واضح آرشیو وب فارسی:یزدرسا: اقتصاد حلقه گمشده دولت و اصلاحات؛ تعطیلی و رکود نتیجه دولت سیاسی/ مجلس اصلاحات چه به سر اقتصاد می آورد با توجه به عملکرد و کارنامه اقتصادی دولت یازدهم که برخاسته از طیف اصلاح طلبان بوده باید گفت که در انتخابات مجلس دهم نیز اگر اصلاح طلبان به مجلس راه یابند اهدافی جز اقتصاد را دنبال خواهند کرد و امیدی به بهبود اقتصاد در مجلس آینده نخواهد بود. با توجه به عملکرد و کارنامه اقتصادی دولت یازدهم که برخاسته از طیف اصلاح طلبان بوده باید گفت که در انتخابات مجلس دهم نیز اگر اصلاح طلبان به مجلس راه یابند اهبه گزارش یزد رسا به نقل از آوای اقتصاد ، همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تقویت و رونق تولیدات داخلی است. افزایش تولید داخلی به معنای افزایش رفاه و اشتغال داخل است. به عبارتی اگر دولت به دنبال افزایش اشتغال در کشور است باید از تولیدکننده داخلی حمایت کند. علی رغم اهمیت و ضرورت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی متأسفانه دولت یازدهم در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. بر اساس آخرین آمار رسمی در غفلت و بی توجهی مسئولین 15 هزار واحد صنعتی در دو سال گذشته تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارد؛ با تعطیلی کارخانه ها به تبع تولید داخل کاهش یافته و در مقابل بیکاری افزایش خواهد یافت. مرور اخبار منتشر شده نیز حاکی از تعطیلی گسترده کارخانجات در دو سال گذشته است. کمتر روزی را می توان یافت که خبری از تعطیلی واحد تولیدی نباشد. چندی پیش، سایت میزان خبر از وجود بحران در صنعتی قدیمی قند و شکر داد و اعلام کرد ده ها کارخانه قند و شکر در آستانه تعطیلی قرار دارند. در این گزارش ذکر شده بود که نزدیک به نیمی از واحدهای تولیدی قند و شکر غیرفعال هستند و بقیه آن ها نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند. خبرگزاری تسنیم نوشت: ۶ کارخانه تولید سیمان در سراسر کشور به دلیل کمبود نقدینگی و هزینه های بالای تولید کوره های خود را خاموش کردند. همچنین دبیر انجمن کارفرمایان سیمان اظهار داشته که رکود باعث شده تا سطح تولید کارخانجات کاهش و یا حتی به یک سوم برسد. خبر تعطیلی گسترده کارخانجات کاشی و سرامیک در سطح کشور نیز به فور دیده می شود. صنعتی مرتبط با بخش مسکن که در نتیجه رکود، به ورطه تعطیلی کشیده شده و بسیاری از کارگران آن بیکار شده اند. رکود بی سابقه و عدم حمایت مسئولین به حدی اوضاع را بر تولیدکنندگان کاشی و سرامیک سخت کرد که انجمن کاشی و سرامیک کشور در مصوبه ای از تولیدکنندگان خواسته تا به مدت سه ماه تولید خود را متوقف کنند. مصوبه ای که نتیجه آن بیکاری هزاران کارگر را در بردارد. به گزارش تسنیم، یکی از شرکت های فولادی که خط تولید آبکاری آن از ابتدای سال جاری تعطیل شده است، حدود سه ماه به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده است و شرکت دیگری هم که در حوزه تولید قطعات خودرو فعال است، به دلیل عدم وصول مطالبات خود از یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی، اخیراً ۱۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است. همچنین در گزارش های متعدد از تعطیلی معادن سنگ و سنگبری های استان های مختلف گفته شده است: تعطیلی 200 سنگبری در استان فارس و بیکار شدن 2000 کارگر و تعطیلی 30 درصد معادن سنگ استان یزد، تعطیلی معادن سنگ اصفهان، ری و خمینی شهر نیز در اخبار آمده است. این چند مورد از مواردی متعدد تعطیلی واحدهای تولیدی است که در سکوت مسئولین اتفاق افتاده است. در دو سال گذشته موج عظیمی از بیکاری و تعطیلی کارخانه ها بوجود آمد. موجی که بسیاری از نان آوران خانواده ها را دست خالی روانه خانه کرده و مسبب بسیاری از فروپاشی ها و معضلات اجتماعی دیگر شد. نکته قابل توجه آن که دولت در فرصت زمانی که در اختیار داشت هیچ اقدام موثری برای بهبود اوضاع و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام نداده است. همه شواهد حاکی از آن است که دولت اعتقادی به تولید داخل ندارد که اگر غیر از این بود حداقل گامی برای حمایت از صنایع داخل برمی داشت. متاسفانه ادامه روند موجود نتیجه ای جز مرگ تولید در داخل نخواهد بود. با توجه به این که تولید امری پویا و زنده است و هر روز علم و تکنولوژی آن در تغییر است تعطیلی یک صنعت جدا از کاهش تولید و افزایش بیکاری اثرات نامطلوب دیگری به دنبال خواهد داشت که یکی از آن ها عقب گرد از نظر فنی و تکنولوژی است. برای شکل گیری و رشد یک واحد صنعتی سال ها تلاش می شود اما راه اندازی مجدد یک واحد تولیدی تعطیل شده به مراتب سختتر خواهد بود. بی توجهی به صنایع و تولید داخل ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می کند. روحانی حتی گزارش دقیق از وضعیت اقتصادی کشور ندارد بر زبان او رکود می آید و می رود! اما این تولیدکنندگان و کارگران هستند که معنای واقعی رکود را با تمام وجود حس می کنند. چهار وزیر به او نامه می نویسند و نسبت به وقوع بحران در اقتصاد کشور هشدار می دهند اما بازهم اقدامی از سوی دولتمردان صورت نمی گیرد. که اگر رییس جمهور دغدغه بهبود وضعیت صنایع و اقتصاد کشور را داشتند؛ در سفر خود به اروپا با دست و دلبازی هایی که کرد برای کشورهای غربی اشتغال ایجاد نمی کرد و سهمی نیز برای بهبود وضعیت صنایع و معادن کشور از پول های بلوکه شده قرار می داد. تیم اقتصادی این دولت نشان داده است به حمایت از تولید داخل اعتقادی ندارد و مونتاژ و واردات را به تولید محصولات داخل ترجیح می دهد. اولویت اصلی دولت حاضر مسائلی جز اقتصاد و معیشت مردم است، دولتمردان اصلاحات بی توجه به معیشت مردم و اقتصاد کشور، برجام و سیاست خارجی را در اولویت کاری خود قرار داده بودند و در این مدت همه را معطل تحقق و اجرای برجام گذاشتند. بعد از تشدید رکود و کارد به استخوان رسیدن تولیدکنندگان، دولت بسته خروج از رکودی را طراحی کرد که نه تنها بهبودی را در برنداشت بلکه رکود را نیز تعمیق کرد. در این بسته در اقدامی شتاب زده بالغ بر 2660 میلیارد تومان در قالب وام 25 میلیونی برای خریداران خودرو اختصاص یافت تعریف و وجود این وام صرفا برای صنعت رانتی خودروسازی بود و سایر صنایع از آن بی بهره ماندند. طرح خرید کالا نیز از سوی دولت برای خرید کالاهای مختلف مطرح شد اما متاسفانه نحوه بد اجرای این طرح نیز اثرات بدی را بر بازار گذاشت و رونقی در برنداشت. در دولت امید و تدبیر تولیدکنندگان ما در شرایطی قرار دارند که از یکسو با انبارهای مملو از محصولات به فروش نرفته خود مواجه هستند و بازار فروشی برای محصول خود ندارند واز سوی دیگر فشارهای مالیاتی نیز افزون شد و بر مشکلات آن ها افزوده است. درست در شرایطی که اوضاع بر صنعتگران سخت شده است دولت نیز با مالیات های سنگینی که برای صنایع مشخص کرده و ادامه کار را برای آن ها دشوار کرده است. این درحالی است که قوانین باید در جهت حمایت از صنعتگران باشد . دولت با عدم حمایت از تولید داخل کاری برای کاهش نرخ بیکاری انجام نداده به طور کلی دولت یازدهم نتوانسته عملکرد قابل قبولی در اقتصاد از خود بر جا بگذارد. علی رغم این که اولویت اصلی مردم و کشور مسئله اقتصاد است اما دولت یازدهم به دنبال اهداف سیاسی خود بوده و اعتقادی به بهبود وضعیت اقتصادی ندارند. از این رو اهتمامی به تشکیل یک تیم اقتصادی قوی در دولت وجود نداشته است. آن چه از تعطیلی و رکود در اقتصاد کشور دیده می شود نتیجه عدم توجه و غفلت دولتمردان به اقتصاد کشور بوده است. متاسفانه عدم توجه به مسئله اقتصاد در لیست انتخاباتی مورد حمایت دولت و اصلاح طلبان نیز دیده می شود. در این لیست، افراد متخصص و کارشناس علم اقتصاد وجود ندارد و محمد رضا عارف نیز به عنوان سرلیست اصلاح طلبان و کاندید مورد حمایت دولت در واکنش به عدم حضور اقتصاددانان در لیست اصلاحات بیان کرده است که من خودم رئیس سازمان مدیریت بودم. اقتصاد را می دانم. در پاسخ به این سخن عارف باید گفت: انتخاب یک فرد غیراقتصادی در منصب ریاست سازمان مهم مدیریت و برنامه ریزی کشور اشتباه بزرگی بوده است. سازمان مدیریت برنامه ریزی جای افراد متخصص علم اقتصاد و مدیریت است. مشکلات کشور نتیجه انتخاب مدیران غیرمتخصص و عدم رعایت شایسته سالاری است. با توجه به عملکرد و کارنامه اقتصادی دولت یازدهم که برخاسته از طیف اصلاح طلبان بوده باید گفت که در انتخابات مجلس دهم نیز اگر اصلاح طلبان به مجلس راه یابند اهدافی جز اقتصاد را دنبال خواهند کرد و امیدی به بهبود اقتصاد در مجلس آینده نخواهد بود. علی اصغر دهقانی
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزدرسا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]