تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860805069
کمبود منابع،پرونده مختومه ارزی را باز کرد
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: در حالی تسویه بخشی از بدهی های دولت از طریق منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز در بودجه سال آینده گنجانده شده که قائم مقام بانک مرکزی در این باره اعلام کرد که کاهش منابع و نیاز به تامین مالی باعث شد تا پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز دوباره مطرح شود.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،دولت در دو سال اخبر پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از مابه التفاوت ناشی از تغییرات قیمت ارز که حدود 74 هزار میلیارد تومان بود را برای تسویه بخشی از بدهی خود به بانک ها و بانک مرکزی آنهم بر اساس ماده 26 قانون پولی و بانکی مطرح کرد، اما عمدتا با مخالفت مجلس همراه شد و مصوبه ای دیگر در استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را تصویب کرد . اما در لایحه بودجه ای که دولت برای سال آینده به مجلس ارائه کرد، بندی وجود داشت که حاکی از پیشنهاد مجدد برای تسویه بخشی از بدهی بالغ بر 130 هزار میلیاردی دولت به بانکها و بانک مرکزی بود. در تبصره (19) لایحه بودجه سال آینده ، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور خواهد شد. در شرایطی به نظر می رسد این بند از لایحه بودجه یکی از بخش های پربحث آن در زمان تصویب باشد که بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره نظر دیگری دارند. اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- در این باره که چرا با وجود بسته شدن پرونده تسعیر ارز باز هم دولت اصرار بر تسویه بدهی خود به شبکه بانکی از این طریق دارد، توضیحاتی ارائه کرد. از چالش تامین مالی گریزی نیست قائم مقام بانک مرکزی، با بیان این که مهم ترین چالش برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه تامین مالی آن است، گفت: درست است که ما در درجه اول به منابع پس اندازی و نفتی داخلی خود متکی هستیم، اما با این وجود نیاز مالی اقتصادی ما برای دستیابی به اهداف تعیین شده فراتر از منابع مالی درونی و درآمدهای نفتی است. وی با اشاره به این که باید در کنار منابع داخلی شکاف موجود از طریق منابع خارجی تامین کرد، ادامه داد: باید پذیرفت که منابع نفتی که عضو اصلی درآمدهای داخلی ما محسوب می شود به شدت در یکسال گذشته کاهش یافته و کاهش قیمت از 100 به زیر 30 دلار واقعیتی است که وجود دارد. کمیجانی با بیان این که با توجه به شرایط خاص منابع، پیشنهاد دولت براین بود که بتوان از مازاد حاصل از تسعیر نرخ ارز بهره مند شد، اضافه کرد: اما به هرحال در این میان یک مانع قانونی وجود دارد که در شهریورماه سال 1392 آن را مجلس به تصویب رسانده است. وی اظهار کرد: بنابر مصوبه مجلس 74 هزار میلیارد تومان ناشی از تسعیر نرخ ارز فقط برای استفاده در مواقعی است که ارزش ارز تغییر کرده و باید این مابه التفاوت از این طریق پوشش داده شود. قائم مقام بانک مرکزی این را هم گفت که فعلا پیشنهاد استفاده از 50 هزار میلیارد تومان از مبلغ کل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز در لایحه بودجه مطرح شده که باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد که این رقم بخشی از مجموعه کل خواهد بود. این در حالی است که پیش تر نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- تاکید کرده بود که این تبصره بر اساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد. وی با اعتقاد به اینکه می توان بر اساس بند (26) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهی های دولت به بانک ها را تسویه کرد عنوان کرده که بر اساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابه التفاوت را می توان بعد از پرداخت بدهی ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می شود.اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهی های خود قرار دهد و به خزانه ببرد. نوبخت همچنین با تاکید بر این که بخشی از بدهی که گفته می شود دولت به بانک مرکزی دارد می توان از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد اما تاکنون انجام نشده است، این را هم گفته که براین اساس این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان طبق این ماده قانونی، بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنیم./ایسنا
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها