلاب مخالفتی با ارایه این طرح نداشتند، لیکن توصیه کردند که اول مجلس در جایگاه خود مستقر شود، کمیسیون ها تشکیل شوند و مدتی از اجرای همان قانون موجود(که تنها یک سال از تصویب آن در مجلس پنجم می گذشت) بگذرد تا ضعف ها و قوت های آن مشخص گردد، تا بعد اصلاحیه آن در دستور کار قرار بگیرد. با وجود انتقال این نظرات رهبر کشور، نمایندگان رادیکال مشارکتی از در لجبازی درآمدند و مصرانه طرح را به شور در صحن علنی مجلس گذاشتند و تصمیم داشتند تا به هر قیمت آن را از تصویب بگذرانند. در صبح روز رای گیری، رهبر انقلاب طی نامه ای به هیات رئیسه مجلس، با حکم حکومتی خروج طرح از دستور کار را ابلاغ کردند. هیات رئیسه مجلس تصمیم به کنار گذاشتن طرح «دوفوریتی» اصلاح قانون مطبوعات گرفت. با اعلام این تصمیم در صحن مجلس، نمایندگان رادیکال مشارکتی به جای تمکین به حکم بالاترین مقام کشور، سیل انتقادات و اعتراضات را به سوی رئیس مجلس روانه کردند، و سعی کردند با خروج از مجلس(آبستراکسیون) مجلس را از اکثریت بیاندازند، تا جایی که مهدی کروبی طی عتابی به آنان، با یادآوری مسایل انتخاب دوباره میرحسین موسوی به نخست وزیری در مجلس دوم، گفت که ” حکم حکومتی، حکم حکومتی است، و نمی شود که وقتی به نفع ماست، ان را قبول داشته باشیم و وقتی خلاف خواست ماست، قبول نداشته باشیم.” کروبی بعدها در مصاحبه با بهار زنجان، از آن طرح جنجالی چنین یاد می کند: ” در یک کلام می توانم بگویم طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات، یک فاجعه برای کشور بود. یک حادثه غم انگیز و نقطه ای بود که در کل کارهای کشور و از جمله جریان اصلاحات اثر گذاشت و مشکلات جدی برای کارهای کشور به وجود آورد.” *نطق های جنجالی کسانی که خاطره مجلس ششم را به روشنی در ذهن دارند، مجلس ششم را با نطق های جنجالی و ساختارشکن آن به یاد می آورند. تا جایی که به تعبیر آیت الله جنتی، در دوره مجلس ششم، “هرگاه پیچ رادیوی مجلس را باز می کردیم، تنمان می لرزید.” نمایندگان افراطی طیف مشارکت که به لحاظ فکری دیگر هیچ تفوتی با سکولاریست هایی چون نهضت آزادی نداشتند، به هر بهانه ای در نطق های آتشین، نظام و نهادهای آن را به استبداد و سرکوب گری متهم می کردند و تصویری سیاه از وضعیت کشور ترسیم می نمودند. تا جایی که یک بار بعد از نطق «احمد شیرزاد» نماینده مشارکت از اصفهان، رئیس مجلس نطق او را مو به مو مطابق آن چیزی خواند که از رادیو اسراییل پخش می شد. احمد شیرزاد، محسن آرمین، رجبعلی مزروعی، محسن میردامادی، علی اکبر موسوی خوئینی، فاطمه حقیقت جو، بهزاد نبوی از چهره هایی بودند که صحن مجلس را به میدان تقابل با نظام تبدیل کرده بودند و نطق های پیش از دستور آنها(که بعضا پر از اطلاعات محرمانه مطرح شده در کمیسیون ها بود) بیشتر به کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی شبیه بود. محمد رشیدیان، نماینده آبادان، در صحبتی توهین آمیز از پشت صندلی با فریاد گفت که می خوهد ” به رهبری تذکر شرعی بدهد!”. صحبتی که با واکنش تند معدود اعضای اصولگرای مجلس رو به رو شد. یا حسین لقمانیان، نماینده همدان، طی نطقی، به بهانه دستگیری شماری از چهره های ملی-مذهبی به اتهامات امنیتی، قوه قضاییه را به ظلم و بی عدالتی متهم کرد. سخنرانی او به قدری تند بود که منجر به شکایت قوه قضاییه از او شد. حسین لقمانیان به اتهام توهین به قوه قضاییه دستگیر و محاکمه و برای اجرای حکم به اوین برده شد. با درخواست رئیس مجلس از رییس قوه قضاییه و نامه آیت الله شاهروردی، رییس وقت قوه، به رهبر انقلاب، لقمانیان مورد عفو رهبری قرار گرفت و بعد از چند روز آزاد شد. در جریان این نطق های آتشین و ساختار شکن، بارها فضای مجلس متشنج شد و کار حتی به درگیری فیزیکی کشید. مثلا در جریان سخنرانی پر از توهین علی اکبر موسوی خوئینی(سهمیه دفتر تحکیم وحدت در مجلس)، که در آن اقدام شورای نگهبان را در رد مصوبات ساختارشکنانه مجلس، با اقدام لیاخوف روسی در به توپ بستن مجلس در دوره استبداد صغیر مقایسه کرده بود، شماری از نمایندگان اصولگرا به سمت تریبون رفتند تا با او برخورد کنند. لازم به ذکر نیست که بخش عمده وقت و انرژی نمایندگان مجلس ششم، به جای رسیدگی به امور اساسی و زیربنایی کشور، صرف جار و جنجال سیاسی و هوچی گری می شد، و مسایلی که با هیچ توجیهی ربطی به منافع کشور نداشت، در دستور کار مجلس قرار می گرفت. در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۲۷ تن از افراطی ترین نمایندگان مجلس، طی نامه ای که مثلا قرار بود محرمانه باشد، خطاب به رهبر معظم انقلاب، بعد از ارایه کیفرخواستی طولانی علیه نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، نظام را به اختناق، سرکوب، انحصارطلبی و منزوی کردن کشور متهم کردند و به طور تلویحی هشدار دادند که اگر حرفشان به کرسی ننشیند، کیان نظام مورد تهدید قرار خواهد گرفت! تلخ ترین و شرم آورترین بخش نامه، پیشنهاد ” نوشیدن جام زهر، پیش از آن که دیر شود”، به رهبر انقلاب بود! این نامه که به نامه «جام زهر» معروف شد، توسط مطبوعات اصلاح طلب منتشر شد، و موجبات خشم و ناراحتی همه دلسوزان انقلاب و رهبری فراهم کرد. رهبر انقلاب اما در دیدار ۳ خرداد ۱۳۸۲ با نمایندگان مجلس ششم، در کمال قاطعیت و آرامش خاطر، پاسخی درخور به این نامه توهین آمیز داد. ایشان ضمن اشاره به تمثیلی که حضرت علی (ع) خطاب به دشمنان خود فرموده بودند، به این دسته از نمایندگان پیام دادند که ” من آن کفتاری نیستم که شکارچیان به آهنگ نرم و خوش مرا خواب کنند، هر کاری که دلشان خواست انجام دهند.” *لوایح دوقلو در اوایل آبان سال ۱۳۸۱، سید محمد خاتمی، با فشار مشاوران خود از طیف مشارکت و مجاهدین انقلاب(حجاریان، تاجزاده، میردامادی و محمدرضا خاتمی) دو لایحه را برای تصویب به مجلس ارایه داد که به «لوایح دوقلو» معروف شدند. لایحه اول، «اصلاح قانون انتخابات» بود که محور اصلی آن حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. لایحه دوم، «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» نام داشت. کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات در ۱۵ آبان ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید. طبق این مصوبه، شرط «التزام به ولایت فقیه» از شروط نمایندگی حذف شد. در ۹ اسفند بررسی جزییات لایحه در مجلس به پایان رسید و لایحه به شورای نگهبان رفت. در فروردین ۱۳۸۲، شورای نگهبان در نامه ای به مجلس، لایحه را در ۲۹ مورد خلاف قانون اساسی و در ۱۰ مورد مغایر با شرع اعلام کرد. در ۱۹ اردیبهشت هم شورای نگهبان لایحه «تببین وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» را در ۱۰ مورد خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد. اینجا بود که موضعگیری های آتشین افراطی های مجلس علیه نظام و شورای نگهبان آغاز و بحث «خروج از حاکمیت» توسط عباس عبدی مطرح شد. در واقع، اکثریت مجلس ششم، مساله لوایح دوقلو را به مساله ای حیثیتی تبدیل و عدم تصویب آن را خط قرمز خود معرفی کردند. مصطفی تاجزاده، علی شکوری راد، محسن آرمین و محسن آرمین در مصاحبه ها و نطق های متعدد خود، برای نظام خط و نشان می کشیدند که در صورت عدم تصویب لوایح، هم نمایندگان مجلس و هم رئیس جمهور ز حاکمیت خارج خوهند شد تا نظام با بحران قانونیت و مشروعیت مواجه شود! در این بین، عبدالکریم سروش، پدر معنوی جناح اصلاحات، در مصاحبه ای با ارگان حزب مشارکت، بحث به «رفراندوم» گذاشتن مصوبات مجلس، برای دور زدن شورای نگهبان را مطرح کرد که بلافاصله توسط مریدان و شاگردان او در مجلس و دولت و مطبوعات تبلیغ شد. اما با همه بمباران های تبلیغاتی و تهدیدها و فشارها، شورای نگهبان از موضع قانونی خود کوتاه نیامد و حاضر به تایید مصوبات ساختارشکنانه و مغایر با شرع و قانون مجلس ششم نشد. اما جنجال بزرگ هنوز در پیش بود. *نظارت استصوابی و معرکه تحصن و استعفاء با وجود شعار «خروج از حاکمیت» شمار زیادی از نمایندگان اکثریت مجلس، وقتی در زمستان ۱۳۸۲، در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحیت حدود ۸۰ نماینده مجلس ششم(عمدتا از فراکسیون مشارکت) توسط شورای نگهبان رد شد، سناریوی جدید برای تحت فشار قرار دادن نظام و التهاب آفرینی در مجلس کلید خورد. ۱۳۹ نماینده، در اعتراض به رد صلاحیت خود یا همکارن خود، در ۲۱ دی ماه ۱۳۸۲، در اقدامی عجیب و بی سابقه در تاریخ پارلمان، تحصن خود را در نمازخانه مجلس آغاز کردند. محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی رهبران اصلی تحصن کنندگان بودند. قصد ترتیب دهندگان تحصن که گمان می بردند به واسطه آرای خود، از پشتوانه حمایت مردمی زیادی برخور دارند، این بود که مردم را در پیگیری خواست های خود به خیابان بکشند. اما این تحصن تنها از سوی رسانه های خارجی و روزنامه های دوم خردادی مورد پوشش قرار گرفت و با بی توجهی بدنه جامعه رو به رو شد. همزمان با نمایندگان، طیف تندروها در درون دولت اصلاحات هم بیکار نماندند. ۱۳ عضو کابینه و ۵۰ معاون وزیر طی نامه ای تهدید به استعفاء کردند. همچنین شمار زیادی از استانداران، به عنوان مجریان انتخابات هم از سمت خود استعفاء دادند تا جلوی برگزاری انتخابات دور هفتم مجلس گرفته شود. مرتضی مبلغ، سخنگوی وزارت کشور به شورای نگهبان توصیه کرد که ” خود انتخابات را برگزار کند!” در نهایت، با موضعگیری قاطع و محکم رهبر معظم انقلاب، که برگزاری انتخابات را «وظیفه» و نه حق مجریان خواندند و دستور برگزاری انتخابات را در موعد مقرر(۱ اسفند ۸۲) بدون حتی یک روز تاخیر صادر کردند، هم متحصنین و هم دولتی ها از موضع خود عقب نشستند. تحصن در ۱۷ بهمن بدون حصول نتیجه ای خاتمه یافت.
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کمال مهر]
[مشاهده در: www.kamalemehr.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها