واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: سیمین حاجی پور ساردویی-اقتصاد هر کشور شامل زیرمجموعه های تولید، توزیع و مصرف است و به واسطه این زیرمجموعه ها است که با همه بخش های جامعه پیوند برقرار کرده، به همه آنها کالا و خدمات ارائه می کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف عملیات تونل انتقال آب سبزکوه خبر داد، «معاونت محیط زیست انسانی سازمان حدود سه هفته پیش از این منطقه بازدید و گزار...توسعه و رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف مهم هر کشور معرفی می شود. دولت امید و تدبیر نیز از همان ابتدا از توسعه اقتصادی به عنوان یکی از دال های گفتمان اعتدال نام برد و در این دو سال و اندی نیز تمام توان و هّم و غم خود را برای دستیابی به اهداف اقتصادی به کار برد. اما رشد و توسعه اقتصادی به پیش فرض هایی نیازمند است که تولید ملی یکی از آنها است. تولید مهم ترین بخش نظام اقتصادی و موتور محرکه آن محسوب می شود و خود برآیند مجموعه ای از دیگر عوامل به شمار می رود. تولید به معنای تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز با استفاده از امکانات موجود در جامعه است و زنجیره ای بلند از فعالیت ها را شامل می شود که در ترکیب با هم کالا و خدمات گوناگونی را به جامعه ارائه می کنند. افزایش تولید ملی پیامدهای مثبتی را در جامعه به بار می آورد که کارآفرینی و افزایش شمار افراد شاغل یا به عبارتی کاهش بیکاری یکی از آنها است. افزایش تولید ملی نشان دهنده اقتصاد توانمند و پویا است که به کمک و همراهی مردم نیازمند است. در این مسیر تمامی دولت ها در پی روش های حمایت از توسعه صنعتی بوده اند و از روش های متفاوتی استفاده کرده اند. تاکنون در ایران نیز سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کارشناسانه بسیاری برای رونق و پیشرفت اقتصادی در سطوح گوناگون ملی، منطقه ای و جهانی ارائه شده و در تمامی موارد هم ادعا این بوده که به این روش می توان مشکلات تولید را از بین برد و افق روشنی را در برابر آینده اقتصاد مملکت قرار داد. برخی از این راهکارها عبارتند از: 1- افزایش و تسهیل صادرات غیرنفتی. 2- تحول در ترکیب صادرات. 3- برقراری تعادل لازم بین «نرخ ارز» و ارزش «پول ملی». 4- دولت کوچک: کشورهای صاحب رشد شتابان تولید ملی از دولت کوچک تر و سیاست های مالی محتاطانه و دوراندیش تر استفاده می کنند و لذا در نهایت نرخ تورم کمتری را تجربه می کنند. 5- آزادسازی تجاری: عامل مهم دیگری که به رشد صادرات کشورها کمک شایان کرده «آزادسازی تجاری» است. 6- اعمال سیاست «مدیریت واردات». 7- دسترسی برابر همگان به «فرصت های اقتصادی» در جامعه. 8- سیاست حمایت از عامل کار: این سیاست به صورت بسط و بهبود آموزش نیروی کار چه در سطح رسمی و چه در سطح ارتقای مهارت های ضمن خدمت موجب درآمدسازی برای نیروی انسانی عامل تولید می شود. 9- حمایت از سرمایه گذاری: در حوزه حمایت از سرمایه گذاری، باید «ریسک سرمایه گذاری» را به صورت کارآمد مدیریت کرد. 10- توجه به نرخ سود بانکی مورد نیاز بخش تولید. 11- اعتمادسازی و رقابت پذیری: فعالیت سودمند بخش های گوناگون تولید به جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیازمند است و این موضوع در سایه امنیت سرمایه و اعتمادسازی اقتصادی ـ سیاسی و ایجاد فضای باز رقابتی ممکن می شود. اما در این میان، یکی از مهم ترین روش های مورد استفاده، تضمین بازار مصرف برای کالاهای صنعتی تولید شده در داخل کشورها است. در این چارچوب بازارهای داخلی با استفاده از ابزارهای متفاوت مورد صیانت قرار می گیرند. با گسترش رقابت بین کشورها، دولت ها به این نتیجه رسیدند که باید