واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>اقتصادی>با گذشت بیش از دو سال از شروع به فعالیت دولت تدبیر و امید بسیاری از کارشناسان اقتصادی هنوز به جواب این سوال نرسیده اند که در تیم اقتصادی دولت چه خبر است و چه برنامه هایی برای آینده دارد؟به گزارش شفا آنلاین ،به نقل از سپید از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، یکدست نبودن و عدم یکپارچگی به عنوان یکی از بارزترین ویژگی های تیم اقتصادی وی مطرح بوده است اما این یکدست نبودن و عدم انسجام با گذشت حدود دو سال از انتخابات 92 چندی پیش با انتشار علنی نامه چهار وزیر با سربرگ وزارت اقتصاد به روحانی هر چه بیشتر نشان داده شد. حال به پایان سال 1394 نزدیک می شویم. سالی که با اتفاق های مهم تاریخی همراه بود و به نتیجه رسیدن برجام نقطه عطف این سال به شمار می رود اما باید در نظر داشت که در اقتصاد داخلی تغییری رخ نداد و اکنون علی طیب نیا، وزیر اقتصاد خبرهای خوب در اقتصاد را به سال آینده موکول می کند. آغاز رونق اقتصادی در سال 95 علی طیب نیا دیروز در همایش تبیین برنامه ششم توسعه که در سالن اجلاس سران برگزارشده بود بیان کرده است که اکنون در شرایط پساتحریم قرارگرفته ایم و باید بتوانیم از فرصت های پیش آمده برای بازسازی اقتصاد استفاده کنیم. او گفته است: «از ابتدای روی کار آمدن دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اقداماتی در دستور کار قرارگرفته شده است. یکی از این اقدامات برقراری ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است و اینکه آسیب های تحریم های اقتصادی به حداقل برسد.» طیب نیا اضافه کرده است: «گام دوم برای شکوفایی اقتصادی در دوران پساتحریم برداشته خواهد شد که برنامه های آن در قالب برنامه ششم توسعه تدوین شده و در جهت بازسازی اقتصاد به کار گرفته خواهد شد.» وزیر اقتصاد ادامه داد: «مطابق با برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می شود و تلاش خواهیم کرد که سطح رشد، کیفیت و شمول آن در بخش های مختلف کشور و بهره گیری مردم از ثمرات آن افزایش یابد.» وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جهت بر دو موضوع بیرون رفت و تنگنای مالی و پرداخت بدهی دولت تاکید دارد، گفت: «این اقدامات به بهبود فضای کسب وکار کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.» تلاش برای عدم وابستگی به نفت برخی کارشناسان تاکید می کنند همان قدر که درآمدهای نفتی می تواند موجب ارتقای اقتصاد کشور باشد به همان میزان هم می تواند زمینه زمین گیر شدن اقتصاد کشور را فراهم کند. حرکت اقتصاد کشور به هر سمت تا حد بسیاری به رویکرد و عملکرد دولت مربوط است. دولت می تواند درآمدهای نفتی را سرمایه گذاری کند و هرروز بر میزان آن اضافه کند از سوی دیگر احتمال دارد که دولت بخش عمده درآمدهای نفتی را خرج هزینه های جاری کند و به بازگشت این درآمدها توجه نداشته باشد. وزیر اقتصاد دراین باره تاکید کرده است که در سال های گذشته به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش منابع طبیعی ازجمله نفت، اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی بسیار آسیب پذیر شده است، یکی از نشانه های این آسیب پذیری را می توان در افزایش شدید نرخ ارز طی سال های گذشته مشاهده کرد. طیب نیا در این مورد گفته است: «برنامه دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن این بوده است که بتواند اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی مقاوم تر کند. نرخ رشد دلار در دی ماه سال 1394 نسبت به سال 1393 معادل 5/4 درصد بوده است که از نرخ تورم این دوره کمتر بوده است و این نشان دهنده این است که دولت توانسته است شرایط را برای ثبات اقتصادی فراهم کند.» عضو کابینه دولت یازدهم مهم ترین سیاست های دولت و برنامه ششم توسعه را مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد عنوان کرده است و گفته است: «از دیدگاه ما با توافق هسته ای و در شرایط پساتحریم اهتمام جدی برای انجام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد.» مهار بیکاری از اهداف راهبردی ششم عضو کابینه دولت یازدهم، سه هدف راهبردی ششم توسعه را رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری دانسته و گفته است: «در برنامه ششم توسعه مقررشده است که یک سوم رشد کشور از محل ارتقا عوامل تولید محقق شود و راهبردهای دسترسی به آن نیز تدوین شده است. بر این اساس مهم ترین راهبردهای ما در این زمینه گسترش بهره وری، ارتقاء بهره وری دانش بنیان، ارتقاء بهره وری در بخش عمومی و ارتقاء بهره وری در بخش غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف، ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارایی نظام اداری است. علی طیب نیا درباره اینکه دولت چه برنامه ای برای حمایت از بازار سرمایه در پساتحریم دارد، اظهار داشته است: «هدف دولت حمایت از بازار سرمایه است. آنچه برای دولت مهم است، تقویت بورس و افزایش سهم تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه است. همچنین رونق بازار ثانویه و فراهم کردن منابع لازم برای سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی از طریق بازار اولیه در همین راستا است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه ۹۵ گفته است: «جهت گیری اصلی دولت کاهش وابستگی به نفت است اما طبیعی است که سال آینده میزان درآمد نفتی از امسال بیشتر خواهد بود اما بر اساس سیاست های دولت، بخشی از درآمدهای نفتی به بخش خصوصی و بخشی به صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد. صندوق توسعه ملی نیز کانالی است که منابع را به سمت بخش خصوص هدایت می کند. گرچه میزان مطلق درآمد نفتی سال آینده از امسال بیشتر خواهد بود اما این به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت نیست؛ این مهم است که سهم نفت در بودجه کاهش یافته است.»
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]