محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845711844
برنامه دولت برای قطع سراسری یارانه ها/ به نام کارگران سایپا به کام دوستان نعمت زاده/ کارت اعتباری هم به سبد کالا پیوست/ وعده سر خرمن پژو به ایران/ از لغو تحریم سوئیفت و ال.سی خبری نشد
واضح آرشیو وب فارسی:رباط نیوز: منتفی شدن طرح خرید اعتباری کالا از نگاه روزنامه ها به معنای شکست بسته خروج از رکود دولت است که فقط موجب فروش خودروهای انبارشده ایران خودرو و سایپا شد.* اعتماد – تیم اقتصادی دولت به هیچ عنوان عملکرد رضایت بخشی نداشت این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت در سال جاری در شرایطی که توقع داشت رشد اقتصادی مانند سال گذشته مثبت شود، غافلگیر شده و با کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن دوباره آن رو به رو شد. هر چند دولت عمده تلاش های خود را در سال ۹۴ روی موفقیت لغو تحریم ها گذاشته بود و در این زمینه موفق شد اما زمان کافی را روی سیاست های اقتصادی کشور اختصاص نداد. با مراجعه به شاخص های مختلف، مانند نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی می توان به میزان توفیق دولت در عرصه اقتصادی و در یک سال گذشته پی برد. موضع گیری مسوولان دولتی در ابتدای سال جاری حاکی از این است که آنها تصور می کردند در سال جاری نیز رشد اقتصادی مثبت سال گذشته ادامه یابد و رونق به اقتصاد کشور بازگردد که آمارها حاکی از این است که چنین امری در عمل رخ نداد. دولت در سال جاری بیشتر اهتمام خود را در راستای لغو تحریم ها گذاشت و در این زمینه موفق عمل کرد ولیکن تیم اقتصادی دولت به هیچ عنوان عملکرد رضایت بخشی نداشت. البته به نظر می رسد که این تیم از ابتدای سال منتظر لغو تحریم ها بود تا از پس آن گشایشی در کشور رخ دهد. هر چند توافقات به نتیجه رسید ولی نتایج آن در سال جاری نمایان نشد. در سال ۹۴ رکود مهم ترین معضل اقتصادی ایران بود و برای مقابله با آن دولت اقداماتی را به صورت مقطعی در دستور کار خود قرار داد. از جمله این اقدامات می توان به پرداخت وام خرید خودرو و کالا اشاره کرد که از قضا این تمهیدات نیز نتوانست محرک اقتصادی باشد و این برنامه ها نتوانستند کمک چشمگیری به خروج از رکود کشور کند. دولت در دو سال و نیم گذشته که روی کار آمده تاکنون دوباره برنامه های خروج از رکود را تنظیم کرد ولیکن هیچ کدام نتوانستند کشور را به دوران رونق ببرند. در این میان لازم به ذکر است که حل مشکلات اقتصادی کشور کار ساده ای نیست و هیچ دولتی نمی تواند به راحتی و در کوتاه مدت بر همه مشکلات اقتصادی فائق بیاید. اما در ایران مردم در مقابل مشکلات اقتصادی به دولت نگاه می کنند و انتظار دارند که دولت بتواند از کلیه اختیارات و قدرت خود برای رفع مشکلات معیشتی استفاده کرده و گام های جدی برای اصلاحات ساختاری بردارد. دولت یازدهم هنوز از نزدیک شدن به اصلاحات ساختاری خودداری می کند چرا که چنین کاری بی هزینه نخواهد بود. دست زدن به اصلاحات ساختاری در ابتدا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و عملی دردناک محسوب می شود ولیکن جز این چاره ای نیست و هر دولتی که قصد رفع مشکلات اقتصادی را داشته باشد باید چنین هزینه ای را متقبل شود. برای رشد و توسعه اقتصاد کشور در بلندمدت و افزایش سطح رفاه بخش های مختلف مردم، چاره ای جز این عمل دردناک نیست و به همین خاطر انجام این کار نیازمند شجاعت و جنگندگی است. در یک کلام، مشکلات ساختاری اقتصاد کماکان پا برجاست و امسال هم گام مهمی در رفع این مسائل برداشته نشد. باید منتظر ماند و دید که دولت در سال ۱۳۹۵ چه گام مهمی را در اقتصاد بر می دارد. در سال ۱۳۹۴ هیچ اقدام موثری توسط دولت در حوزه اقتصاد انجام نشد و نمی توان ادعا کرد که دولت امسال در حوزه اقتصاد توانسته موفقیت خاصی داشته باشد. سیاست های اقتصادی دولت امسال نمره قبولی نگرفتند و امید می رود که در سال آینده، گام های موثرتری برای رفع مشکلات برداشته شود. ٭استاد دانشگاه – بسته خروج از رکود دولت موجب تعمیق رکود شد روزنامه اعتماد هم از شکست بسته خروج از رکود گزارش داده است: پنج ماه از طرح شش ماهه تسریع رونق اقتصادی گذشت و امروز اعلام جزییات طرح اجرا شده نشان می دهد به جز خودروسازان هیچ تولیدکننده دیگری از مزیت های این برنامه بهره مند نشده است. گویا از ابتدا هم سیاست ها معطوف به حمایت از خودروسازان بود ولی برای دلجویی از دیگر تولیدکنندگان بحث کارت اعتباری خرید هم مطرح شد؛ طرحی که با گذشت پنج ماه از اجرای این سیاست هنوز عملیاتی نشده و به جز تعمیق رکود بیشتر، عایدی دیگری برای بازار کم تقاضا نداشته است. در بسته تسریع رونق اگرچه خرید ۱۱۰ هزار خودرو مورد تعهد بانک مرکزی بود اما خودروسازان ۱۲۹هزار دستگاه فروختند و سرانجام بانک مرکزی تامین منابع آن را متقبل شد. در مقابل اگرچه طرح خرید کالا با سقف ۱۰ میلیون تومان برای دست کم یک میلیون نفر پیش بینی شده بود به سقف شش میلیون تومان کاهش یافت و تا امروز ۱۸ هزار نفر متقاضی آن شده اند. از این ۱۸ هزار متقاضی نیز تا این لحظه هیچ یک موفق به دریافت کارت اعتباری خرید کالا نشدند چرا که به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هنوز بانک های عامل درخواستی برای تامین اعتبار به بانک مرکزی ارایه نکرده اند. * تعادل – چوب امریکا لای چرخ صادرات گاز به عمان این روزنامه حامی دولت نوشته است: اکنون و در حالی که ایران و عمان قصد گسترش روابط خود در این زمینه و آماده سازی زیرساخت های صادرات گاز را دارند چه عواملی ممکن است جلو پیشرفت این واقعه را بگیرد؟ وب سایت روزنامه فیسکال تایمز چاپ نیویورک که از جهت گرایش های سیاسی، به واشنگتن پست نزدیک است تنها ۳۰دقیقه پس از به پایان رسیدن دیدار زنگنه و بن علوی و انتشار خبر آن روی خروجی خبرگزاری وزارت نفت، نسبت به این دیدار واکنش نشان داد و در خبری کوتاه ادعا کرد که ایران و عمان بر سر قیمت های صادراتی اختلاف نظر دارند. اما این تنها نکته مهم اشاره شده در خبر فیسکال تایمز نبود، جملاتی که چند خط پایین تر آمده بودند بوی تکرار سناریوی کنار گذاشتن خط لوله صلح را می دادند. در این بخش از خبر آمده است: «در حالی که عمان یک ماه پیش اعلام کرده است که با برداشته شدن تحریم ها پروژه خط لوله واردات گاز از ایران به این کشور با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت، با توجه به فشارهای امریکا به مسقط برای یافتن تامین کننده گازی دیگر، مشخص نخواهد بود که وضعیت در مورد این پروژه چگونه پیش رود؟» * جوان – ۲ ساعت تحقیر ایران با نمایش ایرباس ۳۵۰ این روزنامه نسبت به رفتار دولتی ها در فرود نمایشی هواپیمای ایرباس ۳۵۰ انتقاد کرده است: دو ساعت توقف ایرباس ۳۵۰ فرانسه در فرودگاه مهرآباد، فقط یک مدل از تبلیغات تحقیرکننده جهان سومی هاست که فرنگی ها متخصص آن هستند. عده ای از مدیران و کارمندان ایرانی در این دو ساعت فرصت می یابند تا کنار طیاره فرانسوی که در مسیر سنگاپور به اروپا لختی در مهرآباد به زمین می نشیند، عکس یادگاری بگیرند. رسانه ها و شبکه های اجتماعی واکنش سنگینی به این تحقیر نشان می دهند و می نویسند: «این ماهواره ایرانی سال ۸۷ بود که کنار آن عکس گرفتند یا کاوشگر ایرانی سال ۹۱ که به فضا رفت یا دستاوردهای هسته ای؟!» عکس گرفتن کنار یک طیاره خریداری شده ـ که تازه در خرید آن هم شبهه وارد شده است ـ مثل رفتار آن مایه دار بی مایه ای می ماند که می افتد در بازار و جنس لوکس می خرد تا عکس هایش را با اجناس لوکس اش منتشر کند. این یعنی افتادن در چاهی که آخرش، اول پهلوی است! «دو ساعت تحقیر برای شما کافی است!» این پیام دو ساعت نشستن ایرباس ۳۵۰ ساخت فرانسه در تهران بود. «مردمی بیکار با اقتصاد راکد و در رکود بازار با نمایش دوساعته ایرباس سرگرم می شوند.» و این دستاورد دولت از آن دو ساعت تحقیر بود. عکس یادگاری با نمادهای تمدن غرب از روشنفکران «عصر تحیر» در اواسط دوره قاجار شروع شد و تا کنون همچون زنجیره بیگانه ستایی و خود کم بینی ما را می آزارد. اگر خودمان این هواپیما را ساخته بودیم اینقدر اشتیاق گرفتن عکس یادگاری با آن نداشتیم. * جوان – کارت اعتباری هم به سبد کالا پیوست روزنامه جوان در واکنش به منتفی شدن طرح کارت اعتباری نوشته است: پس از منتفی شدن طرح سبد کالا، دولت از پس طرح دیگری نیز برنیامد!طرح کارت اعتباری خرید کالا که به نام طرح دوم خروج از رکود با حضور سه مدیر بلند پایه هیئت دولت و در تاریخ ۲۵ مهرماه رونمایی شد، قرار بود رونق را به بازار برگرداند اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به بن بست خورده است. این دومین طرح دولت در حمایت از محرومان است که ناکام می ماند! به گزارش «جوان»، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری در خصوص طرح کارت اعتباری گفته است: بانک مرکزی آمار اینکه چه تعداد کارکنان رسمی و قراردادی برای این طرح ثبت نام کرده اند، ندارد اما برای مزدوجین حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ نفر در این طرح ثبت نام کرده اند، البته تاکنون بانک ها درخواستی برای تأمین اعتبار صدور کارت اعتباری از بانک مرکزی نداشته اند. بنا بر این گزارش قرار بود کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا به این وسیله نه تنها رونق به بازار برگردد بلکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی هم مرتفع شود اما بعد از گذشت حدود چهار ماه از وعده اجرای کارت اعتباری خرید کالا هنوز به اهداف خود نرسیده است. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در همین ارتباط به تسنیم می گوید: بانک مرکزی با گذشت زمان فقط وعده امروز و فردا داد و عملاً هیچ اتفاقی در بازار نیفتاد. وی با بیان اینکه به اعتقاد ما طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی به بن بست رسیده است، افزود: قرار بود این طرح در ۱۸ آبان ماه اجرایی شود اما متأسفانه اراده برای اجرای قطعی آن وجود نداشت زیرا اگر اراده ای بود اجرای این طرح برای دولت کار آسانی بود. همچنین طحان پور هم با اعلام اینکه با وجود تمام صحبت ها از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت هنوز کارت اعتباری خرید کالا اجرایی نشده است، گفت: در روزهای پایانی سال سیستم بانکی قادر به ارائه تسهیلات نیست، البته در هیچ کدام از فروشگاه های لوازم خانگی اقدامی از سوی بانک مرکزی برای به روزرسانی دستگاه های پوز برای فروش کالا در قالب کارت اعتباری خرید کالا انجام نشده است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کالای لوازم خانگی در طرح کارت اعتباری خرید کالا به فروش نرسیده است، بنده هم کسی را ندیده ام که این کارت ها را دریافت و اقدام به خرید محصولات مورد نیاز خود کرده باشد. * جام جم – کارت اعتباری نیامده سوخت روزنامه جام جم نیز از مختومه شدن طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است: اواخر مهر سال جاری بود که دولت برای ایجاد تقاضا در بازارهای راکد کشورمان مثل خودرو و لوازم خانگی، به معرفی بسته خروج از رکود اقدام کرد. بر مبنای این طرح، قرار بود وام های با سود پایین به مردم ارائه شود و در فاز اول، وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به متقاضیان خرید اقساطی خودرو ارائه شد و در ادامه قرار بود کارت اعتباری خرید کالای اقساطی به متقاضیان واگذار شود. اجرای بخش اول، یعنی ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو، با سرعت هرچه تمام تر از سوی مسئولان وزارت صنعت و بانک ها پیگیری شد و ظرف مدت کوتاهی حتی بیشتر از حد مجاز تعیین شده از سوی بانک مرکزی به کار خود پایان داد، اما بخش دیگر این تسهیلات که قرار بود با اعطای کارت های اعتباری ده میلیون تومانی، رکود را از بازار تولیدات لوازم خانگی ایرانی دور کند، از همان ابتدا با چالش های جدی مواجه شد و تا روز گذشته در میان انبوهی از ابهامات قرار داشت. سرانجام سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته درباره سرنوشت طرح کارت خرید اعتباری کالا گفت: به طور کلی هیچ تقاضایی از سوی بانک های عامل برای این تسهیلات نداشته ایم و کل طرح، منتفی شده است. این اظهارنظر قابل انتظار میرمحمدصادقی در نشست خبری دیروز بانک مرکزی، درست زمانی منتشر شد که با توجه به ایام پایانی سال، بسیاری از متقاضیان و البته فروشندگان لوازم خانگی هنوز منتظر این کارت ها بودند. اما نکته جالب در این زمینه، این است که ظاهرا پیش بینی کارشناسان درباره موقعیت انحصاری خودروسازان در بسته خروج از رکود دولت به واقعیت پیوست و از این طرح، تنها کام خودروسازان شیرین شد تا بتوانند خودروهای انبار شده و بی مشتری خود را بفروشند. کارشناسان اقتصادی از ابتدا نسبت به بسته خروج از رکود هشدار دادند و گفتند به دلیل قدرتمند بودن لابی خودروسازان، بدون تردید این بسته به نفع خودرویی ها تمام خواهد شد و هیچ سودی به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی نخواهد رساند و به هدف خود که خروج از رکود است، نخواهد رسید. شاهد مثال پیش بینی کارشناسان، اظهارنظر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه است که روز گذشته اظهار کرد: مازاد تسهیلات ارائه شده خودرو، یعنی نزدیک به ۲۰ هزار فقره تسهیلات اضافه ای که خودروسازان بدون مجوز بانک مرکزی به متقاضیان داده بودند نیز از سوی این بانک تامین اعتبار شده است. حال سوال اصلی اینجاست که اگر واقعا این طرح، یعنی کارت خرید اعتباری کالا کارشناسی بود، چرا اجرا نشد؟ و امروز مسئولان هرکدام به نوبه خود از توضیح دادن در این زمینه شانه خالی کرده و پاسخ را به آینده موکول می کنند. – وعده سر خرمن پژو به ایران روزنامه جام جم از نادرست بودن وعده پژو درباره صادرات محصولات مونتاژی در ایران گزارش داده است: اولین نکته نگران کننده در این قرارداد، بحث قیمت تمام شده محصولات جدید در این قرارداد است و دیگری مربوط به توان صادراتی آنها در بازارهای هدف به واسطه بندی در قرارداد اخیر است که پژو متعهد شده ۳۰ درصد محصولات تولید شده مشترک را از ایران به بازارهای هدفش صادر کنند. هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو درباره قیمت های پایه خودروهای جدید تولیدشده مشترک ایران خودرو و پژوی فرانسه این طور گفته است: خودروهای جدیدی که با شراکت خودروسازان داخلی در ایران تولید خواهد شد با قیمت قابل توجهی بالاتر از قیمت محصولات فعلی عرضه می شوند. البته وی پیش بینی کرده که با توجه به کیفیت محصولات جدید، مصرف کنندگان از این محصولات استقبال خواهند کرد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین گفته است: خودروهای جدید قیمت شان بیش از ۶۰ میلیون تومان خواهد بود، بنابراین این موضوع که در همکاری با شرکای خارجی محصولی با قیمت ۴۰ میلیون تومان تولید کنیم، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به قیمت هایی که مدیرعامل ایران خودرو درباره پژوهای جدید ذکر کرده و مقایسه آن با قیمت فعلی این خودروها در بازار منطقه، این ابهام ایجاد می شود چطور خودرویی که در ایران بیش از ۱۰ میلیون تومان گران تر از مدل فرانسوی آن در منطقه در حال فروش است، می تواند در بازارهای هدف رقابت کند؟ در همین زمینه، دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشکده خودرو، درباره هدفگذاری صادراتی برای تولید پژوهای جدید در ایران، به خبرنگار جام جم گفت: اصولا این گونه قراردادها یعنی مونتاژ خودرو، هیچ توجیه اقتصادی برای کشورمان نخواهد داشت و در نهایت نمی توان به نتیجه مثبت آن برای اشتغال امیدوار بود… با درنظر گرفتن قیمت های بین المللی برای محصولاتی که قرار است در ایران تولید شود، می بینیم افزایش قیمت تمام شده این محصولات در بازار ایران به نوعی باعث از بین رفتن قدرت رقابتی آنها در بازارهای بین المللی خواهد شد و به نوعی مانع موفقیت بحث صادرات محصولات تولید ایران خواهد بود. بنابراین قرارداد اخیر با پژو به هیچ عنوان نه باعث کاهش قیمت خواهد شد و نه سیاست صادراتی آن اجرایی می شود. * خراسان – با امید واهی به سفر هیات های تجاری، اقتصاد را به قهقرا نبرید این روزنامه حامی دولت درباره حضور هیات های تجاری خارجی اینطور نوشته است: فصل تحریم ها گذشت و دیپلماسی سیاسی دولت به نتیجه رسید. باید بابت حل شدن مسئله تحریم ها و به سرانجام رسیدن سیاست های دولت در زمینه روابط خارجی به آنها تبریک گفت. اما یک مسئله وجود دارد؛انتظار از حل یک مشکل باید به اندازه همان مشکل باشد. امروز ما شاهد این اتفاق هستیم که یک امید واهی از برداشته شدن تحریم ها و ایجاد ارتباط مجدد میان تجار ایرانی و تجار سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی در دل ایرانی ها ایجاد شده است. همه انتظار دارند که با رفع تحریم ها و ایجاد ارتباط مجدد همه مشکلات اقتصادی رفع شود. نگاه ها به سفر تجار به ایران و در مقابل سفر تجار ایرانی به کشورهای اروپایی بسیار اغراق آمیز است. در سفر هیئت ایرانی به ایتالیا و فرانسه این تصور شکل گرفت که قرار است تمام مشکلات اقتصادی حل شود. هیچ کس از خود نمی پرسد مگر ایران در زمانی که تحریم نبود، مشکل اقتصادی نداشت؟ مگر همه مشکلات ایران در زمان تحریم شکل گرفت.امروز صحبت از افت تجارت خارجی می شود و سعی می شود با افزایش تعداد هیات ها این مشکل را حل کرد درحالی که در محل اشتباهی به دنبال راه حل می گردیم و به این روابط در پساتحریم امید واهی بسته ایم. مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران بحث رکود است و رکود جز با تولید حل نمی شود. راهکارهای کاهش رکود و افزایش تولید به خوبی در علم اقتصاد توضیح داده شده است. اگر مشکل امنیت سرمایه در اقتصاد ایران حل می شد حتی بدون ارتباطات خارجی توان تامین سرمایه مورد نیاز کشور وجود داشت. نبود امنیت به این معنی نیست که کسی سرمایه ایران را تاراج می کند بلکه به این معنی است که قوانین موجود مخل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستند. حال اگر بپذیریم که این سرمایه گذاری وجود ندارد از این ازدحام تجار خارجی چه انتظاری داریم. شرکت ها و سرمایه گذارهای خارجی به ایران سفر می کنند و همه فرصت های کشور را رصد می کنند اما حقیقت این است که آنها در نهایت به دنبال بهره و نتیجه هستند. آنها به خوبی متوجه هستند که ایران کشوری تشنه سرمایه گذاری با اقتصادی بکر است اما شرایط اقتصاد کشور به هیچ وجه پذیرای حضور آنها نیست. برخی آمده اند که کالا بفروشند و این فروش کالا به دلیل رکود و کمبود تقاضای موثر ممکن نیست.جان کلام اینکه جای خالی یک استراتژی توسعه اقتصادی صحیح و به تبع آن استراتژی توسعه روابط تجاری به خوبی احساس می شود. از طرف دیگر باید بپذیریم حضور بسیاری از این هیات ها برای کنجکاوی درباره بازارهای ایران است و نباید اجازه دهیم یک تصور منفی از ساختار اقتصاد ایران در دیدگاه جامعه جهانی شکل بگیرد. – مشاوران «یک دست» اقتصادی و طرح های بی ثمر خروج از رکود روزنامه خراسان همچنین بر بی فایده بودن طرح های دولت برای خروج از رکود اذعان کرده است: اوایل مهرماه امسال، تصمیم گیران اقتصادی کشور با چنین شرایطی مواجه شدند. نامه هشدارآمیز ۴ وزیر، گزارش های متعدد مبنی بر تعمیق رکود بخش صنعت و مسکن و افزایش مطالبات اقتصادی بعد از حل موضوع هسته ای، رئیس جمهور را بر آن داشت تا در یک برنامه تلویزیونی، از اجرایی شدن یک طرح خروج از رکود خبر دهد. چند روز بعد تیم اقتصادی دولت از این بسته رونمایی کرد. بسته ای که در همان زمان رونمایی معلوم بود که هنوز طراحی نشده است… بعدها هم معلوم شد که طرح به یکباره مصوب شده و حتی محل و میزان تامین مالی آن مشخص نیست. علاوه بر آن، مشکلات اجرایی و ناهماهنگی های متعدد در اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و غافلگیری بانک مرکزی از استقبال مردم و بعد از آن تعلل های بیشمار در مورد طرح کارت اعتباری و کاهش سقف اعتبارات آن نشان داد که این طرح پیشنهاد مشاوران “یک دست” است. مشاوران یا مجریانی که بیش از آنکه به یک راهکار درست و منطقی خروج از رکود بیندیشند به فکر عکس العملی به مطالبات اقتصادی بودند.در مورد شکست خورده بودناین طرح، تقریبا شکی وجود ندارد؛ خودروسازان دوباره در مسیر رکود قرار گرفته اند و رکود لوازم خانگی هم به خاطر تعلل بیش از حد دولت در اجرا و نهایتا استقبال ضعیف ۲۰ هزار نفری مردم، تعمیق شد.شاید سوال کنید که دودست ها و واقع بین ها کجا بودند؟ چرا دولت تن به یک طرح نپخته و عجولانه داد؟ پاسخ روشن است. زمان از دست رفته بود. دولت آنقدر تحت فشار بود که باید کاری می کرد. دولتی که در هیاهوی مذاکرات هسته ای، به گزارش های نهادهای زیرمجموعه خود – مثل سازمان برنامه و موسسه نیاوران- مبنی بر تعمیق رکود و لزوم اتخاذ سیاست های ضدرکودی، مدتها بی توجه بود، در اثر ازدیاد مشکلات و مطالبات و در تنگی زمان مجبور به گوش کردن حرف یک دست ها بود.با همه اینها این شکست یک تجربه است. ای کاش به جای سکوت، اعلام طرح های جدید و تلاش برای به فراموشی سپردن شکست های پیشین، کمی صادقانه تر و مسئولانه تر به ارزیابی آن بپردازیم. شاید اگر هنگام تصمیم گیری برای این طرح، نگاهی به طرح اول دولت یازدهم برای خروج از رکود و علل شکست آن می شد، طرح دوم دولت برای خروج از رکود نتایجی متفاوت داشت. * جهان صنعت – از لغو تحریم سوئیفت و ال.سی خبری نشد این روزنامه اصلاح طلب درباره لغو تحریم های بانکی گزارش داده است: زمانی که محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران از گشایش یک هزار ال.سی (اعتبار اسنادی) در نخستین روز آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داد، بسیاری از فعالان حوزه بازرگانی از این گشایش اظهار بی اطلاعی کردند. پس از آن رییس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر صنعت از گشایش تدریجی این ال.سی ها خبر دادند و اعلام کردند اعتبار اسنادی براساس تقاضاهای وارده صورت می گیرد. ماجرای گشایش ۱۰۰۰ ال.سی پس از برجام تا کنون ابعاد مختلفی پیدا کرده تا جایی که پس از گذشت حدود یک ماه حالا دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی اعلام کرده ال.سی جدید گشوده نشده است. رییس انجمن نساجی با بیان اینکه تعدیل نیروی کار در صنعت، ابتدای سال ۹۵ شدت بیشتری خواهد یافت، گفت: هیچ گشایشی در زمینه ال.سی و سوئیفت اتفاق نیفتاده و در چنین شرایطی بخشنامه جدید مالیاتی به صنایع ابلاغ شده که اجرای آن تعدیل نیروی کارخانه ها را افزایش می دهد. محمد مروج درباره بحث های مطرح شده مبنی بر گشایش های صورت گرفته در زمینه ال.سی و سوئیفت و تاثیر آن بر بخش صنعت، اظهار داشت: تاکنون گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده و گشایش اعتباری صورت نگرفته است. در واقع بانک های کارگزار هنوز مشخص نشده اند. وی توضیح داد: بانک هایی که تولید کنندگان با آنها کار می کنند، باید بانک های کارگزار خود را مشخص کنند و این در حالی است که به دلیل جرایمی که در شرایط تحریم برای بانک های اروپایی وضع شده بود، در حال حاضر بانک های خارجی جرات همکاری با طرف های ایرانی را ندارند. – کسی مسئولیت واردات میوه را بر عهده نمی گیرد این روزنامه اصلاح طلب درباره واردات میوه گزارش داده است: در حالی که وزارت کشاورزی واردات انواع میوه به غیر موز، نارگیل، آناناس و انبه را ممنوع اعلام کرده، انواع میوه های وارداتی تابستانه در میادین میوه در حال فروش هستند که به گفته وزیر کشاورزی این امر به دلیل نابسامانی در مرزهاست و رییس سازمان حمایت نیز معتقد است که میوه های قاچاق در کانتینر کالاهای مجاز وارداتی، جاساز شده اند، وزیر اقتصاد اعلام کرده که واردات میوه ممنوع نیست و اگر از مجاری قانونی صورت گیرد، مشکلی نخواهد بود. قاچاق هر کالایی از دو طریق رسمی و غیر رسمی می تواند انجام شود که اگر از کوره راه ها و دور از چشم ماموران باشد، غیررسمی و اگر از مبادی رسمی و به وسیله جاسازکردن آن کالا در کانتینرهایی به نام کالاهای مجاز یا روش هایی مانند آن و از مبادی رسمی وارد شود، قاچاق رسمی است. حال اگر این کالای قاچاق شده به کشور جزو محصولات مصرفی و خوراکی مانند میوه باشد، مساله کمی فرق می کند چرا که نمی توان آن را مانند دیگر کالاها با چهارپا و حیواناتی مانند شتر و الاغ از کوره راه ها و مناطق صعب العبور وارد کرد و برای جلوگیری از فسادپذیری میوه های وارداتی که میلیون ها فرسنگ از ایران فاصله دارند حتما باید از سیستم حمل و نقل هوایی مجهز یا کانتینرهای مجهز و سردخانه دار کمک گرفت و تنها زحمتی که قاچاقچیان در این زمینه می کشند این است که بار قاچاق شان را در مرزها و مبادی رسمی کشور به نام دیگر کالاهای مجاز جا بزنند. * دنیای اقتصاد – مسکوت ماندن «کاراکارت» در خوان آخر این روزنامه حامی دولت نیز از ناکامی طرح خرید کالا گزارش داده است: آخرین ماه سال در حال سپری شدن است، اما هنوز خبری از طرح فروش قسطی کالاهای مصرفی بادوام ایرانی (کاراکارت) نیست. کندی در اجرای این طرح موجب شد تا فعالان صنعتی از به بن بست رسیدن این طرح خبر دهند. به گفته برخی از فعالان اقتصادی بانک ها در ماه های آخر سال به دلیل حسابرسی سالانه از ارائه تسهیلات جدید خودداری می کنند که این امر شامل ارائه تسهیلات برای خرید نسیه کالا نیز می شود. ناامیدی فعالان صنعتی در اجرای طرح خرید کالای ایرانی به صورت اقساط در حالی است که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد ناکام بودن این طرح از عدم ارائه درخواست برای تامین اعتبار صدور کارت اعتباری از سوی بانک ها خبر داده است. اعطای وام ارزان قیمت به مصرف کنندگان یکی از محورهای اصلی بسته سیاست های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری است. براساس برنامه ریزی صورت گرفته اواخر مهر ماه سال جاری و در راستای طرح خروج از رکود دولت طرح خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار داد. طرحی که سه بخش «فروش خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی و سود ۱۶ درصدی»، «اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با سود ۱۴ درصدی» و «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری رفاه ایرانیان (کاراکارت) با سود ۱۲ درصدی » را شامل می شد، اما از میان بخش های مدنظر تنها طرح فروش اقساطی خودرو اجرایی شد و سایر طرح ها نیمه کاره رها شدند، هرچند طرح خرید خودرو به صورت اقساطی نیز با مشکلاتی همراه شده و با گذشت بیش از چهار ماه از اجرای این طرح هنوز تکلیف خریدارانی که بانک مرکزی از آنها به عنوان خریداران مازاد یاد می کند، مشخص نیست و براساس آخرین خبر اعلام شده این گروه خودروهای اقساطی را با سود بیش از سود ۱۶ درصد دریافت خواهند کرد. مسکوت ماندن دو طرح اعطای تسهیلات به بخش صنعت از طریق خرید دین و اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری در حالی است که چندی پیش معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری دولت برای تحریک تقاضا خبر داده بود؛ خبری که با رسیدن به اسفندماه اجرایی نشد. در این خصوص روز گذشته نیز بانک مرکزی در نشستی اقدام به شفاف سازی درخصوص روند اجرای طرح خرید کالای ایران کرد. براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی هنوز آماری درخصوص اینکه چه تعداد کارکنان رسمی و قراردادی برای این طرح ثبت نام کرده اند اعلام نشده، اما در مورد مزدوجین حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ نفر در این طرح ثبت نام کرده اند، که این گروه می تواند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند. به گفته مسوولان بانک مرکزی بانک ها هنوز مکاتبه ای درخصوص اعتبارات این وام با بانک مرکزی صورت نداده اند و با این شرایط می توان گفت تاکنون بانک ها درخواستی برای تامین اعتبار صدور کارت اعتباری از بانک مرکزی نداشتند. * وطن امروز – برنامه دولت برای قطع سراسری یارانه ها مهرداد بذرپاش گفته است: برنامه دولت است که سال آینده با جدیت دنبال می شود. دولت می خواهد تا قبل از تابستان آینده یارانه ۱۲ میلیون نفر دیگر را قطع کند. در حال حاضر فرآیند حذف یارانه نقدی مالکان واحد مسکونی آغاز شده و این یعنی بسیاری از یارانه بگیران مشمول قطع یارانه نقدی خواهند شد. عملکرد ۳۰ ماهه دولت یازدهم درباره یارانه نقدی نشان می دهد دولتی ها اصرار عجیبی به پنهان کردن اطلاعات یارانه ای دارند و اصلا قصد ندارند در این باره با مردم صادقانه رفتار کنند. اطلاعات موجود نشان می دهد فرآیند حذف یارانه خانوارهایی که صاحب تنها یک واحد مسکونی در تهران هستند آغاز شده است. در واقع خانوارهای بسیاری مشمول حذف قرار گرفته اند. افراد زیادی به من مراجعه کرده اند یا با مجلس تماس گرفته اند و گفته اند تنها یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند اما دولت به همین خاطر یارانه نقدی آنها را قطع کرده است. نمی دانم دولت با چه معیاری تشخیص داده آنهایی که یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند پردرآمد محسوب می شوند بنابراین طبق تعریف من درآوردی دولت، حدود ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی، پردرآمد محسوب می شوند چون حداقل مالک یک واحد مسکونی هستند! سازمان هدفمندی یارانه ها رسما روی سامانه به برخی معترضان اعلام کرده چون مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی هستند مشمول حذف قرار گرفته اند. طبق اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی، قرار است تا پایان اسفند یارانه نقدی۶ میلیون نفر قطع شود و ۶ میلیون نفر نیز در ماه های نخست سال آینده حذف می شوند و در ادامه سال آینده اکثر خانوارها از فهرست یارانه حذف خواهند شد. اعلام نکردن شفاف و رسمی ملاک ها و شاخص های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام های زیادی را به وجود آورده و چیزی که قطعی است این است که دولتی ها به صورت غیرقانونی هر تعدادی از خانوارها که مدنظر دارند را به توصیه رئیس جمهور «بی سروصدا» حذف کرده و می کنند. این اقدامات دولت در زمینه حذف یارانه نقدی تخلفات پنهان و آشکار فراوانی دارد. مثلا نداشتن آیین نامه اجرایی برای شناسایی «ثروتمندان یارانه بگیر»، اعلام نکردن ملاک های یارانه ای و حذف و اجرای اشتباه فرآیند حذف از جمله تخلفات دولت در زمینه یارانه نقدی محسوب می شود. – به نام کارگران سایپا به کام دوستان نعمت زاده وطن امروز از تحولات در سایپا خبر داده استک: چندی پیش سیدمحمدعلی سیدابریشمی (مدیرعامل سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و امیرحسین قناتی (مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان ۲ عضو جدید هیات مدیره سایپا معرفی شدند. این ۲ نفر جایگزین حسن عموزاده با بیش از ۲ دهه تجربه مفید خدمت در گروه سایپا و سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شده اند. سیدابریشمی، معاون سابق و دوست قدیمی نعمت زاده که چند روز پیش و بدون اعلام عملکرد ۲ سال و نیم خود و به بهانه سنگینی کار از سمت معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک استعفا داده بود در اقدامی عجیب به عنوان عضو هیات مدیره گروه سایپا معرفی شد. سیدابریشمی پس از استعفا در پاسخ به این پرسش که چرا از سازمان صنایع کوچک استعفا دادید؟ اظهار داشت: بنده مدت مدیدی است استعفا داده ام که این موضوع به دلیل سنگینی کار بود چراکه مسائل صنایع با مسائل بسیار ریز روبه رو است و بیشتر دلم می خواست نیروهای جوان روی کار بیایند و گوشه ای از کار را در دست بگیرند. آیا دوست سالخورده نعمت زاده که توان کار در سازمان صنایع کوچک را نداشته، می تواند گروه سایپا با کوهی از مشکلات را کمک کند؟ طنز تلخ این است که وی جایگزین یک نیروی کم سال تر از خودش شده است. تعدادی از کارگران و کارکنان سایپا در گفت وگو با خبرنگار ما گفتند چرا با وجود اینکه سایپا طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده و ما کارکنان و کارگران این شرکت با تحمل میلیاردها ریال زیان، سهامدار اصلی آن هستیم، ولی دوستان وزیر صنعت به هیات مدیره آن منصوب می شوند. این افراد در حالی عضویت در هیات مدیره سایپا با حقوق میلیونی را تصاحب کرده اند که به جرأت می توان گفت حتی یک سهم از سهام سایپا را خریداری نکرده اند. این درحالی است که کارگران سایپا که سهامدار اصلی و اصلی ترین زحمتکشان این شرکت هستند در ۴ سال گذشته نه تنها یک ریال سود سهام دریافت نکرده اند بلکه بابت ندانم کاری مدیرعامل قبلی و مورد حمایت نعمت زاده و جمالی مدیرعامل فعلی و دوست نعمت زاده، میلیاردها ریال زیان تحمل کرده اند و در آینده هم متحمل خواهند شد. همین یک رقم درباره دستاورد این مدیران غیرسایپایی کافی است که بدانیم جمالی، مدیرعامل سایپا در مجمع عمومی امسال که در تیرماه برگزار شد برای هر سهم حدود ۱۲ ریال زیان پیش بینی کرد و پس از حدود ۶ ماه در گزارش جدید خود که به بورس ارائه کرده این زیان را به ۱۷۵ ریال به ازای هر سهم افزایش داده است و به طور حتم تا پایان سال این رقم بالاتر هم خواهد رفت. این مشت نمونه خروار ناکارآمدی این مدیران است که گریبان کارگران این مجموعه را گرفته است. مسلما این کارکنان و کارگران هرگز و هرگز نام این دوستان نعمت زاده از جمله مهدی جمالی، مدیرعامل کنونی سایپا، سیدابریشمی، قناتی و نجفیان را تا قبل از گرفتن حکم مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره سایپا نشنیده اند. پرسش دیگر اینکه بر چه اساسی وزیر صنعت به خودش حق و اجازه می دهد اینگونه با سرمایه هزاران کارگر و سهامدار سایپا بازی کند و اعتبار و آینده آنها را به سقوط و نابودی بکشاند؟ نعمت زاده، وزیر کهنسال باید به کارگران و کارکنان سایپا پاسخ دهد که عملکرد ۲ مدیرعامل قبلی و فعلی مورد حمایت وی در زمینه سهم بازار سایپا، ارزش سهام و زیان انباشته و بدهی چند هزار میلیاردی و مونتاژ خودروهای چینی و روش های زیانبار فروش خودرو از جمله اتو خدمت و… چه بوده است؟ چرا آنان باید تاوان ندانم کاری دوستان ایشان را بدهند؟ و چرا مشکلات فراوان ازجمله کاهش نقدینگی، زیان چندهزار میلیاردی، بدهی چندهزار میلیاردی، کاهش اضافه کار و کاهش خدمات رفاهی باید گریبان کارگران و کارکنان سایپا را بگیرد ولی حقوق چند میلیونی و حق ماموریت و خودروی شرکتی و امتیازات پیدا و پنهان برای هیات مدیره و دوستان نعمت زاده باشد! بی جهت نیست که بسیاری در سایپا می گویند اینجا سایپا است، جایی که همه چیز به نام کارگران ولی به کام دوستان نعمت زاده است. * همشهری – سایپا دوباره دولتی شد همشهری از یک معامله صوری در سایپا خبر داده است: با انجام یک معامله ضربدری در بورس سهام، سایپا بار دیگر عملا دولتی شد. به دنبال این رویداد رئیس شورای رقابت در واکنش به انجام این معامله به همشهری گفت: قوانین مربوط به چنین معاملاتی در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد.همانطورکه از قبل اعلام شده بود دیروز یکشنبه یک بلوک ۶درصدی سهام سایپا متعلق به شرکت سرمایه گذاری رنا به شرکت سرمایه گذاری سایپا فروخته شد. سرمایه گذاری رنا این بلوک را به جای بدهی ۲۷۳میلیارد تومانی خود به سرمایه گذاری سایپا به صورت تهاتر واگذار کرد. نکته اینجاست که سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری سایپا خود شرکت سایپاست. سایپا ۷۵درصد از سهام سرمایه گذاری سایپا را در اختیار دارد. سهامدار عمده شرکت سایپا نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به نمایندگی از دولت است. به این ترتیب با انجام معامله روز گذشته مقدارسهام سرمایه گذاری رنا در سایپا به ۱۶٫۳درصد کاهش یافت و سهم سرمایه گذاری سایپا در شرکت خودروسازی سایپا از مرز ۲۲٫۵درصد تجاوز کرد. به این ترتیب شرکت سرمایه گذاری سایپا(یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا) به بزرگ ترین مالک سایپا تبدیل شد به این ترتیب در یک اتفاق نادر یک شرکت زیرمجموعه به سهامدار اصلی شرکت مادر خود تبدیل شد. شرکت سرمایه گذاری سایپا در عین حال با در اختیار داشتن ۳۹درصد از سهام سرمایه گذاری رنا سهامدار عمده این شرکت نیز هست. با این تحولات شرکت سایپا به سهامدار اصلی خودش تبدیل شده و با توجه به اینکه سهامدار اصلی سایپا نیز دولت است در نتیجه پس از گذشت چندین سال از اجرای خصوصی سازی بار دیگر همه تصمیم ها را مدیران منصوب دولت خواهند گرفت. اکنون پرسش این است که آیا انجام این معامله ضربدری که سایپا را به بزرگ ترین سهامدار خودش تبدیل کرد منجر به موروثی شدن مدیریت در این شرکت نمی شود؟ و آیا قوانین خصوصی سازی راه درستی را طی می کند؟پاسخ شورای رقابت به عنوان نهادمتولی ضد انحصار در این باره چیست؟
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رباط نیوز]
[مشاهده در: www.robatnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
گوناگون
پربازدیدترینها