تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805353495
فقط 3درصد کالاهای قاچاق کشف می شود
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: تمرکز رسیدگی به پرونده ها، بر پرونده های زیر 10میلیون تومان است؛ نه پرونده های کلان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله دشوارترین اقدامات دستگاه های نظارتی است که حتی کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز برای مقابله با آن دچار چالش شدند؛ با این وجود، این کشورها با «ساماندهی قوانین و مقررات»، «ثبت اطلاعات و آمار و شفاف سازی در این امر» و«اعمال جرایم سرسختانه و سنگین» راه را برای قاچاقچیان تا حدودی به بن بست رساندند. آنطور که سیاست های کلان نظام تبیین کرده، مبارزه با «قاچاق کالا و ارز» به لحاظ شرعی و قانونی بر همه مسوولان و دستگاه های ذی ربط قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح واجب است و همه باید نقش و سهم خود را در این فرآیند به درستی ایفا کنند و اساسا مبارزه با «مفاسد اقتصادی» به ویژه «قاچاق کالا و ارز» باید به یک مطالبه عمومی و دغدغه ملی تبدیل شود. اما در این زمینه اقدامات لازم آنطور که باید و شاید، اعمال نشده است. در حال حاضر، مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول کاهش انگیزه و بسترهای ورود کالای قاچاق به کشور است؛ یعنی ما کاری کنیم تا اساسا ترغیبی برای شکل گیری قاچاق و ورود آن به کشور در بین فعالان تجاری و اقتصادی به وجود نیاید و البته برای دستیابی به این مهم، نیازمند انجام اصلاحات جدی در نظام «تجاری»، «نظام اقتصادی» و «فضای کسب و کار» هستیم.» در بخش دوم نیز مشکلات ناظر بر مقابله است؛ یعنی اقداماتی که در حوزه کشف و رسیدگی به پرونده های قاچاق باید انجام شود. این نکات را ابراهیم زارعی، مشاور معاون برنامه ریزی نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز به «تعادل» می گوید که در ادامه گفت وگوی مشروح آن را می خوانید: آقای زارعی، حجم دقیق قاچاق کالا در کشور چه میزان است؟ اعلام دقیق حجم قاچاق کالا بنابر دلایل متعدد و ماهیت پنهان آن، اساسا دشوار است. در واقع در حوزه پدیده قاچاق تا قبل از سال 1387، هیچ گونه پژوهش علمی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام نشده بود؛ اما در سال های 1387 تا 1392 و اخیرا در سال 1393، حجم قاچاق با انجام پژوهش های علمی و بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و براساس مدل های مختلف به ویژه تحلیل شکاف تولید، مصرف، واردات قانونی و ملاحظات میدانی توسط ستاد برآورد شده که حاکی از رشد قاچاق از 19میلیارد دلار در سال 87 به 25میلیارد دلار در سال 92 است. در سال 1393 نیز با اجرای برنامه ملی مهار و کاهش قاچاق کالا و ارز و اجرای برخی مفاد قانون جدیدالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به 8/19میلیارد دلار، به ویژه در بخش قاچاق فرآورده های نفتی کاهش پیدا کرده است. کارشناسان اقتصادی براین باورند که در گذشته، تحریم های نابرابر علیه ایران باعث رشد قاچاق کالاهای غیرنفتی شده است؛ با توجه به این اظهارنظرها، در حال حاضر چه مشکلاتی بر سر راه مبارزه همه جانبه و قاطع با «قاچاق کالا و ارز» در کشور وجود دارد؟ مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به 2بخش تقسیم می شود. بخش اول انگیزه و بسترهای ورود کالای قاچاق به کشور است یعنی ما کاری کنیم تا اساسا ترغیبی برای شکل گیری قاچاق و ورود آن در کشور در بین فعالان تجاری و اقتصادی به وجود نیاید. برای دستیابی به این مهم نیازمند انجام اصلاحات جدی در نظام «تجاری»، «نظام اقتصادی» و «فضای کسب و کار» هستیم. در حال حاضر، در این بخش ها با مشکلاتی مواجهیم، مشکلاتی نظیر «طولانی بودن فرآیند تجارت قانونی»، «هزینه بالای تجارت رسمی»، «تعدد اسناد»، «نرخ بالای حقوق ورودی برخی کالاهای در معرض قاچاق»، «فقدان تجهیزات مناسب در مبادی رسمی مرزی»، «شفاف نبودن گردش کالا در نظام بازرگانی داخلی و خارجی»، «تعدد قوانین و مقررات و عدم اجرای صحیح آنها» و «ناهماهنگی سازمان های مشروطه در امر تجارت مرزی و فرامرزی» باعث شده تا هزینه واردات رسمی بسیار بالاتر از واردات غیررسمی باشد؛ ضمن اینکه کنترل موثری نیز در مرزهای آبی و خشکی وجود ندارد. در بخش دوم، مشکلات ناظر بر مقابله است. یعنی اقداماتی در حوزه کشف و رسیدگی به پرونده های قاچاق. نسبت کشفیات کالای قاچاق به حجم قاچاق کالا حدود 3درصد است. این یعنی ریسک ورود کالای قاچاق به کشور