واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به درخواست وزارت کار از شورای عالی پولی و اعتبار گفت: برخی مقررات بانک ها و سازمان های مالیاتی جهت ارائه وام به بهبودیافتگان اعتیاد نیاز به اصلاح دارد. به گزارش «نسیم آنلاین»، احمد میدری اظهارداشت: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، درست بوده و به خوبی عنوان شده است و باید از همه ظرفیت های اجتماعی جهت کاهش اعتیاد بهره مند شد. وی پیوند اجتماعی خانواده ها را بسیار اساسی در پیشگیری از اعتیاد برشمرد و گفت: خویشاوندان و افراد محله با ایجاد روابط انسانی و عاطفی در حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد نقش موثری داشته و این موضوع در پیشگیری از اعتیاد نیز موثر است چراکه حمایت اجتماعی احتمال درگیر شدن با اعتیاد را به میزان قایل توجهی کاهش می دهد. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به اینکه سیاست های پیشگیری از اعتیاد باید به سمت و سوی تقویت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد باشد، افزود: پیشگیری از اعتیاد، حمایت از سالمندان معلولان و زنان بی سرپرست در قالب تشکل های مردمی به خوبی قابل انجام بوده و مسئولین نیز در حوزه های مختلف باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند. میدری در مورد عدم اشتغال و اعتیاد عنوان داشت: تنها وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال نیست بلکه این مسئله به تمامی دستگاه ها و اقتصاد کشور باز می گردد ولی در کنار این موضوع باید توجه داشت که تنها نبود کار و اشتغال تنها سبب اعتیاد نیست بلکه مطالعات و آمارهای موجود نشان می دهد که سوء مصرف مواد مخدر در افراد شاغل هم به میزان قابل توجهی وجود دارد لذا آسیب شناسی و رفع ریشه های اعتیاد از ضرورت های موجود در این راستا است. وی با بیان اینکه معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار سیاست های خود را به سمت تقویت شبکه های اجتماعی مردم جهت پیشگیری از اعتیاد برده است، تصریح کرد: در دولت کنونی به موضوع سازمان های مردم نهاد توجه ویژه شده است و بسیاری از این تشکل ها اخیرا به مجوز فعالیت دست یافته اند که این موضوع در پیشگیری از اعتیاد بسیار موثر است. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به لزوم ارائه وام و تسهیلات برای بهبود یافتگان اعتیاد جهت جلوگیری از ورود مجدد این افراد به چرخه اعتیاد گفت: بانک ها و سازمان های مالیاتی برای ارائه مثلا یک وام 15 میلیون تومانی به معتاد بهبود یافته موانعی را پیش پا می گذارند که برای رفع این مشکل باید بسیاری از قوانین آنها اصلاح شود. بسیاری از اوقات این افراد برای دریافت وام باید مجوز صنفی از مجموعه که فعالیت می کنند بگیرند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند و این موضوع شرایط ارائه تسهیلات برای آنها را مشکل می کند. میدری با اشاره به درخواست وزارت کار از شورای عالی پولی و اعتبار جهت لغو این مقررات خاطر نشان کرد: وزارت کار پیشنهاداتی را در این زمینه تهیه کرده و بزودی به شورای عالی پولی و اعتبار ارائه می شود.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازارکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]