از تولیدکنندگان داخلی حداقل در بازار داخلی در مقابل رقبای خارجی حمایت کنند، زیرا این موضوع نه تنها سبب رونق اقتصادی می شود بلکه زمینه لازم برای ایجاد اشتغال را نیز فراهم می کند. از این رو، ایجاد مانع برای رقبای خارجی در جهت ورود به بازار داخلی کشورها به صورت یک رویکرد همیشگی در سیاست های تجاری دولت ها درآمد. منطق این استدلال این است که تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی نسبت به بازارهای داخلی محق تر هستند. همچنین دلایل دیگری مانند اینکه تولیدکنندگان داخلی پول حاصل از فروش در بازار داخلی را بار دیگر در اقتصاد همان کشور سرمایه گذاری خواهند کرد در این زمینه مطرح است. بنابراین، توسل دولت به سیاست های حمایتگرایانه به بهانه حمایت از صنایع داخلی در واقع به مفهوم حفظ منافع ملی و تضمین بهره مندی کشور از منافع حاصل از این جهت است. یکی دیگر از دلایلی که ضرورت حمایت دولت از صنایع داخلی را توجیه می کند این است که عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی منجر به کاهش اشتغال خواهد شد. در سال های گذشته بخش تولید در کشور ما با کاستی هایی روبه رو شد که به دنبال آن آسیب هایی نیز بر پیکره بخش اقتصادی وارد آمد. در آسیب شناسی بخش تولید نیز فعالان اقتصادی دلایل بی شماری را برای ناکامی ذکر می کنند: 1- برخی از فعالان اقتصادی می گویند واردات بی رویه کالای خارجی به ویژه طی سالیان گذشته خسارت های جبران ناپذیری بر پیکر اقتصادی کشور وارد ساخته است به طوری که به سبب تعطیلی برخی واحدها و مراکز تولیدی، بخشی از نیروی انسانی مولد بیکار هستند. 2- عده ای نیز بر این باور هستند که مصرف در کنار تولید و توزیع، از الگوهای ویژه ای پیروی می کند اما در کشور ما الگوسازی ها به گونه ای نبوده که مردم را به سوی مصرف بسیاری از کالاهای داخلی سوق دهد. 3- قطع شدن یارانه تولید، همراه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه ها در کشور تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی کوچک و بزرگ را در پی داشت و سبب شد تا بخش تولید شرایط بغرنجی به خود بگیرد. 4- گرانی هزینه های تولید جدای از تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی، با کاهش ظرفیت اسمی همراه با کیفیت پایین در واحدهایی که هنوز قدرت تولید داشتند نیز همراه شد. 5- افزایش بی رویه قیمت ها نیز نه تنها موجب کاهش میزان فروش داخلی و افت صادرات شد، بلکه زمینه واردات اجناس باکیفیت و بی کیفیت خارجی را نیز فراهم کرد. با وجود تمام استدلال هایی که برای رویگردانی ایرانی از کالاهای ساخت وطن ذکر می شود، اما واقعیت این است که کیفیت پایین برخی کالاها و نبود خدمات پشتیبانی مناسب موضوعی است که بر دوری مردم از کالاهای تولید داخل تأثیر گذاشته است؛ به طوری که مردم با صرف هزینه های بالا کالای خارجی باکیفیت را به تولید داخلی ترجیح می دهند. به نظر می رسد یکی از راهکارهای رفع مشکل کیفیت کالاهای داخلی منهای مشکلات هویتی و شخصیتی تولیدکنندگان کالاهای بی کیفیت، سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه است. راه اصلی برای تقویت تولید این است که تولید بر پایه سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل بگیرد و برای این امر لازم است که دانش داخلی بر تکنولوژی وارداتی سوار شود. برای اینکه دانش بر تکنولوژی وارداتی سوار شود، دولت باید از سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه حمایت و پارلمان باید قوانینی به این منظور تصویب کند./ دانشجوی دکتری علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی پایان پیام
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]