بسیار پایین است. در بعد رسیدگی به پرونده های قاچاق نیز، مشکلات به مراتب بیشتر است. فرآیند رسیدگی به پرونده های کلان و مهم، بسیار طولانی است و اساسا یا منجر به صدور حکم نمی شود یا جرایم تعیینی وصول نمی شود. تمرکز رسیدگی به پرونده ها نیز، در پرونده های زیر 10میلیون تومان است که سهم بالایی را به خود اختصاص داده است. درصد وصول جرایم پرونده های قاچاق نیز کمتر از 3درصد است و نکته چهارم در این زمینه، اینکه وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های قاچاق در کشور وجود ندارد. همه این موارد دلالت بر این دارد که سیستم کشف و رسیدگی به پرونده های قاچاق، معیوب است و ریسک قاچاق نیز در کشور بسیار پایین است. علت اینکه کشورهای دیگر دچار این معضل اقتصادی و تجاری نیستند، چیست و تولیدکنندگان در دوران پسابرجام چه اقداماتی را باید برای مقابله با این موضوع بیاندیشند؟ در کشورهای دیگر، تنوع کالاهای قاچاق به اندازه کشور ما نبوده؛ ضمن اینکه وضعیت جغرافیایی کشور ما با کشورهای دیگر هم قابل مقایسه نیست. اساسا در کشورهای دیگر چهار اقدام اساسی برای پیشگیری از قاچاق کالا انجام شده که شامل «شفاف سازی گردش کالا در نظام تجارت خارجی»، «توزیع وعرضه»، «شفاف سازی نظام مالیاتی» و «ترویج فرهنگ»، «پرداخت صحیح مالیات»، «کنترل نرم افزاری مرزها و تجهیز مبادی رسمی» و «اصلاح و نوسازی نظام گمرکی و تجاری» است. لذا «آزادسازی تجاری»، «الحاق به WT «تصویب موافقتنامه های تجاری دو یا چندجانبه» و«اعمال سیاست های تجاری شفاف» از دیگر اقداماتی است که انگیزه قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط را به استثنای اقلام ممنوعه در دیگر کشورها کاهش داده است. از طرفی، «سیستم مبارزه با پولشویی» و«تامین منابع مالی قاچاق کالا» در دیگر کشورها، بسیار کارآمد و بازدارنده است و «شفافیت کامل» در نظام بانکی و پولی آن کشورها حاکم است. بنابراین در دوران پسابرجام تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند تا کالاهای با کیفیت و باب میل متقاضی تولید کنند؛ چراکه یکی از عوامل موثر در تعدد قاچاق تنوع کالاهای صنعتی مشابه داخل است که از لحاظ «ظاهر» و «کیفیت» تفاوت چشمگیری دارد. چندی پیش گمرک ایران در راستای تسهیل تجارت «سامانه برخط گمرک» را رونمایی کرد. حال این سامانه چه کمکی به کاهش «قاچاق کالا و ارز» خواهد کرد؟ اتخاذ راهبرد تسهیل تجارت خارجی یکی از مولفه های اساسی توسعه تجارت است که همه کشورهای پیشرو در زمینه تجارت فرامرزی برای آن برنامه ریزی کرده اند. یکی از محورهای مهم تسهیل تجارت، «تسهیل تشریفات گمرکی» با استقرار گمرک «الکترونیک» است که هم در اسناد و توصیه نامه های سازمان جهانی گمرک (WCO) نظیر کنوانسیون ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی (تجدیدنظر شده کیوتو- RKc) و استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت جهانی (SAFE) به آن تاکید شده و هم در قوانین و مقررات و مصوبات هیات دولت برای استقرار آن تصریح شده است. سامانه جامع یکپارچه گمرکی از چندین زیرسامانه شامل «اظهار از راه دور»، «سامانه هوشمند توزین»، «سامانه مدیریت انبارها»، «سامانه گارد ورود و خروج»، «سامانه دریافت مانیفست الکترونیک»، «سامانه پیامک استعلام پته عبور»، «سامانه امور گمرکی در رویه های واردات، صادرات، ترانزیت و کارنه تیر» و... تشکیل شده و مزایای متعددی ازجمله «تسهیل تشریفات گمرکی»، «شفاف سازی و سالم سازی فعالیت های گمرکی»، «کاهش زمان ترخیص کالا و خواب سرمایه»، «صرفه جویی در هزینه های فرآیند ترخیص کالا»، «شفافیت مالی و پرداخت های حقوق ورودی و هزینه های گمرکی» و... دارد. اما مهم ترین مزایای استقرار سامانه یکپارچه گمرکی در شرایط فعلی کشور، شامل افزایش درآمدهای گمرکی است که یکی از الزامات سیاست های اقتصاد مقاومتی برای بهبود ترکیب درآمدهای دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ بطوری که در سال 1393 با رشد 6درصدی واردات کالا به کشور، حدود 65درصد درآمدهای گمرکی افزایش یافت. این افزایش درآمدهای گمرکی؛ یعنی تخلفات احتمالی و قاچاق کالا در مبادی گمرکی نیز کاهش چشمگیری یافته است. از طرفی، تسهیل و شفاف سازی تشریفات گمرکی، ریسک تخلف در مبادی گمرکی را نیز افزایش داده که یکی از برنامه های محوری ستاد در حوزه اصلاح نظام گمرکی است. ضمن اینکه گام نهایی و تکمیلی این سامانه در قالب استقرار پنجره واحد برای تبادل اطلاعات بین گمرک و سازمان های همجوار و همچنین تبادل اطلاعات بین سامانه جامع یکپارچه گمرکی با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق ستاد است که انجام آنها در دستور کار ستاد و گمرک قرار دارد. برخی معتقدند که بیشتر کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی توزیع می شود؛ برای مقابله با این موضوع، ستاد چه برنامه یی دارد؟ طبق فرمان رهبر معظم انقلاب در 12/4/81 و متعاقبا تصویب قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جنس قاچاق باید از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون قرار گیرد. بنابراین در این مبارزه فراگیر و چندلایه باید با عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه برخورد جدی شود. در حال حاضر طبق آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 470هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد که قطعا بخشی از آنها، کالای قاچاق را به فروش می رسانند و البته اصناف دارای مجوز نیز دخالت هایی در عرضه کالای قاچاق دارند که ستاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه، برنامه های متعددی را تدارک دیده اند که مهم ترین آنها اجرای «کد رهگیری کالاهای خارجی در بازار»، «ساماندهی و شناسه دار کردن انبارهای نگهداری کالاها»، «ساماندهی و شفاف سازی شبکه توزیع کالا»، «افزایش ریسک عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه» و «ساماندهی اصناف به ویژه در بخش نساجی»، «کالاهای سلامت محور» و... است که اقدامات اولیه آن در کارگروه شفاف سازی و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ستاد انجام شده و دستاوردهایی هم داشته است. راه اندازی صندوق های مکانیزه برای اصناف چه مقدار می تواند برای کنترل قاچاق کالا راهگشا باشد؟ ایجاد صندوق های مکانیزه فروش برای اصناف یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه بود که دولت هم لایحه مربوط به آن را تهیه وتصویب کرده است. اما مهم ترین دستاورد این صندوق ها هم در بحث شفاف سازی معاملات و گردش کالا در بازار و سطح عرضه و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در بخش اصناف است. قطعاً هر چقدر در سطح عرضه اصناف، شفافیت بیشتری ایجاد شود، امکان رصد کالاهای قاچاق از غیرقاچاق و برخورد جدی با آنها نیز وجود دارد. متاسفانه دستگاه های اجرایی در امر اطلاع رسانی شفاف دچار ضعف هستند؛ با این وجود آیا آماری از قاچاق ارز در کشور وجود دارد؟ آمار دقیقی درباره حجم قاچاق ارز در کشور وجود ندارد؛ چراکه انجام مستلزم تحلیل دقیق و شفاف میزان منابع و مصارف ارزی و تعیین منشأ وجوه حاصل از قاچاق کالاست که در این بخش ها مشکلاتی وجود دارد. حال با وجود گمانه زنی ها مبنی بر تک نرخی شدن ارز، آیا این مقوله باعث تشویق قاچاق ارز خواهد شد یا خیر؟ سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیز در قوانین برنامه های توسعه و در دولت های گذشته نیز آمده است و اجرای آن نیز در دوره هایی (ازجمله در سال 1382) موفق بوده است، اما واقعیت این است که اولا دستاورد مهم تک نرخی شدن ارز، کاهش فساد و رانت ناشی از قیمت رسمی و قیمت غیررسمی آن در بازار است. ثانیا تامین منابع مالی قاچاق کالا صرفا مربوط به قاچاق ارز نیست مابه ازای قاچاق کالاهای خروجی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور، سرمایه قاچاقچیان در خارج از کشور، درآمدهای ناشی از پولشویی و... هم در افزایش قاچاق کالا به کشور دخیل است که باید به آنها هم توجه جدی شود. برنامه ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا وارز در افق برنامه ششم توسعه چیست؟ با پیگیری های ستاد موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند 58 سیاست های کلی تدوین برنامه ششم توسعه جانمایی و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. متعاقباً این ستاد، برنامه ملی مهار و کاهش قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش حداقل 50درصدی آن در افق برنامه ششم را تهیه کرده، ضمن اینکه در برنامه های اقتصاد مقاومتی که در ستاد فرماندهی این موضوع در حال تهیه و تصویب است، طرح مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق جانمایی شده که ان شاءالله منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد؛ لذا در شرایط پسابرجام اتخاذ رویکرد شفافیت و تسهیل تجارت رسمی مشخص است که قطعا با اجرای برنامه های مدون و جامع شاهد کاهش مستمر حجم قاچاق کالا در کشور خواهیم بود.
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها