تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849113618
روحانی برای رفع مشکلات اقتصادی ایران کار چندانی انجام نداده است
واضح آرشیو وب فارسی:زمان نیوز: یک اندیشکده آمریکایی می گوید وعده انتخاباتی روحانی برای بهبود اقتصاد از طریق حل وفصل موضوع هسته ای به دلیل چالش های زیادی که در زمینه سیاست داخلی وجود دارد به خوبی محقق نخواهد شد و لغو تحریم ها قفل اقتصاد ایران را باز نخواهد کرداندیشکده واشنگتن در گزارشی به قلم پاتریک کلاوسن عضو ارشد و مدیر پژوهش های این مؤسسه آمریکایی نوشت: گزارش ۲۱ دسامبر صندوق بین المللی پول چالش های بسیاری را مستند کرده که حتی با وجود لغو زودهنگام تحریم ها، پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و بودجه سال ۱۷/۲۰۱۶ روحانی برای حل وفصل این چالش ها چندان مؤثر نخواهد بود. زمان بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه کامل آن را صرفا جهت اطلاع نخبگان، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و تصمیم گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه های اندیشکده های غربی منتشر می کند و دروغ پراکنی ها، اطلاعات نادرست، اتهامات و القائات این گزارش مورد تأیید زمان نمی باشد. • ناکامی روحانی در تحقق وعده انتخاباتی برای احیای رشد اقتصادی ایران • – یک سال ضعیف وعده انتخاباتی روحانی برای احیای رشد اقتصادی از طریق نهایی کردن توافق هسته ای در سال ۱۵/۲۰۱۴ بسیار خوب به نظر می رسید. کاهش ناچیز تحریم ها و اعتمادبه نفس بهبودیافته در آن سال به رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی منجر شد، در حالی که رشد قیمت های مصرف کننده تنها ۱۵ درصد بود که با افزایش ۳۵ درصدی سال قبل از آن قابل مقایسه است. در ۶ سپتامبر ۲۰۱۴، روحانی در جمع گروهی از مردم در مشهد گفت «امروز خوشبختانه اعلام می کنیم که ما رکود را پشت سر گذاشته ایم.» اما پس از آن اوضاع خراب شد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که در سال ۱۶/۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی چیزی بین ۵/۰ درصد کاهش و ۵/۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد و قیمت های مصرف کننده با نرخی معادل سال گذشته افزایش خواهد یافت. انتظار می رود که نرخ بیکاری از ۴/۱۰ درصد در سال ۱۴/۲۰۱۳ به ۹/۱۱ درصد در امسال افزایش یابد. شاخص بورس اوراق بهادار تهران ۳۰ درصد نسبت به بالاترین حد خود در ژانویه ۲۰۱۴ پایین تر است و پیش بینی می شود واردات امسال ۱۰ درصد کاهش یابد. در ۹ سپتامبر، وزرای دفاع، کار، اقتصاد/ دارایی و صنعت/ تجارت نامه ای به روحانی نوشته و به سیاست اقتصادی وی اعتراض کردند. در اواسط اکتبر، دولت روحانی به منظور پایین آوردن نرخ سود بین بانکی، کاهش ذخیره قانونی بانک ها و فراهم کردن تسهیلات وام برای خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و صادرات غیرنفتی یک بسته محرک را تصویب کرد. • سیستم بانکی ایران در وضعیت بدی به سر می برد • – برای بهبود وضع اقتصادی کار چندانی انجام نگرفته است دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به دلیل سوء مدیریت و عدم شفافیت به درستی مورد حمله قرار می گرفت، اما تیم روحانی نیز امیدهای زیادی را که در مورد مدیریت بهتر آن وجود داشت برآورده نکرده است. چنان که در گزارش صندوق بین المللی پول به ظرافت بیان شده، یک و نیم سال پس از شروع به کار این دولت «میزان دقیق بدهی عمومی مشخص نیست، زیرا تنها بخش محدودی از این بدهی ثبت شده است… انتظار می رود برآوردهای اولیه از بدهی عمومی ایران تا اواخر سال ۲۰۱۵ به دست آید.» این بدهی شامل میزان نامعلومی از دیون معوقه است که باید به شرکت هایی که در دو سال گذشته کار کرده اند پرداخت شود: «مسئولان در حال نهایی کردن فهرستی از همه بدهی های معوقه دولتی و راهبردی برای تسویه کردن آنها بودند.» به علاوه، اطلاعات در مورد بودجه فهرستی طولانی از دستگاه های دولتی و نیمه دولتی از جمله سازمان دولتی تأمین کننده یارانه، دولت های منطقه ای، شرکت های عمومی غیرمالی، دولت های منطقه ای و مؤسسات عمومی در بهترین شرایط ناقص و جسته وگریخته است. سیستم بانکی نیز در وضعیت بدی به سر می برد. عنوان بخشی از گزارش صندوق بین المللی پول که بانک های ایران را پوشش داده «باز کردن قفل ترازنامه ها: اولویتی فوری برای حمایت از رشد» است و با یک هشدار تهدیدآمیز آغاز می شود: «پیچیدگی و دشواری چالش های پیش روی سیستم بانکی به اقداماتی فوری نیاز دارد.» تیم روحانی تاکنون دستاوردهای کمی در این زمینه داشته است: «بنا بر توضیح [مقامات]، یک بررسی اولیه از سلامت مالی بانک ها نهایی شده و حاکی از این است که میزان [وام های معوقه] بطور چشمگیری بالاتر است و آنها انتظار دارند که به زودی ارزیابی مفصل تری در خصوص بانک های بزرگ تر صورت گیرد.» • روحانی در حل مشکل پول گران نیز ناموفق عمل کرده است • همچنین روحانی در حل مشکل پول گران نیز ناموفق عمل کرده است. گزارش صندوق بین المللی پول اشاره می کند که « اضافه ارزش بیش از حد پول ملی در سال گذشته نیز تداوم داشت» و یادآوری می کند که «اصول اقتصادی خواستار کاهش ارزش است» پیش نویس بودجه ۲۲ دسامبر با این فرض که نرخ ارز در سال ۱۷/۲۰۱۶ در سطح ۲۹۹۷۰ ریال به ازای هر دلار ثابت خواهد ماند، این مشکل را تشدید می کند. برخلاف تیم روحانی، احمدی نژاد در مواقع لزوم در خصوص این مسئله دست به اقدامات جدی می زد- در اواخر سال ۲۰۱۲، دولت وی که با پیامدهای فشارهای شدید آمریکا و اروپا بر فروش نفت مواجه شده بود، سختی را به جان خرید و ارزش پول ملی را بطور چشمگیری کاهش داد که این منجر به افزایش درآمد ریالی دولت از فروش نفت باقیمانده و نیز تحریک صنعت و کشاورزی شد. با بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی، محصولات محلی جذابیت بیشتری پیدا کرده و درآمد بیشتری از صادرات به دست آمد. بطور کلی، اقتصاددانان سیاست های پولی و مالی «ضد ادواری» را پیشنهاد می کنند: یعنی اضافه بودجه و نرخ سود بالا در شرایط خوب و کسری بودجه و نرخ سود پایین تر در شرایطی که اقتصاد ضعیف است. اما تیم روحانی خلاف این موضوع عمل کرده است. همان گونه که صندوق بین المللی پول اشاره کرده، «سیاست مالی ایران ادواری بوده که معمولاً به رشد اقتصادی کمتر منجر می شود.» از سال ۲۰۱۲، سرمایه گذاری زیربنایی به اندازه ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در زمینه منابع انسانی (آموزش و بهداشت) نیز ۵/۲ درصد کاهش داشته است. سیاست پولی حتی بیش از این ادواری بوده، به طوری که در شرایط خوب اقتصاد انبساطی و در شرایط بد انقباضی تعیین شده است. بطور خلاصه، تیم روحانی در مورد سیاست های پولی و مالی، نسبت به گذشتگان خود که بسیار مورد انتقاد قرار داشته اند، به اندازه ناچیزی بهتر عمل کرده است. – پیشرفت های کمی برای میان مدت برنامه ریزی شده است روحانی که موفق شده سازمان برنامه وبودجه که مدت ها مورد احترام بود و تحت مدیریت احمدی نژاد منحل شد را تا حد زیادی احیا کند، نتوانسته برای برنامه توسعه پنج ساله جدیدی که ششمین برنامه از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ است، حمایت کافی به دست آورد. {آیت الله} علی خامنه ای رهبر عالی ایران در ماه ژوئیه یک دستورالعمل کلی سی ویک ماده ای را در مورد آنچه باید در برنامه ششم وجود داشته باشد ابلاغ کرد. پس از آن، شورای تشخیص مصلحت- تشکلی که توسط رئیس جمهور پیشین، اکبر هاشمی رفسنجانی مدیریت می شود و مسئولیت حل وفصل مناقشات را به عهده دارد- در رابطه با پیشرفت دولت در زمینه آماده سازی این برنامه ابراز نارضایتی کرده و خود وارد عمل شد. روحانی که از این اقدام رنجیده خاطر شده بود، در اواسط ماه سپتامبر از شرکت در جلسات این شورا خودداری کرد، واقعیتی که رهبران شورا با انتشار عکسی از جلسه ۲۸ نوامبر که صندلی خالی وی در آن دیده می شد، آن را برملا کردند. برخی گزارش ها حاکی از این است که برنامه ششم این هفته به همراه بودجه ارائه شده، چنان که مجلس تقاضا کرده و روحانی مخالفت می کرد، اما جزئیات کمی در این خصوص وجود دارد. • بزرگ ترین چالش برنامه ششم • شاید بزرگ ترین چالشی که برنامه ششم باید پشت سر بگذارد چگونگی ایجاد شغل برای تازه واردهای بازار کار است که تعداد آنها سالانه ۶۰۰ هزار نفر گزارش می شود. اگرچه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد در سال افزایش خواهد یافت، اما این پیش بینی را نیز می کند که نرخ بیکاری در دو سال آینده افزایشی بوده و پنج سال بعد از امسال، به نرخ کنونی ۹/۱۱ درصد بازخواهد گشت. و این بر اساس این فرض خوش بینانه مبتنی است که سیاست ها موافق با بخش های ایجاد شغل تغییر کنند و نه صنایع سنگین. پیش بینی صندوق بین المللی پول سناریویی با رشد بالا به دنبال لغو تحریم هاست؛ اما کشش اشتغال- عبارتی فنی برای رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل- در ایران تغییری نکرده و هنوز شاهد افزایش نرخ بیکاری تا ۱۴ درصد هستیم. با توجه به چشم اندازهای ضعیفی که برای جمعیت فزاینده زنان جوان و تحصیلکرده ایرانی وجود دارد، زنانی که بسیاری از آنها هرگز وارد بازار کار نمی شوند، این ارقام بیکاری بطور مصنوعی کاهش می یابد. بر اساس گزارش بانک جهانی، مشارکت نیروی کار زن در جمهوری اسلامی ۱۸ درصد است- یعنی کمتر از ترکیه (با ۳۲ درصد)، مصر (با ۲۶ درصد) و حتی عربستان سعودی (با ۲۲ درصد). اگر زنان ایرانی با همان نرخی که در ترکیه مشاهده شد در بازار کار مشارکت داشتند، در حال حاضر نرخ بیکاری ۱۸ درصد بود. • فرمول «اقتصاد مقاومتی» آیت الله خامنه ای راه حل معضلات اقتصادی • – شرط بندی روی میانه روهایی که چندان شایسته نیستند؟ روحانی در طی مبارزات انتخاباتی خود یک تحلیل ساده را مطرح کرد: مشکل اصلی اقتصاد تحریم هاست و دستیابی به توافق هسته ای بهترین راه برای رها شدن از این مشکلات. امروز این فرمول چندان خوب به نظر نمی رسد. نه تنها منافع ناشی از کاهش تحریم ها به تدریج حاصل می شود، بلکه کاهش بهای نفت وابستگی بیش از حد ایران به منابع نفتی را برجسته تر کرده است. فرمول «اقتصاد مقاومتی» {آیت الله} خامنه ای به منظور تحریک بخش غیرنفتی به عنوان راهی برای ایجاد مشاغلی که به شدت مورد نیاز است، بهتر و بهتر به نظر می رسد. در عین حال، موضوع انتخاباتی ثانویه روحانی یعنی احیای مدیریت کارآمد به جای فساد و بی کفایتی تیم احمدی نژاد- کمتر و کمتر تأثیرگذار بوده است. شاید روحانی به اهداف خوشبینانه ای که در سخنرانی ۲۳ دسامبر خود مطرح کرد دست یابد: رشد ۵ درصدی، تورم ۹/۹ درصدی، درآمد ۷۵ درصدی دولت از منابع غیرنفتی و افزایش ۹۰ درصدی (اسمی) در هزینه های توسعه. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران در این خصوص تردید دارند. مارتین سریسولا رئیس تیمی که گزارش ایران را آماده کرده، در بیانیه مطبوعاتی ماه اکتبر صندوق بین المللی پول چنین گفته است: «خطرات آینده قابل توجه است و چشم اندازهای بلندمدت تر به شدت به عمق اصلاحاتی بستگی دارد که در حال انجام است… در نهایت، اگر اصلاحات ملایمی اجرا شود، لغو تحریم ها تنها تأثیر مثبت متوسطی بر اقتصاد خواهد داشت.» این اظهارات اهمیت نسبی لغو تحریم ها و سیاست داخلی به عنوان موارد تأثیرگذار بر اقتصاد ایران را بطور استادانه ای شرح می دهد. شعاری که اغلب در مورد سیاست ایران شنیده می شود این است که غرب باید به میانه روهایی مانند روحانی کمک کند- در صورتی که اگر این میانه روها کمک چندانی به خود نکنند این شعار بسیار ضعیف و توخالی به نظر می رسد. مشکلات ایرانی ها در حوزه اقتصاد به شدت حاصل عملکرد خود آنهاست، نه در نتیجه اقداماتی که غرب انجام می دهد یا نمی دهد. پایان برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی « جدیدترین اخبار » اینجا کلیک کنید شبکه خبری زمان http://www.zamannews.ir/
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زمان نیوز]
[مشاهده در: www.zamannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها