تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837852286
سوغاتی احمدی نژاد برای اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: روزی که با جریان اقتصاد سیاسی عدالت گسترى و مقابله با نابرابری ها بر سر کار آمد، گمان نمی رفت که بدون نظر کارشناسی، تمام پایه های اقتصاد را فرو ریزد و معماری اش را از اساس کج بنا نهد. وقتی در سال ٨٤ محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، در نخستین اقدامات خود شعارهای پوپولیستی را در دستور کار قرار داد تا با خرید محبوبیت، هرآنچه دولت نفتی او بالغ بر ٧٠٠میلیارد دلار به کف آورده بود را به آسانی بر باد دهد.روزی که با جریان اقتصاد سیاسی عدالت گسترى و مقابله با نابرابری ها بر سر کار آمد، گمان نمی رفت که بدون نظر کارشناسی، تمام پایه های اقتصاد را فرو ریزد و معماری اش را از اساس کج بنا نهد. وقتی در سال ٨٤ محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، در نخستین اقدامات خود شعارهای پوپولیستی را در دستور کار قرار داد تا با خرید محبوبیت، هرآنچه دولت نفتی او بالغ بر ٧٠٠میلیارد دلار به کف آورده بود را به آسانی بر باد دهد. امری که به گفته بسیاری از کارشناسان بوی خودمحوری و بی اعتقادی به برنامه می داد و حتی به تعبیر برخی دیگر از کارشناسان با هدف براندازی در دستور کار او قرار گرفته بود و سایه سنگین آن را باید تا دهه های آتی همچنان بر سر کشور مشاهده کرد. در این گزارش، «شرق» بر آن شده تا برخی از بزرگ ترین خطاهای اقتصادی دولت های نهم و دهم را به نمایش بگذارد. واردات گسترده برای مهار تورم دولت محمود احمدی نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به ظاهر حمایت از مردم را به رخ می کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بی کاری گسترده حاصل دسترنج سهل الوصول ترین تصمیم اقتصادی احمدی نژاد. عقب ماندگی از اهداف چشم انداز سند چشم انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامه های تدوین شده از ابتدای شکل گیری برنامه ریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدی نژاد قرار نگرفت. این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم انداز، دولت های نهم و دهم با عدم اجرای برنامه ها موجب عقب ماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقب ماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲درصدی است. صندوق توسعه ملی، صندوق نذری دولت احمدی نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشی را نیز به عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. هم زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی منجر شد. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به دلیل منفی بودن، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١٤میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمی که در نهایت در پایان دولت احمدی نژاد، روی عدد صفر ایستاد. روایت ها از علت برداشت از این حساب بی شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت های گسترده ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تاجایی که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود. واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دوهزارو ٥٠٠ سی.سی در فاصله سال های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١,٩ میلیون دلار، پنج هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ میلیون دلار، ٦٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧.٨٨ میلیون دلار، پنج هزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ میلیون دلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیون دلار بوده است. این خودروها اغلب با ارز دولتی و در سال های بحران ارزی یعنی سال های ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در این سال ها همه نوسان های ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانت خواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیارد هاتومان سود جستند. صادرات غیرنفتی با طعم نفت دولت احمدی نژاد برای آنکه بتواند کارنامه خوبی از خود بر جای گذارد، تعریف بسیاری از آمارها را تغییر داد. یکی از این تغییرات مربوط به محصولاتی است که ارزش افزوده نفت محسوب می شوند اما با رویکرد جدید وی، در دسته غیرنفتی ها جا داده شدند که البته این کج روی تاکنون نیز ادامه یافته است. بر این اساس محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غیرنفتی گنجانده شدند. رشد بی سود شاخص بورس وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالی که اگر تورم را از بازده شرکت ها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص می شود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهام داران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست. افت سرمایه گذاری در بخش های مولد با ریسک پذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایه ها به مرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخش های غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایه گذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخش های اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨,١٣ درصد بوده است. البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانه های بهره برداری این واحدها منفی ٣.٥٦ درصد کاهش یافته است. با وجود این، سرمایه گذاری ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان می دهد. رقم سرمایه گذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار میلیارد ریال و دارای رشد ٤.٥ درصدی را نشان می دهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. بر این اساس افت سرمایه گذاری در بخش های تولید و رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن به خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می دهد. تنزل رتبه ایران در رتبه فساد گسترش فسادهای گسترده مالی، رونق دلالی و فعالیت های مولد، زد وبندها و رانت جویی ها در دولت احمدی نژاد در نهایت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین المللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از میان ١٧٧ کشور مورد بررسی برسد. بر اساس آنچه موردتایید اقتصاددانان داخل کشور است، گستره این فسادها و عدم شفافیت ها در تمام ارکان اقتصاد کشور کاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تا سال ها باقی خواهد ماند که می تواند منجر به نارضایتی های عمومی باشد. نفتی ترین دولت تاریخ ایران «هشت سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. درواقع آنچه طی هشت سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چیزی است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنین شرایطی دولت ها هوس می کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بیاورند بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا می رود». این گزاره، بخشی از سخنان علی طیب نیا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهای نفتی در دولت های احمدی نژاد که رقمی بالغ بر ٧٠٠میلیارددلار را نمایش می داد، سبب شد تا بودجه های انبساطی با وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی تدوین شوند. به گفته کارشناسان، دولت محمود احمدی نژاد از دهه ٥٠ نیز پیشی گرفت و نفتی ترین اقتصاد را در فاصله زمانی ریاست جمهوری او به وجود آورد. منابع آب کشور بازیچه محبوبیت طلبی «احمدی نژاد نسل کشی کرد». این جمله ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد متر مکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه برداشت به اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است. به گفته علی مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد ها مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره برداری شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی نژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آنها به عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد می شود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام قد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی سوادی وارد کارهای تخصصی می شود و به ما نامه رسمی می زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟». تأیید معاونت احمدی نژاد در زمین خواری زمین خواری از فعالیت های پُررونق اطرافیان احمدی نژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمین خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا رد پای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت و ساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولت های احمدی نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم وصنعت دست به زمین خواری زده بود. به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آن قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربری ها و تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. به همین دلیل بیشترین حجم ساخت وسازهای غیرمجاز در سال های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم به عنوان یکی از پرونده های مطرح در آن زمان یاد می شود؛ درواقع بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری اش هم ممنوع بوده، به وسیله این شرکت بدون مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه وشهرسازی وقت خراسان رضوی تغییر کاربری داده شد. رد پای بقایی و رحیم مشایی هم به آشنایان در پروژه های ساخت وساز سروصدای زیادی به پا کرد. هم اکنون نیز پرونده ها ی زیادی در حوزه زمین خواری وجود دارد که برهمین اساس معاونت احمدی نژاد و یارانش در این میان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است. رشد قارچ گونه ١٣ بانک در دوره احمدی نژاد گروه های قدرت و ثروت، پشت سر هم بانک تأسیس می کردند. در دولت احمدی نژاد هر نهادی که می خواست به راحتی می توانست بانک تأسیس کند. در دوره هشت ساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨٤ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند. بانک های سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایران زمین، قوامین (پیش تر به عنوان مؤسسه فعالیت می کرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک تات و مؤسسه های صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعدها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته می شد). دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آنها متوقف شد. بانک آریا منتسب به مه آفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جمله اند که اگر آنها هم مجوز می گرفتند شمار بانک های این دوره به ١٥ بانک می رسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیده اند که شبکه بانکی در مهم ترین وظیفه خود یعنی وام دهی و سپرده گیری، دنباله روی آنها شده است. چرخش تجاری از اروپا به آسیا در مقایسه پرونده تجارت خارجی ایران در سال های ٨٤ و ٩٢ نخستین موضوعی که توجه را جلب می کند، ترکیب شرکای تجاری است که به طور کلی از کشورهای اروپایی به آسیایی تغییر جهت داده است. براساس آمار رسمی گمرک ایران در سال ٩٢، کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمین مقصد عمده صادرات ایران بوده اند، اما در سال ٨٤ ترکیب شرکای صادراتی کشورمان به گونه دیگری بوده است، به طوری که تنوع و تعدد کشورهای واردکننده کالا از ایران بسیار بیشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چین در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند. بدین ترتیب چین که در سال ٨٤ از مجموع صادرات ایران حدود پنج درصد را خریداری می کرد و در جایگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزایش پنج برابری سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغییرات بسیار محسوس تر و ملموس تر است، در حالی که پنج شریک نخست صادرکننده کالا به ایران در سال ٩٢ امارات، چین، هند، کره و ترکیه بوده اند، اما در سال ٨٤ جانمایی کشورها در جدول تأمین کالای ایران کاملا متفاوت بوده است، به طوری که هیچ اثری از کشورهایی که هم اکنون به بزرگ ترین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شده اند، دیده نمی شود. در سال نخست دولت نهم به غیر از امارات که به دلیل صادرات مجدد کالا همواره یکی از صادرکننده های عمده کالا به ایران محسوب می شود، آلمان دومین شریک تجاری ایران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ایتالیا و چین به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام کشورهایی مانند سوئیس، سوئد، انگلیس و هلند دیده می شود. در حالی که عمده ترین اقلام وارداتی در سال ٨٤ را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دادند، در سال ٩٢ این کالاهای اساسی و مصرفی هستند که در صدر جدول نشسته اند. یک میلیون تومان برای نوزادآوری هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت های اقتصادی در کشور موج می زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح کند که یک میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک میلیون تومان در این حساب ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می کند». این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی نژاد در ١٨ فروردین ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح های احمدی نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ پشتوانه ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج هزار و ٤٠میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت می کرد. کاغذپاره های تحریم با خسارت های میلیاردی برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم های مختلفی مواجه شد. تحریم های ایران را از نظر تحریم کنندگان می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد: تحریم های چندجانبه مانند تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های یک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم های کنگره آمریکا. تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به نوبه خود در جهان بی نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی نژاد کاغذپاره ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد، به گفته طیب نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١٥٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود. به این ترتیب می توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم ها ۱۰۲ میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت تحریم ها بوده است. ترفندهای احمدی نژاد در نمایش کاهش نرخ بی کاری احمدی نژاد با استفاده از برخی فوت وفن ها در دو دولت خود آمار نرخ بی کاری را کمتر جلوه داد. یکی از این اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب می شود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه می کرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می شود. در کنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجویان از فهرست بی کاران و اشتغال در بنگاه های زودبازده هم از این دست راهکارها محسوب می شد. بر این اساس نرخ بی کاری در سال ٨٤ که ١١,٥درصد بود با دستکاری آماری به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ کاهش یافت. براساس گزارش های مرکز آمار در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزایش یافت و به این ترتیب به طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معنای دیگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ایجاد شد و آمار هفت میلیونی هم مانند دیگر آمارها دروغی بیش نبود. رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانک مرکزی، رقم چک های برگشتی از حدود ٣,٥میلیون فقره در سال ٨٤ به ٤.٤میلیون در سال ٩٢ رسید. کاهش ضریب جینی به مدد یارانه نقدی دولت احمدی نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار این مرکز، ضریب جینی در سال ٨٤ معادل ٠,٤٢٤٨ بوده که در پایان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسیده اما بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد ضریب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزایش یافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه تر است. ١١٤٠ هزار میلیارد تومان دود شد باوجودی که دو دولت احمدی نژاد با وفور درآمدهای حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه این پول ها دود شد و به کام کدام بخش ها شیرین آمد که بازگشت آنها را غیرممکن کرد. بنا بر آماری که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور ارائه داده بود، بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در دو دولت محمود احمدی نژاد حاصل شد و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت ها و واگذاری ها، منابع مالی برای دولت به وجود آمد. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ میلیارد دلار مورداشاره به هزینه های دیگری اشاره کرد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد. به گفته طیب نیا، بدهی شرکت های دولتی با احتساب بدهی شرکت ملی نفت ٥٤٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ٣٨٠ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به بدهی های دولت به سیستم بانکی است. اگر دست کم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت های نهم و دهم در نظر بگیریم، این ارقام در مجموع رقمی حدود یک هزار و ٤٤٠ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است که صرف اموری شده که به رفتارهای پوپولیستی مشهور است. هدیه ٣٠٠ میلیاردی احمدی نژاد به قطر کاهش سرمایه گذاری ها و تعطیل کردن فعالیت ها در حوزه های نفتی مشترک و انتقال آنها به حوزه های سرزمینی در دولت احمدی نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نیست باوجودی که هر عقل سلیمی می داند برداشت از این حوزه ها اگر رخ ندهد، کشورِ دیگری منابع را به نفع خود برداشت می کند، با چه هدفی انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است. ٩٠٠ درصد تورم قیمت زمین ١٠برابرشدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده های این دوره هشت ساله بود. براساس داده های مرکز آمار، متوسط قیمت زمین مسکونی در تهران– شامل زمین خام و املاک کلنگی تخریب شده- در فاصله سال های ابتدای ٨٤ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزدیک شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است. در این دوره هشت ساله نرخ اجاره بها به میزان ٦٠٠ درصد و قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی که در سال١٣٨٣ معادل ٤,٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه دارشدن است. رشد ٢٤٠درصدی قیمت پراید بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨٤ نشان می دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بیش از سه برابر رشد را به خود می بیند. در این دوره قیمت پراید در سال ٨٤ حدود شش میلیون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١٦,٥میلیون تومان رسید که ٢٤٠ درصد رشد نشان می دهد. قیمت بنزین ٩ برابر شد طرح تثبیت قیمت ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به یکباره شاهد افزایش قیمت ها باشیم. به این ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت های احمدی نژاد می توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد. خط فقر ٦,٥ برابر شد در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١ هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤ هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به ازای هرنفر به ٧١٤ هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره ای که در سال ٨٣ با ٣٦٤ هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو میلیون و ٨٥٦ هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است. عمیق ترین رکود تورمی تاریخ بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی نژاد به ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه هاست. افزایش یکباره قیمت ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی که یارانه های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می شود. این رکود عمیق ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت. داغ ٢٢ میلیاردی و رانت ٧هزارمیلیاردی اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلارها که به اندازه کل درآمد یک ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروخته شد به طوری که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد. شاخص فلاکت ٥٧درصدی شاخص فلاکت از مجموع نرخ بی کاری و تورم محاسبه می شود که اولین بار توسط محسن رضایی در مناظره های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ٥٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بی کاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می داد، فروپاشید. چرخش بانک ها به سمت تسهیلات مشارکتی بر اساس آمارها در سال ٨٤ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانک ها از نوع عقود مبادله ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت می شد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانک ها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله ای است. این چرخش ١٨٠ درجه ای بانک ها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانک ها را باز می گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می خواهند سود دریافت کنند. جذابیت پرداخت تسهیلات به خدماتی ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سهم تسهیلات بخش های خدماتی روندی صعودی به خود گرفت؛ به طوری که اندک اندک سهم این بخش به حدود ٣٥ درصد از کل تسهیلات افزایش یافت. با خصوصی شدن بانک های دولتی، این وضع به مراتب بدتر شد؛ به طوری که آنها نیز به تبعیت از بانک های خصوصی پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار دادند. آخرین آمار نشان می دهد، مانده تسهیلات بانک ها تا پایان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسید. در این سال ها بخش صنعت که مهم ترین بخش است، به پیسی خورد. کلاه سایر بخش ها هم مانند مسکن و به ویژه کشاورزی بی کلاه ماند. تقدیم سهم نفت ایران به اعراب اوپک یکی دیگر از اشتباهات بزرگ یاران احمدی نژاد، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠ میلیون بشکه ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه آوردن عراق به درون سیستم سهمیه بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم در رابطه با این خطای تاریخی گفته بود: «این طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهمیه بندی آورده و تولید او را مقید کند، عملا دست عربستان، کویت و دیگر هم پیمانان آنها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد». این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران که در زمان وزیری هامانه، وزیر نفت احمدی نژاد که پس از مدتی از سوی وی برکنار شد، از چهارمیلیون و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت. ٤٨٠ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در آخرین روزهای دولت دهم، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، آماری از طرح های عمرانی نیمه تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه شده از سوی وی تا آن روز، دو هزارو ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه تمام بر روی دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت یازدهم، رقمی بالغ بر ٤٨٠هزار میلیارد تومان را برای دولت بعدی به یادگار گذاشته بود. این همه طرح نیمه تمام ماحصل سه دور سفر استانی رئیس جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان های مختلف و امضای فله ای پروژه ها برای جلب نظر مردم با این رفتارهای پوپولیستی بود که فقط بار مالی دولت را بیش ازپیش کرد. انحلال ٢٨ شورا در یک روز در تیرماه ٨٦ احمدی نژاد تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨٦ از نهایی شدن ادغام ٢٨ شورای عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت های موازی، کوچک سازی، روان سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورا های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه شورای پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل گیری صد روزه این سازمان شده است.در دی ماه سال ٩٣، به دستور رئیس جمهور، شورای عالی اداری احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیا شد. رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی وقتی احمدی نژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت های محمود احمدی نژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد های سالانه ای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید. جهش تورم از تک رقمی به ٤٥ درصد تورم در پایان سال ٨٤ یک قدم تا تک رقمی شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨٤ را ١٠,٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت، تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسید. افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارش های نهاد های بین المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارش های خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد و به این ترتیب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدی نژاد قرار گرفت. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد. زمانی که تورم بالا رفت و نزدیک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی های آمار نشان می دهد این میزان تورم از سال ٧٤ یعنی سال های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است. رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی که دولت محمود احمدی نژاد روی کار آمد، ٥,١ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی نژاد که آرزوهای پوپولیستی داشت برای تحقق این آرزوها دست بر خزانه بانک ها انداخت و طرح هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت شدن منابع بانکی و عدم برگشت آنها به بانک ها شد. مسکن مهر و بنگاه های زودبازده دو طرح جنجالی دولت احمدی نژاد بودند که نه تنها منابع بانک ها را بلعیدند بلکه به خزانه بانک مرکزی هم چنگ انداختند. در این دو طرح و به ویژه طرح بنگا ه های زودبازده، تسهیلات بی حساب و کتاب و بدون دریافت وثایق مناسب پرداخت شد. در این دوره بود که مطالبات معوق بانک ها سر به فلک کشید. از آبان سال ٨٦ و در دوره ریاست طهماسب مظاهری، رئیس کل جنجالی بانک مرکزی دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خرید دین، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. از این پس اعلام آمار مطالبات معوق بانک ها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادی بود که به شدت در نشست های خبری از اعلام آن طفره می رفتند. اختفای آمار نه تنها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکی هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدی شبکه بانکی در دولت یازدهم بدل شد. ٨٠ هزار میلیارد تومان پول داغ بعد از آنکه بانک ها همه منابع خود را به صورت دستوری صرف تسهیلات بنگاه های زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزی هم که پول پرقدرت و داغ محسوب می شود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهری در همان دوره یک ساله خود یعنی نیمه ٨٦ تا نیمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزی را سه قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانک ها بکاهد؛ اما مورد غضب رئیس دولت قرار گرفت و جای خود را به مطیع ترین فرد یعنی محمود بهمنی داد و به این ترتیب قفل خزانه بانک مرکزی باز شد و برداشت بانک ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. مطالبات معوق بانک ها در پایان دوره محمود احمدی نژاد به حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد. بابک زنجانی و مه آفرید مولود دولت احمدی نژاد غول های فساد در دولت های احمدی نژاد متولد شدند. از بابک زنجانی مرد اول متهم به فساد اقتصادی تاکنون گرفته تا مه آفرید خسروی (امیرمنصور آریا). رقمی که بابت بدهی اولیه بابک زنجانی از سوی وکلای وزارت نفت مطرح می شود، حدود دو میلیارد و ٦٦ میلیون یورو است که البته خسارت های دیگر نیز بر آن افزوده می شود. این رقم را با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی نمی توان مقایسه کرد؛ اما وجود کم وکاست در رقم ها ماهیت ماجرای فسادپروری در دولت احمدی نژاد را به چالش می کشد. به گفته بسیاری از مسئولان و کارشناسان دست زدن به چنین اختلاس ها و فسادهای بزرگی جز با اجازه مقامات ارشد وقت امکان پذیر نبود چنان که زنجانی نیز بارها اعلام کرد، از سوی محمود احمدی نژاد برای فروش نفت مجوز داشته است. ردپای رفقای احمدی نژاد در پرونده ها ی سنگین مالی نام های سعید مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی)، حمیدرضا بقایی (معاون اجرائی رئیس جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم) از رفقای حمایت شده همیشگی احمدی نژاد را کسی نیست که نشنیده باشد. مرتضوی با وجود اتهامات زیادی که بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوی احمدی نژاد بر کرسی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشست که انتقادات فراوانی از سوی مجلس بر او وارد شد. در سال ٩٠ نیز انتصاب وی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز حواشی زیادی را در بر داشت. یکی از آن حواشی ماجرای اهدای هدایای ویژه او به برخی نمایندگان مجلس نهم بود. استفاده از تأمین اجتماعی برای فروش سهام های دولتی، هزینه ١٦ تا ١٨ میلیارد تومانی برای صدور کارت های هوشمند که بی نتیجه مانده، هزینه ١٢ میلیارد تومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خرید ٥,٨میلیاردی سه دانگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان ٢٦٠ میلیون تومان ارزش گذاری شده بود، از مهم ترین تخلفات وی در تأمین اجتماعی است. ماجرای بقایی نیز آن قدر نقل محافل شده که بر کسی پوشیده نیست. همچنین ردپای او در ماجرای تخلف ۴۵۰میلیون یورویی در یک مناقصه، دیده می شود به این ترتیب که براساس اقدامات وی، بنا بود با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود. دراین میان رانت ها و مجوز های بقایی و رحیم مشایی به آشنایان در پروژه های ساخت وساز نیز سروصدای زیادی به پا کرد. پرونده اختلاس در بیمه ایران نیز دامن رحیمی، معاون اول رئیس جمهور وقت را گرفت و عاقبت پای او را به اوین باز کرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است. اتلاف ٢٤ هزار میلیارد منابع برای بنگاه های زودبازده بعد از نامه نگاری محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم به احمدی نژاد، در نهایت رئیس جمهور، مظاهری را برکنار کرد تا قفل خزانه به روی دو طرح بنگاه های زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتیجه اجرای بنگاه های زودبازده اختصاص ٢٤ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این طرح بود که به گفته کارشناسان نه تنها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بیش از ٥٠ درصد تسهیلات را هم رقم زد. درنهایت بانک مرکزی با انتشار گزارشی طرح بنگاه های زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دلیل متوقف کرد. یکی از آن دلایل مطالبات معوق ٤٠ درصدی شبکه بانکی بود که با اجرای این طرح به بانک ها تحمیل شد. تزریق ٤٢ هزار میلیارد پول پرقدرت با مسکن مهر مسکن مهر دومین طرح پوپولیستی دولت اصولگرا بود. این طرح بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید. بانک مسکن به عنوان متولی اصلی این طرح نه تنها منابعش ته کشید بلکه ناچار شد ٤٢ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند. به این ترتیب این بانک در راستای اجرای دستور احمدی نژاد حسابش نزد بانک مرکزی قرمز و به عنوان رکوردار اضافه برداشت شناخته شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تورمی بودن این منابع یکی از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد. برداشت جنجالی از حساب بانک ها کسری یارانه ها عید سال ٩١ را به کام بانکی ها تلخ کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم به دستور احمدی نژاد برای تأمین کسری یارانه نقدی مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانک ها برداشت کرد. به این ترتیب حساب ١٧ بانک نزد بانک مرکزی به فاصله چند دقیقه قرمز شد. این پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتیجه نرسیده است. کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سخنان محمود احمدی نژاد قبل از اینکه رئیس جمهور شود، عناد با بانک ها به وضوح قابل مشاهده است. در همان ماه های اول مدیرعامل بانک پارسیان را براساس گزارشی نادرست برکنار کرد. این آغاز تغییر دسته جمعی مدیران عامل بانکی برای همراهی بیشتر بازار پول با رئیس جمهور بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی اقدام دیگری بود که برای همراهی بیشتر با سیاست های توده گرایانه احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال های نخست به دلیل تورم پایین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشکالی ایجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودی شد، دردسرهای نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد. بیشترین تخلفات بانکی در این دوره با هدف دورزدن نرخ سود دیده می شود. درحالی که نرخ سود حدود ١٢ درصد تعیین می شد اما بانکداران بالای ٢٠ درصد تسهیلات پرداخت می کردند. این روند به نوعی دیگر هنوز هم ادامه دارد. این بار بانکداران نرخ سود را به دلایلی که به جامانده از دولت احمدی نژاد هستند، چون قفل شدن ٤٠ درصد منابع بانکی تحت عنوان ٩٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها و ... نرخ سود بانکی را دور می زنند. مافیایی به نام جمشید بسم الله بعد از به دست آوردن موفقیت تک نرخی کردن ارز، دولت احمدی نژاد به پشتوانه دلارهای نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش قیمت آن شد. با اولین زمزمه تحریم، صرافان دوبی بر سر راه حواله دلاری و درهمی سنگ اندازی کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨٤ به نزدیک چهار هزار تومان در دولت احمدی نژاد برسد و نتیجه آن بگیروببندهای گسترده در بازار ارز بود که در این میان یک صراف خرده پا هم دستگیر شد. رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در سخنانی عامل تمام تلاطم های ارزی را فردی به نام جمشید بسم الله معرفی کرد که هر صبح بر چهارپایه رفته و نرخ دلار را اعلام می کند. به محض انتشار این خبر، جمشید دستگیر و روانه زندان شد. رشد مثبت، منفی شد در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ٥,٧ درصد بود که اقتص
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ارانیکو]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها